بقلم؛ نيكولا فيرت Nicolas Werth

كانت العفوية والارتجال يميزان أيام فبراير 1917.  كانت الأزمة السياسية التي يشهدها النظام القيصري في مطلع العام 1917 عميقة. بيد أنه لا المعارضة، المعتدلة وحتى الثورية، ولا “الجماهير” في بتروغراد، هذه التي سيكون دورها رئيسيا إبان أحداث فبراير، كانت مستعدة لثورة ستعصف في بضعة أيام بعائلة ملكية دام حُكمها 300 سنة.

من 20 فبراير إلى “الليلة التي سينهار فيها كل شيء”: 26 إلى 27 فبراير

تفجرت الأحداث الجسيمة لسنة 1917 يوم 20 فبراير، بعد أن أعلنت سلطات بتروغراد إرساء نظام تحصيص لأن مخزون المدينة من الطحين لا يكفي سوى لبضعة أيام.  وفي اليوم ذاته أعلن أكبر مصنع في بتروغراد، مصنع السلاح بوتيلوف، تسريح ألف عامل بسبب نقص في التموين. كان “الخبز والعمل” – هذان المطلبان الاقتصاديان مُطلق حركة مطلبية عفوية ليس فيها ما هو ثوري بتاتا.

يوم 23 فبراير (بالتقويم الروسي)، أتاح اليوم العالمي للنساء، هذا التاريخ الهام في الرزنامة الاشتراكية، ذريعة للجماهير للتظاهر. سارت مواكب نساء عديدة في مركز المدينة: طالبات، ومستخدمات، وعاملات نسيج من ضواحي فيبورغ العمالية. وعلى مر الساعات، تضخمت صفوف المتظاهرين/ات. واتخذت الشعارات نبرة سياسية أكثر. وفي اليوم التالي اتسعت الحركة الاحتجاجية: زهاء 150 ألف عامل مضرب يتجهون صوب مركز المدينة. لم تتمكن قوات القوزاق (المكونة أساسا من فرسان، وقمعت خلال القرن 19 كل الحركات المعارضة للقيصرية)، بعد أن فاضت عليها الحشود وعدم تلقيها أي تعليمات، من تشتيت المتظاهرين.  وتشكلت مئآت الاحتشادت وتم ارتجال تجمعات.

يوم 25 فبراير كان الإضراب عاما. وازدادت المظاهرات تضخما، ومعها تجذر الشعارات: “يسقط القيصر” و”تسقط الحرب”. وبوجه هذه الحركة العفوية القادمة من الشارع، ظل القادة الثوريون القلائل الموجودون في بتروغراد حذرين، معتبرين، على غرار البلشفي الكسندر شليابنيكوف، أن الأمر يتعلق بتمرد جوع أكثر مما هو ثورة سائرة.  ومساء يوم 25، توصل الجنرال خابالوف، قائد المنطقة العسكرية لبتروغراد، ببرقية من القيصر نيقولا الثاني، مرسلة من القيادة العامة في موجيليف (مدينة في روسيا البيضاء). أمر القيصر بـ “انهاء الفوضى في بتروغراد بالقوة قبل غد”. وسيؤدي رفض أي تفاوض وأي تسوية إلى تطور ما لم يكن بنظر الجميع غير اضطراب مبعثر، على غرار ما شهدت المدينة بانتظام منذ العام 1905، إلى ثورة.

يوم 26 فبراير، حوالي منتصف النهار، بدأت الشرطة والجيش إطلاق النار، في ميدان زنامينسكايا، على طابور من المتظاهرين. فقتل أكثر من 150 شخصا. تراجعت الحشود، مذعورة بهذه المذبحة، إلى أحياء الضاحية. وأعلن حاكم المدينة حالة الحصار وأمر بتسريح مجلس الدوما.

