تحت عنوان “نتائج مؤتمر جامعة موظفي الجماعات –إ.م.ش في مقابلة مع مناضل بالجامعة “، نشرت جريدة المناضل-ة –عدد فاتح مايو 2023 استجوابا يعرض وجهة نظر ناقدة لما أسفر عنه المؤتمر السادس للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

 وكما ورد في تقديمه يظل القصد حفز النقاش بما يخدم مستقبل النضال العمالي. لذا ننشر أدناه مقابلة مع عضو بالقيادة الجديدة للجامعة ردا على مقابلة عدد فاتح مايو. والنقاش مفتوح.   

 

أولا –

 بصفتكم عضوا بالمكتب الجديد للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض – إم.ش، تفضلوا بتعريف القراء/ات على مساركم النضالي، وعلى الرؤية النضالية النقابية التي تجمعكم بمناضلي/ات آخرين ناصروا لائحتكم في مؤتمر الجامعة الأخير. 

 تحية على الاستضافة وفتح هذه النافدة للتواصل مع قرائكم الكرام. فيما يخص مساري النضالي، فقد تشرفت بالنضال في صفوف الحركة الطلابية وإطارها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ثم المرور بحركة المعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. وبعد الالتحاق بقطاع الجماعات المحلية، انخرطت في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية سنة 2005، وتحملت مسؤوليات في صفوف أجهزتها، كاتبا اقليميا، وعضوا بأجهزتها الجهوية والوطنية. وبطبيعة الحال هذا الكم المتواضع من التجربة النضالية على جميع المستويات و في مختلف الحقول ساهم في تطوير رؤية للنضال النقابي ترتكز أساسا على القناعة الراسخة بمبادئ وأسس الفعل النقابي والمتمثلة في الوحدة  والاستقلالية عن الدولة، وعن الأحزاب السياسية والباطرونا، والديمقراطية الداخلية ، والجماهيرية و التقدمية، حيث لا يمكن للعمل النقابي، في غياب تعزيز هذه المبادئ وتكريسها، أن يشكل قوة وازنة ومحددة في الصراع الاجتماعي، التشبث بهذه المبادئ وقيم العمل النقابي شكل جوهر الصراع داخل الحركة النقابية عبر التاريخ.

أما على مستوى الجامعة، فقد ظل الصراع بين رؤية ترتكز على ضرورة ترسيخ جماهيرية الإطار باعتباره مفتوحا في وجه جميع العمال والعاملات والموظفات والموظفين بدون أي شرط فقط الالتزام بمقررات و قوانين الإطار، حيث لا يمكن حرمان أي أحد من حق الانخراط مهما كان انتماءه السياسي، أوالعقائدي أو الجغرافي… و أي انزياح عن هذا الخط و إغلاق الأبواب، و الإبقاء على الحلقات التنظيمية والفروع منغلقة و مبنية على أساس الولاء الحزبي، حتى لا نقول السياسي، فهو إقبار للبعد الجماهيري للفعل النقابي، ثم بناء أي إطار على أساس الإقصاء في فرز الأجهزة التنفيذية والتقريرية في الحلقات الإقليمية، الجهوية     و المركزية هو تقزيم للفعل النقابي و إخضاعه لقبضة مجموعة معينة تحت يافطة توجه معين. هذه الأمور هي التي شكلت نقط خلافية في الجامعة لما لها من انعكاس على التقدم في بناء موازين القوى، و في المساهمة في فعالية الحركة النقابية.

