نقابة البحارة المنضوية في فيدرالية النقابات الديمقراطية تنضم إلى جبهة التصدي لقانون الاضراب و للمس بالتقاعد

أخبار عمالية11 يونيو، 2024

فدراليات النقابات الديمقراطية

النقابة  الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب

        TEL 0624191074 EMAIL/snmpchfsd@gmail.com    

اكادير في : 21 ماي 2024

          بيــــــــــــــــان            

 

نقابتنا تنظم إلى جبهة التصدي

لمشاريع منع الاضراب وإلغاء ما تبقى من مكاسب التقاعد ومدونة الشغل

عزمت الدولة وارباب العمل مند سياسة التقويم الهيكلي بداية الثمانينيات على الهجوم على مكاسب طبقتنا ، وقطعت اشواط كبيرة منذ ذاك الحين في التراجع عن مسؤولياتها في ضمان كل الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، بل دأبت على خوصصتها ، كما انها تخلت عن الدعم الاجتماعي بتخريب صندوق المقاصة، وتحميل جيوب الكادحين مزيدا من الاعباء، وهكذا ارتفعت كل الاسعار، وبالمقابل وفرت للأرباب العمل يد عاملة رخيصة، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة في التشغيل، واليوم تحضر الدولة  لتعميقه بتحضير مشاريع قوانين شغل جديدة سواء في القطاع الخاص او العام.

لم تسلم الحماية الاجتماعية من كل هذه الهجمات حيث ستعرف منظومة التقاعد تغييرا جذريا مستقبلا، اذ يسعى ارباب العمل والدولة الى ارساء نظام الرسملة بدلا من نظام التوزيع المعتمد في نظام الحماية الاجتماعية ، هجمات تلو هجمات ، وحتى لا يتسنى للطبقة العاملة ان ترد بشكل قوي على هكذا هجوم، شن كل من الدولة وارباب العمل  هجوما منظما على الحرية النقابية، واليوم تحاول دق اخر مسمار في نعش هذه الاخيرة.

ان اتفاق29 ابريل 2024 لأكبر معبر عن  الإجهاز على العمل النقابي، فقد وافقت الاطراف الثلاث على اصدار قانون تنظيمي لممارسة حق الاضراب  : اي منعه الفعلي بجملة شروط وعقبات وعراقيل واجراءات تبطل مفعوله، ان هذا القانون يكبل ويمنع الطبقة العاملة من ممارسة حق الرد على مرونة التشغيل، وتقهقر الاجور، وهشاشة الحماية الاجتماعية ، وخصخصة الخدمات الاجتماعية… ويفسح المجال للمشغلين لاستنزاف الثروات واستعباد اليد العاملة وجني الارباح.

ولهذه الاسباب التي ذكرنا انفا، و كذلك نتيجة لخضوع ممثلي المركزيات النقابية لهذا الاعتداء على حقوق العمال، بما فيها الحق النقابي الشامل لكل وسائل الدفاع المشروعة لردع هجوم ارباب العمل وكذا النضال من اجل تحقيق مكتسبات ، تنظم نقابتنا الى مبادرة تشكيل الجبهة التي  دعت إليها كل من نقابات في قطاع الصحة، و التعليم وتفتيش الشغل والفلاحة وهيئة تقنيين،  للتصدي لمشروع منع الإضراب، ولمشروع هدم ما تبقى من مكاسب التقاعد.

شارك المقالة

اقرأ أيضا