بقلم: بفرلي .ج. سيلفر Beverly J. Silver*

يتعين على كل استراتيجية للطبقة العاملة وللاشتراكية أن تأخذ بالحسبان عدم استقرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في سياق أزمة رأسمالية عالمية غير مسبوقة منذ سنوات الثلاثينيات. وعلى غرار النصف الأول من القرن العشرين، تكتسي الأزمة الراهنة للرأسمالية العالمية شكل أزمة مشروعية هائلة فيغدو شعار «اشتراكية أو همجية» مسالة ملحة.

عندما يثير أخصائيو العلوم الاجتماعية حقبة 2019- 2021 تبرز ثلاث علامات أزمة منظومية عميقة:
أولها عجز معظم الدول على الرد بنحو ملائم على جائحة كوفيد- 19، هذا الكاشف الكبير لصنوف الفشل الاجتماعي والحكومي.
ثانيا، قبول الولايات المتحدة الأمريكية فشل الحرب في أفغانستان، الذي يبرز بجلاء أن «الحرب ضد الإرهاب» لم تفلح في قلب فقد الولايات المتحدة الأمريكية للقوة على صعيد عالمي.
وثالثها، وليس الأقل شأنا، تسونامي الاحتجاجات الاجتماعية العالمية الذي بدأ في 2010 و2011 بعد أزمة 2008 المالية ولم يكف عن التنامي حتى العام 2019.
جلي، عند توجيه الأنظار نحو المستقبل، أن على كل استراتيجية للطبقة العاملة وللاشتراكية أن تأخذ بالحسبان الميدان الذي تجري فيه النضالات، أي عدم استقرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في سياق أزمة رأسمالية عالمية غير مسبوقة منذ سنوات 1930. وعلى غرار النصف الأول من القرن العشرين، تكتسي أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة شكلا أزمة مشروعية هائلة، فيغدو شعار «اشتراكية أو همجية» مسألة ملحة.

خلق الطبقة العاملة العالمية وتفكيكها وإعادة بنائها
ماذا بوسع التعبئات الطبقية القيام به لوقف الانزلاق الراهن نحو «الهمجية»؟ قبل سنوات قليلة كان منظرو العولمة، اليساريون واليمينيون على حد سواء، مجمعين على جواب: «لا شيء ذا شأن». تضع أطروحة «التساوي في المستوى الأسفل» فكرة أن العولمة تخلق عقبات غير قابلة للتجاوز أمام تعبئة الطبقة العاملة. منذ سنوات 1980، كتب أنصار هذا المنظور الكثير في رثاء الطبقة العاملة والحركة العمالية، بالتركيز على إضعاف الطبقات العاملة القائمة وتدميرها، وبالخصوص، وهذا مهم، تلك المنخرطة في الإنتاج الصناعي في البلدان المركزية. لكنهم تجاهلوا الكيفية التي تخلق بها الرأسمالية، عبر التحولات المتتالية في تنظيم الإنتاج العالمي، طبقات عاملة جديدة، مع مصادر جديدة للقوة والمعاناة والمطالب.
هذه المقاربة البديلة، متمحورة حول خلق طبقات عاملة وإعادة بنائها، تجري جوابا على الأوجه الخلاقة والمدمرة في سيرورة تراكم رأس المال. فقد كانت الموجة العالمية للنضالات في 2010- 2011 مطبوعة بتعبئات طبقات عاملة جديدة في طور التشكل وطبقات قائمة مناضلة للحفاظ على حقوق مكتسبة إبان الدورات السابقة. كانت ثمة نضالات العمال/ ات الصناعيين/ ات في الصين، والإضرابات غير الشرعية في مناجم البلاتين في أفريقيا الجنوبية، ونزول الشباب المعطل وأجراء التشغيل الهش إلى الشارع، محتلين الميادين في العالم برمته، وكانت المظاهرات ضد التقشف تمتد من أفريقيا الشمالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه السيرورة تمهيدا لتسونامي التعبئات الطبقية التي دامت عقدا من الزمن، مع إضرابات عمالية ونضالات في الشارع.