أما الإشارة إلى الرؤية التي تجمع بين مناضلي لائحة، فتجدر الإشارة أولا إلى أن انتخابات يوم 8 ابريل 2023 لفرز المكتب الجامعي لم تكن على اللوائح ( لم يتم تقديم ترشيح لائحتين حتى لا يتم إخفاء الحقائق و تزوير المعطيات)، بل كان الترشيح الفردي مفتوحا في وجه جميع أعضاء و عضوات اللجنة الإدارية 131 الحاضرين ذلك اليوم. و ترشح 45 مرشحا و مرشحة، و تم التصويت السري بكتابة 25 اسم أو أقل من لائحة المرشحين الـــ 45 في ورقة التصويت. كانت صيغة الاقتراع السري نتيجة فشل التوافق لقرابة شهر و نصف من اشتغال لجنة الترشيحات، وبالتالي لا يمكن منع منتسبين لهذا الحزب أو ذاك من حق الترشيح طالما هو أو هي عضو باللجنة الإدارية، و التقاطع الوحيد الذي كان هو على أرضية استقلالية الجامعة لأنها أصبحت في مجموعة من المحطات ملحقة حزبية و يتم التفاوض بها، و بالعمل الجماعي لكافة المناضلين و تضحياتهم داخلها من طرف البعض في محطات تنظيمية للاتحاد المغربي للشغل. وعانى المناضلات والمناضلون من الإقصاء والتهميش. ويشهد المؤتمر القبلي الذي نظم بتاريخ 7 يونيو 2020 عن بعد على إقصاء عشرات المناضلين القياديين بالجامعة (أغلب المناضلين والمناضلات الموجودين اليوم بالمكتب الجامعي لم يشاركوا في هذا المؤتمر وكان تحت اشراف من يتهمونهم اليوم بالتزوير) وعشرات الفروع الإقليمية من هذه المحطة، لأن الهدف كان هو الإبقاء على الجامعة تحت سيطرة هذه المجموعة. هذا الوضع رفع من يقظة أعضاء وعضوات الجامعة، وأصبح معه استرجاع استقلالية الجامعة ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل، وللإشارة فيما يخص وجود منتمين لأحزاب رجعية – و هذا حقهم –  فقد دافع ما يسمى بالتوجه الديمقراطي عن أسماء تنتمي لهذه الأحزاب للتواجد بالمكتب الجامعي في التجارب السابقة وفي هذه المحطة، بل نفس العناصر التي يتم الحديث عنها وعن انتماءها السياسي والاعتراض عليها  كانت موجودة في المكتب السابق، ليس عن طريق التصويت، بل تم التوافق عليها داخل لجنة الترشيحات بالمؤتمر الخامس وتزكيته من المجموعة التي تنتقد المؤتمر اليوم، و أسندت مهمة النائب الأول للكاتب العام في المؤتمر الخامس للشخص نفسه الذي يتم اعتبار تواجده بالمكتب الجامعي جريمة لا تغتفر، و استعمال ذلك للتشويش على نجاح محطة المؤتمر، لا و هو بالمناسبة عضو الأمانة العامة للاتحاد كممثل للجامعة الى جانب الفقيد سعيد الشاوي.

أكثر من ذلك لو فاز المنتقدون للمؤتمر إلى جانب الأسماء السالفة الذكر بانتماءاتها السياسية وبمهامها، لما أثير كل هذا اللغط ولكان الأمر عاديا.

ثانيا – 

أثار مؤتمر الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية-إم.ش الكثير من الانتقادات، على صعد التحضير والمجريات والنتائج. منها ما هو حاد مثل التعاون مع منتمين لأحزاب رجعية بقصد تنحية أطراف يسارية أخرى (النهج الديمقراطي العمالي ويساريين مستقلين…)، وما قيل عن تدخل الأمانة الوطنية (شعار المؤتمر ومدته وتشكيل اللجنة الإدارية وحتى ضغط على الاتحادات المحلية لدعم لائحتكم…) والطعن في حياد لجنة فرز الأصوات، … ما هو جوابكم على مجمل المؤاخذات هذه؟ 

لنكن موضوعين قليلا ونميز بين مرحلتين، إذ لحدود نهاية المؤتمر والمصادقة على الأوراق وفرز اللجنة الإدارية وتزكيتها داخل قاعة المؤتمر، لم يسجل أي اعتراض أو طعن في أي عملية من عمليات المؤتمر من طرف من يثير كل هذا الضجيج اليوم. وللأمانة فقد تم التصويت على مشاريع الأوراق بالإجماع، وعلى اللجنة الإدارية كذلك، هذه الأخيرة التي تم فرزها من مؤتمرات ومؤتمري الأقاليم بفضاء المؤتمر، إما عن طريق التوافق في أغلب الأقاليم أو بصيغة التصويت في أقاليم أخرى بعدما تم التصويت بالإجماع على التوزيع على الجهات المقترح من طرف لجنة الترشيحات، إلى حدود هذه اللحظة الأمور عادية.

