بهذا كانت سنة 1979 سنة تعميد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنار بعد مرور أشهر معدودة على تأسيسها [نوفمبر 1978].

السياق السياسي: دور الاتحاد الاشتراكي

لا يمكن فهم طبيعة ما ميز هذه السنة عماليا خارج إطاره السياسي، فقد كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عز نموه، في إطار المشروع البوعبيدي الهادف إلى بناء حزب اشتراكي على غرار الاشتراكية-الديمقراطية العالمية [السعي إلى الإصلاح بالاندماج في مؤسسات النظام ] باستعمال بقايا الحركة الشعبوية الراديكالية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية).

كان تعاون الاتحاد الاشتراكي مع النظام في قضية الصحراء مرفقا بتسهيلات لهذا الحزب سوف تتيح له بناء مواقع متقدمة في الساحة السياسية والنقابية والشبيبية. فبعد تفاهمه مع بوعبيد، رفع النظام الحظر عن مقرات الاتحاد، وسمح له بإعادة إصدار جرائده، وأفسح له في المجال ليستعيد سيطرته على هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي ُرفع عنه في نوفمبر 1978 منع دام قرابة 6 سنوات، وذلك بتنظيم مؤتمره السادس عشر في صيف 1979.

وكانت مشاركة الاتحاد الاشتراكي في انتخابات المجالس البلدية والقروية في نوفمبر 1976، ثم البرلمانية في يونيو 1977، قد أبانت له حدود اللعبة الديمقراطية للملكية. فبدأت تتصاعد بداخله أصوات رافضة لتلك اللعبة، ومتطلعة إلى إطار مناسب لإستراتيجية “النضال الديمقراطي”، أي ابتعاد الملكية عن ممارسة السلطة، لتؤول هذه إلى برلمان حقيقي. وهذا ما عبر عنه بيان المؤتمر الثالث للحزب (8-9-10 ديسمبر 1978) بـشعار” تحويل نظام الحكم من ملكية رئاسية مخزنية … إلى ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية…”

وإن كان هذا المؤتمر قد وضع حصيلة سلبية لسنوات”المسلسل الديمقراطي” الأولى، وشكل مقدمة لأزمة في علاقة التعاون مع الملكية ستنعكس سياسيا بانسحاب الفريق الاتحادي من البرلمان، فقد سبقه بأيام قلائل مؤتمر آخر فاصل في تاريخ المعارضة الإصلاحية والحركة النقابية على السواء. كان ذلك مؤتمر تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في 25 نوفمبر 1978. ففي هذا المؤتمر، المحضر بالكامل من طرف الاتحاديين، سيتزود هؤلاء بالأداة التي سيستعملون لمناوشة النظام على الساحة النقابية مناوشة محسوبة ومضبوطة لا تروم أكثر من دفعه إلى التفاهم على الساحة السياسية، وبناء قاعدة انتخابية لتحسين المكانة في المؤسسات.

وقد ساعد في نجاح هذا الآلية أن الساحة النقابية عانت منذ مدة طويلة من عواقب سلبية القيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل، وتوغلها المتزايد عمقا في التعاون مع أرباب العمل والدولة. فكان توق العمال وشغلية قطاعات الدولة إلى النضال لتحسين أوضاعهم يضع بيد القيادة الاتحادية قوى نضال نقابي تتيح الضغط على النظام بتحركات “مسؤولة” من جانبها لكنها مفزعة للملكية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب، قوامه التضخم والركود الاقتصادي المفاقمين بكلفة حرب الصحراء وأثار الجفاف المتتالي، وتطورات سياسية إقليمية مقلقة، لا سيما حرب الصحراء، وتأثير إسقاط شاه إيران وانتصار الثورة في نيكاراغوا وتقدمها في السالفادور ..

و قد كان النظام اشترى من بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل السلم الاجتماعي بالكيفية التي وصفها علي المريمي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل (مؤتمر 1985). فحسب هذا الفقيد النقابي قايض النظام السلم الاجتماعي بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي جعل جزءا منها تحت تصرف قيادة الاتحاد المغربي للشغل في تفاهم سري مع بداية قضية الصحراء. [انظر كراس الضمان الاجتماعي، تعريب نادي التثقيف العمالي]

هذا السياق النقابي هو الذي سهل بسط الاتحاديين هيمنتهم السياسية على قسم من الطبقة العالمة باسم “إعادة الارتباط بين الحركة النقابية وحركة التحرر الوطني”، أطروحة منظر ك.د.ش عبد اللطيف المنوني هذه التي لا تعني سوى استعادة قسم من الحركة الوطنية البرجوازية قيادة قسم من العمال كانت فقدتها باستقلال بيروقراطية النقابة العمالية عنها في مطلع سنوات 1960.

