صيغة pdf معدة للطبع كراس الملف المطلبي الموحد

صيغة وورد word كراس الملف المطلبي الموحد

 بقلم: نقابيو ونقابيات تيار المناضل-ة

ديباجة

ليس الملف المطلبي محض تجميع لمطالب الأفراد والفئات تتدرج من العام إلى الخاص، يسطره هيكل تنظيمي، باستقلال عن المشاكل الملموسة والمتنوعة لجسم الشغيلة ونقاشها الجماعي الديمقراطي وحقها الحصري في التقرير. إنما هو وثيقة دينامية تنطلق من الأسفل الى الأعلى تُنتجها الشغيلة في نقاشاتها داخل الجموع العامة وتغنيها القيادة النقابية التي من المفروض أن تكون أكثر إلماما بالسياق النضالي ومدركة للنقط الملموسة التي تستهدفها الدولة (أو أرباب العمل) وبالتالي تثير الانشغال، للتركيز عليها ووضعها في سياقها أثناء التعبئة والتحريض، دون إغفال مجمل سياسة الدولة، ليس في قطاع واحد فحسب، بل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بهكذا منهجية يتم ربط الشغيلة الأقل تقدما بملفهم المطلبي، من جهة بتبني مطالبها المباشرة المعبر عنها في الجموع العامة ومن جهة أخرى برفع وعيها وتأطيره بالهجوم العام الذي يشنه أرباب العمل ودولتهم على عالم الشغل.

تتمثل قوة الدولة في كون مُخططاتها القطاعية تندرج في إطار استراتيجية عامة وشاملة: إعادة هيكلة كل مناحي الحياة لخدمة المقاولة والخضوع للتوازنات المالية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية. بينما تعاني الملفات المطلبية النقابية من التّجزؤ والتّشتت ما يجعلها تندرج- عن وعي أو بدونه- في إطار تلك الإستراتيجية العامة، ولا تستطيع منها فكاكاً.

شهدت أُجور شغيلة التعليم (ومجمل الوظيفة العمومية) زيادات منذ مَطلع سنوات الألفين (زيادات في الأجور وعبر الترقيات)، لكن هذه الأجور يجري قضمها عبر آلية التضخم (الغلاء بسبب تحرير الأسعار وضرب صندوق المقاصة) وخصخصة الخدمات العمومية (التعليم والصحة). كما تعتبر تلك الزيادات في الأجور قِطع حلوى تستأثر بها الأبناك المُقدِّمة لقروض من أجل الحصول على خدمات (السكن، النقل) كان الأولى أن يجري تقديمها من طرف القطاع العام.

لذلك فمُجمل الملفات المطلبية الفئوية في قطاع التعليم (وغيره من قطاعات الوظيفة العمومية): رفع القدرة الشرائية لأجراء القطاع عبر الترقيات والزيادات في الأجور… إلخ، لا تستطيع تدمير استراتيجية الدولة القائمة على تحميل الشغيلة والكادحين كُلفة تنمية اقتصادية يستأثر القطاع الخاص بثمارها. القيادات النقابية لا تعارض هذا التوجه، لذلك تنخرط في ما تسميه هي والدولة “مقاربة تشاركية”، مقاربة أثمرت سلماً اجتماعياً داخل قطاع التعليم (وُقعت صيغته الرسمية في اتفاق 18 يناير 2022، لكن صيغته العملية تعود إلى ما قبل ذلك بكثير). لا تتوفر القيادات النقابية على منظور بديل للمشروع النيوليبرالي وتعتبره لا مرد له وتكتيكُها هو الحصول على تنازلات شكلية، سرعان ما تتبخر.

تنازلات الدولة المادية والإدارية اليوم جزئيةٌ وزائلةٌ على المدى القريب ما لم يحفظها ميزان قوى نضالي، وبالنظر لترسانة الإصلاحات المضادة الجاهزة لتطبيقها بمجرد تمرير النظام الأساسي الجديد (سلاح الإضراب، التقاعد…) بالتوازي مع مخططات اقتصادية هيكلية تُذيب قيمة الأجور الفعلية للشغيلة.