بعد ذلك اجتمعت اللجنة الإدارية التي تم تقديم أسماء أعضائها وعضواتها لنيل الثقة من المؤتمر ليلة المؤتمر، وناقشت صيغة فرز المكتب الجامعي، واتفقت في الأخير على الإبقاء على لجنة الترشيحات لوضع مقترح المكتب الجامعي. وانتقل أعضاء اللجنة للاجتماع، وبعد قرابة أكثر من ساعتين ونصف، تمت دعوة اللجنة الإدارية للقاعة حيث أخبرنا بأنه لم يحصل توافق وبالتالي سيتم تأجيل اجتماع لجنة الترشيحات إلى وقت لاحق، وستتم دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع بعد أن تستكمل لجنة الترشيحات أشغالها (هذه التفاصيل مهمة لتفنيد مجموعة من الادعاءات والمغالطات)؛

يوم 8 أبريل وبخصوص عدم حياد لجنة الرئاسة، وتدخل الاتحادات المحلية … فهناك قاعدة قانونية تقول بأن لكل طعن آجاله وتوقيته، ولا يحق لأحد الطعن خارج الآجال والتوقيت، وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية:

• من كان يمنع طرح الاعتراض على لجنة الرئاسة بقاعة اجتماع اللجنة الإدارية قبل الانتقال إلى عملية التصويت؟
• ما الذي كان يمنع أخد مداخلة والاعتراض على رئيس اللجنة والمطالبة باستبعاده من لجنة الرئاسة، وتعويضه بشخص آخر؟ أو تغيير اللجنة بكاملها؟
• ثم ما الذي كان يمنع التصريح بأسماء الاتحادات المحلية التي تدخلت في التأثير على أعضاء اللجنة الإدارية؟ وطلب وقف العملية برمتها؟ آنذاك كان سيكون للاعتراض معنى، وكان سيتم الإحراج ووضع قيادة الاتحاد أمام خيارين:
•  عدم التعاطي مع الاعتراضات، وبالتالي كان سيعطي معنى لما يتم تداوله حاليا، وكنت سأقف مع الرفاق المعترضين لأن ذلك حقهم.
• التعاطي بإيجابية مع الاعتراضات، وبالتالي كان الأمر سيقينا ما يتم تداولها اليوم من ادعاءات باطلة.
• أليس في الأمر استخفاف باختيارات وقناعات أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، وهم/ن من خيرة المناضلين/ت، لا يمكن لأي كان و كيفما كان مركزه التأثير  عليهم/ن؛؟

والخلاصة أن عدم الاعتراض في حينه هو قبول واضح لا غبار عليه للعملية وللمشرفين عليها وبالتالي يجب القبول بنتائجها دون تشويش.

أما موضوع إقصاء يساريين، فالحديث عن الإقصاء كان سيكون له معنى لو تم التوافق داخل لجنة الترشيحات، وتم إقصاء طرف معين كما يتم في مجموعة من الإطارات التي تدعي الديمقراطية. أما بعد اللجوء لعملية التصويت والتي لم يكن أي أحد يعرف نتائجها عكس ما يتم الادعاء له فهو أمر مجانب للصواب، وعن شخصي فلم أكن انتظر ما أفرزته الصناديق، ولكن كنت مؤمنا بقبول نتائجها كيف ما كانت لأنني سلمت بقواعد اللعبة وانخرطت فيها، باعتبارها من أرقى صيغ الممارسة الديمقراطية.

والمكتب الحالي يضم مناضلات ومناضلين من مختلف الحساسيات السياسية، و إن لم تكن محدد في وجود أغلبهم بالمكتب، بل المحدد هو ثقة أعضاء و عضوات اللجنة الإدارية في نضاليتهم و ولائهم للاتحاد المغربي للشغل، و إخلاصهم لمصالح العاملين بالقطاع، فعند الاقتراع السري يكون الشخص متحررا من كل العلاقات ومن أي تأثير و يدلي بما يملي عليه ضميره وهذا ما لم يستوعبه الرفاق.

