يقول البنك العالمي إن تحقيق نمو واسع النطاق وإحداث فرص عمل مرتبط بتنفيذ مستدام لأجندة إصلاحات طموحة ومتعددة الأوجه. مجددا تسخين كل وصفات برنامج التقويم الهيكلي الذي يخضع له المغرب منذ بداية ثمانينيات القرن المنصرم. دعم القطاع الخاص وإنتاجيته، وجعله قاطرة التنمية، وإطلاق العنان لابتكاره وتحفيزه.
إن هذه المؤسسة وصنوها صندوق النقد الدولي، كما الامبرياليات الأوروبية والأمريكية، وغيرهما، من مؤسسات الرأسمال العالمي، تقود حربا طبقية لا هوادة فيها ضد الطبقة العاملة العالمية وضد الشعوب قاطبة، ولا سيما شعوب البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة الخاضعة لسياساتها المدمرة للمكاسب والمصادرة للحقوق. إنها تديم تبعية المغرب وتخلفه اقتصاديا وماليا وسياسيا… ترهن اقتصاده لمتطلبات السوق الرأسمالية العالمية، وتخضعه لتقلباته وأزماته بما يعنيه ذلك من إدامة كل مصائب الرأسمالية وزيادة حدة انعكاساتها: بطالة هائلة ودائمة، ودائرة فقر لا تني تتوسع، وبؤس شديد مستشر، وخدمات تعليم وصحة وسكن وبنيات تحتية اجتماعية متردية، بل بالغة السوء أو منعدمة أصلا.
مستوى الفقر مهول رغم جهود التقارير والتصريحات الرسمية لحجبه. كشفت جائحة كورونا مدى انتشاره إلى حد إظهار أن أكثر من 20 مليون نسمة من السكان بحاجة إلى تدخل عاجل لدعم إنفاقهم على الحاجات الأساسية. ويبين مؤشر التنمية الاجتماعية، على علاته، الأمر بوضوح بالغ، فهو يضع المغرب في العقود الأخيرة في المرتبة فوق 120 عالميا.
يختنق اقتصاد المغرب، ويطول كساده، بتضافر عاملين أساسيين: المديونية والتبادل الحر. عاملان يضخان ثروة البلد في اتجاه واحد؛ ربحية رأس المال وتراكمه. هذا ما أبرزته 40 سنة من سياسات التقويم الهيكلي، إذ أدى المغرب ما عليه من ديون في بداية سنوات الثمانينات أضعافا، وزادت ديونه أضعافا مع ذلك، ومن جهة أخرى، ظهر مليارديرات جدد إلى جانب القلة الموجودة أصلا، ولا تنفك أرباحهم وثرواتهم تتزايد، وحياة الرفاه والبذخ التي ينعمون بها جزيرة في محيط بؤس معمم سمته غياب الحقوق الإنسانية الأساسية؛ سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.
ليس الثروة ما ينقص، ولا المقدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل كيف تنتج وتوزع، ولصالح من، وهل هي خاضعة للحاجات الإنسانية ذات الأولوية، أم لتنمية رأس المال وربحيته. استخدمت الإيرادات العمومية دوما لخدمة رأس المال على حساب العمل، وهذه الإيرادات متأتية أصلا من ضريبتي القيمة المضافة والأجور، ومن قلة ضئيلة من الشركات معظمها عمومي، بعد أن شهدت تلك التي تطال رأس المال انخفاضا متتاليا خلال عقود النيوليبرالية تحث إشراف الاستبداد ومؤسسات الإمبريالية المالية والتجارية…
إن هشاشة اقتصاد المغرب عنوان باطل لاغتناء طبقاته المالكة، لاسيما بورجوازيته الكبرى وملاكيه العقاريين الكبار، ومالكي المال الكبار. هذه الكتلة الطبقية المسيطرة على السلطة والمال “شريكة” الرأسمال الامبريالي العالمي، وجدت ضالتها في دوام الاستبداد والسياسات النيوليبرالية، وهي لا يهمها العجز الطاقي للمغرب ولا التبادل اللامتكافئء المسببان للعجز الدائم للميزانية العمومية والحساب الجاري، ما دام دعم المالية العمومية موجها أساسا خدمة لمصالحها، وما دامت أموال الضرائب والمغاربة المغتربين وعائدات السياحة والفوسفات تتدفق لإنعاش صناديق مراكمة أموالها الطائلة.