لا يكفي رفع شعار “الدفاع عن المدرسة العمومية” وتدبيجه في مقدمة البيانات، إذا كانت المعارك المُخَاضة و”الحوارات” تركز على المطالب الفئوية (تسويات وضعيات إدارية، ترقيات، زيادات أجور). وهذا هو السبب وراء ابتعاد نقابات قطاع التعليم (وغيرها من القطاعات الأخرى) عن النضالات الشعبية المدافعة عن مجانية وعمومية الخدمات من صحة وتعليم وبنية تحتية (إفني 2005- 2008)، طاطا (2005)، بوعرفة (2006- 2012)، طنجة (2016)، الريف وجرادة (2016- 2017- 2018)… إلخ.

يقتضي الأمر النضالَ من أجل مَطالب تستطيع لف أوسع شرائح الشعب، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق “المطالب الفئوية” وضمان استدامتها بدل قضمها عبر الغلاء والأداء مقابل الخدمات العمومية. إن رفع مطلب مجانية وعمومية الخدمات من صحة وتعليم، يعادل بما لا مثيل له أي زيادة في الأجور مهما كان مُستواها. فجزء مهم من أجور الشغيلة (ومُجمل الكادحين- ات) يذهب في أداء مقابل هذه الخدمات لدى القطاع الخاص، خصوصا التعليم والصحة [انظر تقرير لجنة النموذج التنموي].

يؤدي الإصرار على التمسك بالمطالب الفئوية إلى تسهيل استراتيجية الدولة [جعل كل شيء سلعة] وفي نفس الوقت جعل الشرائح الشعبية، المفترض فيها أن تكون حليفة نضال إلى جانب شغيلة التعليم، زبائن لسياسات ترقيع اجتماعي تضمن بها الدولة مزيدَ سلمٍ اجتماعيّ [التغطية الصحية الإجبارية، مليون محفظة، تيسير، دعم الأرامل والمطلقات… وأخيرا وليس آخرا الحماية الاجتماعية].

نحن بحاجة إلى مبدأ يوجه خطواتنا ويكون قادرًا على توحيد عملنا، فللدولة مبدؤها وهو: تسليع مُجمل أنشطة الحياة البشرية وجعلها فطيرة يتغذى عليها القطاع الخاص (المحلي والأجنبي)، والإصرار على المطالب الفئوية ينتج عنه نزعة نقابية تحافظ على نفس النظام الاقتصادي والاجتماعي بدل أن تحاربه وتقوضه.

ليست الأموال هي التي تنقص الدولة، فحجم الدعم المقدم للقطاع الخاص والاستثمارات العمومية في البنية التحتية الموجهة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، تُظهر أن هناك فائضا هائلا في الأموال. لا تُطرح مسألة التوازنات المالية إلا عندما يتعلق الأمر بحاجيات الشغيلة والكادحين. الأمر يتعلق بكيف يريد لنا الحاكمون أن نعيش. وعلينا الرد بمبدأ: كيف نريد نحن أن نعيش.

يستطيع رفض مجمل السياسة النيوليبرالية (الموصوفة أعلاه) والدفاع عن عمومية ومجانية الخدمات العمومية أن يوحد حوله ليس فقط شغيلة قطاع التعليم، بل مجمل الشغيلة وكل شرائح الشعب الكادح. ولا يعني هذا تنازلا عن المطالب الجزئية التي تخص كل قطاع بعينه، فمن لا يناضل من أجل ما هو جزئي يستحيل أن يناضل عما هو عام. لكنها دعوة لربط المطالب الجزئية والفئوية بإطار عام يستطيع أن يحميها من السقوط في فخاخ استراتيجية الدولة ويضمن لها الاستدامة وفي نفس الوقت قادرة على تدمير مجمل الإستراتيجية تلك.

