الأحد 21 أبريل 2024،

بقلم أ. ديهيا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان 2024، عقوبة خمسة عشر شهرا حبسا نافذا في حق الأستاذ الجامعي كمال عيسات في إجراءات الاستئناف المتعلقة بتقرير الخبير الذي أعده حول تشغيل منجم تالة حمزة للزنك والرصاص. وسيصدر الحكم في 5 مايو/أيار المقبل.
مثل البروفيسور كمال عيسات أمام محكمة استئناف بجاية اليوم بسبب رأيه كخبير في علم الأحياء الدقيقة بشأن المخاطر البيئية المرتبطة بتشغيل منجمي الرصاص والزنك بتالة حمزة وواد أميزور في بجاية.
“من المقرر أن تصدر محكمة بجاية في 05 مايو/أيار المقبل حكمها في قضية البروفيسور كمال عيسات المتعلقة باستغلال منجمي الزنك والرصاص بتالة حمزة/واد أميزور في بجاية، وذلك بعد استئناف النيابة العامة قرار المحكمة الابتدائية القاضي بالبراءة “، كما قال محمود رشيدي، الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، ينتمي إليه الأكاديمي، والذي جمد مجلس الدولة نشاطه منذ يناير/كانون الثاني 2022 بعد شكوى من وزارة الداخلية .
وأضاف: “طالب المدعي العام بالحبس 15 شهراً سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار”.
وللتذكير، فقد رفضت محكمة بجاية يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024 القضية لصالح الأكاديمي، في حين أن المدعي العام كان قد طالب في المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين بالسجن ثلاث سنوات.
ووفقًا لمحاميه، فإن عيسات كان يحاكم على أساس المادة 196 مكرر من القانون رقم 20-06 المؤرخ 28 أبريل/نيسان 2020 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ 8 يونيو/حزيران 1966 المتعلق بقانون العقوبات، والتي تنص على أنه “يعاقب كل شخص يدان بارتكاب جريمة جنائية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات وغرامة تتراوح بين 100.000 إلى 300.000 دينار جزائري، كل من تعمد نشر أو نشر، بأي وسيلة، في وسائل الإعلام الأخبار الكاذبة أو الافتراءات، التي من شأنها أن تقوض الأمن أو النظام العام”.
وُضع عيسات تحت الرقابة القضائية يوم الأحد 16 يوليو/تموز 2023 من قبل قاضي التحقيق في محكمة أميزور ببجاية. وكان قد جرى استُدعي من قبل الدرك الوطني قبل أربعة أيام. كما مُنع من مغادرة البلاد. وقد رُفع هذا المنع في 3 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تجري فيه محاكمته، قبل أن تُؤجَّل إلى 24 ديسمبر/كانون الأول.

ديهيا أ.