هذه المُلاحظات هي نتاجُ سنواتٍ من النّشاط النقابي إلى جانب العشرات من المُناضلات والمُناضلين من مختلف مناطق البلاد ومن مختلف المشارب السياسية والفكرية. وهي أيضا نتاج نقاش جَماعي وفَردي مع العديد من المُؤتمرين والمُؤتمرات. الهدفُ منها العَمل على مُطابقة الأقوال بالأفعال، وكذا المُساهمة في تجسيد التطلع الديمقراطي والتحرري للشغيلة، فالنقد البناء إلى جانب العمل الميداني أحد وسائل الوصول إلى ذلك.

على مُستوى الإعداد للمُؤتمر:

• تأخر عقدُ المُؤتمر لأكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا وانتخابات اللجان الثنائية والحوار مع الوزارة. اللجنة التحضيرية لم تستغل هذه المدة لإعداد جيد و إيصال الأوراق على الأقل 6 أشهر قبل المؤتمر.
•  اللجنة التحضيرية لم تُقدم تقريرا عن أشغالها، ويبدوا أنها لم تجتمع إلا مرة واحدة ولم تتبع نقاش الأوراق في الفروع، وعلى ما يبدوا أن جُلّ أعضاءها ومعهم أعضاء اللجنة الادارية لم يحفزوا النقاش في فروعهم ولم يصروا على النقاش في القاعدة. ولم ترفع تقارير ولا تعديلات للجنة التحضيرية، ولم تأخذ المُلاحظات التي قد تكون بعض الفروع رفعتها لها، في الشكل والجوهر بعين الاعتبار. يؤكد ما سبق أن مشاريع الأوراق التي وزعت على المؤتمرين هي نفسها التي أرسلت للفروع أول مرة. هنا نرى تداعيات ما يسفر عنه التعيين في اللجنة الإدارية من نتائج سلبية، فأين حفز النقاش والعمل والتكوين والتأطير المفترض أن تضطلع به عضوات وأعضاء اللجنة الادارية.
• بما أن اللجنة التحضيرية لم تُقدم أي تقرير عن أشغالها، فلا نعرف عدد الحاضرين بالصفة (من أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجان الثنائية الرسميون وأعضاء آخرين عن النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والتنظيمات الفئوية وما أكثرها) و لا من هو منتخب في الفروع، لكن بعض التقديرات تذهب إلى أن عدد المؤتمرين بالصفة يشكل قرابة النصف من 400 مؤتمر ومؤتمرة.
• هكذا في لحظة المُؤتمر نجد أن جزءً من المُؤتمرين-ات مُنقطع عن عمل الفروع لمدة، ولا يُواكب المَحطات النّضالية، ولكن يجد نفسه مُؤتمر أو مُؤتمرة بالصفة. هذه الآلية يجب أن يتم القطع معها، يجب أن يكون المُؤتمِر والمُؤتَمِرة منتخباً من الفروع على قاعدة عدد الحاضرين والحاضرات في الجمع العام الانتخابي، حتى تعبر الأجهزة المنتخبة عن حقيقة وحالة النقابة في اللحظة التي تفرز فيها الأجهزة. وكذا لكي تكون هناك محاسبة من طرف الناخِب للمنتخَب، على قاعدة برنامج وخطة عمل. أما من اختاره كاتبه الجهوي لكونه في لجنة الترشيحات ومعه أعضاء من المكتب الوطني المنتهية صلاحيته … فسيظل ممتنا لهم ولن يكون مدينا للقاعدة الواسعة بأي حساب.

