بعد محاكمة دامت سنتين، قضت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 23 ماي 2023 بتأكيد حكمها على الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد المتابَعين- ات أمام قضاء الاستبداد البرجوازي منذ أبريل 2021. وذلك بسجن غير نافذ مُدةَ شهرين في حق 19 أستاذا، وبسجن نافذ مدةَ ثلاثة أشهر في حق الأستاذة نزهة مجدي. أُعتقل هؤلاء الأساتذة- ات المناضلون- ات بسبب المشاركة في احتجاجات نظمتها تنسيقية أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في شهر أبريل 2021 من أجل إسقاط مخطط التعاقد ومطلب الإدماج في الوظيفة العمومية .

استفردت الدولة بالمناضلة نزهة مجدي، وحكمت بسجنها لأنها احتجت على تحرش رجال القمع، فيما تكد الدولة لتنميق صورة جهازها القمعي ولتعزيز ادعاءاتها تبني مقاربة النوع.

يأتي الحكم الاستئنافي في حق الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد لإركاع الأساتذة- ات وتنسيقيتهم- هن، في سياق سعي الدولة لوضع اللمسات الأخيرة على هجمتها التاريخية على حقوق أجراء- ات قطاع التعليم بتدمير النظام الأساسي القديم (2003) وتعويضه بنظام جديد مبني على “المرونة” واستلهام علاقات فرط الاستغلال القائمة في القطاع الخاص.

هذا الحكم حلقة ضمن سلسلة متكاملة من إجراءات القمع وتكميم الأفواه، كان آخرها الإجراءات العقابية في حق الأساتذة- ات المقاطعين- ات لمنظومة مسار ولتسليم نقط المراقبة المستمرة: توقيفات عن العمل ووقف الأجور.

لقي الحكم شجبا من قسم من نقابات القطاع. أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بيانا يوم 24 مايو داعيا التنسيقيات الوطنية ونقابات التعليم إلى لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على استهداف الحريات العامة… وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم-ك.د.ش في بيانه يوم 23 مايو 2023 تنظيم وقفات احتجاج في كل مؤسسات التعليم يوم 25 مايو وإشهار شارة الاحتجاج طيلة أيام الامتحانات الإشهادية. واستنكر المجلس الوطني لتنسيقية المقصيين- ات من خارج السلم في بيانه يوم 24 ماي تلك الأحكام داعيا جميع التنسيقيات المناضلة وكل النقابات التعليمية بتوحيد البرامج النضالية الميدانية حتى انتزاع جميع الحقوق…

لا شك أن مواقف سابقة للقيادات النقابية جرَّأت الدولة على تأكيد أحكامها التنكيلية، فقد جرى اعتقال المناضلين/ات في أبريل 2021 والقيادات في “حوار” مع الوزير بشأن النظام الأساسي الجديد، نتج عنه ” اتفاق مرحلي” في 18 يناير 2021 يفرض على تلك القيادات التزام “سلم اجتماعي”، التزمت به فعلا طيلة سنة 2022، وانتهى بتوقيع أربع من قيادات تلك النقابات على محضر 14 فبراير 2023 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد، نظام رفضته تنسيقية التعاقد المفروض. في حين تواصل قيادة نقابة الجامعة الوطنية- التوجه الديمقراطي المطالبة بإشراكها من جديد في ذلك الحوار بعد استبعادها منه بمبرر رفضها التوقيع على الاتفاق.

لن يستقيم التضامن مع المقموعين- ات من مناضلي- ات التنسيقية والقيادات النقابية تصر على الاستمرار في أشغال اللجنة التقنية لإعداد نظام أساسي يُجْهِزُ على الوظيفة العمومية في التعليم . بل لن يستقيم التضامن مع إصرار القيادات النقابية على “الشراكة” مع الدولة والمطالبة بمأسستها.  التضامن الفعلي هو القطع مع هذا المنظور القائم على التعاون مع الدولة ومرافقتها في تطبيق هجماتها الأكثر قسوة. التضامن الفعلي هو الإعداد لنضال يلف كل أقسام شغيلة التعليم وأجراء الوظيفة العمومية من أجل الحق في وظيفة عمومية قارة والحق في الإضراب والحريات النقابية، هذا النضال هو وحده الكفيل بفرض تفاوض جماعي ينتزع المطالب وحرية المحكومين- ات.

نحن في تيار المناضل-ة، وإذ نؤكد تضامننا اللامشروط مع معارك الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد المتابَعين- ات، فإننا:

.  نندد بشدة بالأحكام الصادرة في حق مناضلي- ات التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم- هن التعاقد ونطالب ببراءتهم- هن الفورية.

. نعلن استعدادنا الكامل للانخراط في جميع الأشكال النضالية التي ستقررها التنسيقية.

. ندعو لتوسيع التضامن مع التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم- هن التعاقد في إطار تعبئة جماعية ضد قمع الحق في الإضراب والحريات النقابية.

25 ماي 2023