بقلم: جوزيف ظاهر 

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. ويعيش سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل والعنف غير المسبوق. وبحلول منتصف يناير/كانون الثاني 2024، وفقاً لأدنى التقديرات، قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في الغارات الإسرائيلية. والغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والأطفال. هذا دون أن ننسى عشرة آلاف آخرين المفقودين تحت الأنقاض، والذين يُفترض أنهم ماتوا. هناك أكثر من 1.9 مليون فلسطيني مشردين في قطاع غزة، وهو ما يمثل أكثر من 85% من إجمالي سكان القطاع. وهذه نكبة جديدة، بعد نكبة عام 1948، التي تم خلالها تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم وأصبحوا لاجئين. إن عملية التطهير العرقي هذه، التي لم تتوقف قط، مستمرة حتى اليوم.

لقد تمت شيطنة حركة حماس منذ هجماتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1139 فردًا، من بينهم 695 مدنيًا إسرائيليًا، و373 فردًا من قوات الأمن و71 أجنبيًا. هذا دون أن ننسى أن مدنيين إسرائيليين قُتلوا أيضًا في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، بما في ذلك إطلاق قذائف الدبابات على المنازل التي كان يحتجز فيها إسرائيليون.

 ما هي نشأة هذا الحزب؟ وكيف تطور؟ وما هو توجه حماس السياسي وإستراتيجيتها، وكذلك تحالفاتها الإقليمية؟

قبل مناقشة الطبيعة السياسية لحركة حماس ووضع منظور نقدي للحزب الإسلامي الفلسطيني، لا بد من توضيح بعض المواقف السياسية. أولاً، كانت إسرائيل دائمًا مشروعًا استعماريًا استيطانيًا يهدف إلى إنشاء أراضيها والحفاظ عليها وتوسيعها، ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين بشكل عنيف باستمرار من أراضيهم. كما وصفت مجموعات مثل Human Rights Watch  ومنظمة Amnesty  بأنها نظام فصل عنصري. ثانياً، تحالفت الحركة الصهيونية، ومن ثم الدولة الإسرائيلية، طوال تاريخها، مع القوى الإمبريالية الغربية وحصلت على دعمها، أولاً من الإمبراطورية البريطانية، ثم من الولايات المتحدة. تجري الإبادة الجماعية الحالية في قطاع غزة بدعم نشط من جميع القوى الإمبريالية الغربية، من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وتذعم الغالبية العظمى من الطبقات الحاكمة الغربية الدعاية القاتلة لدولة إسرائيل حول “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“. وهذا يعني أن الفلسطينيين لا يقاتلون ضد الدولة الإسرائيلية فحسب، بل أيضًا ضد النظام الإمبراطوري الغربي بأكمله.

وفي هذا السياق، يجب على أنصار النضال الفلسطيني من أجل التحرير والتحرر أن يعيدوا التأكيد على حق المضطهدين في المقاومة في مواجهة نظام الفصل العنصري والاستعماري. وفي الواقع، مثل أي مجموعة سكانية أخرى تواجه نفس التحديات والتهديدات، يتمتع الفلسطينيون بهذه الحقوق، بما في ذلك بالوسائل العسكرية. ومن المؤكد أنه لا ينبغي الخلط بين هذا وبين دعم وجهات النظر السياسية لمختلف الأحزاب السياسية الفلسطينية، ولا مع جميع أنواع الأعمال العسكرية التي تقوم بها هذه المنظمات، والتي أدت على وجه الخصوص إلى القتل العشوائي للعديد من المدنيين كما حدث في 7 أكتوبر.

بالنسبة للدولة الإسرائيلية، فإن المسألة ليست في الواقع طبيعة عمل المقاومة الفلسطينية، سواء كانت سلمية أو مسلحة، ولا حتى أيديولوجيتها، بل حقيقة أن أي تحدي لهياكل الاحتلال والاستعمار يجب تجريمه وقمعه. قبل حماس وحتى اليوم، عانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن المنظمات اليسارية إلى فتح، والتقدميون الفلسطينيون والديمقراطيون، فضلاً عن المدنيين الذين ليس لديهم أيديولوجية معلنة، من القمع الإسرائيلي. مثلما تعرضت المظاهرات السلمية إلى حد كبير نحو حاجز الفصل الإسرائيلي، والتي نظمها المتظاهرون الشباب في الأشهر الأخيرة، وقبل ذلك في 2018-2019، والمعروفة أيضًا باسم “مسيرة العودة الكبرى“، للقمع العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وحتى الغارات الجوية. وقُتل وجُرح العديد من الأشخاص بين المتظاهرين المصنفين على أنهم “إرهابيون”.

وبشكل أعم، لا ينبغي أبدًا مقارنة العنف الذي يستخدمه المُضطهِد للحفاظ على هياكل السيطرة والقهر أو وضعه على نفس مستوى عنف المُضطهَد الذي يحاول استعادة كرامته ويسعى إلى الاعتراف بوجوده.

لقد خلقت طبيعة الدولة الإسرائيلية وسياساتها الظروف الملائمة لنوع الأحداث التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما فعلت أية جهة استعمارية ومحتلة عبر التاريخ. لذلك من المهم جدًا وضع هجوم حماس في السياق الاستعماري التاريخي لفلسطين.

ومن هذا المنطلق، فإن أي انتقاد جدي وصادق لحماس لا يمكن صياغته دون معارضة واضحة لدولة الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي الهادفة إلى تفكيكها، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحقهم في المقاومة وحقوقهم الأساسية ضد الاحتلال. بما في ذلك إنهاء الاستعمار والمساواة للفلسطينيين وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

من هنا فقط نستطيع أن نطور نقداً لحركة حماس الفلسطينية وتوجهها السياسي واستراتيجيتها.

نشأةُ حركة حماس وتطورُها

تأسست حركة حماس، وهي اختصار عربي لـ “حركة المقاومة الإسلامية“، رسميًا في كانون الأول / ديسمبر 1987، في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى. إلا أن جذورها تعود إلى تنظيم الإخوان المسلمين المصري الذي ينشط في قطاع غزة منذ الأربعينيات، وإلى جمعية المُجمع الإسلامي التي أسسها الشيخ أحمد ياسين في عام 1973 في غزة. وتم إضفاء الشرعية عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 1979. تم إنشاء المجمع الإسلامي وعَمِل كمنظمة واجهة لأنشطة الإخوان المسلمين في غزة.

في البداية، شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطوير هياكل المجمع الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة، وخاصة المؤسسات الاجتماعية والأنشطة السياسية. بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، كان الأمر بطبيعة الحال مسألة إضعاف للمعسكر القومي واليساري، من خلال تشجيع البديل الإسلامي. وفي الواقع، قررت جماعة الإخوان المسلمين تبني سلوك غير تصادمي تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية وركزت في البداية على أسلمة المجتمع.  كان خيار عدم المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي مصدراً للنقد والانقسام بشكل متزايد داخل جماعة الإخوان المسلمين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وكان هذا سبباً رئيسياً في إنشاء حركة الجهاد الإسلامي بقيادة فتحي الشقاقي في غزة أوائل الثمانينيات والتي أرادت المقاومة ضد إسرائيل .كما استلهم الشقاقي الثورة الإسلامية في إيران وأيديولوجية آية الله الخميني.

