بقلم: جريدة المناضل-ة 

للتحميل: نداء من أجل التعبئة لصد الهجوم على حقي التقاعد والإضراب

تعيش الساحة النقابية حالة من التوجس نتيجة تصعيد الدولة حملتها لتهييء الرأي العام العمالي لإنزال ضربات نوعية غير مسبوقة الشراسة، تشمل التقاعد وقانون الإضراب ومدونة الشغل. هذا في أجواء من عدم الاستعداد للتصدي بفعل ركون القيادات النقابية إلى الامتناع التام عن التعبئة ووضع خطة نضالية الواجبتين في لحظات حاسمة وخطيرة من هذا القبيل.
الانتظارية قاتلة في وضع سينقض فيه الخصم بقوة. لهذا يجب علينا، نحن مناضلي الطبقة العاملة ومناضلاته، في جميع أدوات النضال، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات، الإسراع، قبل فوات الأوان، إلى المبادرة لتنظيم الصف وتوحيده للتصدي للعدوان. فالقيادات سبق أن أبانت عن كونها إنما تساير الهجمات: ففي ما يخص التقاعد سبق أن شاركت تلك القيادات في عضوية الهيئات التي خلقتها الدولة لضرب مكاسب التقاعد (اللجنة الوطنية و اللجنة التقنية). وأدى ذلك إلى الأضرار الثلاثة (رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاع وخفض المعاش بتغيير طريقة حسابه). وفيما يخص حق الإضراب، أبانت القيادات، البعيدة عن إرادة القواعد، على أنها مع قانون منع عملي للإضراب، ففي حين تواترت منذ 23 سنة مشاريع قوانين عديدة تهدف كلها إلى نزع سلاح الإضراب من الطبقة العاملة، ونظم الإعلام البرجوازي حملات تضليل منتظمة ضد هذا الحق (بدعوى تضرر المواطن من نتائج الإضراب)، بينما لم يسبق لأي قيادة نقابية أن نظمت حملة جدية تعكس عزيمة على المواجهة المشاريع لتحذير الشغيلة بالخطر الماحق وتوحيد قواها من أجل التصدي للهجمة، وكل ما تطالب به تلك القيادة هي إرجاع مشروع قانون الإضراب إلى “طاولة الحوار الاجتماعي” ليكون موضع توافق بينها وبين الدولة الساعية إلى تكبيله، نفس “الحوار الاجتماعي” الذي أضحى أحدى أدوات شرعنة الهجمات ضد الشغيلة.
طبعا ستتظاهر القيادات قولا بأنها تعارض ضرب المكاسب والحقوق، في التقاعد وفي الإضراب وغيرهما، لكنها في الفعل والممارسة ستواكب هجوم الدولة،كما دأبت في أمور عديدة، مثالها الأخير الأبرز نظام المآسي بقطاع التعليم. فعادتها أن تأتي بفتات وتضحي بما هو أساسي: تحسين طفيف للأجور، سرعان ما سيبطله ارتفاع الأسعار، وتنقيح جزئي لقانون الإضراب لا يمس جوهره القمعي الساعي إلى تكبيل الشغيلة لتمرير مزيد من التعديات.
اللحظة تاريخية، تستدعي أعلى درجات المسؤولية، الفردية و الجماعية، وتتطلب استبعاد أي تردد أو تماطل أو حساب انتهازي. الإقدام و الجرأة دون دون اكتراث بحسابات ذات صلة بمصلحة القيادات، فإما أن نكون مع حقوق الشغيلة وضد سياسة القيادات، أو ننساق مع القيادات ونفقد الحقوق. إما أن نكون أولا نكون.
لنا من القوة ما يكفي ويزيد لوقف الهجوم على التقاعد وحق الإضراب ومدونة الشغل، قوة ملايين الأجراء و الأجيرات الذين واللائي يقوم اقتصاد البلد وإدارته وكل شرايين حياته على أكتافهم وأكتافهن. ولنا المقدرة التامة على وقف كل شيء. استجماع هذه القوة وتنظيمها كفيل بردع العدوان وصون الحقوق والمكاسب. وقد كان حراك التعليم طيلة ثلاثة أشهر مثالا ساطعا على قوة الشغيلة، وهذا في قطاع واحد فما بالك بكافة القطاعات وفروع الإنتاج و العمل. فيكون نهوضنا الجماعي غاية تسقط كل انتظارية و كل تردد.
ومن النضالات الجارية يمكن الانطلاق، حيث يخوض التنسيق الرباعي شغيلة الجماعات المحلية إضرابا أيام 23 و 24 و 25، ومسيرة الغضب يوم 24 أبريل، وشغيلة العدل إضرابا أيام 23 و 24 و 25 أبريل، والتنسيق الوطني بقطاع الصحة إضراب يومي 24 و25 أبريل، ومن جانبهم يعود شغيلة التعليم إلى الميدان بدعوة التنسيقيات إلى إضراب وطني ومسيرة بالرباط يوم 22 أبريل. وتشهد قطاعات أخرى نضالات متنوعة ويسود مناخ عام من الغضب والتحفز للكفاح لا ينقصه إلا قيادة في المستوى، قيادة توحده.
لقد دلت التجربة أن السير بالنضال إلى الأمام ممكن دون انتظار القيادات المتهاونة، لا بل المتعاونة مع الخصم، وذلك بمبادرة القواعد على نحو مقدام يجبر بعضا من القيادات نفسها على مسايرة مبادرة الشغيلة. فكل الأدوات مفيدة في لحظة مواجهة تاريخية دفاعا عن مكاسب تاريخية: النقابات من أسفل والتنسيقيات وكل المبادرات الوحدوية التي يمكن تصورها وتطلق المقدرات الكفاحية للشغيلة.
فلننطلق بالنقاش في أماكن العمل حول السبل الممكنة لتوحيد قوانا، كل قطاع حسب خصوصياته، في النقابات و في التنسيقيات، وبمنطق إبداع كل ما يسهم في التوحيد ورفع درجة الاستعداد للنضال.
• ضد قانون منع الإضراب ودفاعا عن سلاحنا الجماعي دفاعا عن مطالبنا ولأجل ممارسة الحريات النقابية.
• رفضا لضرب الاستقرار المهني وفرض الهشاشة والتشغيل المؤقت وبالعقود المحددة الآجال .
• من أجل زيادة المعاشات المنهكة بالتضخم المستمر وضد المساس بمكتسباتنا في ما يخص نسب الاقتطاع وقاعدة احتساب المعاش.

فلنسارع قبل فوات الأوان، إلى الأمام، إلى الأمام