أفضى مسار المشاركة في اللجنة التقنية الخاصة بصياغة النظام الأساسي الجديد، بعد عقد 25 اجتماعا منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022 المرحلي، إلى توقيع أربع نقابات قطاعية على محضر 14 يناير 2023، في حين رفض المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي توقيعه.

يتضمن محضر الاتفاق المحاور الكبرى لهجوم الدولة على حق التوظيف القار بالقطاع: نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية تجري مراجعته دوريا مرة كل ثلاث سنوات، أشكال فرط الاستغلال وعلى رأسها معايير جديدة للترقية مثل المردودية. وكان المقابل هو فتات تنازلات مادية، يسهل استردادها بتكثيف الاستغلال والتضخم… إلخ.

انفراد جامعتنا الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي برفض التوقيع على محضر الاتفاق ذاك، وفاءٌ لعلة وجود النقابة العمالية: رفض المشاركة في تمرير التعديات على حقوق الشغيلة وأبنائهم. إن عقدَ مجلس وطني للتداول في أمر حيوي مثل توقيع ذلك المحضر، دليل وجود حدود دنيا من الديمقراطية داخل FNE تنتفي داخل النقابات الأخرى، بفعل سطوة بيروقراطية مديدة. كما أن رفض التوقيع دليل حيوية قاعدة الشغيلة المنخرطة داخل FNE، كون أغلبها من الأجيال الشابة التي ولجت القطاع حديثا، وقسم مهم منها من شغيلة التعاقد المفروض.

علينا داخل الجامعة الوطنية للتعليم أن نذهب برفضنا بعيدا، خصوصا أن هناك تنظيمات أخرى لشغيلة التعليم رافضة كليا لذلك المحضر وعلى رأسها تنسيقيتي المقصيين- ات من خارج السلم والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم- هن التعاقد، كما أن قسما من قواعد النقابات الموقعةِ قيادتُها مستاء.

إنها فرصة تاريخية أمام جامعتنا الوطنية للتعليم كي تكون محور تعبئة ومركزة رفض هذا التعدي الجديد المسمى نظاما أساسيا جديدا. وهذا يستدعي ليس فقط رفض التوقيع على محضر الاتفاق ولكن بالدرجة الأولى القطع مع أصل بلاء النقابة في القطاع: “المنهجية التشاركية”، “مأسسة الحوار الاجتماعي”.

لن يستقيم رفض التوقيع على محضر الاتفاق دون الانسحاب النهائي من اللجنة التقنية لصياغة النظام الأساسي الجديد، فهذه هي التتمة المنطقية لرفض التوقيع ذاك.

علينا أن نبادر ونضرب الحديد ما دام حاميا. إن أي تأخر من شأنه أن يبدد الرفض القائم حاليا في صفوف الشغيلة وتنسيقياتها لذاك المحضر وما يُعده من دكاكة استغلال.

الفرصة سانحة لدعوة التنسيقيات التعليمية لعقد مجلس موسع لفتح النقاش في سبل النضال من أجل ملف مطلبي موحَّد أساسه الدفاع عن التوظيف القار ضمن خدمة عمومية جيدة ومجانية، والقطع مع سياسة التقشف المدمرة للقطاع.

علينا أن نبادر من أعلى، بدعوة المكتب الوطني لجامعتنا لتنسيق مع المكاتب الوطني أو المجالس الوطنية للتنسيقيات الرافضة لمحضر الاتفاق، خصوصا وأن هذه الأخيرة في معمعان معركة مقاطعة تسليم ومسك النقط. وأيضا أن نبادر بعقد جموع عامة محلية مع التنسيقيات والفروع النقابية الأخرى حول هذا الأمر، خصوصا وأن البيان الوطني لتنسيقية المفروض عليهم التعاقد قد دعا صراحة لذلك بقول: “دعوتنا جميع المكاتب الإقليمية إلى عقد جموع عامة مستعجلة من أجل مناقشة آفاق المعركة النضالية”.

علينا تفادي التهجم على النقابات الموقعةِ قيادتُها على محضر الاتفاق، وبدل ذلك مخاطبة القواعد المناضلة الصادقة داخل تلك النقابات من أجل حفز ضغط داخلي، يجبر تلك القيادات على سلوك طريق النضال، أو يزيحها من مواقع السطوة على أدوات هذا النضال.

الوقت لا يرحم، والدولة ساعية لاستثماره أيما استثمار، ومحضر الاتفاق نص على بدء أشغال اللجنة التقنية لصياغة بنود النظام الأساسي الجديد. وتفويتنا لهذه الفرصة يعني منحها الدولة كي تجعل من هجومها أمرا واقعا، سنسعى لمواجهة نتائجه، بدل أن نعمل لإيقاف تطبيقه.

بقلم: شادية الشريف