انتهت المواجهة غير المسلحة مع إسرائيل بتأسيس حركة حماس عام 1987، لا سيما تحت ضغط من جزء من قاعدة الحركة، وخاصة الناشطين الشباب، الذين انتقدوا غياب المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. وطالبوا بسياسة أكثر تصادمية ضد المحتل الإسرائيلي، على عكس التفكير التقليدي الذي يركز في المقام الأول على أسلمة المجتمع. سمح اندلاع الانتفاضة عام 1987 لمؤيدي خط المقاومة ضد الاحتلال بالحصول على موقع أقوى داخل الحركة. لقد أقنعوا الأكثر تعنتًا، مجادلين بشكل خاص بأن حركة الإخوان المسلمين والمجمع الإسلامي في الأراضي المحتلة سيتعرضان لخسارة كبيرة في شعبيتهما إذا رفضا الانخراط في الانتفاضة. وفي الوقت نفسه، شكلت الشعبية المتزايدة لحركة الجهاد الإسلامي في مقاومتها العسكرية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا لجماعة الإخوان المسلمين من حيث قاعدتها الشعبية.

تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق بين الحرس القديم المحافظ، المؤيِّد لنهج غير تصادمي مع إسرائيل، والمكون بشكل رئيسي من التجار الحضريين وأعضاء الطبقة الوسطى العليا، وجيل أصغر سنًا من الكوادر الناشطة الجديدة، المؤيِّدة للمقاومة والمكونة من معظمهم من الطبقة المتوسطة الدنيا وطلاب مخيمات اللاجئين، من خلال إنشاء حماس كمنظمة منفصلة تابعة لها. ويمكن لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين لم يوافقوا على إنشائها البقاء داخل المنظمة دون الانضمام إلى حماس. وكان إنشاء حماس وسيلة للانضمام إلى الانتفاضة دون تعريض مستقبل مؤسسات الحركة وجمعية المجمع الإسلامي للخطر بشكل مباشر. وبهذه الصيغة، في حال فشل الانتفاضة، فإن مسؤولية حماس هي التي ستتدخل، وليس مسؤولية الإخوان المسلمين. وقد حدث العكس تماما، حيث حققت مشاركة حركة حماس الجديدة في الانتفاضة نجاحا كبيرا. وقد ضمت هذه الأخيرة جميع أعضاء حركة الإخوان المسلمين تقريبًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت بشكل خاص في جذب أتباع ومتعاطفين من غير أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

كما حفزت الأحداث الإقليمية تطور حماس أيضًا، مثل الطفرة النفطية التي تلت عام 1973، مما سمح لممالك الخليج بزيادة استثماراتها في الحركات الأصولية الإسلامية، بما في ذلك المجمع الإسلامي آنذاك في قطاع غزة، وإنشاء الجمهورية الإسلامية. إيران. لقد دعم قادة الثورة الإسلامية بالفعل التوجه السياسي الأصولي الإسلامي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماس منذ أوائل التسعينيات. وقد تم في ذلك الوقت تعزيز العلاقات والتحالفات المستقبلية بين إيران وحماس. وطرد المئات من أعضاء حركة حماس والجهاد الإسلامي في جنوب لبنان في مرج الزهور عام 1992، ومن بينهم رئيس المكتب السياسي الحالي للمنظمة الفلسطينية إسماعيل هنية. وفي هذه الفترة، عززت حماس أيضًا علاقاتها مع حزب الله في لبنان.

ومن ناحية أخرى، استفادت الحركات الأصولية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضًا من النكسات الكبرى التي تعرضت لها منظمة التحرير الفلسطينية، بدءًا من الأردن عام 1970 مع “أيلول الأسود“ والقمع العنيف الذي مارسه النظام الأردني ضد القوات الفلسطينية مما أدى إلى ترحيلها ونقلها إلى لبنان. وفي أعقاب طرد قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونس عام 1982، ازداد ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية. أصبحت قيادته واستراتيجيته وبرنامجه السياسي موضع تساؤل متزايد. وقد أضاف هذا إلى التركيز المتزايد لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة فتح، على البحث عن حل سياسي ودبلوماسي بدلاً من المقاومة المسلحة. وكان ذلك متسقاً مع الديناميكيات السياسية لحرب ما بعد تشرين الأول/ أكتوبر 1973، التي فتحت الباب أمام تسوية سياسية مع إسرائيل، كما هو الحال مع اتفاقية السلام مع مصر.

وفي المقابل، رفض قادة حماس توجيهات منظمة التحرير الفلسطينية ودعموا المقاومة المسلحة. لعبت حماس دوراً مهماً في الانتفاضة الأولى (1987-1993) والانتفاضة الثانية (2000-2005)، مع الحفاظ على موقف خطابي قوي ضد اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وبعد إبرامه، أصبح يُنظر إلى اتفاق أوسلو على نطاق واسع على أنه استسلام كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية لمطالب إسرائيل. وفي هذا السياق، اكتسبت حماس شعبية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، تعرضت السلطة الفلسطينية لانتقادات متزايدة لفشلها في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية في مواجهة استمرار الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، في حين اتُهمت رام الله بشكل متزايد بالفساد الكبير والممارسات الزبائنية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قوبل التعاون الأمني ​​بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإدانة شديدة بين السكان والمجتمع الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، تحولت حماس ببطء من حزب يرفض في البداية أي مشاركة مؤسسية في التسعينيات في المؤسسات الموروثة من اتفاق أوسلو إلى تسوية سياسية مع الأخيرة. وقد فسر مسؤولو حماس وقادتها تغير موقفهم بفشل اتفاقات أوسلو، في أعقاب الانتفاضة الثانية، في حين أن المشاركة في مثل هذه الانتخابات في عام 1996 كانت تعني الاعتراف بها ودعمها.

