توفي مستشار الملك محمد المعتصم يوم 5 يونيو 2023، هذا المستشار الذي كان له دور مركزي في سنة 2011، خاصة تحييد الحركة النقابية وضمان عدم انخراطها في الحراك السياسي وما وزاه من نضالات عمالية وشعبية، في سياق ثوري إقليمي عصف برؤوس أنظمة عديدة (تونس ومصر وليبيا واليمن)، فضلا عن دوره في عملية صياغة دستور 2011.

لم تثر وفاة محمد المعتصم أي نقاش حول مستشاري الملك، رغم مركزيتهم في آلية الحكم الفردي بالبلد. فهم حكومة ظل فعلية بصلاحيات تتدخل في ذلك النزر اليسير الذي تركه الاستبداد للمؤسسات المنتخبة، التي لا تشكل في أغلبها إلا واجهة شكلية لإضفاء الطابع الديمقراطي على ذلك الاستبداد. يجعل هذا ما يسمى بالمؤسسات المنتخبة، وما يسمى بالحكومة، وما يسمى بالقضاء، مجرد توابع للسلطة الفعلية، سلطة الملك. الملك يقرر في كل شيء، وله حكومة ظل من مستشاريه ومعاونيه الخبراء، فيما الحكومة الرسمية حكومة واجهة.

كل الدساتير، بما فيها آخرها لسنة 2011، تركز السلطة الفعلية في يد الملك، لما له من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، فالحكومة المنصوص على كونها سلطة تنفيذية تنكمش أمام سلطاته، أما البرلمان فغرفة تسجيل لتشريعات قادمة غالبا من المجلس الوزاري برئاسة الملك أو من المجلس الحكومي.

تتعدد آليات احتكار المؤسسة الملكية للحكم، ومن بينها مستشاروه. ورغم أن الدستور لا ينص على هيئة مستشاري الملك كـ”مؤسسة دستورية” كغيرها من المؤسسات الأخرى، إلا أن مكانتهم مركزية في آلية الحكم الفردي.

مستشارو الملك حكومة ظل فعلية، ويجري تعيينهم بظهير ملكي، وبعضهم خريج المدارس العليا المختصة في تكوين كوادر الطبقات الحاكمة، خاصة المدرسة الوطنية للطرق والقناطر بباريس (مزيان بلفقيه)، أو رجال مال وأعمال (أندريه أزولاي) أو ذوو تجربة أكاديمية (عباس الجيراري، محمد المعتصم) وسياسية (أحمد بنسودة، عبد الهادي بوطالب) وتكنوقراطية (أحمد الميداوي، محمد القباج)، وبعضهم قادم من دائرة الأحزاب أو النقابات مسخرا خبرته تلك في خدمة الملكية (عبد اللطيف المنوني الذي كان عضوا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وبعده الاتحاد الاشتراكي ومؤسسا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ومنهم من تربي في دار القصر (فؤاد عالي الهمة).

غالبا ما يجري تعيين المستشارين من الدائرة المقربة من الملك، مثل احمد رضا اكديرة بالنسبة للحسن الثاني وفؤاد عالي الهمة بالنسبة لمحمد السادس. وكان لهذين دور كبير في الحياة السياسية والحزبية، إذ استُعملا في ضبط الحقل الحزبي مع خصوم الملكية السياسيين. أسس الأول حزب الاحرار المستقلين وائتلافا حزبيا ملكيا يمينيا هو جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية لمزاحمة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في حين أنشأ الثاني حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة حزب العدالة والتنمية.

