يقدر عدد عاملات وعمال الانعاش الوطني بحوالي 70 ألف عامل(ة)، حسب مصادر نقابية، وحوالي 10 آلاف فقط من تشتغل وتكدح فعليا، وفق مصادر نقابية أخرى، والباقي من “المؤلفة قلوبهم” تتلقى أجورا دون عمل فعلي. إن مديرية الإنعاش الوطني علبة سوداء يتعذر الحصول على معلومات حولها، إذ تمنع وزارة الداخلية بكل الطرق أي محاولة اقتراب من ملفاتها: عدد عاملاتها وعمالها وموظفيها، ميزانيتها ومجالات وكيفية صرفها.

يتم تشغيل عمال وعاملات الانعاش من قبل مديرية الإنعاش الوطني المحدث بموجب ظهير 15 يوليوز 1961 (إدارة مركزية لوزارة الداخلية) لفائدة كل الوزارات والادارات في المدن والبوادي.. يمتهنون-ن كل المهن والوظائف، ومتاحين-ات 24/24 ساعة، 7/7 أيام.

يشتغلون-ن في ظروف خطيرة بالغة السوء، معرضين-ات لإمكانية الإصابة بأمراض مهنية وحوادث شغل خطيرة. إذ يشتغلون-ن ساعات طوال يوميا بلا أمان وسلامة، بلا لباس واق فعلا، وبلا قفازات، وبلا أحذية حامية، وبأجر زهيد. بل إن عددا هاما منهم يُشغل كعبيد في أعمال يومية شاقة، ومُحتقرة… وفي شروط مجحفة ولا إنسانية حاطه للكرامة بأجر زهيد تعتبره الدولة مساعدة، لا يكفي بالكاد لتلبية أبسط الحاجات.

تقوم عاملات وعمال الانعاش الوطني ببناء السكنيات الوظيفية، ودور الطالب والطالبة، ودعم التجهيز القروي، وتقوية البنيات التحتية، وفتح وتقوية المسالك الطرقية وبناء المنشآت الفنية، ومد القنوات وبناء خزانات الماء الصالح للشرب، وإنجاز سواقي الري، وبناء المجازر القروية وملاعب القرب، وإعداد الحدائق العمومية وصيانتها، وغرس الأشجار وسقيها، إلى ما ذلك من الأوراش التي لها علاقة ب “المصلحة العامة”. وكذا جمع النفايات وإفراغها في المطارح…

كما يعملون-ن حتى أيام العطل ونهايات الأسبوع، خاصة أثناء المناسبات والأعياد في تنظيف وكنس شوارع المدن وصباغة أرصفتها، وصيانة أعمدتها الكهربائية وصباغتها، وصباغة أسوارها… ما يعكس حجم الاستغلال، والاحتقار لعاملات وعمال الانعاش الوطني. ولا يستفيد هؤلاء من التغطية الصحية والتأمين والعطلة السنوية والأقدمية، والتعويض عن الساعات الإضافية، ولا من الترقيات والترسيم، ولا من التعويضات العائلية والتقاعد… ويجري، وفق مزاعم وزارة الداخلية، احتساب أجورهم-ن الزهيدة (فقط في السنوات الأخيرة) على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي “السماك (SMAG)”، وليس على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر في ميدان الصناعة والتجارة والمهن الحرة “السميك (SMIG)”. وفي الواقع، يتراوح معدل الأجرة الشهرية لعمال وعاملات الإنعاش فقط ما بين 1200 و1900 درهم (رغم أن أجرة مستفيد من بطاقة إنعاش مكتملة بلغت رسميا 2301,00 درهم بدخول الزيادة الأخيرة (200 درهم بالنسبة لشغيلة الانعاش ابتداء من شتنبر 2022) حيز التطبيق)؛ أي دون الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي نفسه. ربما يعود هذا الوضع لكون أجرة هؤلاء محتسبة على أساس 24 يوم عمل، بل هناك مناطق يحتسب لهم-ن فقط 20 يوم عمل رغم عملهم شهرا كاملا، حسب تصريحات مصادر نقابية. باختصار، عاملات وعمال الانعاش الوطني فئة محرومة من كل الحقوق الشُّغلية المكفولة قانونيا (على قلة تلك الحقوق وعلاتها)، سواء تلك التي تتمتع بها شغيلة القطاع الخاص أو التي تحظى بها شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. نعم، هم وهن مشغلون-ات من قبل الدولة، عبر مديرية الإنعاش الوطني، لكن لا يسري عليهم-ن قانون الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، ومديرية الإنعاش الوطني، المحدثة بموجب ظهير 15 يوليوز 1961، ليس لها إلى الآن نظام أساسي أو قانون شغل ينظم العلاقة مع شغيلتها ويضمن حقوقها كما هو الشأن في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص.