وطبعا لم يكن لشعارات التعبئة التي اعتمدتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بانتقاد “البيروقراطية” و”الجهاز البرصوي” و”المتاجرة بالنضالات” لتبني صرحا نقابيا خارج النضال الميداني. على هذا النحو التقت الضرورات السياسية للاتحاد الاشتراكي، والحاجة الى دينامية نضالية تبني النقابة، مع توق الشغيلة إلى الدفاع عن مصالحهم ليتيح للاتحاد الاشتراكي انغراسا حقيقيا في قطاعات عمالية عديدة.

إضرابات 1979: ذروة التأسيس الميداني للنقابة

كان من أهم الخطوات النضالية،ذات الدلالة الرمزية البالغة، التي ستؤسس الكونفدرالية الديمقرؤاطية للشغل تأسيسا ميدانيا :

اضراب 30 مارس 1979 تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تلته اعتقالات و طرد من العمل. و لا شك ان الطابع السياسي الصريح لهذا الإضراب، وتعلقه بقضية تحرر وطني راسخة في وجدان الشعب، منحا النقابة الفتية مصداقية قوية، فيما باقي القيادات النقابية مقتصرة على كلام الخطابات في ظرف دخلت فيه القضية الفلسطينية انعطافا تاريخيا بعد زيادة أنوار السادات إلى إسرائيل وما تلاها من مسلسل استسلامي.

وعلى الصعيد الاجتماعي الداخلي، جاءت إضرابات 1979 بقيادة ك,د,ش في سياق تردي أوضاع الشغلية ومجمل الطبقات الشعبية. ومن باب المثال فقط، نشير إلى أن وزير المالية، عبد الكامل الرغاي، صرح آنذاك لمراسل جريدة لوموند الفرنسية، بول بالتا، أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب هو الأدنى في العالم [ لوموند 18 ابريل 1979].

كيف لا؟ وقد شهدت الأجور تجميدا خلال أكثر من عشر سنوات، مع تضخم مدمر للقدرة الشرائية للعمال، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا من 1973 إلى 1979 بنسبة قاربت 100 % .

شملت موجة الإضرابات القطاعين العام والخاص على السواء، وهزت قطاعات إستراتيجية، ممثلة أكبر تحدي بوجه النظام منذ إرسائه “الإجماع الوطني” حول العرش القائد “لاستكمال الوحدة الترابية”.

وكان رأس حربة تلك الكفاحات النقابات الوطنية الثمانية المؤسسة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الفسفاط – البريد – التعليم – الصحة – السكر والشاي – الماء والكهرباء- سكك الحديد.

هذا ولم تتفجر دينامية الكفاح سنة 1979 من عدم، إذ بدأت أمارات تصاعد الكفاحية العمالية منذ سنة 1978 التي شهدj إضرابات غير مسبوقة نخص بالذكر منها: إضراب عمال الفسفاط في ديسمبر 1977 (استمر من 28 ديسمبر إلى 18 يناير 1978) و استأنفه في 12 و 13 أبريل.وإضراب التعليم يومي 11 و 12 ابريل بنسبة عالية جدا. وإضراب في النقل احتجاجا على سحب رخص السياقة، يومي 18 و 19 ابريل.وإضراب مستخدمي مكتب التسويق و التصدير، وعمال مصفاة البترول لاسمير بالمحمدية، وعمال السكك من أجل 15 % في الأجور، والميكانيكيين بالخطوط الملكية الجوية، حيث تدخلت ضدهم قوات القمع. وإضراب مسابك وادي الحيمر من 17 يوليو إلى نهاية غشت.[1]

موجة إضرابات 1979:

قطاعات الدولة

– من يوم 4 الى 9 يناير اضراب 10 آلاف عامل سكك حديدية من اجل تطبيق اتفاق موقع في يونيو 78

إضراب لامحدود للشيالة بميناء الدار البيضاء بدأ في 30 يناير

4000 عامل بمناجم جرادة يضربون 15 يوم في فبراير

2000 أجير في مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية يضربون عدة مرات (8 ايام في يناير وفبراير 79