سبق للحسن الثاني أن قال: “أنا لا أختار مستشارا لي إلا إذا تقلب في وظائف وزارية كبرى ونجح فيها، وإلا من يتوفر على التكوين السياسي لرجل الدولة”. وتجري مقابلة كفاءة هؤلاء المستشارين مع نقيضها لدى من ينتخبهم الشعب، ما يبرر تدخل الملك- عبر مستشاريه- في هندسة عملية الانتخاب والتركيبات الحكومية المترتبة عنه، وهو ما عبر عنه مستشار الملك محمد المعتصم بقول “ضرورة مزج التمثيلية الديمقراطية بالكفاءة العالية”، مبررا التدخل في التشكيلة النهائية لحكومة عباس الفاسي 2007.

وأحيانا تلجأ الملكية إلى نوع من المستشارين غير الرسميين، خصوصا في ما يتعلق بالتواصل مع الأحزاب، المعارضة منها بالخصوص. وكان عبد الواحد الراضي ذلك النوع من المستشارين الذي مثَّل صلة الوصل الرئيسية بين الملك وبين حزب الاتحاد الاشتراكي.

ولأن سلطات الملك تشمل القرارات الاستراتيجية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فيُعهَد إلى لجان ملكية بلورة الاستراتيجيات وتنفيذها ويُعيَّن على رأسها مستشارو الملك: مزيان بلفقيه مع اللجنة التي صاغت ميثاق التربية والتكوين، عبد اللطيف المنوني مع لجنة صياغة دستور 2011، وزليخة نصري مع مؤسسة محمد السادس للتضامن، وأندريه أزولاي بالنسبة لشؤون الاقتصادية.

طيلة التاريخ السياسي الحديث للمغرب ظل مستشارو الملك محط استياء المعارضات الحزبية، كما كان الحال حين انتقد أندريه أزولاي النتائج الاقتصادية لـ”حكومة التناوب” وما تلاه من استياء القيادة الاتحادية من تلك التصريحات، واستياء بنكيران من تدخل المستشارين في عمله الحكومي أو عرقلته. تحرص الملكية على إبقاء مستشاريها بعيدا عن أي انتقاد، حيث اضطر عبد الإله بنكيران سنة 2012 إلى الاعتذار من الملك و”مستشاريه المحترمين”، بعد انتقاده لهم، وحين اعتبر نبيل بن عبد الله أن مشكلته ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما مع من يقف خلفه، إشارة إلى فؤاد عالي الهمة الذي يجسد “التحكم”، صدر بلاغ عن الديوان الملكي معتبرا تلك التصريحات “لا مسؤولة ووسيلة للتضليل السياسي… وتمس بحرمة المؤسسات”.

لا يمكن الحديث والدفاع عن ديمقراطية فعلية بالتركيز فقط على الدائرة المحيطة بالملك، خاصة مستشاروه. فهؤلاء يستمدون سلطاتهم الواسعة من الحكم الفردي الملكي ذاته واحتكاره لجميع السلطات بمنطوق الدستور والأمر الواقع. وقد يجري التنصيص على مستشاري الملك في الدستور وحدود سلطاتهم ومجالات تدخلاتهم، وسيظل الأمر كما هو ما دامت السلطة مركَّزة في يد المؤسسة الملكية.

يسعى الشعب (الأجراء- ات وكادحو- ات القرى والمدن) إلى ديمقراطية تقضي على الاستبداد الذي يفرض عليهم- هن الاستغلال الاقتصادي، ديمقراطية تضمن لهم- هن خبزا، و عملا، وخدمات صحية، وتعليما ، وسكنا، وحريات ديمقراطية حقيقية… هذه المطالب الاجتماعية لا ُتلبي بمجرد نزع سلطات الملك أو سلطات مستشاريه. بهذا المضمون يجب أن تؤول كل السلطات للشعب، عبر مجلس تأسيس ديمقراطي يستطيع بواسطته الشعب أن يقرر مجمل مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويؤسس لدستور ديمقراطي فعلي قائم على المبدأ الديمقراطي الأصيل: انتخاب جميع مناصب الدولة والمسؤولية مع حق الناخبين- ات في محاسبة وعزل من انتخبوهم- هن.

المناضل-ة