مسألة تزوير النتائج: تجدر الإشارة إلى أن عضوي لجنة الفرز تم انتخابهما من قاعة المؤتمر، وأعضاء الشبيبة العاملة المساعدون في العملية تمت الإشارة انه سيتم الاستعانة بهم داخل القاعة، و لم يعترض أحد، و أيضا ضمن لجنة الرئاسة التي قامت بعملية الفرز و الإحصاء يوجد الرفيق سعيد خير الله(عضو الأمانة العامة ، ومنتمي لنفس التوجه)، وهو الذي بالمناسبة من تلا نتائج عملية الانتخاب و صرح على أن العملية مرت في ظروف حسنة و افتخر بما سماه التمرين الديمقراطي، وهو مطالب بالخروج اليوم والتصريح حول الادعاء بعملية التزوير؛

فالحقيقة التي لا يمكن إخفاءها هي أن رفاقنا لحدود الإعلان عن النتائج، لم يعلنوا عن أي تشكيك في العملية.

وكل ما يتم اليوم هو محاولة تبرئة ذمتهم في أجهزتهم الحزبية لتبرير هذه النتائج المتناقضة مع التقارير التي كانوا يرفعونها لهم، والتي كانت كلها وردية وتخفي الواقع الذي انكشف يوم الاقتراع.

والأغرب في كل هذه الطعون هو الاتصال بمناضل ودعم ترشيحه والدعاية له، وبعد فوزه يتم الطعن فيه ضمن عريضة الطعن المقدمة للأمين العام هذه فقط تبين حجم التيه والضبابية والعشوائية؛ بالإضافة الى أن العريضة تضم أسماء لم تحضر يوم 8 أبريل وأعضاء تتبرؤون من وجود أسماءهم بالعريضة

وبالمناسبة، الانتقادات أمر محمود ولكن أن تصل حد التخوين والسب والقذف فاعتقد أن الأمر تجاوز حدوده، أيضا الانتقادات لها مجالها ومسؤولية المكتب الجديد توفير المساحة والمجال لهذا النقاش بهدوء، ولكن الخروج الى الاعلام للهجوم على قيادة الجامعة فهو هجوم على الجامعة وهي خدمة مجانية تقدم عن وعي أو بدونه لأعداء الجامعة وبالتالي لأعداء مصالح العاملين بها. لا يمكن تحت كل الظروف أن نمسك معاول الهدم وندعي خدمة مصلحة الطبقة العاملة وليس استخدامها.

أما عن البيروقراطية فليست كما يروج لها البعض مجرد مجموعة من الأفراد  قادهم القدر للتسلط على الطبقة العاملة وباقي الشغيلة وعلى منظماتها النقابية، وبالتالي يكفي إزاحتهم وتغييرهم حتى تتخلص المنظمات النقابية من  البيروقراطية، بل هناك أسباب عميقة لتشكل البيروقراطية في المنظمات النقابية لا يتسع المجال لنقاشها، وما يجب استحضاره بقوة اليوم هو أنه باسم مواجهة البيروقراطية تم تشتيت وحدة الطبقة العاملة وخلق إطارات نقابية سرعان ما اثبت التاريخ انها لم تحمل أي جديد سوى إضعاف الطبقة العاملة والمزيد من تصفية مكتسباتها، وبالتالي فالتصدي للبيروقراطية هو في صلب العمل اليومي للمناضلين في ارتباطهم بالقواعد النقابية و في التربية على السلوك والممارسة الديمقراطية وتكريسها في كل حلقات الفعل التراكمي حيث لا ينفصل ذلك عن النضال ضد السياسات الطبقية المعادية لمصالح الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية، كما قال ماو تسي تونغ “فهي كالغبار يجب كنسها كل صباح ”

