تخلد الحركة النسوية، وكل مناهضي الاضطهاد،  08 مارس يوما للنضال النسوي الأممي  لأجل انعتاق النساء ولأجل الاشتراكية، وذلك بمختلف الأنشطة الاحتجاجية وبالإضراب النسوي تأكيدا لهذا البعد التحرري الذي تسعى الدعاية البرجوازية إلى طمسه.

نضال النساء ضد الاضطهاد، ولأجل المساواة، جزء من المعركة ضد النظام الرأسمالي العالمي، ببعده الامبريالي، ولأجل عالم خلو من صنوف الاضطهاد الطبقي، والجنسي، والعرقي، ومن أجل إنقاذ البيئة من التدمير الاستخراجي والإنتاجوي.

تقع تبعات أزمات الرأسمالية على النساء الكادحات، من تسريحات من العمل وبطالة وهشاشة، وفرط استغلال في ظروف عمل مضرة بالصحة. ويجري تحميلهن تكاليف إعادة إنتاج قوة العمل، بالعمل المنزلي وبرعاية الأسر والمسنين. 

وتدفع النساء أكلاف الحروب الامبريالية، مثل المجزرة الرهيبة المستمرة في قطاع غزة، وفي أوكرانيا والسودان، وبقاع عديدة عبر العالم، وما تشهده من عنف جنسي واغتصاب جماعي، وما ينجم من تهجير قسري. وفضلا عن ذلك، تعاني نساء منطقتنا من تصاعد قوى سياسية رجعية معادية لتحرر النساء، ورافعة لواء تكريس قهرهن إلى مصاف العقيدة المقدسة. تعرضت انتفاضة نساء إيران لسحق خلف مئات الإعدامات  في الشارع وآلاف المعتقلات المحتجات ضد  فرض الزي الديني، وأُرجعت أوضاع الأفغانيات قرونا إلى الوراء بمصادرة حقهن في التعليم وكذا حرياتهن الخاصة بأغلال قهرية.

لازالت أوضاع النساء بمنطقتنا في مقدمة الأكثر عرضة للاضطهاد والاستغلال، ما يلقي على كاهل حركات التحرر النسوي وكل المنظمات التحريرية مهمة خوض معركة تاريخية، وترسيخ البعد النسوي في قلب هويتها البرنامجية وجعله محورا رئيسيا لمهامها.

مغربيا:

نتج عن أزيد من ثلاثة عقود من تطبيق سياسة نيوليبرالية خوصصة جارفة، وتدمير الخدمات العمومية، وتوجيها متزايدا للمالية العمومية لخدمة الرأسمال الخاص، مقابل تفاقم أوضاع الهشاشة واستشراء الفقر وما يستتبع من انتشار تجارة الجنس والتفكك الأسري واستفحال الجريمة وتعنيف النساء وقتلهن. يرافق هذا بسياسة البنك العالمي لتسكين الأوجاع وتعميق استغلال النساء بآلية القروض ومشاريع اقتصادية مضللة.

ويستمر إحكام الأغلال القانونية لا سيما على صعيد قانون الأسرة، وحرية النساء في التصرف في أجسادهن. ومعه يستمر سعي النظام إلى نزع فتيل قنبلة قهر النساء، بتلطيف بعض أوجهه دون مس بجوهره. هذا بما درج عليه من رسم للحدود ببصم خاص يبرر اضطهاد النساء باسم تعاليم السماء. ويلتقي في هذا مع البنك العالمي وكل ترسانته إزاء النساء، من “تمكين” و “تنمية مجندرة”، لا تروم غير التضليل واحتواء حركات النساء، بقصد مواصلة برامج تقويم هيكلي دون الاسم. في هذا السياق يندرج الضجيج الرسمي والرجعي والليبرالي بشأن “إصلاح مدونة الأسرة، الذي لا شك سيفضي، في غياب ميزان قوى نسائي، إلى لعبة تتقنها الدولة بضبط محسوب لتدخل أطرافها الليبرالية والدينية، تُتوج في لحظة سياسة منتقاة بتحكيم ملكي يقبله الطرفان، لتنزوي الحركة النسوية مجددا  في قاعة انتظار لعقود، بمنهجية الملتمسات وتوقع تفضُّل إرادة الحكام ب”الإصلاحات”.

لا تتكرر هذه المناورة السياسية سوى لضعف الحركة النسوية النوعي، متمثلا في غياب تنظيمات نسوية بقاعدة جماهيرية، عمالية وشبيبية وشعبية. ما يجعل بناء هكذا تنظيمات مهمة ملحة. 

إن النضال لأجل قانون أسرة ديمقراطي وعلماني، يلغي التمييز ضد النساء ويحمي الأطفال ولا يعفي الدولة من واجباتها في تلبية الحقوق، لن تقوم له قائمة إلا بتعبئة جماهيرية تنطلق من مطالب النساء اليومية وحاجاتهن، تعبئة تدمج المطالب القانونية بما هو اقتصادي واجتماعي، وهي ما دلت النضالات النسائية اليومية، عماليا وشعبيا، منذ منتصف التسعينات ، على إمكان بنائها وتعزيزها. 

تحسين أوضاع النساء في كافة مناحي الحياة، في مكان العمل والفضاء العام، وضمان عمل لائق  والإفادة من الرعاية الصحية، منها الخاصة بالوقف الإرادي للحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومجمل الخدمات الاجتماعية المجانية والجيدة. 

 ان تحرر النساء من الاضطهاد الذكوري،المستند على ركام هائل متوارث من ثقافة عميقة الرسوخ، ومن نير الاستغلال الرأسمالي، يستدعي بناء حركة نسوية جماهرية حازمة في النضال لفرض مطالبها وعازمة في مقارعة صريحة لجميع الديماغوجيات المناهضة لتحرر النساء باختلاف لبوسها وأساليب هيمنتها على اوساط شعبية متخلفة الوعي والتنظيم.

ان تحرر النساء الكامل يفرض انتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمساواة القانونية التامة، بما يقوض أسس السيطرة الذكورية وبنيات الاستغلال الرأسمالي ويندرج ضمن مشروع تحرري جدري مناهض للرأسمالية. 

تيار المناضل-ة، 07-03-2024