تعتبر الدولة عاملات وعمال الإنعاش الوطني “مياومين في أوراش لا تكتسي بصفتها الموسمية صفة الديمومة”، وبالتالي ليست “في وضعية نظامية قارة تمكن من احتساب خدماتهم بالترسيم في الوظيفة العمومية”[1]. والآن يجري ترديد نفس هذه المبررات من قبل وزراء ومسؤولي وزارة الداخلية، وفي قنوات الإعلام؛ والمصيبة باتت حتى بعض القيادات النقابية تفعل ذلك. وهكذا، بقي الوضع الإداري لهذه الفئة “شاذا” و”غريبا” للغاية، فهي لا تنتمي إلى سلك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، ولا إلى القطاع الخاص. قانونيا هم-ن عاملات وعمال وموظفون-ات لدى إدارة عمومية (الإنعاش الوطني -وزارة الداخلية) أو تابعين لها، وفعليا يعملون-ن مثلهم-هن مثل عمال-ات وموظفين رسميين-ات، يقتسمون-ن معهم-هن نفس الواجبات، لكن بأجور وحقوق اجتماعية مختلفة، وفي أحسن الأحوال أجر بقيمة ما يحصل عليه فلاح موسمي.

والأدهى، وفي ظل غياب أي آلية قانونية تحدد كيفية صرف هذه الأجور، فإنهم-هن يتسلمونها بطرق مهينة؛ يصطفون آخر الشهر في طابور طويل مهين لكرامة الإنسان، ويتأخر دفعها ثلاثة أشهر أو أكثر، حسب مزاج كل مديرية، ما يزيد معاناتهم-هن اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا.. كما يشتكي العديد من العاملات والعمال من اقتطاعات غير خاضعة لأي مسطرة قانونية، حيث يتم إبلاغهم-هن عنها شفويا دون أن يعرف مصير هذه الاقتطاعات التي تحدد بالأيام.

أما بخصوص الحماية الاجتماعية، فإن عاملات وعمال الإنعاش الوطني كانوا يستفيدون-ن من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود نظام “راميد RAMED”. إلا أنه مع تحويل المسجلين-ات في هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن عاملات وعمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية لهذا الصندوق كباقي المسجلين سابقا في نظام “راميد”. كما يستفيد عاملات عمال الإنعاش الوطني من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية[2]. ولا ذكر لكيفية استفادتهم من تعويضات في حالة الاصابة بمرض مهني، رغم خطورة المهام التي يقومون-ن بها. ولا حديث عن تقاعد ولا عن حد سن العمل، لذلك يستمر عدد من عاملات وعمال الانعاش الوطني في العمل إلى ما فوق السبعين عاما، إلى أن يصبح عاجزا، أو يموت، أو يطرد. صعب على الدولة إصدار تشريعات وقوانين تؤمن لهم تقاعدا؛ وسهل ذلك لفائدة برلمانييها ووزرائها.

بهذا، تكون الدولة مشغلة كما شركات ومقاولات القطاع غير المهيكل، أو بنظام الموقف. إنها طريقة في التشغيل والتسيير ورثتها الدولة-وزارة الداخلية عن فترة الحماية والسنوات الاولى بعد الاستعمار المباشر.

خلاصة القول، قامت الدولة بخلق وتنظيم بروليتاريا دنيا محتقرة تستغلها في الظروف العادية ببخس الأجور..، ولتكون رهن إشارتها لكسر شوكة نضالات حازمة لشغيلة بعض القطاعات في حال اندلاعها، وخصصت لذلك صندوقا أسودا (مديرية الانعاش الوطني) ممنوع الاقتراب منه، ليبدو ظاهريا أنه قانوني، يمول من الميزانية العامة للدولة.

