1. مراجعة الدين العام وإعادة التفاوض حول الفوائد المستحقة وتعليق المدفوعات حتى ينتعش الاقتصاد ويعود النمو الاقتصادي وتتوفر الوظائف.

2. مطالبة الاتحاد الأوروبي بتغيير دور البنك المركزي الأوروبي حتي يمول الدول وبرامج الاستثمار العام.

3. زيادة ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة على جميع الرواتب التي تتجاوز 500.000 يورو.

4. تغيير النظام الانتخابي إلى النظام النسبي.

5. زيادة الضرائب على الشركات الكبرى لتصل إلى المعدل الأوروبي.

6. تبني ضريبة على المعاملات المالية وضريبة خاصة على السلع الكمالية.

7. حظر المشتقات المالية المضاربة.

8. إلغاء الامتيازات المالية للكنائس وصناعة بناء السفن.

9. مواجهة الإجراءات البنكية “السرية” وهجرة رؤوس الأموال بالطرق المناسبة.

10. خفض الإنفاق العسكري بشكل جذري.

11. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مستوى ما قبل الخفض، أي 750 يورو شهريًا.

12. استغلال المباني الحكومية والبنوك والكنائس في إيواء المشرّدين.

13. تدشين قاعات طعام في المدارس العامة لتقديم وجبات إفطار وغداء مجانية للأطفال.

14. تقديم إعانات صحية للعاطلين، والمشردين، ومنخفضي الدخل.

15. تقديم إعانة تصل إلى 30 بالمئة من أقساط الرهن العقاري للعائلات الفقيرة غير القادرة على تسديدها.

16. رفع الدعم الحكومي للعاطلين. وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للعائلات ذات العائل الواحد، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعائلات التي ليس لها مصدر دخل.

17. تخفيضات نقدية على السلع الأساسية.

18. تأميم البنوك.

19. تأميم شركات الخدمات والمرافق التي كانت عامة مسبقًا في القطاعات الاستراتيجية لصالح تحقيق النماء الاقتصادي، مثل شركات السكك الحديدية، المطارات، البريد، المياه.

20. تفضيل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق سياسات الحفاظ على البيئة.

21. مساواة الأجور بين الجنسين.

22. تقييد سياسات العمل غير المستقر، ودعم عقود العمل متوسطة المدة.

23. توسيع إجراءات حماية العمالة وأجور العاملين بنظام الدوام الجزئي.

24. إصلاح عقود العمالة الجماعية.

25. زيادة عمليات التفتيش على العمالة ومتطلبات تقديم الشركات لعطاءات للعقود العامة.

26. إصلاحات دستورية لضمان فصل الكنيسة عن الدولة وحماية حقوق التعليم والرعاية الصحية، وحماية البيئة.

27. إجراء استفتاءات شعبية على الاتفاقيات والمعاهدات بين اليونان وأوروبا.

28. إلغاء امتيازات نواب البرلمان، وإلغاء الحصانة القضائية الخاصة للوزراء، وعدم مطالبة المحاكم بإذن خاص لتحريك دعاوى قضائية ضد أعضاء الحكومة.

29. إخضاع خفر السواحل والقوات الخاصة لمكافحة التمرد لإدارة مدنية، وحظر استخدام الشرطة للأقنعة أو الأسلحة النارية خلال التظاهرات. تغيير المناهج التدريبية للشرطة للتركيز على بعض المحاور الاجتماعية مثل الهجرة، المخدرات، والعوامل الاجتماعية.

30. اتخاذ إجراءات لضمان حقوق الإنسان في مراكز احتجاز المهاجرين.

31. تسهيل جمع شمل العائلات المهاجرة.

32. عدم تجريم تعاطي المواد المخدرة لصالح محاربة تهريب المخدرات، وزيادة الإنفاق على مراكز علاج الإدمان وتأهيل المدمنين.

33. تنظيم حق الاستنكاف الضميري (المستنكف الضميري هو الشخص الذي يدعي الحق في رفض أداء الخدمة العسكرية) في مشروعات القوانين.

34. زيادة التمويل لصالح الصحة العامة ليصل إلى المتوسط الأوروبي (المتوسط الأوروبي هو 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يصل إلى 3 بالمئة في اليونان).