 وليلة 27 إلى 28 فبراير جرى الحدث الذي سيؤرجح الوضع في بعض ساعات: تمرد فيلقين من فيالق النخبة (فولينسكي وبريوبراجنسكي)، مصدومين بإطلاقهم النار على “إخوتهم العمال”. وفي بضع ساعات امتد التمرد امتداد بقعة زيت. وصباح يوم 27 فبراير، تآخى الجنود والعمال، واستولوا على الترسانة حيث أخذوا مئات آلاف البنادق، جرى توزيعها على الحشود، واحتلوا النقاط الإستراتيجية بالعاصمة واقتحموا السجون.

 وبوجه هذه الثورة الشعبية، العفوية، وغير المتحكم بها، حاول “السياسيون” تنظيم أنفسهم وضبط الحركة. ولم يكن أي من الزعماء الثوريين حاضرا في بتروغراد (لينين ومارتوف في زوريخ، وتروتسكي في نيويورك، وتشيرنوف في باريس، تسيرتلي ودان وستالين في منفى سيبيريا)، فآلت مسؤولية قيادة الثورة الجسيمة إلى قادة من الصف الثاني. وعلى غرار 1905، فرض إنشاء مجلس عمال (سوفييت) [مجلس منتخب “للشعب العامل والمقاتل” لتوحيد العمال والجنود] نفسه لتأمين خلاص ثورة تبحث عن نفسها.

على هذا النحو، بعد زوال يوم 27 فبراير أنشأ زهاء 50 مناضلا من اتجاهات ثورية مختلفة –بلاشفة ومناشفة واشتراكيون ثوريون وعماليون (اشتراكيون ثوريون معتدلون) لجنة تنفيذية مؤقتة لمندوبي العمال. دعت هذه اللجنة العمال وجنود الثكنة إلى انتخاب ممثليهم. هكذا ولد سوفييت مندوبي عمال وجنود بيتروغراد، عبارة عم مجلس ضاج من 600 مندوب تقريبا، بقيادة لجنة تنفيذية مكونة من ثوريين “محترفين”.

 السوفييت والدوما: “ازدواجية سلطة” 

موازاة لتشكيل هذا السوفييت، تم إرساء هيئة سلطة أخرى، تقليدية أكثر.  فقد شكلت مجموعة من نواب الدوما يوم 27 فبراير أيضا لجنة مؤقتة لاستتباب النظام وعلاقات مع المؤسسات والسلطات. أولوية الأولويات بنظر هذه اللجنة العودة إلى النظام، وأولا وقبل كل شيء عودة الجنود المنتفضين إلى ثكناتهم.

قامت بين هذه اللجنة المؤقتة، المتخوفة أمام توسع “أشكال الفوضى”، وسوفييت مرتبك تحت تهديد ثورة مضادة مفاوضات مديدة أفضت يوم 2 مارس 1917 إلى تسوية. اعترف السوفييت، في انتظار دعوة مجلس تأسيسي، بشرعية حكومة مؤقتة ذات أغلبية ليبرالية، مكونة أساسا من ممثلي الحزب الدستوري الديمقراطي (كاديت). ويظل هذه الاعتراف متوقفا على تطبيق الحكومة المؤقتة لبرنامج عريض من الإصلاحات الديمقراطية، قائم على منح الحريات الأساسية، والاقتراع العام، وإلغاء كل أشكال التمييز، وإلغاء الشرطة، والاعتراف بحقوق الجندي-المواطن وعفو فوري على كافة المعتقلين السياسيين.

تمثل تسوية 2 مارس 1917 ميلاد ازدواجية سلطة، وتعايش مفعم بنزاعات طيلة العام 1917 وبتصورين مختلفين للشرعية ولمستقبل المجتمع الروسي. ثمة في جانب سلطة الحكومة المؤقتة، الحريصة على جعل روسيا بلدا ليبراليا كبيرا ورأسماليا، وترسيخ الحياة السياسية الروسية في التقاليد الأوربية للبرلمانية.  وفي جانب آخر، سلطة السوفييتات التي لا تعتبر نفسها تمثيلية “للجماهير” مباشرة أكثر وثورية أكثر، وحسبُ، بل تسعى أيضا إلى إرساء طريقة مغايرة لممارسة السياسة.