على مُستوى التّقريرين الأدَبي والمَالي:

• تقديم تقرير أدبي مكتوب للمؤتمرين والمؤتمرات مسألة إيجابية وسيساعد على تجاوز سلبيات العمل وتطوير الجوانب الايجابية. كانت ستكون فائدة تعميمه على المؤتمِرين والمؤتمِرات ومعه التقرير المالي أكبر لو تم ذلك فور اعتماده من اللجنة الإدارية.
• التقرير الأدبي طويل وبه حشو كثير وليس به تحليل ولا توجيه، بل به أخطاء فادحة تبين أن لا أحد قرأه من أعضاء اللجنة الإدارية التي صادقت عليه بالإجماع وقدم باسمها للمؤتمر الوطني. يتَعلق الأمر بفقرة المطالب، الصفحة 13 من التقرير حيث لا يوجد أي ذكر للتعاقد لأن بكل بساطة الفقرة تمت صياغتها قبل سنة 2016. وهذه فضيحة مُدوية. أما فقرة العمل النقابي في قطاع التعليم والحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، الصفحة 14، فتوقفت عند متم شهر ماي 2021 ولم تتطرق لسنة تالية من النضال ولا للحوار حول النظام الأساسي المنطلق منذُ فبراير 2022 مع وزارة التربية الوطنية ولا للاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022. غير أنه يأتي للصفحة 19 من التقرير الأدبي في فقرة العلاقة مع الوزارة: الحوار ، ليشير للحوار الجاري باختصار شديد، حيث لا يوجد أي تقييم أو مُعطيات حول اللجنة المُشتركة للنظام الأساسي، التي عقدت 27 اجتماع ولا تقرير عن إي منها. فكيف سيقيم المُؤتمِرون والمُؤتمِرات بشكل خاص وأعضاء وعضوات النقابة بشكل عام أداء نقابتهم بدون تقارير مفصلة ودقيقة ومركزة على الجوهر؟
• لم يخص التقرير الأدبي التنسيق النقابي بأي تقييم وهو أمر غريب بالنسبة لنقابة تعقد مؤتمرها تحت شعار “تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”. فبما أن الجامعة نقابة تدعوا لتوحيد مُجهودات الشغيلة كان من الأفيد أن يضمّ التقرير مُعطيات حول التنسيق ومَحاوره وتقييم القيادة له، ومدى تنزيله في الفروع والجهات والمجالات التي شَملها، سواءٌ النضالية أو التفاوضية أو التكوينية والاشعاعية، وتقديم توصيات بشأن تطويره وتعميقه.
  التقرير المالي أعد بشكل جيد لكن تفاصيل كثيرة ومُهمة تنقصه، من قبيل المُعطيات المرتبطة بالبطائق وبتطور خريطة توزيعها وعدد النساء المنخرطات ونسبة الشباب من بين المنخرطين، وعدد المتعاقدين والمتعاقدات وغيرها من المعطيات التي قد تفيد في اتخاذ القرارات وبرمجة التكوينات وبلورة أشكال التنظيم والأشكال النضالية. كما لا توجد قراءة لتطور عدد البطائق المسوّاة ولا المُرجَعة ولا التي لا يعرف مصيرها وهي عديدة.
• ففي الموسم الدراسي 2016/2017 تمت تسوية 4075 بطاقة. و في الموسم الدراسي 2018/2017 تمت تسوية 5998 بطاقة. وفي الموسم الدراسي 2018/2019 تمت تسوية 6936 بطاقة. وفي الموسم الدراسي 2019/2020 تمت تسوية 7116 بطاقة. بينما في الموسم الدراسي 2020/2021 تمت تسوية 8014 بطاقة. وفي الموسم الدراسي 2021/2022 تمت تسوية 6400 بطاقة. يلاحظ من خلال الأرقام السالفة أن عدد المنخرطين والمنخرطات تضاعف تقريبا، منتقلا من 4075 في الموسم الدراسي 2016/2017 إلى 8014 في الموسم 2020/2021 وهو تطور منتظم ناتج عن المجهودات التي بذلت في الفروع، لمواجهة تحدي اللجان الثنائية من جهة ولمصداقية عشرات المناضلين والمناضلات في مختلف المناطق. غير أن انحدار عدد المنخرطين في الموسم الأخير وهو الموسم الأول بعد انتخابات اللجان الثنائية وموسم حوار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي مع الوزارة وموسم الاتفاق المرحلي معها. فهل كان لهذين العاملين تأثير على تراجع عدد المنخرطين والمنخرطات خلال سنة واحدة ب 1614 فرد؟. لا تقييم للأمر في التقريرين المالي والأدبي.
• لا يوجد تقييم للعمل الفئوي داخل النقابة ومدى فوائده ولا أضراره وتشتيته للمجهودات، بل هناك طُغيان للعمل الفئوي من خلال التقرير الأدبي، وقد كان لافتاً صُدور بيان يحمل طابع المكتب الوطني المنتهي الصلاحية، يتضمن دعوة السكريتارية الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم التابعة للنقابة، صبيحة يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 يحمل الدعوة للإضراب لمدة ثلاث أيام دون نقاش من المؤتمر بصفته أعلى هيئة تقريرية. وهذا أمر يطرح أكثر من سؤال حول جدوى النقابة، وحول ما إذا كان الإضراب ضَرُوريا بالعلاقة مع نتائج الحوار مع الوزارة أم لا؟. وإذا كان الاضراب ضروريا لماذا لا يناقش المؤتمر الأمر ويتخذ القرار المناسب؟ أم أنه تهرب من المواجهة المباشرة مع الحقائق التي تفرضها الوزارة؟.
• لا تسمح دقيقتين أو ثلاث على أبعد تقدير بأي نقاش جوهري لتقريرين مالي وادبي يغطيان فترة ستة سنوات.
• لا يحظى النقاش حول مضامين التعليم بالبلاد ووظيفته ودور أعضاء النقابة في مواجهته بالأهمية التي يستحقها، على اعتبار تلك المضامين هي أحد الأدوات التي تستعمل في التدجين وتسويغ اضطهاد النساء وتبرير الاستغلال. كما ليس هناك نقاش حول أي تعليم نريد؟ وبأي مضمون؟. ويظل هذا ورشا يجب فتحه وتطوير العمل حوله بتظافر جهود مكونات من داخل النقابة ومن خارجها و بتعاون مع منظمات نقابية صديقة من بلدان أخرى.