35. إلغاء مدفوعات المواطنين مقابل الخدمات الصحية الوطنية.

36. تأميم المستشفيات الخاصة، وإلغاء اشتراكات القطاع الخاص في نظام الصحة الوطني.

37. انسحاب القوات اليونانية من أفغانستان والبلقان، لن يخدم الجنود اليونانيون خارج وطنهم.

38. إلغاء التعاون مع إسرائيل، ودعم حق إنشاء دولة فلسطينية بحدود عام 1967.

39. التفاوض حول اتفاقية استقرار مع تركيا.

40. إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في اليونان والانسحاب من حلف الناتو.

المخرج اليساري من الأزمة اليونانية

1. خلق درع لحماية المجتمع من الأزمة:

– لجميع المواطنين دون استثناء الحق في ضمان الحد الأدني من الأجر أو إعانة البطالة، والرعاية الطبية، والحماية الاجتماعية، والسكن، والانتفاع من جميع المرافق العامة.

– إجراءات لحماية وإعانة الأسر المديونة.

– إجراءات لضبط الأسعار وخفضها، وخفض ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.

2. التخلص من عبء الديون:

– الدين الوطني هو أولًا وقبل كل شيء نتاج العلاقة بين الطبقات الاجتماعية، كما أنه ليس إنسانيًا من أساسه. فهو نتيجة تملص الأثرياء من دفع الضرائب، ونهب المال العام، وزيادة الإنفاق على مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية. وبالتالي فإننا نطالب فوريًا بالآتي:

– تعليق أنشطة خدمة الديون.

– التفاوض حول إلغاء الديون، بالإضافة إلى وضع شروط لحماية صناديق التأمين الاجتماعي وصغار المدخرين. وسنسعى لتحقيق ذلك عبر استغلال جميع الوسائل الممكنة، مثل التحكم في فحص الحسابات وإلغاء المدفوعات.

– تنظيم الديون المتبقية، وهو ما سيتضمن نصوصًا تهدف للتنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف.

– تطبيق التشريعات الأوروبية المتعلقة بديون الدول الأوروبية.

– تغييرات جذرية في دور البنك المركزي الأوروبي.

– منع المنتجات المصرفية المضاربة.

– تطبيق ضريبة أوروبية شاملة علي الثروة، والتعاملات المالية، والأرباح.

 3. إعادة توزيع الدخل، تطبيق ضريبة على الثروة، إلغاء المصروفات غير الضرورية:

– إعادة تنظيم وتعزيز آليات جمع الضرائب.

– تطبيق ضريبة علي الثروات التي تتجاوز المليون يورو والعائدات الضخمة.

– زيادة تدريجية تصل إلى 45 بالمئة في ضرائب الأرباح الموزعة للشركات (الشركات المساهمة العامة ذات المسؤولية المحدودة).

– تطبيق ضريبة على التعاملات المالية.

– ضريبة خاصة على استهلاك السلع الكمالية.

– إلغاء الإعفاءات الضريبية لمالكي السفن والكنيسة الأورثوذكسية اليونانية.

– رفع السرية عن المعاملات المصرفية والتجارية، وملاحقة من يتهربون من الضرائب وإسهامات التأمين الاجتماعي.

– منع المعاملات التي تنفذ عبر شركات أجنبية.

– توفير موارد مالية جديدة عبر الاستيعاب الفعال لصناديق الاستثمار الأوروبية، وعبر المطالبة بدفع التعويضات الألمانية عن الحرب العالمية الثانية وديون الاحتلال، وأخيرًا عبر تخفيضات حادة في المصروفات العسكرية.

4. إعادة الإعمار الاجتماعي والبيئي الهادف لزيادة الإنتاجية:

– تأميم البنوك وتوحيدها تحت نظام مصرفي عام يخضع للسيطرة الاجتماعية والعمالية لخدمة أهداف تنموية. ويجب إيقاف إعادة رسملة البنوك بشكل فاضح فورًا.

– تأميم جميع الشركات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تم خصخصتها. وإدارة الشركات العامة على أسس الشفافية، والرقابة الاجتماعية، والتخطيط الديمقراطي. ودعم توفير السلع العامة.