إن الاقتصار على مطالب كل فئة لن يدفع عجلة النضال الوحدوي (الذي يتمسك به الجميع على الورق) قيد أنملة إلى الأمام. يحتاج الأمر إلى عمل جدي يقطع مع التفييئ ومسايرته وبناء ملف مطلبي يساهم الشغيلة في بلورته، ويجد فيه كل أقسامهم- هن ذاته، ملف مطلبي ذو دينامية مجمِّعة وموحِّدة.

نتمنى أن تفتح هذه المبادرة، حول الملف المطلبي، النقاش في صفوف كل أولئك واللواتي يرفضون سياسة التعاون الطبقي، من مختلف النقابات ومن خارجها، وفي أماكن العمل.

=======

1-  مجانية وعمومية الخدمات

الخوصصة سلاح لتدمير دخْل الشغيلة وحرمانها من خدمة عمومية جيدة. لذلك فرفع مطلب الخدمة العمومية المجانية الجيدة، عليه ألا يقتصر على الدفاع عن المدرسة العمومية وحدها، بل كل الخدمات الأخرى (الصحة، شبكات الماء والكهرباء والاتصالات، السكن، النقل…)، فكلها يجب أن يتمتع بها الشغيلة ومجمل السكان خارج علاقات الأداء التي تمر عبر السوق:

* التراجع عن كل أشكال خصخصة الخدمات العمومية (بيع المؤسسات، تدبير مفوض، شراكة قطاع عام- قطاع خاص) وضخ السيولة المالية اللازمة لضمان جودة الخدمة والمستوى الكافي من التأطير البشري.

* إلغاء سياسة التسعيرة الصحية بالمستشفيات العمومية، وضمان مجانية كلية للخدمات الاستشفائية والعلاجية.

* إلغاء كل أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص المستثمر في الخدمات العمومية (صحة وتعليم): دعم مالي وتحفيزات ضريبية وشتى صنوف الدعم العمومي.

* فرض ضريبة تصاعدية على استثمارات وأرباح شركات القطاع الخاصة المستثمرة في قطاعات الخدمات العمومية.

* التراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاعات حيوية (تدبير شبكات الماء والكهرباء والنقل الحضري… إلخ)، وضمان بنية تحتية وتجهيزات كافية بأثمنة ملائمة بعيدا عن سياسات التسعير المفروضة من المؤسسات المالية الدولية.

* التراجع النهائي عن تفويت طبع الكتاب المدرسي للشركات الخاصة وتكليف المطابع العمومية بالعملية، وتوفير الكافي من الكتب المدرسية وتوزيعها على جميع المتعلمين-ات وجميع المستويات مع بداية الموسم الدراسي.

2- علاقات الشغل

ليس الجانب التشريعي (الأنظمة الأساسية) إلا بنية فوقية تعكس نمط تقديم الخدمة. فالنظام الأساسي القديم موروث عن حقبة كانت فيه خدمة التعليم (وغيرها من خدمات) تُقدَّم من طرف الدولة. هذا النمط جرى الهجوم عليه منذ بداية الثمانينيات (مع سياسة التقويم الهيكلي)، وتعويضه بنمط يشكل فيه القطاع الخاص فاعلا رئيسيا. لذلك تجري إعادة هيكلة علاقات الشغل (التي ينظمها النظام الأساسي) لتطابق نمط تقديم الخدمة الجديد. لن يستقيم الدفاع عن علاقات الشغل القارة إلا باستحضار هذا المبدأ والمطالب أعلاه: المجانية والعمومية والقطع مع منطق القطاع الخاص.

* إيقاف عملية إصدار نظام أساسي جديد (“النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”) الذي سينقل جميع شغيلة التعليم (مرسمين أو مفروض عليهم التعاقد) خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958، كما وقع مع شغيلة الصحة الذين حُذفوا من أسلاك الوظيفة العمومية، ويجري حاليا إعداد إطار تشريعي آخر جوهره التوظيف الجهوي.

* إلغاء كل التراجعات التي لحقت النظام الأساسي لموظفي الوزارة لسنة 2003 ودمرت الشغل القار لكل أقسام الشغيلة المتواجدة في الفضاء المدرسي.

* إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي موظفي لوزارة التربية الوطنية لسنة 2003 في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 وليس في نظام أساسي جديد موحد.

* إلغاء التدبير المفوض لخدمات النظافة والحراسة والإيواء والإطعام، وإدماج شغيلة هذه الخدمات في إطار نفس النظام الأساسي كما كان عليه الحال قبل سنة 2003.

* إدماج مربي ومربيات التعليم الأولي والتربية غير النظامية في إطار نفس النظام الأساسي في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958.

* رفض مسلسل اللامركزة الإدارية الذي سيُلحق بموجبه موظفو وزارة التربية الوطنية بالأكاديميات الجهوية.

* التراجع عن المذكرة الوزارية (6 أكتوبر 2021) حول استقلالية المؤسسة التي تربط تمويل المدرسة بدعم الأكاديمية وبالمبالغ المعبأة محليا وإقليميا.

* إلغاء صفة المؤسسة العمومية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتحويلها إلى إدارات جهوية تابعة للدولة كما كان عليه الأمر سابقا، عبر إلغاء القانون 07.00 وإلحاق الأكاديميات مباشرة بقطاع التربية الوطنية بصفة إدارات جهوية.

* إلحاق شغيلة التعليم الخصوصي بالنظام الأساسي الخاص بشغيلة التعليم، أو إصدار نظام أساسي خاص بهم، بدل مدونة الشغل، تحت شعار: نفس الواجبات (المهام، ساعات العمل…) نفس الحقوق (الأجور، الترقيات، الشغل القار…). نرفع هذا المطلب لأن التراجع عن كل أشكال خوصصة خدمة التعليم تستدعي نضالا ووقتا، وفي إطار النضال من أجلها نطالب بضمان الشغل القار لشغيلة القطاع الخاص.

3- الأجور

نعيد التذكير أن تحسين للقدرة الشرائية دون النضال ضد خصخصة الخدمات العمومية وضد تحرير الأسعار، سيجعل من هذه الأجور لقمة سائغة في أفواه أرباب القطاع الخاص (العقار بالدرجة الأولى) والبنوك أو يقضمها الغلاء. ونرفع مطالب تقطع مع سياسة دولة غايتها مراجعة نظام أجور الوظيفة العمومية:

* رفض مطلق وغير مشروط لمبدأ ربط الأجور بالأداء وكل آليات احتسابه المستقاة من القطاع الخاص، والتي تجعل من التعويضات شأنا فرديا مرتبطا بأداء الأجير، كما نص على ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية سنة 2017.

*زيادة فعلية وعامة في الأجور وليس فقط في حدها الأدنى، لموازنة تدهور القدرة الشرائية وربطها بالأسعار، بإحياء “السلم المتحرك للأجور” الذي أُقِّرَ سنة 1959 ولم يجر تطبيقه منذ ذلك العام، ويسمح هذا السلم بأن يجري رفع الأجور بنسبة %5 كلما بلغ مؤشر الأسعار ارتفاعا بنفس النسبة.

* خفض تنازلي فعلي للضريبة على الدخل بما يسمح برفع القدرة الشرائية الفعلية للأجور الإسمية، مع سن ضريبة تصاعدية على الشركات المحلية والأجنبية.

4- الترقيات

* رفض ربط الترقية بالاستحقاق والأداء الإداري للموظف الفرد، والدفاع عن المعايير الجماعية لاحتساب الترقية والنضال من أجل إلغاء التراجعات التي لحقت الحق في الترقية وعلى رأسها الترقية بالشهادة.

* تسوية إدارية ومالية لجميع الترقيات (في الرتب والدرجة) والتعويضات المستحقة بأثر رجعي، بما فيها تلك الخاصة بالأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد.

* المطالبة بخارج السلم للجميع، وتمتيع الذين جرى توظيفهم بشهادات الباكالوريا الذين لم تُتح لهم فرصة متابعة الدراسة بالترقية عبر احتساب عدد من السنوات.

