تصريح

إن الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط يكشف في المقام الأول فشل السياسة الاقتصادية الليبرالية لنظام بوتفليقة، بما أنّ موارد عملتنا تأتي بنسبة 98٪ من مبيعات المحروقات ووارداتنا تتّسع إلى أكثر من 60 مليار دولار سنويا.

وتعكس تدابير التقشف التي اتخذها المجلس الوزاري الأخير إرادة النظام في تحميل فاتورة الأزمة للعمال والجماهير الشعبية وتسريع المسار الليبرالي. إن الامر يتعلق بتصفية وخصخصة المؤسسات العمومية، والحد من التشغيل، وتسريع عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكبح جماح الأجور، الخ. ومع ذلك، فإن الخطاب حول “تنويع اقتصادنا خارج المحروقات وتعزيز الانتاج الوطني” يكذبه النطلاق غير المبرر في استغلال الغاز الصخري وأحكام قانون المالية ٢٠١٥ التي تشجع المستوردين وتعاقب المنتجين بأحكامها الضريبية، مما يعزز من التبعية الاقتصادية لبلادنا تجاه القوى الأجنبية. ان الخطاب “المطمئن” لسلال، الذي يبدو كانه تراجعا عن تدابير التقشف المعلنة، ليس سوى تراجعا تكتيكيا أمام التعبئة والنضالات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، فإن مشروع تعديل الدستور، والمبادرة من اجل “الوفاق وطني” وغيرها من الخطب “الوطنية” الغاية منها هو استعادة الشرعية للسلطة وتحقيق وفاق ليبرالي من شأنه أن يجمع حتى أنصار الانتقال الديمقراطي والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. في هذا الإطار، فإن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي كرست مؤتمرها الثاني عشر لنظام بوتفليقة، تؤكد مدى خضوعها للإجماع الليبرالي والمزيد من تخليها عن نضالات العمال.

ومع ذلك، فإن أزمة النظام الرأسمالي وعواقبه الوخيمة على الشعوب، وكذلك الضغوط والتدخلات الإمبريالية التي تخلق الصراعات والحروب والهمجية تهدد بلادنا وتستوجب منا ان نقرر إجماعا مضادّاً لليبرالية من شأنه أن يعزز استقلالنا الوطني ومن قدرات شعبنا على المقاومة.

نعم، إن إجماعا آخر ممكن! إجماع ا يفرّط في القطاع العام إلى المترصّدين الخواص، لا يفرّط في ثرواتنا وسيادتنا للقوى الإمبريالية، يحارب الفساد والاختلاس. إجماع لا يفرض الواردات كـ”نمط وطني للإنتاج” ولكن يطور فعليا تصنيع بلادنا، وتحديث زراعتنا، ويخلق فرص التشغيل ؛ إجماع لايفرض نفسه بالقمع والاستبداد، ولكن يرفع كل القيود المفروضة على ممارسة الحريات الديمقراطية ويجذّر العدالة الاجتماعية.

في هذا السياق من التعبئة الشعبية، لنتجنّد :
– ضد استغلال الغاز الصخري ومن أجل تحسين الظروف الاجتماعية في عين صالح، ومن أجل الحفاظ على فرص العمل والشركات في سكيكدة وواد أميزور
– ضد البطالة ومن أجل الحق في العمل في ورقلة والبويرة
– ضد انعدام الاستقرار في الشغل ومن أجل ترسيم العمال المتعاقيدن في قطاع البريد والقطاعات الأخرى
– ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيداغوجية للطلاب ومن أجل جامعات عمومية وذات جودة.

إن حزب العمال الاشتراكي يجدد دعوته إلى جميع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية إلى التقاء ديمقراطي مضادا لليبرالية ومعاديا للإمبريالية.

القيادة الوطنية
الجزائر : 12 جانفي 2015