مديرية الانعاش الوطني صندوق أسود خارج نطاق المحاسبة:

نعم، مديرية الانعاش الوطني صندوق أسود، ممنوع الاقتراب منه، ليس فقط على الاطارات، وبعض المنابر الاعلامية، المطالبة بحد أدنى من الشفافية في التسيير الاداري والمالي، وفتح المجال أمامها للوصول إلى المعلومة، بل ممنوع الاقتراب منه حتى على مؤسسات الدولة الرسمية المخول لها قانونيا الاطلاع على كيفية تسييره وتوظيفه لموارده وافتحاص ماليته وإعداد تقارير بشأنها… إذ لم تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة على تنفيذ قوانين المالية، ويصدر في العادة تقارير عن الاختلالات المرصودة في تدبير المال العام في مختلف المؤسسات.

وكان موقع قناة “تيلي ماروك” قد نشر، نسبة إلى مصادر من داخل المجلس الأعلى للحسابات أن قضاته “ممنوعون من افتحاص ومراقبة مصير الملايير المخصصة لمديرية الإنعاش الوطني” وقال مصدر من داخل المجلس الأعلى للحسابات –حسب تيلي ماروك- “نجهل الأسباب التي تجعلنا لا نخضع المشاريع والملايير المخصصة للإنعاش الوطني إلى المراقبة المالية، وإنجاز تقارير في هذا الشأن، تماما كما يحدث في باقي القطاعات”.

وهذا رغم تواتر تقارير إعلامية عن شبهة “اختلاسات” في الأموال المرصودة لقطاع الإنعاش الوطني، كما حصل في الناظور (التلاعب بأموال الإنعاش الوطني… بتسجيل عمال وهميين والاستيلاء على مبالغ مهمة)، وفي بوجدور (المتاجرة ببطائق الإنعاش الوطني المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة)، وهي أخبار تتكرر بين الفينة والأخرى، تتغير فيها فقط أسماء المناطق المعنية.

وقال “صافي الدين البودالي”، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش-آسفي، في وقت سابق أن” قضاة ادريس جطو، الذين طافوا على أغلب القطاعات الحكومية وغير الحكومية، التي يصرف فيها المال العام، لم يقتربوا من قطاع الإنعاش الوطني الذي ظل لأسباب غير واضحة في منأى عن التفتيش والمراقبة، رغم وقوف المصالح المركزية لهذه المؤسسة على مجموعة اختلالات إثر عملية افتحاص داخلي شملت جميع مندوبيات الإنعاش الوطني خلال ثلاث سنوات الأخيرة، لكن النتائج ظلت مبهمة والجزاءات ظلت غير معلنة، مما يؤكد استثناء قطاع الإنعاش الوطني من أي تفتيش قضائي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خاصة و أن هذا القطاع يعتبر مؤسسة وطنية لها امتدادات عبر مندوبيات إقليمية”.[3]

وأكد ذات المتحدث أن «ميزانيته السنوية – قطاع الإنعاش الوطني- تقدر ب 800 مليون درهم توزع على ربوع المملكة، يشرف على صرفها ضباط سامون يتم تعيينهم في معظم العمالات والأقاليم المغربية، تصرف على شكل أيام عمل نصف شهرية أو شهرية، للعمال الذين يتم تحديد عددهم من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ليعملوا في أوراش تحددها السلطات الإقليمية والمحلية بالوسط القروي أو الحضري أو بضواحي المدن…”.

فئة عاملات وعمال الانعاش الوطني تتجه الى النضال النقابي لنيل مطالبها…

ينبغي التنويه إلى أن استفادة عاملات وعمال الانعاش الوطني من تلك الامور التافهة: إقرار وزارة الداخلية خلال السنوات الاخيرة أن الحد الادنى للأجور هو الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي، لكنه يبقى لعقود على حاله، ولا تتم الزيادة فيه حسب الاقدمية، أي تمتيع هذه الفئة بفتات الزيادة في الحد الأدنى الأجور كباقي فئات الشغيلة، واستفادتها من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية.