ثمة من يرى أن دروس سنوات 2010-2011 هي أن النضالات الطبقية انتقلت من مواقع الإنتاج نحو الشارع. لكن، ودون بخس قدر «نضالات الشارع»، من الخطأ الفادح بخس قدر الإضرابات في أماكن العمل، لأنها هي مصادر قوة تلك الحركات. هكذا، على سبيل المثال، رغم أن تاريخ الانتفاضات المصرية في العام 2011 غالبا ما أُختزل في احتلال ميدان التحرير، الحقيقة أن مبارك لم يستقل سوى عندما بدأ شغيلة قناة السويس- هذا الموقع الأساسي للتجارة الدولية والوطنية- الإضراب.
منذ سنوات 1980، مع الاعتماد المعمم على الإنتاج «في الوقت المناسب»، حيث يُبقى على التوريدات في مستوى أدنى من أجل تقليص التكاليف بتوزيعها «في الوقت المناسب»، أصبحت المصانع الموجودة في عالية السلسلة أشد تأثرا بالإضرابات لدى الممونين. تلك هي الحالة حتى إن كان المصنع المتوقف موجودا في نفس الإقليم، كما جرى، مثلا، لما أجبر إضراب لدى مقاولة من باطن شركة هوندا على إغلاق كافة مصانع التجميع التابعة لها في الصين.
أبرز كل من الجائحة وحبس قناة السويس في العام 2011 بجلاء أن سلاسل التوريد العالمية شديدة التأثر بأشكال وقف عديدة لا سيما الإضرابات. وهذا ليس، بقدر ما، أمرا جديدا. في القرن 20 كان لعمال النقل قوة كبيرة بفعل مكانتهم الاستراتيجية في سلاسل التوريد العالمية والوطنية. وهذا مصدر ما كان لهم من دور مركزي في الحركة العمالية بوجه عام. لاريب بتاتا أن سلاسل التوريد العالمية ستكون مغايرة في منتصف القرن 21، فالجوائح والتوترات الجيوسياسية تجبرها على إعادة التهيكل، لكن عمال النقل والمستودعات والمواصلات سيبقون على الأرجح أقوياء (وقد يغدون أشد قوة) بالنظر إلى مكانتهم الاستراتيجية في عملية تراكم رأس المال.
كما لن يكون معقولا استبعاد الأهمية المستقبلية لإضرابات شغيلة الصناعة، لأن التشتت العالمي للإنتاج على نطاق كبير، الذي جرى إطلاقه في القرن 20، أدى إلى خلق طبقات عاملة جديدة وموجات متتالية من الصراعات الطبقية. في مطلع القرن 21، عندما انتقل مركز الإنتاج الصناعي على نطاق كبير نحو القارة الأسيوية، انتقلت معها النضالات العمالية، وكان ذلك تأكيدا للأطروحة التي مؤداها أنه أينما وجد رأس مال ثمة صراع.
لهذه الفكرة معنى جغرافي، لأن رأس المال عندما ينتقل سعيا إلى يد عاملة رخيصة وطيعة، ينتهي به الأمر إلى خلق طبقات عاملة جديدة وصراعات جديدة في مواقع استيطانه الجديدة. لكن لها أيضا دلالة قطاعية لأن رأس المال عندما ينتقل نحو قطاعات اقتصادية جديدة، يخلق طبقات عاملة جديدة وتظهر أنماط جديدة من الصراعات.