وفي الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2006، ضمن “قائمة التغيير والإصلاح“، فازت حماس بأغلبية المقاعد، حيث حصلت على 42.9% من الأصوات و74 مقعداً من أصل 132 مقعداً. وردت القوى الغربية وإسرائيل بمقاطعة وفرض حظر على الحكومة التي تقودها حماس، وتعليق جميع المساعدات الخارجية للأراضي الفلسطينية المحتلة.[1] تصاعدت التوترات بين حماس وفتح وأدت إلى صراع بين الطرفين، حيث طردت حماس فتح من غزة في يونيو/حزيران 2007، في حين سيطرت السلطة الفلسطينية بالكامل على الضفة الغربية. ولا تزال الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة السلطة الفلسطينية وحماس، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، تعززت قوة حماس عسكرياً بشكل كبير منذ التوغل البري الإسرائيلي الأول خلال حرب 2008-2009، ويعود ذلك جزئياً إلى علاقاتها المتنامية مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وتقاسم الخبرة الأمنية والعسكرية مع ممثليها في الحركة الفلسطينية. من الصعب تقدير تقديرات كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لعدد المقاتلين الجاهزين للقتال، حيث يتراوح عددهم بين 15 ألفاً إلى حوالي 40 ألف مقاتل. ويصنع الجناح العسكري صواريخ محلياً، لكن الصواريخ بعيدة المدى تأتي من الخارج. من إيران وسوريا ودول أخرى بما في ذلك مصر. وتستخدم حماس أيضًا العديد من الفخاخ المسلحة، مثل العبوات الناسفة، وهي نوع من الأسلحة غير التقليدية التي يمكن تفعيلها بطرق وأشكال متنوعة. يستخدم الفصيل القذائف والألغام. وتقوم حماس بتصنيع الكثير من أسلحتها الخاصة، وتطوير الطائرات بدون طيار والمركبات غير المأهولة تحت الماء، وتشارك في الحرب السيبرانية.

البرنامج والتوجه السياسي

اعتمدت حماس ميثاقها الأول في 18 أغسطس/آب 1988، والذي اعترفت فيه بانتمائها إلى جماعة الإخوان المسلمين. والحركة الإسلامية الفلسطينية “تعتبر أرض فلسطين وقفا إسلاميا لجميع أجيال المسلمين إلى يوم القيامة”. أعلنت حماس في الميثاق الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية أن: “وطننا واحد، ومصيبتنا واحدة، ومصيرنا واحد، وعدونا واحد”. لقد كانت معارضة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية دائماً سياسية في الأساس وليست دينية. لكن نص الميثاق الأول كان يحمل دلالات معادية للسامية، مع الإشارة إلى بروتوكول حكماء صهيون (وهو تزييف أنشأته الشرطة القيصرية في بداية القرن العشرين)، فضلا عن إدانة الميثاق “مؤامرات” المحافل الماسونية ونوادي الروتاري وليون.

وميثاق حماس الأخير الصادر عام 2017 خضع لتعديلات كبيرة ويمثل محاولة حقيقية من قيادة الحزب للتعبير عن توجهاتها السياسية الأساسية، مقارنة بالميثاق الأول لعام 1988 الذي اعتبره القادة الرئيسيون للحزب الفلسطيني عفا عليه الزمن منذ سنوات طويلة. ويتم وصف الحركة في هذه الخريطة الجديدة على النحو التالي:

“”حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هي حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيَّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها”. ».

وفي الميثاق الجديد، تمت إزالة المحتوى المعادي للسامية وتحول صراع الحزب ضد الصهيونية.[2] ولم تعد الوثيقة الجديدة تذكر أي صلة تنظيمية  مع جماعة الإخوان المسلمين (حتى لو كان أعضاؤها وكوادرها يزعمون من الناحية الأيديولوجية الاستمرارية مع أيديولوجية حركات الإخوان المسلمين)، في حين بقي الإسلام مذكوراً كإطار مرجعي لها. وفي الوقت نفسه، يقدم الحزب الإسلامي الفلسطيني برنامجًا سياسيًا يتوافق ضمنيًا مع حل الدولتين المؤقت، ويتسق مع التصريحات العديدة التي أدلى بها مسؤولو حماس على مدى العقود الماضية بشأن دعم الحزب لمثل هذا الحل، والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، فإن المقارنة بين داعش وحماس، كما تدعو إليها بعض الجهات الإسرائيلية والغربية، يجب رفضها تمامًا. وفي حين أن حماس متجذرة في التاريخ الفلسطيني وتعارض الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، فإن داعش ولدت من الاحتلال الأمريكي للعراق. لقد انبثقت من تنظيم القاعدة في العراق، الذي حارب الاحتلال الأمريكي والأحزاب السياسية الأصولية الشيعية التي نصبتها الولايات المتحدة والمدعومة من إيران. ثم توسعت إلى سوريا في محاولتها إقامة خلافة إسلامية سنية. إن تطور داعش هو نتيجة للإمبريالية والثورة المضادة في الشرق الأوسط.

إن محاولات إسرائيل والحكومات الغربية تصوير حماس، والفلسطينيين بشكل عام، على أنهم إرهابيون على غرار المنظمات الجهادية ليست جديدة. وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وصفت الطبقة الحاكمة الإسرائيلية حربها ضد الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية بأنها “حربها على الإرهاب”.[3] وهذا على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في عهد عرفات وحماس أدانت أعمال تنظيم القاعدة. وقد تم تقديم العمليات الانتحارية التي قامت بها حماس في القدس وفي أماكن أخرى من فلسطين التاريخية على أنها “أحد أعراض الإرهاب الإسلامي العالمي”. لقد دافعت رئاسة بوش عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد “الإرهاب الإسلامي” في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما فعلت الإدارة الأمريكية الحالية والدول الغربية. وبغض النظر عن رأينا في التفجيرات الانتحارية، فإن عمليات حماس كانت جزءاً من المعارضة للاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وليست جزءاً من النضال الإسلامي العالمي. وبررت حماس استخدام الهجمات الانتحارية لتقويض مناقشات أوسلو ومنع أي أمن للسكان الإسرائيليين. علاوة على ذلك، سعت إلى تأجيج التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن هذه التصرفات عززت وحدته وعززت التطرف السياسي الإسرائيلي.[4]

تظهر منظمات مثل داعش أو القاعدة اختلافات في تشكيلها وتطورها وتكوينها واستراتيجيتها مع الأحزاب السياسية مثل حماس أو حزب الله في لبنان.[5] فحماس، على سبيل المثال، شاركت في الانتخابات وفي المؤسسات الموروثة عن اتفاقيات أوسلو، مع قبولها بالتنوع الديني للمجتمع الفلسطيني. في المقابل، ينظر الجهاديون مثل القاعدة وداعش عمومًا إلى مشاركة مؤسسات الدولة في الانتخابات على أنها غير إسلامية، ويلجأون بدلاً من ذلك إلى تكتيكات حرب العصابات أو الإرهاب على أمل الاستيلاء على الدولة في نهاية المطاف، مع مهاجمة الأقليات الدينية.[6] بالإضافة إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين حماس والجماعات الجهادية السلفية في قطاع غزة منذ سيطرتها. وقد حاربت قوات حماس العسكرية هذه الجماعات وشنت حملات اعتقال ضد أعضائها، الذين اعتبرتهم تهديدا أمنيا، وبدرجة أقل، منافسين سياسيين لقواعدها الشعبية.