على مُستوى نقاش مشاريع الأوراق و فرز أجهزة النقابة:

• ليس هناك برنامج عمل محدد وبه مُؤشرات قابلة للقياس، على أساسه يتم تحمل المسؤولية، وعلى أساسه يتم مقارنة المنجزات المعروضة في التقريرين الأدبي والمالي.
• بعد تحمل المسؤولية لا يتم وضع خُطة عمل مكونة من المكاسب المراد انتزاعها خلال هذه المدة ولا عدد المنخرطين المراد وصوله ولا عدد التكوينات المراد إنجازها ولا عدد الكتب ولا الدراسات المراد نشرها. وبالتالي يمكن تقييم البرنامج في حد ذاته من جهة، ومدى إنجازه من جهة أخرى. وهذا نقص يجب تداركه فنشر مختلف محاور برنامج العمل والتعاون على كافة المستويات التنظيمية لأجل تجسيده، يجب أن يكون هاجس كل قيادات النقابة المحلية والجهوية والوطنية، وخاصة قيادة النقابة الفكرية والسياسية.
• المشاركة في الورشات كانت ضعيفة ومدة المداخلة لا تتعدى ثلاث دقائق لا تكفي لتقديم التعديلات ولا مبرراتها. فأهمية وجدوى بعض التنظيمات الموازية و بعض الهياكل التنظيمية لم تخضع لتقييم جدي، فهناك مثلا من يعتبر اللجنة الادارية جهاز لا يعكس حيوية النقابة و يجب الاكتفاء بالمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. للإشارة فأغلبية القيادة لم تشارك في النقاش خلال أشغال الورشات بل كانت منهمكة في لجنة الترشيحات وما يتبعها، تنتقي حسب معايرها الخاصة المرضي عنهم لعُضوية اللجنة الادارية.
• يدافع التوجه الأغلبي عن لجنة الترشيحات (التعيينات) بمبرر أنها أكثر ديمقراطية وتضمن التمثيلية لجميع الفئات والحساسيات… أما الحضور والكفاءة والمصداقية والعمل الدؤوب في الفروع والمشاركة في الاضرابات والاحتجاجات والمشاركة في الندوات والانتاج الأدبي والفكري المرتبط بالنضال النقابي معايير ليست هي الحاسمة في تحمل المسؤولية على ما يبدو.
• يبرر الاتجاه “الأغلبي” عملية تعيين أعضاء اللجنة الادارية من طرف لجنة ترشيحات مكونة من “جزء من المكتب الوطني والكتاب الجهويين” بكون هذا أرقى أشكال الديمقراطية ويبرر اعتمادها بأن القاعة صوتت عليها. ولكن المخزي هو أن يكون المدعين للديمقراطية والمُطالبين بها في المجتمع والمطالبين بانتخابات نزيهة بالبلاد أول المصوتين على منهجية اختيار القيادة عن طريق لجنة الترشيحات/التعيينات. فالقيادة السياسية للنقابة (أي أصحاب الخط السياسي الأغلبي) هم من يقترح لجنة الترشيحات ومن يدافع عنها ولا يلام إلا هم على العمل بها. زد على ذلك فالقانون الأساسي رغم تنصيصه على فرز الأجهزة من خلال الانتخاب أو لجنة الترشيحات “فالتوجه الدمقراطي” يختار منهجية الانتقاء والاصطفاء على أسس لا توجد بالقانون الأساسي. هكذا أقصي العديد من المؤتمرين والمؤتمرات من عضوية اللجنة الادارية وكأن شبهة تحوم حولهم.