ثالثا –

لوحظ أن تباين الآراء في تقييم المؤتمر ونتائجه اقتصر على الشأن التنظيمي، كأنه مجرد تدافع للفوز بمواقع في الجهاز. ألا يوازي هذا تباين في فهم مختلف الحساسيات للمهام النقابية، ولنوع المطالب، ولأشكال النضال، وحتى لتدبير الاختلاف داخل التنظيم النقابي؟ 

لقد تمت الإشارة إلى الخلافات الجوهرية أعلاه ولحجم الاختلاف في تدبير شؤون الجامعة وفي آليات مواصلة بناءها، وفي اعتبار الجامعة إطارا فصائليا يتم تقسيم الحصص داخله، وما بين اعتبار الجامعة إطارا جماهيريا يجب أن يعتمد معايير أخرى لفرز أجهزته، ومنها آلية الاقتراع السري التي نتمنى تعميمها وفي إصدار قراراته وتوجهه. أما التقييم فلم أقرأ لحد الساعة تقييما حقيقيا وموضوعيا للمؤتمر في الجوهر، و يجب التأكيد مرة أخرى على كل هذه الانتقادات مرتبطة بالموقع في هياكل الجامعة، فلو كانت تلك المجموعة قد نالت ما كانت تصبو إليه، لما لاحظنا هذا الكم من القيل حتى لا اسميه تقييما بمعنى أن فهم الديمقراطية أصبح لدى البعض كما يلي: إن كنا على رأس أي إطار فتلكم هي الديمقراطية الحقة وإن كان العكس فهي البيروقراطية و الخيانة و…و…و

 

رابعا –

إذا أدت نتائج المؤتمر التنظيمية إلى تشكل معارضة داخلية، كيف سيجري تدبير الخلافات؟ وما هي الأمور التي تستدعي، بالنظر إلى تجربتكم، تغييرا لتعزيز الديمقراطية في النضالات وفي التنظيم النقابي بما يستوعب كل وجهات النظر في ظل وحدة النقابة؟ 

لقد رسم المؤتمر السادس آليات وقواعد العمل والتي ستكون هي الأساس، وبطبيعة الحال المعارضة البناءة لا يمكن إلا أن تشكل قيمة مضافة للفعل، ومساحة للنقاش الحر الديمقراطي، وحرية التعبير عن الأفكار والتصورات يجب أن تكون محصنة ومفتوحة في وجه الجميع، وهي الآلية التي تستطيع تطوير العمل النقابي وإعادة الاعتبار له. فالمجال سيكون مفتوحا في وجه كل المناضلات والمناضلين على اختلاف مشاربهم ومن مختلف مواقع العمل دون إقصاء أو تهميش، وستظل القناعة راسخة بأن التحكم في الإطارات وعدم تكريس الديمقراطية الداخلية لا يمكن الا أن تزيد في انتكاسة العمل النقابي وتقوية ميول النفور منه. ومواجهة ذلك لا تتم بالشعارات وصفحات التواصل الاجتماعي، ولا بانتهازية مقيتة (نسجد على أعتاب القيادة حينما تمنحنا مقاعد، ونستعمل سلاطة اللسان حين نكون خارج المواقع) فأبشع صور البيروقراطية يتم ممارستها من المختفين بثوب الديمقراطية، فكيف نعتبر تعيين مؤتمرين ومؤتمرات بالهاتف و دون جموعات عامة و دون إخبار الجميع بتاريخ و مكان الجموعات العامة؟ وإقصاء مناضلين مشهود لهم بالدينامية من مجرد الحضور للمؤتمر كما حدث في بعض الأقاليم (اقصاء الرفيق رضوان احديد من اللجنة الإدارية بعدما سبقت ذلك محاولة اقصاءه من المؤتمر؟ وماذا يسمى إغلاق الأبواب في وجه مئات الملتحقين للإبقاء على قلة على رؤوس الأصابع حتى لا يفقد مسؤول نقابي يدور في فلك المجموعة موقعه؟ ثم ماذا نسمي التصدي لمناضلين حاولوا فتح حلقية نقاش قبل انطلاق المؤتمر بأسلوب عدواني؟

إن أبشع صور الإقصاء والتهميش والبيروقراطية مورست تحت يافطة الديمقراطية المفترى عليها.