وبشكل أكثر عمومية، فإن محاولات إسرائيل والإمبرياليين الغربيين لمقارنة حماس والجماعات الجهادية مثل داعش، أو ما قبل تنظيم القاعدة، هي جزء من استراتيجية أوسع تعتمد بشكل متزايد على الإسلاموفوبيا منذ 11 أيلول/سبتمبر لتبرير ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

ومع ذلك، لا ينبغي تقديم التوجه السياسي لحماس أو وصفه بأنه تقدمي. تروج الحركة الإسلامية الفلسطينية لأجندة ورؤية سياسية رجعية وسلطوية للمجتمع، كما أن حكمها في غزة بعيد كل البعد عن الديمقراطية.

الطبقة والاقتصاد السياسي

ومثلها كمثل الأحزاب الإسلامية الأصولية الأخرى، فإن القاعدة الشعبية لحماس لا ترتكز على طبقة واحدة. نمت قاعدة حماس الانتخابية بشكل كبير على موجتين، الأولى عندما انضمت إلى القتال ضد إسرائيل في عام 1987 وقادت المقاومة العسكرية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم عندما وصلت إلى السلطة في عام 2006 وسيطرت على قطاع غزة في عام 2007. إن المقاومة والمعارضة لاتفاقيات أوسلو، وبشكل أعم، السياسات الإسرائيلية القمعية، إلى جانب شبكاتها من المنظمات الخيرية، التي أسست الشبكات السابقة لجماعة الإخوان المسلمين والمجمع الإسلامي، وآلية أسلمة المجتمع، ستشكل الحركة الإسلامية قاعدة شعبية كبيرة، خاصة من الفئات الشعبية المحرومة من السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في حين لا تزال قادرة على الحفاظ على روابط مع القوى البرجوازية التقليدية مثل التجار الأثرياء وغيرهم. لقد استفادت الحركة الإسلامية الفلسطينية تاريخيًا وبشكل عام من دعم وتعاطف رجال الأعمال وأصحاب الأراضي والتجار.[7]

كانت الخلفية الاجتماعية لقادة قطاع غزة، التي كانت تتألف في البداية بشكل رئيسي من الطبقات البرجوازية الصغيرة والطبقات الوسطى الدنيا، أكثر ملاءمة تاريخياً لتوسع القطاع من قادة الضفة الغربية القادمين من خلفية اجتماعية أكثر ثراء، معظمها من النخب البرجوازية والتقليدية. وترتبط بالنظام الملكي الأردني بسبب علاقاتها الأولية مع جماعة الإخوان المسلمين الأردنية التي قدمت الدعم المخلص للحكام الأردنيين لعقود عديدة. وتضم حركة الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام التجار ورجال الأعمال وقطاعات من الطبقة الغنية الفلسطينية، الذين استمروا بشكل عام في دعم حماس بعد ذلك.[8]

وعلى مستوى قياداته ومدرائه التنفيذيين، فإن إحدى الخصائص الرئيسية للمنظمة الفلسطينية هي أن الغالبية العظمى منهم يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ ويميلون إلى شغل المهن الحرة. قد تسود أيضًا عقلية “برجوازية صغيرة” معينة في صفوف العديد من موظفي حماس، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية داخل الإدارة التي يحكمها الحزب في قطاع غزة (على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم من أصل بروليتاري).  ولكن هذه الديناميكية تقلصت إلى حد كبير بسبب الواقع السياسي والاجتماعي في غزة، الذي يتميز بالحصار القاتل والحروب المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الحفاظ على رابط مهم نسبياً بين المسؤولين التنفيذيين في حماس المحليين والطبقات العاملة الفلسطينية.

وبشكل أكثر عمومية، وعلى النقيض من الحركات الأصولية الإسلامية الأخرى في المنطقة، فمن المهم أن نلاحظ أن عملية “تحديث” قيادة حماس كانت محدودة. ويرتبط ذلك بحدود التطور الرأسمالي الكبير وعملية تراكم رأس المال ضخم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة منذ فرض الحصار في عام 2005. هذه هي الناتجة من الاحتلال الإسرائيلي وسياسات «تقويض التنمية» التي فرضت دولة إسرائيل ضد المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد اتبعت الأخيرة سياسة تهدف إلى الحد من أي شكل من أشكال التنمية الاقتصادية والمؤسسية المحلية التي من شأنها أن تساهم في الإصلاح الهيكلي وتراكم رأس المال، وخاصة في المجال الصناعي. وقد منعت إسرائيل الفلسطينيين من تطوير الصناعات المحلية التي يمكن أن تنافس الصناعات الإسرائيلية، مما أدى إلى زيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الواردات الإسرائيلية والحفاظ عليها.[9]  إن التكتلات الفلسطينية الكبيرة التي تهيمن على اقتصاد الضفة الغربية تتمركز بشكل رئيسي في منطقة الخليج. وتمثلت الإستراتيجية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية أيضًا في تعزيز هذه التكتلات الفلسطينية الكبيرة، مع زيادة عدم المساواة في المجتمع الفلسطيني.[10]

وتمكنت حماس أيضًا من بناء طبقة تجارية جديدة مرتبطة بالحزب، بدءًا من أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل التوسع الهائل في أنشطة الأنفاق مع مصر. بل إن قطاع غزة شهد “ازدهارًا اقتصاديًا” وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2011، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في الأشهر الستة الأولى من ذلك العام.[11] وتميز سوق العمل في النصف الأول من عام 2011 بنمو كبير نسبيا في العمالة. وانخفض معدل البطالة الأوسع إلى 32.9 بالمائة في منتصف عام 2011، من 45.2 بالمائة في النصف الثاني من عام 2010، وفقًا لتقرير الأونروا عن قطاع غزة للأشهر الستة الأولى من عام 2011  .[12] وارتفع إجمالي التوظيف بنسبة 21% عن العام السابق، مع عمل حوالي 41,270 شخصًا إضافيًا، ويمثل اللاجئون حوالي نصف هذا النمو. وكانت صناعة الأنفاق والأنشطة المرتبطة بها أو المستفيدة منها العامل الرئيسي في ارتفاع العمالة في القطاع الخاص، بما في ذلك زيادة استيراد مواد البناء. ومن الناحية الجغرافية، جاء هذا الازدهار الجديد في أعقاب فرص عمل جديدة: فقد انحدر الشمال، في حين ازدهر الجنوب. وكانت بيت حانون، التي كانت ذات يوم بوابة غزة إلى إسرائيل، تغرق في حالة من الكساد، في حين كانت رفح، التي كانت حتى الآن أفقر مدينة في القطاع، مزدهرة. وكان اقتصاد الأنفاق هو السبب الرئيسي لهذا الازدهار الذي يقدره رجال الأعمال في غزة بأكثر من 700 مليون دولار سنوياً،[13] كما عزز قوة حماس في قطاع غزة. تم تمويل معظم الأنفاق من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، معظمهم من أعضاء حماس، الذين اشتركوا مع عائلات على جانبي الحدود.[14]  وأشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إلى ظهور 600 من “أصحاب الملايين في الأنفاق”، الذين استثمروا بشكل خاص في شراء الأراضي والعقارات.[15]  وقد قامت كتائب القسام بمراقبة جزء كبير من شبكة الأنفاق التي كانت في السابق تحت سلطة عشائر متباينة وأحزاب سياسية أخرى. ومع ذلك، منذ منتصف عام 2012، وخاصة بعد وصول الدكتاتور المصري السيسي إلى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري ضد رئاسة مرسي في حزيران / يوليو 2013، حيث تضرر نشاط الأنفاق بشدة وانخفض بشكل ملحوظ. وأغلق النظام العسكري المصري العديد من معابر التهريب التي تربط سيناء بغزة، وأغرقها بمياه الصرف الصحي.