* فتح إمكانات تغيير المسار المهني أمام جميع الهيئات.

* الحق في اجتياز المباريات المنظمة من قبل الوزارة أو خارجها.

* التراجع عن شروط ولوج مراكز التكوين من أقدمية وشهادات وسلم وذلك (بفتحها أمام الحاملين للبكالوريا فما فوق واقدمية عامة في أربع سنوات والمرتبين في السلم عاشر).

* فتح المسارات المهنية أمام المساعدين التقنيين.

5- التقاعد والحماية الاجتماعية

* إدماج جميع شغيلة الفضاء التعليمي في الصندوق المغربي للتقاعد ة(CMR)، أي كل من يشتغل في المدارس سواء تعلق الأمر بهيئة التدريس أو الإدارة أو شغيلة الحراسة والنظافة والإيواء والإطعام.

* التراجع عن الإصلاحات المقياسية التي لحقت الصندوق المغربي للتقاعد: رفع السن إلى 63 سنة؛ رفع نسبة المساهمة من %20 إلى %28؛ خفض معدل الأقساط السنوية من %2.5 إلى %2 بالنسبة لسن التقاعد القانوني، ومن %2 إلى %1.5 بالنسبة للتقاعد المبكر.

* التراجع عن “الإصلاحات الهيكلية” التي تعدها الدولة لأنظمة التقاعد وأخطرها تعويض نظام التقاعد بالتوزيع بنظام التقاعد بالرسملة وإحلال نظام النقط محل نظام الأقساط السنوية.

* إجبار أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي على التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو إلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد.

* تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار على معاشات التقاعد.

* إصلاح “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” بما يضمن سرعة التعويض وشمول التأمين لكل الأمراض والأدوية.

* مجانية الخدمات الصحية والعلاجية، بما يضمن مستقبلا التخلي عن كل أنظمة التأمين التي تبتز من خلالها شركات وصناديق التأمين قسما مهما من أجور الشغيلة.

* شمول التعويض لكل الأمراض والأدوية %100 دون اعتماد التعريفة المرجعية.

* التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

6- ساعات العمل

* تقليص جذري لساعات عمل كل المدرسين- ات إلى 18 ساعة أسبوعيا لكل الأسلاك.

* تخفيض الساعات العمل لهيئة الادارة إلى 30 ساعة في الأسبوع مع التعويض عن ساعات العمل الإضافية، حيث يضطر أغلب الإداريين للاشتغال لساعات تفوق 38 ساعة دون تعويض.

* اعتبار يوم السبت يوم عطلة أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية والعمل فيها بضعف الأجرة. والجدير بالذكر أنه قبل إضافة الساعات التضامنية كانت أيام الجمعة والأحد أيام عطلة لجميع الموظفين.

7- التأطير

* خفض جذري لنسبة التأطير بحيث لا يتعدى عدد التلاميذ في القسم الواحد 20 تلميذا في كل الأسلاك.

* توظيف المزيد من المدرسين- ات بتحويل الساعات الواجب حذفها لفرص عمل للعاطلين- ات وأطر متخصصة في التنشيط التربوي والثقافي والاجتماعي.

* التراجع عن مذكرات وقرارات تكليف أطر هيئات معينة لأداء مهام مرتبطة بهيئات أخرى كتكليف الأستاذ للعمل خارج سلكه أو للتأطير “الأستاذ المصاحب” أو التوجيه “الأستاذ الرئيس” أو الأعمال الادارية “مساعد مدير”…

* توظيف مساعدين إداريين وتربويين بالابتدائي حسب عدد التلاميذ بكل مؤسسة.

* توفير متخصص في الصحة المدرسية بكل مؤسسة تعليمية.

* توفير طاقم إداري وتربوي لكل 200 تلميذ-ة يتألف من متصرف تربوي مكلف بالحراسة العامة وملحق تربوي مكلف بالحراسة التربوية وملحق تربوي مكلف بمكتب الغياب والتوثيق وملحق اجتماعي مكلف بالتتبع النفسي والاجتماعي بكل مؤسسة تعليمية.