اضراب النقل الحضري بالبيضاء : 11 يناير ، دام أربعة أيام

النقل الحضري بفاس : 8 أيام أضراب في 27 يناير

التعليم 5-6-7 فبراير 79 و 21 الى 24 فبراير و 10 و 11 ابريل

الصحة : 7 مارس و 10 و 11 ابريل

البريد 15 فبراير 79

اضراب وطني ايام 9-10-11 ابريل بقطاعات التعليم و الصحة و البترول

اضراب وطني موحد بالسكر يوم 9 ابريل

اضرابات بمعامل السكر في يناير و فبراير : زايو و دكالة و كوزيمار

3-6 ابريل اضراب وطني بالفسفاط

اضراب لا محدود في صوماكا(تركيب السيارات) في 21 فبراير

27 فبراير : اضراب 3 ايام في فوسفاط خريبكة

القطاع الخاص

بفعل غزارة حالات الاضراب بمقاولات القطاع الخاص، نقتصر على معطى اجمالي يبرز بجلاء مستوى كفاحية العمال في العام 1979. ففي الفترة من 1974 إلى 1987، شكلت سنة 1979 ذروة بعدد مضربين بلغ زهاء 140 الفا، وهو العدد الذي سينزل في 1983 إلى 44 ألفا[2]

جائحة القمع

اعتبرت الدولة الوضع الاقتصادي والمالي غير مناسب لتلبية المطالب، واعتبرت وزارة الداخلية الإضراب سياسيا، فلجأت الى القمع بشدة لوقف موجة النضالات، لاسيما لما قررت نقابة التعليم الإضراب القابل للتمديد كل 48 ساعة إلى غاية تحقيق المطالب. وقد استهدف التنكيل نقابتي التعليم والصحة بوجه خاص متخذا شكلي الاعتقال و الطرد من العمل:

– الصحة 54 معتقل حوكم منهم 26

– التعليم 584 معتقل حوكم منهم 204

– المطرودون 708 بالتعليم و بالصحة 99 مطرود و 79 موقوف مؤقتا

واحتجاجا على موجة القمع أقدم المناضل مصطفى قسطال، كاتب فرع للنقابة الوطنية للتعليم في أبي الجعد، على الانتحار يوم 9 مايو 1979 وعمره 29 سنة.

وقامت الدولة بمحاصرة مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمنع الاجتماعات و التجمعات.

ومع القمع اضطرت الدولة إلى تقديم تنازلات، حيث أعلن وزير العدل في خطاب يوم 27 أبريل1979 التدابير التالية:

1- تراجع عن الزيادة في سعر الماء والكهرباء

2- رفع الأجر القانوني في الصناعة و التجارة بنسبة 30% و في الزراعة بنسبة 40% و التزم بزيادة 10 % ابتداء من يناير 1980.

3- زيادة 10% في رواتب الموظفين ابتداء من مايو 1979 و 5 % ابتداء من يناير 1980

أدى رد الدولة العنيف، ومحدودية أفق القيادة الاتحادية لنقابة الكونفدرالية، إلى تراجع وتيرة الإضرابات لكن دون تحقيق تهدئة تامة للوضع الاجتماعي. وكان من أبرز المعارك العمالية اللاحقة إضراب عمال تكرير البترول لاسمير طيلة شهر في صيف العام 1980. وهو الصيف الذي شهد قرار الحسن الثاني القاضي بإرجاع النقابيين المطرودين بقطاعين التعليم والصحة إلى عملهم.

لم تكن جائحة قمع ابريل 1979 نقطة نهاية فترة تأسيس ك.د.ش نضاليا، حيث ستتجلى كفاحية هذه النقابة العمالية في التجاوب مع نبض القاعدة العمالية والشعبية بعد الاحتجاجات التي شهدها المغربي الشرقي ضد رفع الأسعار في منتصف العام 1981. هذا التجاوب الذي تمثل في الدعوة إلى إضراب عام وطني يوم 20 يونيو من ذلك العام، ودعوتها إلى المشاركة في الإضراب العام بالدار البيضاء الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل يوم 18 يونيو.

وستكون موجة القمع التالية لانتفاضة 20 يونيو إنهاء للدينامية النضالية المؤسسة لنقابة ك.دش ميدانيا. ولن تنبعث بعدها سوى في منتصف سنوات 1980.

اليسار الماركسي وموجه النضال العمالي لعام 1979

بدأنا تحليل موجة النضال العمالي لعام 1979 بتناول طبيعة قيادتها السياسية الاتحادية. ونختمه بالتساؤل عن موقع اليسار المنتسب الى الماركسية من تلك الدينامية.

