رفاقنا ورفيقاتنا، أخواتنا إخواننا في النّقابة الوطنية للتّعليم – كدش،

ينعقدُ يوم 2 أكتوبر 2022 المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم- كدش، في ظرفية اشتداد الهجوم على الحق في التعليم العمومي وعلى المكاسب التاريخية لشغيلة التعليم، بفعل دوامة نظام المديونية العمومية المترتبة عن اختيارات تخدم في مجملها الطبقة الرأسمالية المحلية والأجنبية منذُ عُقود، وما يترتب عن ذلك من تحميل الشغيلة وصغار المنتجين والكادحين تكلفة تلك الأزمة.

في هذا السياق، تكرس الدولة هجومها على مكاسب الشغيلة في التعليم العمومي، كما في مجمل الوظيفة العمومية، من خلال تعميم علاقات الشغل المستقدَمة من القطاع الخاص (مثيل الترقية بالمردودية). ولتمرير تلك الهجمات يتعرض العمل النقابي للتضييق والنضال الميداني للشغيلة عامة، والشغيلة التعليمية خاصة، لشتى أنواع التنكيل والقمع المترافق مع المحاكمات (مُتابعة أزيد من 70 أستاذ-ة مفروض عليهم-ن التعاقد.).

دأبت الدولة على إشراك النقابات، بما يسمى لجن الخُطط الإستراتيجية واللّجن التقنية للإصلاحات والمجالس في تدبير هجومها: نذكر هنا ميثاق التربية والتكوين، مدونة الشغل، اللجنة التقنية لإصلاح نظام التقاعد، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين وغيرها.

ولا يخفَى علينا أن هكَذا إشراك للقيادات النقابية وأطرها هو عينهُ نهجُ التّعاون الطّبقي، الذي بمُوجبه تكبحُ الدّولة دينامية تنظيمات الشغيلة ونضالها وتُشوه وعيها كما تشرعن به هجومها. في هذا الإطار تندرج مُشاركة ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في اللجنة التقنية لوزارة التربية الوطنية لإعداد نظام أساسي جديد “مبتكر وفق الوزارة”، في سياق مطبوع بفرض الدولة للتوظيف الجهوي وجملة من الإجراءات الجارية فعلا، حيث تهدف الدولة من هكذا مشاركة إلى ترسيم وضعية التوظيف الجهوي وإعادة النظر في منظومة الأجور (المردودية) بالشكل الذي يحد منها فعليا بعد حين ويكثف الاستغلال.

إنّ انعقاد مجلسنا الوطني في هذا السياق، يضع على عاتق المشاركين والمشاركات فيه مسؤولية جسيمة، وخاصة أننا جزء من المركزية كدش التي حدد مؤتمرها التأسيسي سنة 1978 انتسابها لخط النضال العمالي الطبقي البديل عن خط التعاون الطبقي تكريسا لنهج شهيد الطبقة العاملة عمر بنجلون. وعليه، واجبنا تمحيص ما تعتزم الدولة تنفيذه من إجراءات، وما تقدمه من مقترحات ملغومة “باسم البناء المشترك”، على ضوء المصلحة الإجمالية والشاملة لعموم الشغيلة وفي مقدمتها أجراء التعليم، والضغط لرفض التوقيع على أي تنازل يرومُ تزكية تفكيك مكتسبات الوظيفة العمومية كما أُرسيت منذ 1958 وترسيم الهشاشة والتوظيف الجهوي. والاستفادة من كارثة المشاركة في التأشير على “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” سنة 1999 المُوجه لمُجمل الهجوم النيوليبرالي على التعليم إلى الآن.

وبالموازاة، لا محيد عن رسم خطة لمد الحياة في مختلف بنيات التنظيم من أسفل إلى أعلى والتوجه إلى الشغيلة بِنَفس نضالي تشهيراً بما تعده الدولة وشحذاً للهمم وإنماء الاستعداد النّضالي الكامن ضد الاستغلال.

كما نتمنى أن يتوجّه مجلسُنا الوطني إلى جميع مناضلات ومناضلي الأجهزة التقريرية للتنسيق النقابي الخماسي ودعوتهم لرفض أي تنازل عن الوظيفة العمومية المركزية في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1958)، ورفض كل إدخال لمعايير القطاع الخاص للتعليم العُمومي (منحة المردودية/التنافسية وكل ما له صلة لفتح ثغرة نسف التضامن الجماعي بين شغيلة القطاع)، هذه المعايير التي يجب رفضها والنّضال ضدّها في القطاع الخاص أيضا، الذي يضم قسما لا يُستهان به من شغيلة التعليم (المدارس الخصوصية). كما يجب على نقابتنا توسيع تنسيق النضال مع التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم-ن التّعاقد.

إن قواعد نَقابتنا وعُموم شغيلة التّعليم العُمومي تُراهن على وفاء مجلسنا الوطني لخط النّضال ضدّ التعديات على مكاسب أفنت الأجيال السابقة عقودا من الكفاح من أجل انتزاعها والحفاظ عليها وتطويرها.

نقابيو-ات تيار المناضل-ة

1 أكتوبر  2022