ولإسكات مطالبتهم بالاستفادة من التغطية الصحية في نظام “كنوبس”، وما قد يجر معه من مطالب لاستيفاء شروطه، عملت وزارة الداخلية حينها على تسجيل عاملات وعمال الإنعاش الوطني في نظام “راميد”، وهي المشرفة على عملية التسجيل في هذا النظام، وهو أمر غير مقبول، فهذا النظام مخصص للفئة المعوزة التي لا تتوفر على شغل أو للمعطلين، في حين أن أفراد هذه الفئة أجراء فعليون ودائمون وليسوا عمالا موسميين، فالعديد منهم قضى ما يزيد عن ثلاثين سنة، يمارس مهامه بشكل يومي، وبدون انقطاع، ما يجعل الحديث عن الطابع الموسمي أو المؤقت لعملهم، وارتباطهم بأوراش محددة تغليطا للرأي العام.

جرى تمتيع عاملات وعمال الانعاش الوطني، على الأقل رسميا، بأدنى ما هو متحقق قانونيا للطبقة العاملة في المغرب، سواء في القطاع الخاص، أو في القطاع العام: “السماك” بدل “السميك” [كأنهم في القطاع الخاص]، [نظام “راميد” بدل نظام “كنوبس”، كأنهم معطلين أو معوزين أو في نظام غير مهيكل]، التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية [كأنهم مؤقتين أو غير رسميين في إدارة عمومية].

هذه الأمور لم تمنحها الدولة عن طيب خاطر، بل هي نتيجة تنظيم عاملات وعمال القطاع أنفسهم نقابيا ومباشرة النضال من أجل نيل مطالبهم وإنصافهم وحل ملفهم، والتعريف به إعلاميا (على بعض صفحات الفايسبوك مثلا أو في جرائد إلكترونية…) من طرف عاملات وعمال الفئة بالحيف والميز في تشغيلهم، رغم ما يعتري ذلك التنظيم وذلك النضال من نقائص وثغرات، بسبب انحطاط قيادات النقابات العمالية واندماجها في مؤسسات الدولة، وتدني وعي وتنظيم القواعد العمالية وتذرر نضالاتها…

ما أصل المعاناة الحقيقي؟ وما الذي يتوجب فعله؟

ما أصل المعاناة الحقيقي؟

عادة ما يجري تبرير عدم إمكانية إدماج فئة عاملات وعمال الانعاش الوطني وموظفيه في الوظيفة العمومية من طرف الدولة وإعلامها بظهير 15 يوليوز 1961 المنظم لقطاع الإنعاش الوطني، ظهير، عمره 61 سنة، يعتبر بمقتضاه العاملات والعمال في وضعية غير نظامية، مياومين بأوراش شغل لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة، أي أنهم لا يتواجدون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم للترسيم في الوظيفة العمومية، وذلك لخلو الظهير المنظم للقطاع من أي تنصيص على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية، وكأنه في هذا الظهير تكمن سبب معاناة طال أمدها ولا حلول في الأفق؛ كما أن سبب المعاناة لا يكمن في جهل القيادات النقابية للحيف والميز والتحقير والاذلال الممارس على هذه الفئة من طرف الدولة لعقود، بل إن أصل المعاناة الحقيقي يكمن في بقاء/إبقاء العاملات والعمال بعيدا عن النضال النقابي وفي سيطرة ادعاءات وكذب الدولة وإعلامها ودعاية أحزابها على وعيهم، كما يكمن في قيادات نقابية بيروقراطية لم تعد لديها الجرأة لطرق هذا الباب المهجور المختوم بشمع أحمر من طرف صناع القرار في البلاد؛ وإن فعلت فبشكل محتشم، مخز، ففي دورة أكتوبر من سنة 2018، توجه فريق الاتحاد المغربي للشغل، في شخص المستشارة “وفاء القاضي” بسؤال إلى وزير الداخلية، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتمكين عاملات وعمال الإنعاش الوطني من حقوقهم الشغلية العادلة والمشروعة، بالرفع من أجورهم على الأقل إلى الحد الأدنى المعمول به في المغرب (لاحظ : مطالبة الدولة برفع أجور عاملات وعمال تشغلهم الدولة الى الحد الادنى من الاجور المعمول به في المغرب؟)؛ نقابة عمالية سكتت عن الملف عقودا ولما نطقت، نطقت جحودا.