 في التسوية بين اللجنة المؤقتة والسوفييت، كان لانعدام اليقين حول ما قد يكون موقف نيقولا الثاني والعسكر دور كبير. وبنحو مفاجئ للجميع، ضغط قيادة الجيش على نيقولا الثاني كي يتنازل عن العرش “من أجل إنقاذ استقلال البلد وتأمين الحفاظ على الأسرة الحاكمة”. ويوم 2 مارس، أعلن نيقولا الثاني التخلي عن العرش لصالح أخيه، الدوق الأكبر ميشال. وأمام الاحتجاج الشعبي، تنازل هذا الأخير بدوره (يوم 3مارس 1917). دلت مظاهرات البهجة التي تلت إعلان نهاية سلالة آل رومانوف على مقت البلد للقيصرية. من زاوية النظر هذه، كانت هزائم سنوات 1915 و1916 قد قوضت خرافة “القيصر- الأب- الصغير”، التي اهتزت بقوة منذ “الأحد الدامي” في 1905

كانت أول حكومة انتقالية، مُشَكَّلة يوم 2 مارس، برئاسة الأمير جورج لفوف، محاطا بأغلبية من الممثلين البارزين للحزب الدستوري الديمقراطي (بافل ميليوكوف (مؤرخ 1859-1943) وزيرا للشؤون الخارجية نكولاي نكراسوف وزيرا للنقل وأندري شانغاريف وزيرا للزراعة).  وعلى يسار الخريطة السياسية الحكومية الكسندر كيرنسكي (1881-1970) وزيرا للعدل، المفترض أن يكون “جسرا” بين الحكومة والسوفييت. وفي بضعة أسابيع، اتخذت هذه الحكومة جملة تدابير هائلة: الحريات الأساسية، الاقتراع العام، العفو العام، إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء كلا أشكال الميز ضد الفئات المغلقة والأعراق والديانات، والاعتراف بحق فنلندا وبولونيا في تقرير المصير.  ورغم هذه الإجراءات الثورية الحقيقية، والتي تُمثل قطعا مع الثقافة السياسية للحكم المطلق القيصري، كان على الحكومة أن تواجه موجةً من المطالب والتحركات المستعصية عن التحكم صادرة عن مختلف شرائح مجتمع في ثورة.

 طالب العمال بيوم عمل من ثماني ساعات، وغالبا ما حصلوا عليه، وكذا بزيادات في الأجور، بيد أنها سرعات ما امتصها تضخم راكض.  وأحدثوا لجان مصانع وفيالق “حرس أحمر”. كان هدف لجان المصانع مراقبة التشغيل والتسريحات، ومنع أرباب العمل من الإغلاقات، بذريعة انقطاع التموين، وكذا الحفاظ على انضباط معين في العمل ومكافحة ظاهرة التغيبات عن العمل.  وتُمثل تلك التدابير بداية رقابة عمالية على سير المنشآت. أما وحدات الحرس الأحمر، فقد كانت ميليشيات عمالية مسلحة مستعدة للدفاع عن المصنع بما هو أداة عمل البروليتاريين، وكذا “للدفاع عن الثورة” ضد “أعدائها”.

“سلطة الجندي” و”القسمة السوداء”

كان على الحكومة المؤقتة أن تواجه أيضا التحريض المتنامي الذي ينتشر في الجيش. منذ 1 مارس 1917، أصدر سوفييت بتروغراد نصا أساسيا، مرسوم رقم 1، عبارة عن ميثاق حقيقي لحقوق الجندي. يلغي هذا النص قواعد الانضباط العسكري الأشد إغاظة في النظام القديم، ويتيح للجندي-المواطن حق التنظيم في لجان جنود. وبعيدا عن الاقتصار على صلاحيات، محدودة، يتيحها لها المرسوم رقم 1، تجاوزت لجان الجنود بسرعة حقوقها ووصلت حد رفض هذا الضابط أو ذاك، وحق انتخاب جدد. وبالتدريج انتشرت في الوحدات “سلطة الجندي” التي تزعزع الجيش.  وتكاثرت حالات الفرار من الجندية.  ومن مارس إلى أكتوبر، غادر الجيش أكثر من 2 مليون فلاح-جندي، وقد تعبوا من القتال. وبدورها غذَّت عودتهم إلى القرية الاضطرابات في القرى.

