الرباط، الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجامعة الوطنية للتعليم FNE
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي FNSA UMT
النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة SIITS
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT
الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM

أفضى الحوار الاجتماعي المركزي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية إلى توقيع اتفاق 29 أبريل 2024، الذي قد يؤدي إلى تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من مكتسباتهم التاريخية التي تحققت بالنضالات والتضحيات الجسيمة، وأهمها أنظمة التقاعد وحق ممارسة الإضراب، مقابل زيادات ضعيفة ومؤجلة ذات مفعول هزيل نتيجة الزيادات المتواصلة في كلفة المعيشة.
إن الهدف من التخريب/الإصلاح لأنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، هو الهجوم على الحريات والحقوق النقابية وشرعنة الهشاشة والمرونة في الشغل والأجر وتجريد الحركة النقابية من سلاحها الوحيد “الإضراب”.
إن إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص، يروم في الحقيقة إلى تكرار تنزيل سيناريو “الثالوث الملعون” المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه).
هذه “الإصلاحات” المُروج لها بدعوى حماية صناديق التقاعد من الإفلاس وتعميم الحماية الاجتماعية، هي في الحقيقة تخفي تملص الدولة وتهرُّبها من مسؤولياتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من تدبيرها لهذه الصناديق، وتهربها من تسديد أقساطها من 1959 إلى 1997، وتسترها على الهدر والتبذير المالي الذي عرفته الصناديق، الذي يستوجب العمل على استرداد الأموال المنهوبة منها وإعمال قاعدة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تخفي التوجه الرسمي لرسملة أنظمة التقاعد في اتجاه استخدام أموال الأجراء والعمال لتغذية صناديق التقاعد الخاصة انصياعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية؛
إن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، الذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي، تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا بضمان استمرارية المرفق والمقاولة عكس توجه منظمة العمل الدولية والتنظيمات النقابية الرافضة لهذا التقنين.
إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب.
ومن الأشكال التضييقية لممارسة الإضراب تحديد من له الحق في الدعوة له من خلال ربطه بالتمثيلية النقابية والوضعية القانونية للنقابة الداعية، وإخضاع ممارسته بالقطاع العام لعدة ضوابط، ومنعه بالنسبة لفئات معينة، وعدم المس بحرية العمل، وتوفير حد أدنى من الخدمة، مع التنصيص على أن للسلطات العمومية الحق في اتخاذ جميع التدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات وفك الاعتصامات واللجوء إلى مسطرة التسخير لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات العامة والحيوية…؛
إن الحق في الإضراب مكتسب للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ولا يمكن بأي حال التراجع عنه أو تقييد ممارسته وتكبيله تحت أية مبررات، فهو مكفول ويتقاطع مع عدة حقوق وحريات عامة، وهو جوهر الحقوق والحريات النقابية وله علاقة جدلية بالحريات العامة كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
اعتبارا لما سبق، وبعد اللقاء التشاوري للهيئات النقابية والجمعوية بالوظيفة العمومية حول موضوع مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط، وحيث تلت هذا اللقاء عدة مشاورات ولبت الدعوة لحد الأن التنظيمات التالية:
الجامعة الوطنية للقطـــــاع الفلاحـــــي FNSA UMT
النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحـــة SIITS
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العـــــام SIMSP
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT
الهيئــــــة الوطنيـــة للتقنيين بالمغـــرب CNTM
الجـامعة الـوطنية للتعليــــــــم FNE

وبعد التداول في نتائج الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، الذي تمخض عنه اتفاق 29 أبريل 2024 وما تضمنه من إشارات قوية عن عزم الحكومة على تمرير مشاريع رجعية تجهز على ما تبقى من المكتسبات والحقوق الشغلية التاريخية، فإن هاته الهيآت:
1. ترفض بالمطلق أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة؛
2. تثمن كل المبادرات المناصرة لحقوق الطبقة العاملة والداعمة لنضالاتها صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها المشروعة، وتؤكد على تعزيز أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك والنضالات الوحدوية؛
3. تؤكد رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية من خلال إعادة تمرير سيناريو “الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) وتعتبره تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم…؛
4. ترفض مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم…؛
5. تدعو إلى الالتحاق بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” للتصدي لهذه التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية، وإلى توسيع النقاش العمومي عبر تنظيم الندوات الترافعية والمبادرات النضالية الميدانية، وتبدي انفتاحها على جميع المبادرات ذات الهدف المشترك؛
6. تعتبر “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” مفتوحة أمام الهيآت والنقابات والإطارات الديمقراطية من أجل توحيد وخوض النضالات والاحتجاجات المشتركة الكفيلة بصون مكتسبات التقاعد التاريخية والتصدي لمسلسل التراجعات التي تستهدف تشريعات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وحماية الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره سلاحنا الوحيد لانتزاع الحقوق والمطالب والدفاع عن المكتسبات التاريخية.
عن “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”.

التوقيعات:
الجامعة الوطنية للتعليم FNE الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي FNSA UMT الكاتب العام الوطني: عريش بدر
النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي SIITS الكاتب العام الوطني: جعى مصطفى
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP الكاتب العام الوطني: المنتظر العلوي عبد الله
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT الكاتب العام الوطني: أطويف الحسين
الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM الرئيس: الصادوق محمد الأمين