 

 خامسا- 

تواجه الجامعة تحديات عظيمة متمثلة في خطر مزيد من العصف ببنية شغيلة قطاع الجماعات المحلية، بعد التدبير المفوض، وشركات التنمية المحلية، وظاهرة ما يسمى بالإنعاش الوطني، وموجة الإحالة على التقاعد، يهدد إصدار نظام أساسي جديد بتعميم هشاشة التشغيل بما يمثله من فرط استغلال للأجراء/ات ومن تهديد لمقومات العمل النقابي ذاته. 

هل نال الموضوع ما يستحق من نقاش في المؤتمر؟ وما سبل النضال اللازمة لرد هذا الهجوم الخطير؟ ما خطة الجامعة ومقترحاتها لأجل وحدة نضالية ميدانية، وهل من مبادرة ملموسة؟

نعي جيدا حجم التحديات المطروحة على الجامعة، وأهمها العمل بكل الوسائل لإيجاد حلول ملموسة لمجموعة من ملفات الفئات العاملة بالقطاع، والتي وجدت طريقها للحل في قطاعات وزارية أخرى (ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، ملف التقنيين وحقهم في درجة استثنائية بالقطاع، الكتاب الإداريين، المساعدين التقنيين، المحررين …)

بالإضافة إلى ملف النظام الأساسي الذي لا يرقى المشروع المطروح للنقاش لطموح العاملين بالقطاع فهو عبارة عن نصوص مرتبطة بقانون الوظيفة العمومية، و لا يحمل ما يستطيع الرقي بالأوضاع المادية و الاجتماعية لموظفي القطاع و العاملين به، ثم حجم الخصاص بالقطاع نتيجة الإحالة على التقاعد وتجميد التوظيف مما حدا بالمؤتمر الوطني السادس في بيانه الختامي الى المطالبة بفتح أبواب التشغيل بالجماعات الترابية، ووضع حد لاستمرار عاملات وعمال الإنعاش الوطني في أوضاعهم الحالية (أجور هزيلة لا تساوي حتى الحد الأدنى القانوي للأجر، بدون ترقية أو عطل سنوية …) و هو ما يتطلب احصائهم أولا و ادماجهم في الوظيفة العمومية أو اخراج نظام أساسي خاص بهم بالإضافة الى عمال التدبير المفوض، حيث شكل المؤتمر محطة نوعية في هذا الباب، حيث تمت إضافة التدبير المفوض لاسم الجامعة و اصدار مقرر بضرورة عقد المؤتمر التأسيسي لنقابتهم الوطنية، بالإضافة أن الجامعة تطالب بإرجاع المرفق للجماعات الترابية بعدما اتضح عدم جدوى هذا التدبير . وبطبيعة الحال تم النقاش على طول سنوات لهذا الموضوع وداخل محطة المؤتمر السادس، والكل يستشعر حجم ما سنواجهه وبالمقابل الكل مؤمن، بأن النضال وتوحيد الجهود، والحفاظ على تماسك التنظيم، وتجنب كل ما من شأنه إضعافه، مع الانفتاح على النقابات القطاعية هو السبيل أولا لوقف مسلسل الإجهاز على مكتسبات العاملين بالقطاع، وثانيا فرض الاستجابة للملفات الإدارية العالقة، والوصول لنظام أساسي منصف وعادل له انعكاسات حقيقة على الأوضاع المادية، والمهنية للشغيلة، ولكل العاملين بالقطاع

أؤكد في الأخير ان ما وقع يوم 8 أبريل هو تمرين ديمقراطي لم يكن موجها لإقصاء أحد، وأن لا وجود لأي استهداف لحزب سياسي بعينه، وأنه يجب طي هذه الصفحة والاتجاه صوب الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وهنا فليتنافس المتنافسون وهنا فقط ستتضح كل الادعاءات والتهم.

لنا عودة بالتفصيل حول حجم الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الموظفين بشكل عام وموظفي القطاع بشكل خاص في قادم الأيام إذا منحت لنا الفرصة ثانية.