تدعم حماس، مثل جماعة الإخوان المسلمين، الاقتصاد القائم على الرأسمالية والسوق الحرة.[16]  وتؤيد حماس الاعتقاد السائد في أوساط الحركة الأصولية الإسلامية بأن الدين الإسلامي يشجع التجارة الحرة ويكرس حق الملكية الخاصة.[17] في مقابلة أجريتها عام 2012 مع علي بركة، ممثل حماس في لبنان، قال إن حماس ضد الاقتصاد الاشتراكي لأنه يتعارض مع الحقوق الفردية وريادة الأعمال للشعب، وأنه يدعم المبادرة الخاصة.[18] إن النموذج الاقتصادي الإسلامي الذي ذكره أعضاء حماس لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع النظام الرأسمالي. كما تفسر مصادر تمويل حماس عدم وجود معارضة للنظام الرأسمالي وبرنامجه الاقتصادي المحافظ إلى حد ما. يتم تمويل الحركة الإسلامية الفلسطينية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقطر، وتبرعات من رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات،[19] ويتم جمع الأموال بشكل رئيسي في ممالك الخليج، ولكن أيضًا في دول أخرى مثل تركيا وماليزيا، والتي يتم التبرع بها للحزب و/أو للجمعيات الخيرية والمؤسسات والمشاريع التابعة لحماس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.[20] اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية حماس بإنشاء شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في شركات في دول مختلفة في المنطقة، بما في ذلك شركات تعمل في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة.[21]

الاستبداد و الحالة الإسلامية

كما سبق أن أبرزنا أعلاه، فإن حكم حماس في قطاع غزة منذ عام 2007 اتسم بالحصار القاتل الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمساعدة النظام المصري، فضلاً عن السياسات القمعية التي تمارسها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة ضد أعضاء ومنظمات ومؤسسات حماس أو المرتبطة به[22].  أثرت هذه العناصر بالطبع على سياسات الحركة، ولكنها لا تشرح ولا تبرر كل شيء. بالفعل، اتسمت سياسات حماس في غزة  بدرجة معينة من الاستبداد والقمع.

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2022، إنه ” فقد خيّم على قطاع غزة مناخ عام من القمع، في أعقاب حملة القمع الوحشية على المظاهرات السلمية التي جرت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة عام 2019، ما ردع فعليًا المعارضة، وأفضى كثيرًا إلى رقابة ذاتية.”[23]  كما أدانت منظمات فلسطينية أخرى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حماس، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والضرب العقابي.[24]  كما أن الحركة الإسلامية  متهمة بتهديد الصحفيين الذين ينتقدون حكومتها. فغالبًا ما تم قمع العديد من الاحتجاجات السياسية العامة، مثل المظاهرات ضد الانقسام الفلسطيني في 15 مارس/آذار [25]2011 وحتى وقت قريب في يوليو/تموز 2023، عندما قامت قوات الأمن التابعة لحماس مرة أخرى في غزة بقمع حركة إحتجاجية في عدة مدن احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والظروف المعيشية الصعبة، ولكن أيضًا ضد الحكم حماس والممارسات الفاسدة والاستبدادية..[26]

وتنعكس هذه البيئة الاستبدادية في مختلف استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسح، حيث أعلنت قطاعات كبيرة من السكان الفلسطينيين المقيمين في غزة أنهم لا يستطيعون انتقاد سلطات حماس دون خوف، حيث وصلت المعدلات إلى 67.9% في عام 2014. و59% في عام 2023.[27]

 

وفي الوقت نفسه، انتهجت الحركة سياسة تعزيز البيئة الإسلامية المحافظة، مصحوبة بسياسة أكبر لأسلمة المجتمع الغزاوي، من خلال سيطرتها على الإدارة العامة والمنظمات المرتبطة بالحركة وأيضًا من خلال الإجراءات القمعية. إن نشر أيديولوجية حماس من خلال مؤسساتها وشبكة منظماتها هو أيضًا وسيلة لتعزيز وإعادة إنتاج سلطتها على قطاعات واسعة من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي أواخر الثمانينيات والتسعينيات، لعب المجمع الإسلامي وحماس دورًا مهمًا في فرض معايير اجتماعية محافظة في غزة من خلال أشكال مختلفة من الإكراه.[28] وفي هذا السياق، تم إغلاق بعض مقاهي الإنترنت حفاظاً على «القيم الأخلاقية» ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء. وأطلقت وزارة الداخلية حملات تخويف لمنع مصففي الشعر من تصفيف شعر المرأة أو العمل لدى مصففات شعر، بينما تم استهداف مصففي الشعر الذين لم يحترمون هذه القاعدة بالهجمات.[29]  كما استهدفت الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومة حماس والهجمات التي شنتها جماعات مسلحة “مجهولة” مؤسسات أو أفراداً لا يحترمون “البيئة الإسلامية”.

لقد تطور موقف حماس تجاه المرأة منذ إنشائها من خلال منحها مساحة أكبر داخل الحركة، ولكن دائمًا من منظور إسلامي محافظ. على سبيل المثال، تُشجع الحركة النساء على مواصلة التعليم العالي والمشاركة بشكل أكبر في الحياة العامة، لا سيما في أنشطة الحركة ومؤسساته في غزة[30]، وتفضل إيديولوجية الحركة الإسلامية في المقام الأول الوظائف التي يُنظر إليها على أنها امتداد للأدوار الإنجابية للمرأة، مثل التدريس والتمريض وما إلى ذلك.[31] لقد حددت الحركة الإسلامية الفلسطينية بالفعل الوظيفة الأساسية للمرأة بأنها “الأمومة”، وعلى وجه الخصوص، غرس المبادئ الإسلامية في الجيل القادم.[32]  ومن المؤكد أن حماس ليست الجهة الفاعلة الوحيدة في المنطقة التي تعمل على الترويج لرؤية أبوية للمجتمع، وتعزيز هيمنة الذكور وتقييد دور المرأة في الأدوار الثانوية في المجتمع؛ لكن التنظيم الإسلامي الفلسطيني عزز هذه الديناميكيات وعمّقها في غزة. وقد شجعت حماس، على وجه الخصوص، وطبقت بشكل متزايد قواعد أخلاقية محافظة، وعملت على الفصل بين الجنسين وتقسيم العمل بين الجنسين. على سبيل المثال، قامت الحكومة بتطبيق الفصل بين الجنسين في جميع مدارس غزة للطلاب فوق سن التاسعة منذ أبريل/نيسان 2013، بحجة حماية “الهوية الإسلامية” لغزة  .[33] وقد فرضت سلطات حماس، في عدة حالات، ملابس وسلوكيات معينة تهدف إلى الحفاظ على شرف المرأة[34]    وشرف الأسرة، في حين قضت محكمة إسلامية في قطاع غزة بأن المرأة تحتاج إلى إذن من ولي الأمر الذَّكر للسفر .[35] وقد أثار ذلك مقاومة داخل المجتمع الفلسطيني، لكن بالنسبة لحماس، مثل  الحركات الأصولية الإسلامية الإقليمية الأخرى في الغالبية العظمى، فإن “النموذج” الإسلامي يعتبر “الطريق الصحيح” الوحيد للمرأة، وبخلاف ذلك، تعتبر المرأة غريبة عن مجتمعها وتحت تأثير الإمبريالية الثقافية الغربية.