• كما يبرر الاتجاه الأغلبي، اختيار منهجية التعيين في اللجنة الإدارية بكون المؤتمرين-ات لا يعرفون بعضهم البعض، وهذا في زمن التواصل الاجتماعي، لكنه رفض أن ينتخب كل فرع منتدبيه للجنة الإدارية أو كل جهة بالشكل الذي يتناسب مع عدد المنخرطين بها، لكن هذا الاتجاه لم يجد حرج في تخيير المؤتمرين بين الموافقة على اللائحة المنتقاة دفعة واحدة أورفضها دفعة واحدة. بقدرة قادر أصبح الكل يعرف الكل.
• التصويت لا يكون جديا والعديد من المؤتمرين لا يحضره وجزء مهم لا يرفع يده مع أي من المقترحات بالتصويت لا ضد ولا مع ولا يتحفظ ولا يمتنع. أهو رفض للمشاركة في المهزلة أم أنه عدم اكتراث وقبول بما تراه لجنة رئاسة المؤتمر أو هما معاً؟.
  يصرح بعض المُدافعين عن قرار “الاتجاه الاغلبي” بان هذا الاتجاه سيستحوذ على الأجهزة إذا مر للانتخابات، اسمحوا لنا يا سادة هل هناك من يبحث ويتقصى في الانتماءات السياسية للأعضاء داخل النقابة ويحدد خانة أي واحد؟ وما العيب إذا وجد اتجاه يحوز الأغلبية عن طريق الانتخابات في الفروع وفي اللجنة الادارية أو في أي جهاز؟ أيخاف من الثقة الموضوعة فيه أم لإحساسه بأنه ليس أهل لها أم أنه يدرك أن جزءً من أنصاره لن ينال أي ثقة وبالتالي يلجأ لهذه المناورة؟ أم ماذا؟.
• فروع جهوية أو إقليمية تم تعين أعضاء يمثلونها في اللجنة الادارية لا يتناسب عددهم ومعدل ما سوته من بطائق خلال السنوات الست الأخيرة. احتساب معدل الانخراط السنوي على امتداد ستة سنوات أدى لتقليص عدد المؤتمرين للفروع التي تطورت وعرفت نشاطاً وحيوية، وفيه محاباة للفروع التي تراجعت أو راوحت المكان من حيث الانخراطات.
• تعليقا على عدم اختيار الاقتراع السري كقاعدة لفرز أجهزة النقابة، قال أحد المؤتمرين، قيادة النقابة كانت تعلم مسبقا نوايا المؤتمرين ومتأكدة من انهم سيختارون لأنفسهم منهجية “التعيين الديمقراطي”، لهذا لم تكلف نفسها عناء إعداد لوائح الانتخاب المستوفية للشروط القانونية ولا أوراق التصويت ولا الصندوق الزجاجي. بينما أضاف آخر قائلا، هذه المسرحية كان يمكننا الاستغناء عنها، والسفر لحضورها من مختلف مناطق البلاد مكلفين أنفسنا تعبا ومالا، بالاكتفاء بجمع الكتاب الجهويين ومعهم بعض أعضاء المكتب الوطني من أصحاب الحل والعقد ( تكوين لجنة الترشيحات / التعيينات) ليقوموا باختيار أعضاء اللجنة الادارية والمكتب الوطني وكفى المناضلين شر النقاش. وأردف آخر بقي في حضيرة الاتحاد المغربي للشغل سنوات مديدة إلى حدود 2012، متحصرا، سأحال على التقاعد ولن أرى فرز أجهزة النقابة بطريقة ديمقراطية وعن طريق الاقتراع السري، وكأني في بعض ممالك الخليج التي لا يرى مواطنوها صندوق الاقتراع إلا في التلفزة.

