يوم بعد يوم يتأكد الجميع أن نظام السيسي، المعادي للثورة ومطالب الجماهير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إنما يسعى بالانتخابات البرلمانية القادمة لتكريس الاستبداد وصناعة برلمان موالي للديكتاتور ومعادي للشعب ليستكمل مسرحية خارطة طريق الثورة المضادة. فيصر على قانون الانتخابات الذي رفضته أغلب الكيانات السياسية بما فيها التي تحالفت مع النظام بعد 30 يونيو، ويسعى النظام عبر تقليص دور الأحزاب وزيادة مقاعد المرشحين الفرديين إلى 80 بالمائة من إجمالي الأعضاء ليضمن سيطرة المال السياسي والقبلية للعائلات الكبيرة ولتفتيت البرلمان ومنع أي تسرب لأي بصيص من قوى معارضة، أو قيادات اجتماعية مكافحة لها دور في التصدي للهجوم الشرس الذي تتعرض له الحركة العمالية.

كما يرفض إلغاء أو حتى تعديل قانون منع التظاهر الذي يتم استخدامه للإلقاء بآلاف المعارضين في السجون ليستمر سلاحاً للبطش بكل من تسول له نفسه بالدعاية المعارضة للنظام في الانتخابات.

ويسعى لإصدار قانون عار جديد يتهم به كل الحركات الثورية بأنها منظمات إرهابية ليكون سلاحاً جديدا ضد المعارضين.

ويحمي الداخلية ووزيرها، الذي شهد عهده تزايد وتيرة الإرهاب وأشد عهود البلطجة و الاستبداد، بداية من حماية قتلة تم تصويرهم وهم يرتكبون جريمتهم كما في حالة قتل الزميلة شيماء او حماية من يقتل مريضاً طريح الفراش بحجة أنه استفز مشاعر رجل الشرطة القاتل.

أما القضاء الشامخ الذي يفترض أن يكون الضامن الأول لنزاهة الانتخابات، فقد تحول لقضاء خصوصي للنظام، يصدر أحكام البراءة لمبارك ورجالة والمتهمين من الشرطة وفي المقابل يصدر أحكام اﻹعدام والمؤبد بالجملة على المئات من المعارضين، ويتلقى الأوامر بالأحكام بالتليفون من مكتب الرئيس ووزارة الداخلية.

وتكمل أبواق الإعلام الكاذب المشهد بالتهليل للدكتاتور وتطالبه بمزيد من القتل والاستبداد دون رحمة بكل المعارضين وتدعو لإعطاء الديكتاتور تفويض جديد بعد أن استنفذ التفويض السابق الرصيد ليقتل آلاف أخرى.

في ظل نظام يقتل الآلاف بدم بارد ويعتقل عشرات الآلاف دون محاكمات عادلة تصبح المشاركة في الانتخابات عبث لا طائل من ورائه.

ويدعو الاشتراكيون الثوريون كل القوى الثورية لبناء أوسع جبهة معارضة ضد نظام الاستبداد، تبدأ بشن حملة مقاطعة إيجابية ندعو فيها المواطنين في الأحياء والمصانع والجامعات لعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية نفضح فيها نظام “الكفتة” والفشل الذي يقصي ويخوّن ويستهدف كل من يعارضه بالقتل والاعتقال. كما يدعون لحشد الجماهير للالتفاف حول مطالب ديمقراطية واجتماعية تستهدف كسر الاستبداد والتصدي لتوحش رأس المال وسياسات الغلاء وإلغاء الدعم وخصخصة الخدمات.

كما نطالب شباب وقواعد أحزاب التيار الديمقراطي بالضغط على قياداتهم للالتزام بما أعلنوه بعدم خوض الانتخابات إلا بعد إقالة وزير الداخلية وتطهير وإعادة هيكلة الوزارة كهيئة مدنية لحفظ النظام وتقديم قاتل الزميلة شيماء للمحاكمة تمهيداً لمحاكمة كل القتلة.

المجد للشهداء.. العار للقتلة

الاشتراكيون الثوريون
6 فبراير 2015