الاستراتيجية والتحالفات الإقليمية

وفيما يتعلق بالتحالفات السياسية الإقليمية، أقام قادة حماس في السنوات الأخيرة تحالفات مع قطر وتركيا،[36]  وكذلك مع جمهورية إيران الإسلامية التي تمثل دعمها السياسي والمالي والعسكري الرئيسي. وتقدر مساعدات إيران السنوية للحزب بحوالي 75 مليون دولار.[37]

وفي الوقت نفسه، تحاول حماس تحسين علاقاتها مع ممالك الخليج الأخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية، لعدة سنوات، ولكن بصعوبة أكبر. مطلع عام 2021، عقب المصالحة بين قطر والسعودية والإمارات، أشاد زعيم حماس إسماعيل هنية بجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان لحل الأزمة الخليجية وتحقيق المصالحة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أفرجت المملكة السعودية الممثل السابق لحركة حماس  محمد الخضري، و إبنه هاني الخضري، وطردتهما إلى الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال..

وبشكل أكثر عمومية، راقبت حماس بقلق متزايد إبرام اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة في صيف عام 2020 واستمرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. دون أن ننسى التقارب بين تركيا وإسرائيل. في مارس/آذار 2022، كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أول مسؤول إسرائيلي كبير يزور تركيا منذ عام 2008. وبالتالي، أدى هذا السياق إلى تعزيز تحالف حماس الحاسم مع إيران – وبالتالي حزب الله. واستمرت علاقتها مع طهران في تزويد حماس بالمساعدة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والتدريب، بالإضافة إلى التمويل الكبير.[38]  كان أحد الأهداف الرئيسية لهجوم حماس ضد إسرائيل في 7تشرين الأول / أكتوبر هو تقويض عملية التطبيع التي بدأها دونالد ترامب وواصلها جو بايدن، بين إسرائيل وبعض الدول العربية. وبعد وقت قصير من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ردت المملكة العربية السعودية بوقف كل التقدم في الاتفاقيات الثنائية بين الرياض وتل أبيب.

كما أثرت التغييرات في قيادة حركة حماس على سياستها أيضاً. فرغم الحفاظ على العلاقات سياسياً وعسكرياً على مدى العقد الماضي – على الرغم من الخلافات حول الانتفاضة السورية، بما في ذلك رفض القادة دعم حملة القمع التي يشنها نظام دمشق الاستبدادي على حركة الاحتجاج الشعبية – فإن استبدال خالد مشعل بإسماعيل هنية رئيساً لحماس في عام 2017، فتح الباب لترسيم العلاقات بين حماس وحزب الله وإيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعيين الشيخ صالح العاروري ) اغتيل العاروري في يناير/كانون الثاني 2024 في بيروت من قبل الجيش الإحتلال الإسرائلي(  – أحد مؤسسي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس– نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة، سهّل أيضاً هذا التطور. مثلما تم انتخاب يحيى السنوار، أحد مؤسسي كتائب القسام، على رأس الحركة في غزة. وفي الواقع، حافظ الجناح العسكري دائمًا على علاقات وثيقة مع إيران، على عكس المكتب السياسي للحركة بقيادة مشعل. والواقع أن قادة كتائب القسام عارضوا محاولات مشعل خلال فترة ولايته لإبعاد حماس عن إيران وحزب الله، لصالح تحسين العلاقات مع تركيا وقطر وحتى المملكة العربية السعودية في وقت سابق.

ومنذ ذلك الحين، زاد مسؤولو حماس زياراتهم إلى طهران للقاء قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بينما أشادوا مرارا وتكرارا بالمساعدة الإيرانية في وسائل الإعلام. وقد ذكروا مرارا وتكرارا أن الجماعة تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية بشكل كبير بفضل تزويد إيران لهم بالكثير من المال والمعدات والمعرفة.

لكن العلاقات المتجددة والمتعمقة مع إيران لم تمر دون انتقادات في قطاع غزة وحتى في قواعد حماس الشعبية. تعرضت صورة قائد فيلق القدس الإيراني الراحل الجنرال قاسم سليماني، التي كانت معروضة على لوحة إعلانية في مدينة غزة، للتخريب والهدم قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لوفاته. وأدانت حماس بشدة اغتيال سليماني بغارة أمريكية في بغداد عام 2020، حتى أن هنية سافر إلى طهران لحضور جنازته. واتهم أحد المتظاهرين، “مجدي المغربي”، سليماني  بأنه مجرم. كما تم أيضًا إزالة وتخريب العديد من لافتات سليماني الأخرى، حيث أظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يصفه بأنه “قاتل السوريين والعراقيين”.

بالمثل، يجب أن يُنظر إلى إعادة العلاقات بين النظام السوري وحماس في منتصف عام 2022 على أنها محاولة من جانب طهران لتعزيز نفوذها في المنطقة وإعادة تأهيل علاقاتها مع حليفيها. ومع ذلك، فإن أي تطورات في العلاقات بين سوريا والحركة الفلسطينية لن تعني العودة إلى الوضع قبل عام 2011، عندما كان قادة حماس يتمتعون بامتياز الدعم الكبير من النظام السوري. ومن المرجح أن يقلل المسؤولون السوريون من انتقاداتهم العلنية لحماس كجزء من تحالفهم مع إيران، لكنهم لن يستعيدوا أي شكل من أشكال الدعم الاستراتيجي والعسكري والسياسي، على الأقل في المدى القصير. وبالتالي فإن العلاقات المستقبلية بين النظام السوري وحماس محكومة إلى حد كبير بمصالح منظمة ومرتبطة بإيران وحزب الله. علاوة على ذلك، تعكس “المصالحة” مشكلة أكثر عمومية في الاستراتيجية السياسية لنضال تحرير الشعب الفلسطيني.