أخيرا وليس آخرا، وهذ هو الأهم، يكمن المشكل في عدم حل هذا الملف في غياب جزب قوي لعاملات وعمال المغرب منغرس في صفوفهم وفي وعيهم، قادر على تحرير وعي العاملات والعمال بمواجهة أكاذيب وادعاءات الدولة ودعاية أحزابها وإعلامها، وعلى تنظيم العاملات والعمال بشكل ديموقراطي ومستقل عن قادة بيروقراطيين وديماغوجيين..

وما الذي يتوجب فعله؟

نيل عاملات وعمال الانعاش الوطني لحقوقهم وتغيير واقعهم لن يكون إلا بتنظيم أنفسهم أكثر وأكثر للعب دور محوري في النضال من أجل تحقيقها؛ والتعاون مع مناصري نضالات وقضايا العاملات والعمال من إطارات ومنابر إعلامية للتعريف بالحيف والميز الممارس في حقهم، وفضح أكاذيب وادعاءات الدولة والتشهير بها على أوسع نطاق؛ وصياغة مطالبهم والدفاع عن مشروعيتها وعدالتها.

وهذه مقترحات لبعض تلك المطالب:

• إدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني فورا في نفس القطاعات التي يشتغلون فيها، مع احتساب الاقدمية إداريا وماليا بأثر رجعي، باعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والجماعات المحلية أو “السميك” كأساس لذلك.
• تمكين عاملات وعمال الإنعاش الوطني من الحصول على الوثائق اللازمة لتسهيل مختلف تعاملاتهم (شهادة العمل، شهادة الأجرة…).
• اعتماد الوسائل الحديثة في دفع أجور العاملات والعمال، عبر تحويلات لحسابات بنكية لهم لتسهيل الاستخلاص وتجنب مواقف تحط من كرامة الإنسان، والحد من أي تلاعب.
• الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية شأنهم شأن موظفي القطاع العام والجماعات المحلية.
• احتساب سنوات العمل في التقاعد.
• تطبيق شروط الصحة والسلامة التي تنص عليها قوانين الشغل (على قلة تلك الشروط وعلاتها)، وتوفير وسائل الوقاية والانقاذ الفردية والجماعية بأماكن العمل.
• انتداب ممثلين عن العاملات العمال لهم تجربة وتكوين في مجال السلامة المهنية ليكونوا في الصفوف الأمامية للمراقبة والتثبت من توفر شروط الصحة والسلامة بأوراش وأماكن العمل، وكذا حث العاملات والعمال على احترام شروط الصحة والسلامة والتقيد بإجراءات الوقاية من المخاطر..
• الإعلان عن لائحة المستفيدين من بطائق الإنعاش وسبب الاستفادة ومدتها والخدمات التي قدمها المستفيد..
• الإعلان عن مصير البطائق التي طرد أصحابها من عملهم أو انتزعت منهم أو توفوا.
• جبر الضرر بتعويض سنوات العمل السابقة ماليا بمبلغ جزافي حسب الحالات للأحياء منهم أو لذوي الحقوق بالنسبة للمتوفين.
• فتح المجال لافتحاص ماليته، والكشف عن اللائحة الاسمية لعاملاته وعماله، والسماح للإعلام بالوصول إلى المعلومة حوله…
• عوض المطالبة بتنظيم القطاع ووضع نظام أساسي خاص بعاملات وعمال الإنعاش الوطني، يجب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لإنجاز تقرير حوله منذ إنشائه. تقرير يعتمد لاتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية لحله وتصفية ممتلكاته، وانصاف المتضررات والمتضررين من عاملاته وعماله.

[1] أجوبة نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء27 نونبر 2018، هسبريس، الثلاثاء 27 نونبر 2018، نعم وزير في الداخلية يؤكد أن الدولة تشغل عاملات وعمال ميامين، وأين؟ في مجلس المستشارين، فيه تمثيلية نقابات عمالية). لذلك “لا يمكن ترسيمهم في نظام الوظيفة العمومية، وذلك بسبب خلو القانون المنظم لهذه الفئة من أي بنود تنص على إمكانية إدماجهم أو توظيفهم” (أجوبة نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 نونبر 2018، هسبريس، الثلاثاء 27 نونبر 2018.

[2] طبقا لمقتضيات ظهير 1.14.190، الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 الموافق لـ 29 دجنبر 2014، بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[3] موقع “الجريدة 24” (يوم 27 يوليوز 2019)