بيد أن أشكال الفوضى في القرى ظلت، خلال ربيع 1917، محدودة خاصة مقارنة مع ما جرى في 1905. كان سقوط القيصرية مناسبة لتجمعات الفلاحين كي تصوغ عرائض تظلم ومطالب شعب القرى.  وكانت مسألة الأرض في مركز كل الآمال وكل المطالب. يطالب الفلاحون بمصادرة وتوزيع أراضي الأسرة الملكية وكبار الملاكين العقاريين. كانت “دفاتر الثورة الروسية” تلك (مارك فيرو) تعبيرا قويا عن المثال الفلاحي العريق «للقسمة السوداء” بحسب “الأفواه الواجب تغذيتها” [في أثناء انشقاق حركة الأرض والحرية، في 1879، اتخذت الحركة التي وضعت المسألة الفلاحية في مركز سيرورة ثورية قادمة اسم “القسمة السوداء”]. بما أن الأرض “هبة من الله”، يجب ألا يمتلكها أحد، يجب أن يكون حق الانتفاع لكل أسرة فلاحية “بقدر ما يمكن أن تستغله هي ذاتها بدون مساعدة أجراء”. وفق هذا المنطق” لن يُترك للمالك الكبير سوى مزرعة يمكن أن يمارس فيها فلاحة بنفسه، مع أسرته”.

بقصد بث حياة في مثال المساواة القديم هذا، تنظم الفلاحون وشكلوا لجانا زراعية، سواء على صعيد القرية أو الإقليم.  وإلى غاية صيف 1917، كانت هذه اللجان لا تزال تثق في الحكومة المؤقتة وفي سوفييت بتروغراد توخيا لحل سريع للمشكلة الزراعية.” الأرض عبر المجلس التأسيسي”، تلك كانت الحكومة بشأن هذه المسألة الرئيسية، ما يعني أن للمجلس التأسيس المنتخب بالاقتراع العام وحده صلاحية التشريع في المسألة الزراعية.  فكل مصادرة غير شرعية للأراضي موجبة للعقاب. هكذا دب الحذر شيئا فشيئا بين طبقة فلاحين، ينفذ صبرها أكثر فأكثر، وحكومة حريصة على تفادي الفوضى واتقاء انتفاضات فلاحية.

 مسألة الحرب

بنظر الحكومة المؤقتة، تظل المسألة الملحة هي الحرب.  يعتبر الليبراليون الحاكمون أن انتصار روسيا إلى جانب الحلفاء، دون سواه، سينجح في ربط قوي للنظام الجديد بالديمقراطيات الغربية وتأمين تماسك مجتمع في ثورة. لذا منذ يوم 4 مارس 1917، بعث بافل ميليوكوف مذكرة إلى الحلفاء يؤكد فيها إصرار الحكومة المؤقتة الجديدة على السير حتى النصر وضم القسطنطينية.

 وحول مسألة أهداف الحرب الحاسمة، اتخذ سوفييت بتروغراد موقفا مغايرا لموقف الحكومة. ففي نداء إلى شعوب العالم قاطبة (14 مارس 1917) أعلن السوفييت تأييده لـ «سلم بدون إلحاقات ولا مساهمات”. ودعا إلى “الدفاعية الثورية” الساعية الى التوفيق بين “نضال الشعوب ضد المطامع الإلحاقية لحكوماتهم” و”الحفاظ على سياسة دفاعية تصون قتالية الجيش”.