8- مطالب خاصة بشروط العمل وظروفها

* توفير البنيات والأقسام وتجهيزها بالأدوات والوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية الحديثة:

* توفير القاعات الكافية للتدريس وإنجاز التجارب والدروس التطبيقية والأنشطة التربوية.

* تحديد عدد التلاميذ- ات في القسم أن لا يتجاوز 24 تلميذ- ة في الثانوي و20 في الابتدائي.

* تزويد كل قسم بالإنارة الكافية وصنبور الماء والوسائل الديداكتيكية الحديثة من مسلاط وحاسوب وسبورات تفاعلية وإنترنيت…

* تزويد قاعات علوم الحياة والأرض والفيزياء والتكنولوجيا… بالوسائل والمواد والأدوات الكفيلة بإعداد التجارب والدروس التطبيقية وتجديد المتلفة منها كل موسم… مع توظيف مُحضّري المختبرات حتى يتوفر كل مختبر على مُحضّر.

* إرساء عمارة مدرسية جديدة توفر كافة الشروط التربوية الملائمة لجعل المدرسة فضاء جذب. بنايات تستجيب لمعايير فضاء مدرسي (بدل البناء المفكك، أو بنايات تمنحها بعض مقاولات البناء لا تتوفر على معايير مدرسة… إلخ)، قاعات أقسام كافية، تدفئة للمناطق الجبلية، ملاعب رياضية مجهزة، فضاءات إطعام تحترم معايير الصحة، قاعات للأساتذة والأستاذات، قاعات للأنشطة المختلفة (مختبرات، قاعة موسيقى…).

* إحداث أقسام خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف أطر مختصة توفَّر لها الوسائل اللازمة وليس بتكليف أستاذات وأساتذة غير مؤهلين-ات لهذه المهام، نفس الشيء بالنسبة للأنشطة الرياضية، الموسيقى… إلخ.

* التخلي النهائي عن الأقسام المشتركة والمدارس الجماعاتية في الابتدائي.

9- الجانب البيداغوجي

* إلغاء إشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس المؤسسات المدرسية، وجعل التعليم خادما لمصلحة المتعلم والمجتمع وليس متطلبات المقاولات المتقلبة.

* اعتماد بيداغوجيات تُدمج ديناميكيا مهارات الحفظ والتلقين، والفهم والتفكير والنقد.

* اعتماد مناهج تعتمد على المبادئ والقيم الإنسانية الكونية: الديمقراطية، التسامح الديني، محاربة العنصرية والأفكار المسبقة ضد النساء والأقليات… إلخ.

* توحيد المدرسة العمومية وجعل الانفتاح على المهن جزءً من مهمة المدرسة العمومية إلى جانب المعارف الإنسانية، وإلغاء كل لمؤسسات التعليم المهني الخصوصية ومدارس تعليم السياقة الخصوصية.

10- مطالب نسوية

* تمديد رخصة الولادة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حسب الوضعية الصحية للام والطفل.

* تمديد رخصة الرضاعة لمدة ساعتين بدل ساعة يومياً مدفوعة الراتب للإرضاع تبدأ من تاريخ انتهاء رخصة الولادة للموظفة وتمتد لمدة عام من تاريخ الولادة.

* رخصة ثلاثة أيام كل شهر مرتبطة بمضاعفات “الدورة الشهرية” بناء على تصاريح المعنيات (ما يسمى إجازة الطمث).

* تخفيض سنوات الاستفادة من التقاعد الكامل إلى 55 سنة. والتقاعد النسبي إلى 20 سنة.

* منح الحق لتمديد عطلة الأمومة مع الحفاظ على الأجر، فهناك حالات ولادة تتطلب متابعة أكثر من ثلاثة أشهر.

* توفير الحضانة في المؤسسات أو في مجموعة من المؤسسات بأطر مؤهلة متخصصة.