– حماية وتعزيز التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الاجتماعي.

– إجراء تحول بيئي لتطوير عملية إنتاج الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والزراعة. تلك الاصلاحات سوف تعيد ترتيب أولويات الوفرة الغذائية وستجابه الاحتياجات الاجتماعية.

– تطوير البحث العلمي والتخصص الإنتاجي.

 5. توفير فرص عمل ثابتة ذات مرتبات مناسبة وتأمين اجتماعي:

التدهور المستمر في حقوق العمال، ومستويات الدخل المثيرة للخجل لن تجذب الاستثمارات، ولن تحقق التنمية، ولن توفر الوظائف. لذلك فإننا نطالب بالآتي:

– توفير وظائف عمل جيدة الأجر وتخضع لقوانين محكمة.

– إعادة الصياغة الفورية للحد الأدنى للأجور، وإعادة صياغة الأجور بشكل واقعي خلال ثلاث سنوات.

– إعادة الصياغة الفورية لاتفاقيات العمل الجماعية.

– الدفع بآليات تحكم قوية تحمي حقوق العاملين.

– المعارضة الممنهجة لتسريح العمال وإلغاء القيود عن علاقات العمل.

6. تعميق ممارسة الديمقراطية: توفير الحقوق الديمقراطية السياسية والاجتماعية للجميع:

هناك نقص في ممارسات الديمقراطية في الدولة، حيث يتم تحويل اليونان إلى دولة استبدادية بوليسية بشكل تدريجي. ولذلك فإننا نطالب بالآتي:

– استعادة السيادة الشعبية ورفع مستوى السلطة البرلمانية داخل النظام السياسي:

تطبيق نظام الانتخاب النسبي.

تطبيق مبدأ فصل السلطات.

إلغاء الحصانة الوزارية.

إلغاء الامتيازات الاقتصادية لنواب البرلمان.

– تطبيق لامركزية حقيقية لخلق حكومة محلية لديها موارد سليمة واختصاصات موسعة.

– استحداث الديمقراطية المباشرة ومؤسسات الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة العمال والرقابة المجتمعية على جميع المستويات.

– اتخاذ إجراءات ضد الفساد السياسي والاقتصادي.

– ترسيخ الحقوق الديمقراطية والسياسية وحقوق النقابات العمالية.

– تحسين الحقوق الأسرية للمرأة والشباب، وتحسين حقوقهم في العمل، وفي الإدارة العامة.

تطبيق إصلاحات فيما يتعلق بالهجرة:

– تسريع إجراءات عملية اللجوء.

– إلغاء لوائح دبلن الثاني ومنح وثائق السفر للمهاجرين.

– الدمج الاجتماعي للمهاجرين وضمان الحقوق المتساوية لهم.

– إجراء إصلاحات ديمقراطية للإدارة العامة مع المشاركة الفعالة لموظفي الخدمة المدنية.

– إلغاء الطابع العسكري للشرطة وخفر السواحل وإرساء قواعد الديمقراطية في القطاعين، وتسريح القوات الخاصة.

7. استعادة دولة رفاهة اجتماعية قوية:

أدت القوانين المعيقة للتأمين الاجتماعي، وإغلاق الخدمات الاجتماعية، والانخفاض الحاد في المصروفات الاجتماعية تحت حكم “ميموراندم” لتحول اليونان إلى دولة تفتقد العدالة الاجتماعية، ولذلك نحن في حاجة للآتي:

– الإنقاذ الفوري لنظام التقاعد، وتضمين تمويل ثلاثي ودمج تدريجي لمحافظ صندوق التقاعد المنفصلة في نظام واحد عام وشامل للتأمين الاجتماعي.

– زيادة إعانات البطالة حتي يصل معدلها إلى 80 بالمئة من الأجر. جميع العاطلين سيحصلون علي إعانات بطالة.

– تطبيق ما يضمن الحد الأدنى من الدخل.

– تطبيق نظام موحد من الحماية الاجتماعية الشاملة يغطي الشرائح الاجتماعية الضعيفة.

8. الصحة؛ سلعة عامة وحق اجتماعي:

سيتم تقديم الرعاية الصحية مجانًا وستمول عبر نظام الصحة العام. وستطبق إجراءات فورية تتضمن:

– دعم وتحديث المستشفيات. وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصحة ومؤسسة التأمين الاجتماعي. وتطوير نظام متكامل للرعاية الصحية على أعلى مستوى.