كان لينين الوحيد، بين القادة السياسيين، وضد حتى رأي أغلبية البلاشفة، من توقع إفلاس النزعة الدفاعية الثورية؛ ودعا إلى قطع فوري بين السوفييت والحكومة المؤقتة. مصمما بأي ثمن على الدخول إلى روسيا، وبمساعدة من الحكومة الألمانية التي تعول على قوة خطاب لينين المُزعزِعة لدى “رأي عام” روسي ينظر بعين الشك إلى مواصلة الحرب، غادر لينين زوريخ، يوم 28 مارس 1917، وعبر ألمانيا في عربة قطار تستفيد من حصانة دولية، والتحق بالسويد، ووصل يوم 3 أبريل إلى بتروغراد. وعرض فيها (يوم 4 أبريل1917) أطروحات أبريل الشهيرة، وهي عبارة عن برنامج عريض ضد مواصلة الحرب، وضد الحكومة المؤقتة، وضد الجمهورية البرلمانية. ودعا لينين إلى تأميم الأراضي، والرقابة العمالية وانتقال “كل السلطة إلى السوفييتات”. أثارت هذه الأطروحات الجذرية عدم فهم ومعارضة حتى داخل الحزب البلشفي، الذي ظل منقسما جدا، موزعا بين قاعدة (بحارة كرونشتادت، والحرس الأحمر بالأحياء العمالية في بتروغراد) نافذة الصبر وحتى ميالة الى المغامرة والقادة (زينوفييف وكامنيف) المعارضين لأي مغامرة.

 “أزمة أبريل” و “كل السلطة للسوفييتات” 

أياما قلائل بعد عودة لينين إلى روسيا، أفضت المواقف المتباينة لكل من سوفييت بتروغراد (حيث يهيمن الاشتراكيون الثوريون والمناشفة)، والحكومة المؤقتة ذات الأغلبية الدستورية الديمقراطية، إلى أزمة سياسية (“أزمة أبريل”). ويوم 17 أبريل 1917، بعث بافل ميليوكوف مذكرة إلى الحلفاء تؤكد أن روسيا ستحارب “حتى النصر النهائي”. ولم يأت فيها حتى ذكر لموقف السوفييت الداعي إلى “سلام بلا إلحاقات ولا مساهمات”.  فتعبأ الشارع، مطالبا باستقالة ميليوكوف. وأجبرت مظاهرات مهمة، ظهرت فيها لأول مرة شعارات البلاشفة (“كل السلطة للسوفييتات”) ميليوكوف والكسندر غوتشكوف، وزير الحرب، على الاستقالة.

 بوجه هذا الوضع، أعلن سوفييت بتروغراد انضمامه إلى حكومة ائتلاف تضم الليبراليين (الحزب الدستوري الديمقراطي) والاشتراكيين المعتدلين (اشتراكيين ثوريين ومناشفة).

لم تكن هذه المشاركة خُلُوًّا من خلفيات، إذ يأمل الليبراليون إبقاء الاشتراكيين المعتدلين عبر مشاركتهم في المسؤوليات الحكومية، وفي مواصلة الحرب، مع استعمال تأثيرهم التوفيقي على الجماهير؛ ويأمل الاشتراكيون الحصول على إصلاحات ووقف الحرب، مع إحباط المشاريع المضادة للثورة.

كان دخول الوزراء الاشتراكيين، قادة سوفييت بتروغراد (منهم تسيرتلي وتشيرنوف) الى الحكومة المؤقتة الثانية، المشكلة بجهد كبير يوم 5 مايو 1917، تغييرا عميقا للوضع السياسي، ووضع محل سؤال مبدأ ازدواجية السلطة ذاته. ولم تعد خطوط الانشطار تمر بين السوفييت والحكومة. فبعد أن أصبح الاشتراكيون المعتدلون مسيرين للدولة البرجوازية، تركوا مبادرة الاحتجاج للبلاشفة في لحظة تفاقمت فيها التوترات الاجتماعية.

ترجمة المناضل-ة