ومع ذلك، فإن حماس ليست دمية بسيطة في يد إيران. فهي تتمتع باستقلالها الذاتي تجاه طهران، كما أظهرت الخلافات حول المسألة السورية أو البحرين[39]  في الماضي. وكدليل على استقلال حماس، كانت العملية العسكرية في 7 تشرين الأول / أكتوبر قراراً مستقلاً لحماس، وليس لإيران أو حزب الله. في الواقع، هناك إحجام من جانب كل من إيران وحزب الله عن شن رد عسكري أكثر كثافة أو حرب مباشرة رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويأتي هذا القرار انطلاقا من رغبة إيران وحزب الله في الحفاظ على مصالحهما السياسية والجيوسياسية. ويواصل حزب الله العمل بمثابة “جبهة ضغط” ضد تل أبيب، كما عبر عنه حسن نصر الله في خطاباته المتعددة. وعلى نحو مماثل، لا تريد إيران أن تضعف جوهرة تاجها، حزب الله. إن هدف إيران الجيوسياسي ليس تحرير الفلسطينيين، بل استخدام هذه الجماعات كوسيلة ضغط، خاصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يتمسك حزب الله بـ”ردود الفعل المحسوبة والمتناسبة” ضد الهجمات الإسرائيلية في لبنان.[40]

 

خاتمة

وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، تمكنت حماس من وضع نفسها، مرة أخرى، باعتبارها الفاعل الرئيسي على الساحة السياسية الفلسطينية، مما زاد من تهميش السلطة الفلسطينية التي أصبحت ضعيفة بشكل متزايد. تظهر آخر استطلاعات الرأي التي أجريت في الأراضي الفلسطينية المحتلة تزايد شعبية حماس واستمرار إضعاف السلطة الفلسطينية.[41]  وفي الوقت نفسه، عادت القضية الفلسطينية الآن إلى الأجندة الإسرائيلية والإقليمية.

ومع ذلك، فإن حماس، مثلها مثل بقية الأحزاب السياسية الفلسطينية، من فتح إلى اليسار الفلسطيني، لا ينظر إلى الجماهير الفلسطينية والطبقات العاملة الإقليمية والشعوب المضطهدة كقوى تسعى إلى تحقيق تحريرها. وبدلاً من ذلك، فإنهم يسعون إلى إقامة تحالفات سياسية مع الطبقات الحاكمة في المنطقة وأنظمتها لدعم معاركهم السياسية والعسكرية ضد إسرائيل. ويتبع قادة حماس استراتيجية مماثلة؛ وقد أقام قادتها تحالفات مع ممالك دول الخليج، وآخرها قطر وتركيا، وكذلك مع النظام الإيراني. وبدلاً من دفع النضال قدماً، تقصر هذه الأنظمة دعمها للقضية على المجالات التي تعزز فيها مصالحها الإقليمية وتخونها عندما لا تفعل ذلك. إن إحجام إيران وحزب الله عن الرد وإطلاق رد عسكري أكثر كثافة على الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من أجل الحفاظ على مصالحهما السياسية والجيوسياسية يبرهن على ذلك. إن هدف إيران من دعم حماس، أو الجهاد الإسلامي، ليس تحرير الفلسطينيين، بل استخدام هذه الجماعات كوسيلة ضغط سياسية، وخاصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية.

ومع ذلك، فإن الموقف الواضح الذي ينتقد التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحماس لا ينبغي أن يمنع اليسار، محليًا ودوليًا، من دعم النضال الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري والاستعماري والعنصري الذي تدعمه الإمبريالية الغربية. بالنسبة لأولئك الذين يقولون إننا يجب أن ندعم فقط المقاومة الشيوعية أو التي يقودها اليسار، فإن هذا خطأ فادح ونقص في الدعم الأممي. وهذا في الواقع موقف يساري متطرف قديم بشأن المسألة القومية كان لينين قد انتقده بشدة بالفعل. ويجب توفير الدعم للنضال المشروع ضد الاحتلال الأجنبي بغض النظر عن طبيعة قيادته. وبالمثل، فإننا لا ندين شحنات الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية من قبل الدول الاستبدادية.

وفي الختام، من المهم أن نكرر دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بما في ذلك المقاومة المسلحة، دون الخلط بين هذا الموقف المبدئي ودعم وجهات النظر السياسية للقادة أو الجماعات السياسية التي تقودهم، بما في ذلك حماس.

 

احالات:

[1] وقال إليوت أبراهامز، أحد كبار المسؤولين في إدارة بوش في ذلك الوقت، بعد فوز حماس في الانتخابات: “من الناحية القانونية، كان علينا أن نتعامل مع حماس كما نتعامل مع القاعدة”.

[2] إنها ليست مسألة الاعتراض على وجود خطابات أو كلمات معادية للسامية بين بعض قادة حماس وغيرهم. ومع ذلك، يجب علينا، من أجل مكافحة هذه الخطابات المعادية للسامية بشكل أفضل، أن نفهم مصادر وظروف خلق هذه معاداة السامية، ولماذا لها جمهور ويتم إعادة إنتاجها: إنها قبل كل شيء سياسة إسرائيل، التي يُزعم أنها تُنفذ “باسم” اليهود” وهو المنتج الرئيسي للخطاب المعادي للسامية بين الفلسطينيين. وهذا رد فعل على مضطهد يعرّف عن نفسه ويدعي أنه يتحدث نيابة عن “اليهود في كل مكان”. إنها ليست مسألة تبرير، بل مسألة فهم من أجل مكافحة هذا الشكل من معاداة السامية بشكل أفضل، وهو مختلف تمامًا ولا يمكن مقارنته بمعاداة السامية التي تمارسها المنظمات اليمينية المتطرفة والفاشية الغربية.

[3] وفي سبعينيات القرن الماضي، كانت إسرائيل والأنظمة الغربية توصف في كثير من الأحيان أعمال الجماعات الفلسطينية المختلفة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها إرهابية.

[4] ومن المهم أن نلاحظ أن غالبية السكان الفلسطينيين عارضوا هذه الهجمات الانتحارية، مما دفع حماس إلى وقف هذا النوع من العمليات.

[5] لمعرفة المزيد عن الفرق بين الجماعات الجهادية والحركات الأصولية الإسلامية،

https://alsifr.org/islamic-fundamentalism-counter-revolution

[6] بين الجهاديين، هناك أيضًا مناقشات وانقسامات حول التكتيكات والاستراتيجيات لتحقيق هدفهم المتمثل في إقامة دولة إسلامية.

[7] Ziad Abu Amr Z. Islamic fundamentalism in the West Bank and Gaza ; Khaled Hroub, Hamas, Pluto Press, 2010.

[8] ويقول المحلل الفلسطيني خالد الحروب إن الأخيرين كان يُنظر إليهم دائمًا باحترام وإعجاب بسبب تبرعاتهم المستمرة للحركة؛

Khaled Hroub, Hamas, Pluto Press, 2010.

 

[9] Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, Institute Palestine for Studies, 1995.