* قوانين عقابية مشدَّدة ضد كل أشكال التحرش الموجهة ضد الأستاذات والتلميذات.

11- السكن والتنقل

* توفير السكن الإداري والوظيفي بالمؤسسات التعليمية (تحرير السكن الوظيفي المحتل وبناء الجديد)، أو التعويض عن السكن حسب السومة الكرائية بالمنطقة أسوة ببعض موظفي أجهزة الدولة.

* سياسة إقراض عمومية يتكفل بها بنك عمومي بفوائد ملائمة لاقتناء السكن لدى شركات بناء وعقار عمومية تبيع الوحدات السكنية وتؤول أرباحها إلى الميزانية العمومية، وفرض ضرائب تصاعدية على استثمارات وأرباح شركات العقار الخاصة ووقف كل أشكال الدعم العمومي لها… نفس الشيء بالنسبة لجميع قروض الاستهلاك (سيارات، تجهيزات… إلخ).

* التعويض عن الإقامة من أجل استقرار شغيلة التعليم والعمل بدون ضغوطات قد تؤثر على أدائهم الوظيفي وجب: التعويض عن المناطق النائية وإعادة النظر في التعويضات عن مناطق الإقامة أ ب ج أو A B C.

* توفير نقل المستخدمين تابع للقطاع.

12- الحريات النقابية

تعمل الدولة على إعدام الحق في الإضراب وحشر مهمة النقابة في مواكبة هجماتها وتأطير الشغيلة لقبولها. يجري هذا عبر الاقتطاع من أجور المضربين- ات وخصم نقطهم- هن الخاصة بالترقية، وعبر إعداد لتمرير القانون التنظيمي للإضراب وتأسيس النقابات. لا ينفصل النضال من أجل المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، عن النضال من أجل منع الدولة تقييد أيدينا عبر هذه القوانين والإجراءات المقيدة للنضال. لذلك نقترح:

* النضال من أجل وقف مشرُوعي قانون الإضراب وقانون تأسيس النقابات.

* إلغاء لفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي والذي جاء فيه: “كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية ويعم هذا جميع المُوظفين”.

* إلغاء مرسوم الاقتطاع من أجور المضربين- ات عن العمل، وإرجاع المبالغ المقتطعة.

* إلغاء كل المتابعات القضائية في حق جميع الأساتذة- ات المتابَعين- ات على خلفية نشاطهم- هن النقابي والنضالي.

* توفير الضمانات لممارسة الحريات النقابية في أماكن العمل (حق التجمع، السبورة النقابية، تشديد العقوبات ضد انتهاك الحريات النقابية…

* التراجع عن قرار خصم نقط للأساتذة-ات بسبب الإضراب واعتباره يوم غياب غير مبرر.

13- المطالب السياسية

تصطدم أغلب مطالب الشغيلة بجدار ترسانة تشريعية قائمة على العقيدة النيوليبرالية. فالمؤسسة التشريعية مقيَّدة بالفصل 77 من الدستور المغربي، الذي يمنح الحكومة حق فيتو ضد أي مشروع قانون يهدد التوازنات المالية للدولة أو يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

لقد كانت قسم من النقابات التعليمية جزءا من النضال العام من أجل مغرب ديمقراطي، وقد تراجع هذا مع استسلام “المعارضة التاريخية” في نهاية سنوات 1990، وأصبحت النقابات ملحقات لأحزاب تشارك في تدبير الأزمة الاقتصادية وفرض التقشف على الشغيلة ومصاحبة سياسات الخوصصة وخدمة الرأسمال.

إعادة انخراط النقابات العمالية في النضال من أجل ديمقراطية فعلية، يمارس عبرها الشعب حقه الحصري في تقرير كيف يعيش وكيف يستهلك. وعلى رأس هذا النضال من أجل دستور ديمقراطي حقيقي يُقره الشعب عبر هيئاته التأسيسية، بدل منحه من أعلى.

 نقابيو ونقابيات تيار المناضل-ة

11 نونبر 2022