مُلاحظات ختامية

ستظلّ النّقابة أداة نضال للأجراء-ات لا غنى عنها، ووسيلةً فعالةً لرفع الوعي الطّبقي، وتطوير التّضامن بين الشغيلة، شريطة أن تكون لها حياة داخلية غنية من حيث نقاش القضايا التي تهم أعضاءها-تها خصوصاً والشغيلة عموما، ومن حيث الاعداد للنّضالات وتنفيذها وتقييمها، وكذا من حيث التّكوين وصياغة المطالب وإدارة المفاوضات.
النقابة يجب أن تكون مدرسة الشغيلة الأولى في التسيير والتقرير، والديمقراطية الداخلية، ومن حيث انتخاب الأجهزة المسيرة ومحاسبتها، من حيث حرية النقاش والنقد.
إن النقابة يجب أن تكون مستقلة عن البورجوازية ودولتها وأحزابها، قطعا، وإلا أصبحت وسيلة في يدها تستخدمها ضد الشغيلة. والنقابة كأداة نضال يومي من أجل تحسين شروط بيع قوة العمل الجسدية والذهنية لأرباب العمل ودولتهم، يجب أن تكون مستقلة في التسيير عن الأحزاب العمالية، لكنها متضامنة ومتعاونة معها في النضال من أجل تحرر الشغيلة من كل أشكال القمع والاستغلال والاضطهاد.
ليس نقدنا لما جرى بالمؤتمر موجهاً ضد النّقابة أو تنقيصاً من مجهُودات أي كان، نقدُنا يهدفُ لبناء نقابة تكون منارة وقدوة للحركة النقابية من حيث ديمقراطية التسيير وحرية النقاش وتوحيد الشغيلة والإنتاج الأدبي والفكري حول أُمهات القضايا التي تهم الحركة النقابية المغربية. نقابة صراع طبقي تضع مصلحة الشغيلة بمجملها فوق كل اعتبار . هذه أهداف سامية وليست سهلة ، لكننا نعتقد أنها ليست صعبة على كافة أنصار تحرر الشغيلة.
مُؤتمِرون بالمُؤتمر الوَطني 12 للجامعة الوطنية للتّعليم – التوجه الديمقراطي

8 أكتوبر 2022