منظور هيمنة عمالية
ما هي القطاعات التي يجب علينا الاهتمام بها اليوم؟ من أعظمها أهمية ثمة بكل تأكيد صناعة التعليم التي انتقلت، حسب منظمة اليونسكو، من 8 مليون مدرس في العالم في العام 1950 إلى 62 مليون في العام 2000، وتنامت أيضا بنسبة 50% في العام 2019، لتبلغ ما مجموعه 94 مليون مدرسا. وفضلا عن النمو الهائل للأعداد ثمة دواع أخرى لاعتبار أن المدرسين يقومون بدور أساسي في الحركة العمالية العالمية، نظير لدور شغيلة النسيج في القرن 19 وشغيلة السيارات في القرن 20.
بات الميل إلى الصراع الاجتماعي في «صناعة التعليم» واقعا لا جدال فيه في متم القرن 20، لكن تعبئات العقد الأخير مثلت انعطافا. تُطابق هذه النقطة في الولايات المتحدة الأمريكية بزوغ Caucus of Rank-and-File Educators (CORE (تجمع المدرسين في القاعدة) الذي وحد، بإجماع عريض في البلد، مدرسي شيكاغو في إضراب ناجح في العام 2012. أفلح الصراع في جعل فكرة أن المدرسين لا يناضلون من أجل مصالحهم الخاصة وحسب، بل من أجل مصالح التلاميذ وأسرهم، فكرة مقبولة. وقد أعقبت إضراب شيكاغو موجة وطنية من التوقفات عن العمل ومن التعبات في البلد برمته، ولا سيما في الولايات حيث محاربة النقابة أشد شراسة.
في الشيلي، كان لمدرسي المدارس العمومية الذين أضربوا بقيادة نقابتهم Colegio de Profesores de Chile، بمساندة من الطلاب وسكان الأحياء وشغيلة آخرين، دور مركزي في دورة المظاهرات الوطنية التي طالبت بالاستفادة العامة من التعليم والتخلي عن الدستور النيوليبرالي الموروث عن عهد بينوشي. وقد لوحظت تحركات شبيهة في كوستاريكا وهندوراس وكولومبيا والبيرو حيث وصل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو إلى السلطة بدعم من نقابة المدرسين.
موجة نضالات المدرسين الجديدة هذه استجابة لجملة مطالب مستندة على عملية بلترة تتضمن تكثيف العمل وتدهور ظروف العمل وكذا فقد الاستقلال وتحكم كل مدرس في عمله في قاعة تدريسه. تنجح إضرابات المدرسين لأسباب منها كون مطالبهم معززة بقوة تفاوض شديدة في مكان العمل. يمكن الجزم بأن «صناعة التعليم» تزوِد بأهم التجهيزات في القرن 21، أي بالعمال وبالعاملات، المتعلمين الذين يندمجون لاحقا في «اقتصاد المعلومات». وعلى عكس معظم الأنشطة الصناعية التحويلية، يستحيل الضغط على المدرسين بالتهديد بترحيل الإنتاج (ما عدا التجارب الافتراضية مع الجائحة، يجب أن يكون التعليم حيث يوجد التلاميذ). وعلى غرار هذا، تبدو «صناعة التعليم» مقاومة للأتمتة (الاستعاضة عن المدرس بالإنسان الآلي ليس في الأفق).
وفضلا عن ذلك يتبوأ المدرسون مكانة استراتيجية في قسمة العمل الاجتماعية. إذا أضرب المدرسون يكون لإضرابهم وقع على مجمل قسمة العمل الاجتماعية، إذ يبثون الاضطراب في واقع الأسر اليومي ويجعلون عمل الآباء صعبا. بهذا المعنى، القوة الاستراتيجية للمدرسين، رغم استنادها في نهاية المطاف إلى المقدرة على بث الاضطراب في الاقتصاد، قوة فريدة لأنها متوقفة بوجه خاص على مركزية نشاطهم في المجتمع. بيد أن عدم اندراج هذه القوة في منظور أوسع يجعل المدرسين مهددين بأن تجعل منهم الدولة ورأس المال أكباش فداء وتعريضهم للقمع. فأزمة الرأسمالية المتفاقمة باطراد تؤدي أيضا إلى توسيع أشكال الإكراه السلطوية وتعميقها.