– تلبية احتياجات قطاع الصحة من الأفراد والمعدات، وهو ما سيتم جزئيًا عبر وقف تسريح العاملين.

– الحق في الحصول على الرعاية الطبية بشكل تام ومجاني لجميع المقيمين في الدولة.

– الحق في الحصول على العلاج الدوائي وإجراء الفحوصات الطبية مجانا للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض، والعاطلين عن العمل، والطلبة، والذين يعانون من أمراض مزمنة.

9.حماية قطاعات التعليم، والبحث، والثقافة، والرياضة العامة من سياسات “ميموراندم”:

بالنسبة للتعليم فإننا ندعو للآتي:

– ترسيخ الحق في التعليم العام والشامل والمجاني، وهو ما يشمل تلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع التعليم من البنية التحتية والأفراد.

– تطبيق نظام تعليم إلزامي موحد مدته 14 عام.

– إلغاء قانون “ديامانتوبولو.”

– ضمان الإدارة الذاتية للجامعات.

– حماية الطابع الأكاديمي والعام للجامعات.

10. سياسة خارجية مستقلة وملتزمة بتحقيق السلام:

إخضاع سياستنا الخارجية لرغبات الولايات المتحدة والدول الأوروبية القوية يهدد استقلال، وسلام، وأمن اليونان. لذلك فإننا نقترح:

• – سياسة خارجية متعددة الأبعاد وهادفة للسلام.
• – الانسحاب من حلف الناتو وإغلاق القواعد العسكرية على الأراضي اليونانية.
• – إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل.
• – مساعدة الشعب القبرصي في توحد الجزيرة.

علاوة على ذلك، وعلى أساس القانون الدولي ومباديء الحل السلمي للنزاعات، سنسعى لتحسين العلاقات اليونانية التركية، والتوصل لحل لمشكلة الاسم الرسمي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة باليونان.

لقد أثبت النظام الاقتصادي والاجتماعي الحالي فشله ويجب أن نسقطه!

لقد قضت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالرأسمالية العالمية على الأوهام. ويدرك الشعب أن المضاربة الرأسمالية مبدأ تنظيمي غير إنساني بالنسبة للمجتمع المعاصر. ومن المعترف به علي نطاق واسع أن البنوك الخاصة تعمل لمصلحة المصرفيين فقط،، وتضر بمصالح بقية الشعب. وتستحوذ الشركات الكبري والمصرفيون علي المليارات من اليورو من قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمعاشات.

يتطلب الخروج من الأزمة إجراءات صريحة وواضحة تمنع الذين تسببوا في الأزمة من الاستمرار في عملهم ذي الأثر المدمر. نحن نؤيد نموذجا جديدا للإنتاج وتوزيع الثروة، والذي سيشمل المجتمع بشكل كامل. وبهذا الصدد، ستتحول الملكية الرأسمالية الكبري لملكية عامة تدار بشكل ديمقراطي وفق المعايير العامة والاجتماعية المناسبة. هدفنا الاستراتيجي هو تطبيق المنهج الاشتراكي مصحوبا بالديمقراطية، وهو نظام سيضمن حق الجميع في المشاركة في عملية صنع القرار.

نحن نصنع مستقبلنا؛ وهم أصبحوا من الماضي!

يمكننا أن نحقق السيادة عبر صياغة الوحدة وخلق تشارك للسلطة يقوم على المباديء اليسارية. قوتنا في هذا السعي هي توحيد الشعب حول الجهود الملهمة والمبدعة ونضال الشعب العامل. عبر تلك المحاور سوف نصيغ حياة ومستقبل الشعب الذي يحكم نفسه بنفسه.

الآن القرار في يد الشعب! الآن الشعب هو صاحب السلطة!

في هذه الانتخابات الجديدة يجب أن يصوت الشعب ضد نظام حزب “ميموراندا” و”ترويكا،” ثم عليه أن يفتح صفحة جديدة من الأمل والتفائل.

الحل لأزمات اليونان وأوروبا يساري بلا شك!