يستغلُّ أرباب العمل ضعفَ جهاز تفتيش الشغل، أي افتقارَه الى ما يكفي من الأطر، وانعدامَ النقابة العمالية بفعل القمع، كي يفرطوا في استغلال الأجراء لجني أقصى ما يمكن من أرباح بأسرع ما يمكن. هكذا يصير العمال والعاملات فريسة مُسترخصَة في ظل سيادة قانون الغاب.

نموذجٌ ضمن الآلاف نجده فيما يقاسيه الأجراء والأجيرات، ليل نهار، في شركة فيلدس ماروك، بالحي الصناعي بأنزا –أكادير، العاملة في تصدير المنتجات البحرية إلى السويد. حيث يمتد عمل تقشير الأربيان (القيمرون) وغسله وتعليبه 15 ساعة يوميا، في ظروف كلها قهر وبطش، حيث المعاملة المُهينة التي لا تعترف لــــــ160 عاملة بأي كرامة، إذ يتم إسماعهن أحط الكلام والشتائم، وإذلالهن بكلام يضعهن في منزلة أدنى من الآلات.

وهذه الدرجة من الاستبداد في أماكن العمل تفتح باب الابتزاز الجنسي للنساء العاملات وفق الآلية المألوفة المتمثلة في تخفيف الضغط والتساهل مع المُخضَعات للابتزاز وتصعيد القهر على اللائي لم يتم إخضاعن.

ظروف استغلال مفرط محفوفة بالأخطار المهنية، سببت حوادث شغل متعددة، منها ما تعرض له عامل اسمه الحبيب في العام 2020، والعاملة عبلة كسرت قدمها بعد أن صدمتها الرافعة [الكلاك] ولم يصرح بحادثة الشغل. ويتم تعريض الاجراء لدرجات برودة قصوى داخل المجمدات، فتتضرر صحتهم دون أي تعويض. وقد عمدت الإدارة مؤخرا إلى رفع وثيرة العمل بشدة تنهك الاجراء وترفع كثيرا احتمال الإصابة في حوادث شغل.

جحيم من البطش وهدر الكرامة، والتهديد بالضرب وكسر الاسنان، يدفع العديد من العمال العاملات الى مغادرة العمل بعد نفاذ المقدرة على الصبر والتحمل.

رغم طول يوم العمل، لا يستفيد الأجراء من تعويض الساعات الإضافية، مع أنه من أبسط الحقوق في قانون الشغل (زيادة 25% في الساعات المضافة بين 6 صباحا و9 ليلا، و50% في الساعات الليلية بين 9 و 6 صباحا، وتُضاعف النسبتان عند إضافة الساعات يوم الراحة الاسبوعية). يتم في هذه الشركة تشغيل العمال يوم الأحد وبدون تعويض. وحتى خدمة نقل الأجراء يتم اقتطاع مقابلها من الأجور.

إنها صورة أولى عما يجري في صمت خلف جدران آلاف الوحدات الإنتاجية، في ربوع المغرب، حيث يُهان البشر العامل، والنساء بشدة أكثر، ويعصرون بكل الطرق الممكنة لتتراكم الثروة عند البرجوازيين، تحت انظار دولة تخدم هؤلاء وتوفر لهم كل شروط النجاح في الأعمال.

هذا البشر المقهور يعيل عائلات لها حاجات غذائية وصحية وتعليمية وسكنية، وسائر مستلزمات حياة لائقة. نحن في هذه الحالة إزاء ما يقارب 800 نسمة يعتمدون لتأمين حياتهم على العمل لدى هذه الشركة. هذا البشر مجرد يد عاملة [موارد بشرية كما يسموننا]، لاعتصار الأرباح، ولن يرحمه من يسهرون على دوام نظام الاستغلال والقهر، وليس من منقذ غير الوحدة العمالية يوم تتحقق، وتتجسد في التنظيم والنضال. وأول الواجبات على هذا الطريق هو فضح جرائم أرباب العمل والدولة المتغاضية عنها بكل الوسائل، أولها إضعاف جهاز تفتيش الشغل، وإطلاق يد ارباب العمل في طرد النقابيين/ات ومحاربة التنظيم العمالي بكل السبل.  فلنساهم جميعا في تعميم المعلومات عن فظائع استغلال العمال والعاملات، ولنقوي إرادة الكفاح، فلا خلاص خارج طريق الكفاح.

أنزا – المراسل