لكن الإضرابات الكبيرة في العقد الأخير تبرز أن للمدرسين مقدرة على صياغة هكذا منظور، أي إبراز أن نضالاتهم الخاصة تستتبع الدفاع عن مصالح المجتمع برمته. إذ يضعهم عملهم في صلة يومية مع دوائر أوسع فأوسع من الطبقة العاملة، لأنهم شاهدون على كل المشاكل التي يواجهها التلاميذ وأسرهم. وبوسعهم إذن أن يبرهنوا بسهولة على أن مطالبهم حتى إن كانت تروم تحسينا يخصهم كمدرسين فانهم يدافعون أيضا عن مصالح التلاميذ وأسرهم وأحيائهم ومدنهم. طبعا، تستوجب هذه المقدرة الكامنة على الهيمنة، الراسخة في الظروف الهيكلية، تفعيلا بواسطة «أداة» سياسية تربط النضالات الخاصة للمدرسين –والشغيلة- بنضالات أوسع من أجل الكرامة الإنسانية واستمرار الحياة على الكوكب.

التضامن دوما
أدت الأتمتة بفعل الذكاء الاصطناعي بالعديد من المثقفين إلى الإيحاء بأننا بلغنا «نهاية العمل» وبالتالي ستنتهي نزاعات العمل. بيد أن الغياب التام للعمل البشري في عمليات الإنتاج يظل مجرد وهم يتعذر الوصول اليه، وعلينا ألا نبخس قدر الأهمية المستمرة للنضالات العمالية في مواقع الإنتاج.
ومن الخطأ أيضا بخس قدر تعبئات الشارع. فمن المتيسر استنتاج التداخل الجوهري لموقعيْ النضال هاذين- مكان العمل والشارع- من الكتاب الأول من رأس مال كارل ماركس. فمن جهة يحيل ماركس، عند وصفه للصراع المتواصل بين العمل ورأس المال على امتداد الزمن ولحدة النشاط ووتيرته، على ما يجري في «المختبر السري للإنتاج» (1). ومن جهة أخرى، يشير ماركس في الفصل 25 بجلاء إلى أن منطق التطور الرأسمالي يفضي ليس فقط إلى نضالات مستمرة في مكان العمل بل أيضا إلى صراعات أوسع على الصعيد الاجتماعي، لأن تراكم رأس المال يسير مع «تراكم البؤس»، لا سيما في شكل توسع جيش احتياط صناعي من العمال بلا عمل أو ناقصي الاستخدام أو في وضع هشاشة (2).
بهذا المعنى، لا يتميز تاريخ الرأسمالية بالعملية الدورية للتدمير الخلاق في نقطة الإنتاج وحسب، بل أيضا بميل في الأمد الطويل إلى تدمير نمط الحياة القائم بوتيرة أسرع من خلق أنماط حياة جديدة. يستتبع هذا ضرورة بلورة مفاهيمية لثلاثة أنماط من الصراعات العمالية: 1- احتجاجات الطبقات العاملة في طور التشكل، 2- احتجاجات الطبقات العاملة القائمة والمتعرضة للتدمير، 3- احتجاجات الشغيلة الذين يتجاهلهم رأس المال ويقصيهم، أي أعضاء الطبقة العاملة الذين لن يتمكنوا أبدا على الأرجح، رغم أن بقاءهم يتوقف عليه حصرا، من بيع قوة عملهم.
أنماط الصراعات العمالية الثلاثة هي تجليات مختلفة لنفس عملية التطور الرأسمالي. هذه العناصر الثلاثة مرئية في نضالات اليوم. ويتعين على استراتيجية اشتراكية أن تجمعها كلها. فقد كان المنظور الاستراتيجي لماركس وإنجلز- المعلن في بيان الحزب الشيوعي- ومؤلفات أخرى يدعو النقابات إلى تنظيم أقسام الطبقة العاملة العالمية الثلاثة هاته في مشروع مشترك.