بعد عقود، ظل النمو ضعيفا ومتقلبا، أسير قطاع فلاحي تقليدي خاضع للتقلبات المناخية، والآن للتغييرات المناخية المتطرفة، وسوق عالمية مضطربة تجتاز أزمة طويلة الأمد منذ سنوات 1970 حتى الآن. وضع متأزم أصلا، خلفه الاستعمار المباشر ويديمه الاستعمار الجديد، فاقمته السياسات النيوليبرالية وكل ما رافقها من أزمات دورية، ومناخية، وصحية، واقتصادية، وطبيعية، وحروب…
خلال عقود ما بعد الاستقلال الشكلي كانت سياسة الدولة برعاية امبريالية هي تطوير التخلف وفقا لتطور قسمة العمل الدولية. هكذا بقي اقتصاد البلد عاجزا على إحداث النقلة الكمية والنوعية الضرورية لتحرره. دامت الفوارق الطبقية صارخة، وبالموازاة معها بقيت البطالة والبؤس والفوارق المجالية قائمة ومتعمقة. يستحوذ 20% من المغاربة الأكثر يسراً على ما يفوق نصف دخل الأسر. ويلزم للحاق بما يسمى الدول البازغة تحقيق نسبة نمو سنوية تفوق 6% على الأقل على مدى 15 سنة متواصلة.
كشف الزلزال، على غرار ما عرته أزمة كوروناـ هوة الفوارق الطبقية والمجالية التي تسم المجتمع المغربي. هذه الحقيقة أصلها اقتصاد خلفه الاستعمار وشكله وفقا لمصالحه، ويحرص على إخضاع تطوره تبعا لتطور القسمة الدولية للعمل وفق تراتبية صارمة تخضع دول الجنوب العالمي للدول الإمبريالية العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
لا يمكن أن يحصل تقدم المغرب وازدهاره وهو بقبضة الامبريالية ومؤسساتها الاقتصادية والمالية والتجارية والسياسية… وبقائه تحت سيطرة الطبقات المالكة المحلية الخاضعة لها. نرى حكام المغرب، في عز الزلزال المدمر، حريصين للغاية على إظهار كل ما يلزم لإرضاء المؤسستين الإمبرياليتين –البنك وصندوق النقد الدوليان – كي لا يفوتها استقبال اجتماعهما السنوي شهر أكتوبر المقبل بمراكش. والجدير بالذكر أن هاتين المؤسستين مشهورتان بدعمهما للاستبداد، وما يسمى في قاموسهما بالدولة القوية، لإنفاذ سياستهما النيوليبرالية القاسية المديمة لتبعية البلد وتخلفه عكس ما يرجوه منها الليبراليون ناقصو النزعة الديموقراطية المتشكلون في أحزاب برجوازية ملكية متنوعة يمينا و “يسارا”.
لا يرجى من مؤسسات مستبدة عالميا أن تدعم الديمقراطية حيت لا توجد، بل إنها تضعفها حيت توجد، بل تدوسها دوسا، ومثال ما جرى في اليونان بإشرافها جنبا إلى جنب مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الامبريالية خير برهان. لقد داست تحت دكاك إملاءاتها على حقوق ومكتسبات الشعب اليوناني الذي خاض الإضرابات والمظاهرات، وانتخب حكومة برئاسة حزب يساري ديمقراطي… لم تخضع تلك المؤسسات لإرادة شعب مقاوم، بل أخضعته لرغبتها، وأبقت عليه في دوامة ديون واتفاقات امبريالية تديم وضعه كبلد طرفي وسط الاتحاد الأوروبي المتقدم نفسه.
إن مستقبل بلدنا، كما شعوب العالم بأسره، رهين بنضال الطبقة العاملة المستندة على طبقات المجتمع الشعبية المسحوقة، وكفاحها الواعي والمنظم من أجل مجتمع خال من كل أشكال الاضطهاد والاستغلال، مجتمع المنتجين الأحرار المتشاركين الخاضع تماما لتلبية الحقوق الإنسانية، وفتح آفاق الازدهار والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة على مصراعيها.

المناضل-ة