[10] Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, Haymarket, 2013

[11] Word Bank (2012, March), Stagnation or Revival?  Palestinian Economic Prospects : http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.pdf.

[12] UNRWA (2011) Labour Market in the Gaza Strip A Briefing on First-Half 2011.  http://www.unrwa.org/userfiles/20111207970.pdf.

[13] Pelham. N (2011); Gaza’s Tunnel Complex, http://www.merip.org/mer/mer261/gazas-tunnel-complex; والمقابلات التي أجريت مع عدد من الفلسطينيين في غزة في فبراير/شباط 2012 أكدت لي هذه المعلومة.

[14] كما فرضت سلطات حماس أن تكون تراخيص الأنفاق مشروطة بتعيين أعضائها في مجالس إدارة تعاونيات الأنفاق، وفي كثير من الأحيان بشروط تفضيلية.

[15] Pelham. N (2011); Gaza’s Tunnel Complex, http://www.merip.org/mer/mer261/gazas-tunnel-complex; والمقابلات التي أجريت مع عدد من الفلسطينيين في غزة في فبراير/شباط 2012 أكدت لي هذه المعلومة.

[16] مقابلة د. أحمد يوسف، المستشار السياسي السابق لإسماعيل هنية عضو حركة حماس، فبراير/شباط 2012، مدينة غزة

[17] Khaled Hroub, Hamas, pp. 66

[18] مقابلة مع علي بركة، ممثل حماس في لبنان، كانون الثاني/يناير 2012، بيروت.

[19] أحد مؤشرات هذا الدعم هو استهداف الولايات المتحدة لرجال الأعمال الفلسطينيين في مختلف دول المنطقة الذين يمولون أو يسهلون تمويل حماس.

[20] واستخدمت حماس بشكل ملحوظ شبكة مالية عالمية لتوجيه الدعم من الجمعيات الخيرية ودول مختلفة، وتهريب الأموال عبر أنفاق غزة أو استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الدولية.

[21] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0798.

[22] https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/

[23] https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/

[24] https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2023/06/05/al-haq-annual-field-report-2022-en-1685960523.pdf.

[25] منقاشة في غزة في شباط /فبراير 2012 مع الناشطين الذين شاركوا في هذه المظاهرات.

[26] https://www.nytimes.com/2015/04/30/world/middleeast/gaza-protesters-beaten-and-detained-by-hamas-security-officials-witnesses-say.html?ref=topics&_r=0.

[27] http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p52e.pdf.

[28] فعلى سبيل المثال، قادت حماس حملات في الثمانينيات والتسعينيات لفرض الحجاب الإسلامي على النساء، سواء من خلال إجراءات دعائية أو عنيفة، وخاصة في قطاع غزة. وفي مواجهة المحاولات العنيفة لفرض الحجاب على النساء، لم يتلقوا سوى القليل من الدعم، إن وجد، من زعماء الانتفاضة الوطنيين، بما في ذلك الجماعات القومية واليسارية، الذين لم يتوانوا في مواجهة حملة الحجاب خلال هذه الفترة وإلى حد معين. وقد شارك فيها إلى حد ما، مثل فتح، في محاولة لإثبات أنهم ليسوا أقل “أخلاقيا” من حماس. كما أطلقت حماس حملات لإغلاق دور السينما والمطاعم التي تبيع المشروبات الكحولية.

Islah Jad,  Les Femmes islamistes de Hamas : entre le Féminisme et le Nationalisme, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2010,  http://remmm.revues.org/6971; Sarah Roy, Hamas and civil society in Gaza, Princeton University Press 2011.

[29] مقابلة مع صحفي مستقل في قطاع غزة، كانون الثاني/يناير 2012، مدينة غزة.

[30] Giorgia Baldi, « Re-Thinking Islam and Islamism: Hamas Women between Religion, Secularism and Neo-Liberalism », Middle East Critique 33, pp.241-261 24 Jun 2022; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19436149.2022.2087950.

[31] https://www.7iber.com/politics-economics/the-palestinian-women-movement-versus-hamas/.

[32] فحركة حماس، على سبيل المثال، أشادت بمناسبة يوم المرأة العالمي في آذار/مارس 2021، بدور المرأة الفلسطينية كأم وزوجة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال حماية الأسرة، العنصر الأساسي في المجتمع والضامن لاستقراره:

[33] https://www.reuters.com/article/uk-palestinians-hamas-schools/hamas-law-promotes-gender-segregation-in-gaza-schools-idUKBRE93009B20130401/.

[34] وفي عام 2006، نص برنامج حماس السياسي للانتخابات التشريعية على أن المرأة يجب أن تستفيد من التربية الإسلامية، لضمان أن “شخصيتها المستقلة” مبنية على “العفة والحشمة والالتزام”.

[35] https://apnews.com/article/travel-middle-east-womens-rights-israel-gaza-strip-acc6bdb0383b43d5c13af594374ada88.

[36] وفي إطار هذا التحالف مع تركيا، لم يتردد زعيم حماس خالد مشعل، في نيسان/أبريل 2018، في الإشادة بغزو تركيا واحتلالها لعفرين في سوريا خلال زيارة لأنقرة. وقال إن ” النصر في عفرين كان نموذجاً للإرادة التركية، وإن شاء الله سنسجل ملاحم بطولية لنصرة أمتنا» أدى احتلال القوات المسلحة التركية ووكلائها السوريين الرجعيين لعفرين إلى طرد 200 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، وقمع من بقوا.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/1105058

[37] وتقدم جمهورية إيران الإسلامية ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويا لحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/Country_Reports_2021_Complete_MASTER.no_maps-011323-Accessible.pdf.

[38] وخفضت إيران مساعداتها لحماس بعد اندلاع الانتفاضة في سوريا ورفض الحركة الفلسطينية دعم حملة القمع القاتلة التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين السوريين. وتقدر الباحثة ليلى سورات أن إيران خفضت مساعداتها الاقتصادية لحماس إلى النصف في عام 2013، من 150 مليون دولار إلى أقل من 75 مليون دولار سنويا:

https://www.foreignaffairs.com/israel/hamass-goal-gaza.

 

[39] وفي عام 2012، أشاد إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس في غزة في ذلك الوقت، بـ “إصلاحات” البحرين، حيث قام النظام، بدعم من حلفائه الخليجيين، بسحق الانتفاضة الديمقراطية في البحرين. واعتبر العديد من قادة حماس ذلك بمثابة انقلاب “طائفي” نفذه الشيعة المدعومين من إيران في البحرين.

[40] وتسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل أكثر من 180 جنديًا من حزب الله في الفترة ما بين 8 تشرين الأول / أكتوبر ومنتصف شباط /فبراير 2024. كما أدت الغارات الجوية والطائرات بدون طيار التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرى في جنوب لبنان إلى التهجير القسري لأكثر من 80 ألف شخص من منازلهم. فضلا عن إتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

[41] https://pcpsr.org/en/node/961.