من نافل القول إن هذه مهمة ضخمة. لكن ماركس كان، فضلا عن عدم تخليه كليا عن ضرب من التفاؤل، يفترض أن أنماط الشغيلة هاته- أي المدمجين كأجراء في أثناء أطوار التوسع المادي الأخيرة، ومن طُردوا في جملة عمليات إعادة الهيكلة الأخيرة، ومن هم فائضون من وجهة نظر رأس المال- يسكنون نفس البيوت والأحياء العمالية ويعيشون معا ويناضلون معا.
بعبارات أخرى، التمايزات داخل الطبقة العاملة- بين العاملين والعاطلين والنشيطين ومن هم احتياط، بين من يستطيعون فرض خسائر مكلفة على رأس المال ومن لا يقدرون سوى على التظاهر في الشوارع- لا تتطابق مع تمايزات المواطنة و العرق أو الجنس. إذن العمال الذين يجسدون الأنماط الثلاثة هذه يشكلون نفس الطبقة العاملة مع نفس القوة ونفس المتطلبات، مع المقدرة على اجتراح أفق ما بعد رأسمالي حول تحرر الطبقة العاملة برمتها.
بيد أن الرأسمالية تطورت، من زاوية تاريخية، مع الاستعمار والعنصرية والبطريركية، أي أنها قسمت الطبقة العاملة على قاعدة ظروفها، وقلصت مقدرتها على اجتراح رؤية مشتركة للتحرر. تميل هذه الانقسامات، في حقبة الأزمة الرأسمالية الكبرى كالتي نجتاز، إلى التعزز. تعزز الرأسمالية المتأزمة، مباشرة أو مداورة، «الوحوش» المميزة لما بين عهدين، كما وصفها غرامشي، (حركات فاشية جديدة، وعنصرية، وبطريركية، ومعادية للمهاجرين، وللأجانب) عندها تحشد أشكال إكراه من الرقابة الاجتماعية وكذا النزعة العسكرية ضد حركة اشتراكية هي من جهة «أشد قوة» من أن يتجاهلها رأس المال و»أضعف» (لحد الآن) من القدرة على إنقاذ البشرية من فترة فوضى منظومية مديدة.

بيد أننا نشهد أيضا انبعاثا غير مسبوق لنضال الشغيلة سواء على صعيد النطاق أو الأهمية. وفيما يبلغ التحدي الذي ترفعه أزمة الرأسمالية العالمية بوجه البشرية هو أيضا حجما غير مسبوق، تمد هذه الحركات الجديدة جسورا، وتستطيع في بعض الحالات تجميع فاعلين من أقسام الطبقة العاملة التي أشرنا اليها. إنه في هذه النضالات، وبفضلها، سيبزغ مشروع تحرري قادر على إخراجنا من هذه الرأسمالية المدمرة نحو عالم تفوق فيه الكرامة الإنسانية الربح قيمةً.

ترجمة المناضل-ة
بفرلي .ج. سيلفر Beverly J. Silver*
* أستاذة علم اجتماع، مديرة Arrighi Center for Global Studies بجامعة Johns-Hopkins في باتليمور (ميرلاندج بالولايات المتحدة الأمريكية)
صدر لها كتاب الحركات العمالية والعولمة منذ 1870، قابل للتحميل باللغة الفرنسية على الرابط:
https://www.dropbox.com/s/d78vtqk6635jz8e/Livre_silver_03.pdf?dl=0
إحالات
كارل ماركس، رأس المال الكتاب الأول، الفصل السادس «شراء وبيع قوة العمل. الصفحة 218 في ترجمة فالح عبد الجبار. دار الفارابي 2013
كارل ماركس، رأس المال الكتاب الأول الفصل 25-رابعا: الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي. القانون العام للتراكم الرأسمالي. الصفحة 787 في ترجمة فالح عبد الجبار. دار الفارابي 2013