كان الحزب الشيوعي المغربي قد استكمل انحطاطه الإصلاحي الملكي بعد 1974 بانبعاثه على ساحة العمل السياسي تحت اسم حزب التقدم والاشتراكية. وتميز إجمالا بسياسة على يمين الاتحاد الاشتراكي ذاته. وكان مناضلوه النقابيون في الاتحاد المغربي للشغل مسايرين لسياسة بيروقراطية المحجوب بن الصديق، مقتصرين بشأن الدينامية النضالية التي أطلقتها الكونفدرالية على موقف الدفاع عن “وحدة النقابة العمالية إ.م.ش”، ما وضعهم خارج اي دور في إحدى أكبر موجات الإضراب العمالي في تاريخ بروليتاريا المغرب.

أما اليسار الماركسي-اللينيني، فإن المعطيات المتوافرة لحد الآن لاتسمح باستجلاء دوره بالحركة النقابية،لاسيما الاتحاد المغربي للشغل.لكن الأكيد ان كون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنتا للاتحاد الاشتراكي قد جعل مناضلي هذا اليسار في منأى عن أي دور في القيادة الفعلية لنضالات 1979 العمالية.

ولا شك أن عاملا آخر لقصور الحركة الماركسية-اللينينية آنذاك تمثل في الأزمة الذاتية التي عصفت بها. فحسب المصطفى بوعزيز [4]:

لم يبق لمنظمة إلى الأمام “وجود بعد يونيو 1977 سوى في الخارج والسجن، ما أفسح المجال لبروز تيار الطلبة القاعديين، وكان الموقف منه وحصيلة تجربته سبب مواجهة في السجن انتهت إلى انفجار المنظمة و تشكيل تيارين منشقين على الأقل فانعدم تأثيرها السياسي تقريبا”.

ومن جانبه يسجل حسن الصعيب “ضعف مواكبتها [أي منظمة إلى الأمام] للتطورات التي عرفها الصراع الطبقي في السنتين الأخيرتين 78-79 الذي كان يتميز بنهوض جديد وقوي للحركة الجماهيرية لم يكن فيه للحركة الثورية سوى دور ثانوي في حين لعبت الأحزاب الإصلاحية دورا ملحوظا”[5]

أما منظمة 23 مارس، فقد مثلت سنة 1979 بالذات سنة استكمال سيرورة انحطاطها الإصلاحي المفضي إلى إنتاج أخت صغيرة للاتحاد الاشتراكي(منظمة العمل).

ختاما نرى أن ضعف رصيد اليسار الماركسي-اللينيني في المسألة النقابية، نظريا وعمليا، وبوجه خاص في علاقتها ببناء حزب العمال السياسي، تركها منزوعة السلاح إزاء الدينامية التي أطلقها الاتحاد الاشتراكي بالساحة العمالية في النصف الثاني من سنوات 1970. وفي حدود علمنا اقتصر الموقف الماركسي-اللينيني على رفض “شق وحدة الطبقة العاملة في إطار الاتحاد المغربي للشغل”، دون جواب على تحديات دينامية نضالية تقودها قوة سياسية غير عمالية خارج إ.م.ش.

كما أن خطأ الماركسيين-اللينينيين في اعتبار شغيلة التعليم و الصحة وما شابه جزءا من البرجوازية الصغيرة، انعكس في ما أولوه من أهمية لهذا القسم من الطبقة العاملة، ومن ثمة لدينامية كفاحات 1979 التي كان فيها لموظفي الدولة دور كبير.

سياسيا كانت طاقة عمال المغرب النضالية في 1979 وقودا في محرك حزب غير عمالي بسبب عوامل تاريخية لا يتسع لها المقام. وبعد ثلث قرن لا زلنا نعاني من تبعات ذلك القصور السياسي: فقر عمال المغرب إلى حزب خاص بهم.

بقلم، محمود جديد، مايو 2013

إحالات:

[1] النقابة كرهان سياسي بالمغرب (1955-1981) محمد بنهلال ضمن مؤلف جماعي, منشورات المركز الوطني للبحث العلمي[2] نزاعات الشغل بالمغرب. نور الدين العوفي حسب أرقام وزارة التشغيل – جريدة ليبرايسون عدد 412 بتاريخ 11 يناير 1991[3] سنة 1979 و الحصيلة النضالية للطبقة العاملة – جريدة الديمقراطية العمالية 5 يناير 1980[4] اليسار المغربي الجديد النشأة و المسار 1965-1979 . مصطفى بوعزيز[5] سيرورة إعادة بناء منظمة إلى الأمام – حسن الصعيب، منشورات الأفق الديمقراطي 2011 ص 29