رسالةٌ مفتُوحة إلى مُؤتمرات ومُؤتمري الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي

رفاقنا ورفيقاتنا في الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي،

ينعقدُ يومي 1 و2 أكتوبر 2022 مؤتمر نقابتنا الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي الثاني عشر، في سياق مطبوع بأزمة اقتصادية واجتماعية وبيئية، ناتجة عن اختيارات تخدم في مجملها الطبقة الرأسمالية المحلية والأجنبية.

ولا يَخفى علينا وعليكم- كن أن الدولة تُعمق هجومها على مكاسب الشغيلة في التعليم العمومي ساعية إلى جعل وضعها المهني شبيها بوضع شغيلة القطاع الخاص من حيث أنظمة الشغل ومن حيث نظام الأجور، كل ذلك تحت الرعاية المباشرة للمؤسسات المالية الدولية. كما يتعرض العمل النقابي الجاد والنضال الميداني للشغيلة التعليمية لشتى أنواع التنكيل والقمع المادي والمحاكمات مرفقة بحملة تشهير ضد الشغيلة والخدمة العمومية بشكل منظم ومدروس.

كما تعلمون مُنذ قرابة السنة تجري مفاوضات، أو بالأحرى تعاونٌ، بين قيادات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، حول إقرار نظام أساسي جديد في سياق مطبوع بفرض الدولة للتوظيف الجهوي، وإخراج موظفي الصحة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتهدف الدولة من الحوار إلى ترسيم وضعية التوظيف الجهوي وإعادة النظر في منظومة الأجور بالشكل الذي يحد منها فعليا ويكثف الاستغلال، وهي أمور أكدتها البلاغات والتصريحات الصادرة عن قياداتنا النقابية.

إنّ انعقاد مؤتمرنا في هذا السياق، المطبوع بتشتت قوى الشغيلة وهجوم الدولة وتخبط التنسيق النقابي الخماسي ومسايرته لخطط الدولة، يضع على عاتقنا وعلى عاتق كل المشاركين والمشاركات في المؤتمر مسؤولية جسيمة، وخاصة أنه منذ سنة 2012 وجامعتنا تعلن أنها نقابة كفاحية وديمقراطية وأنها منتسبة لنضال الطبقة العاملة في مجملها. وهذا ما عبرت عنه مشاركتها في تجربة التوجه النقابي الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وأكده الكاتب الوطني لنقاباتنا مؤخرا بقول إن “النقابة هي مدرسة للصراع الطبقي”.

إنّ تمحيص ما تُريد الدولة تنفيذه من إجراءات وما تقدمه من مقترحات، على ضوء المصلحة الإجمالية والشاملة لعموم الشغيلة وفي مقدمتها أجراء التعليم، ورفض ومواجهة سياسة القمع والاضطهاد يقع على عاتق كل مناضلي ومناضلات النقابة.

إن مُؤتمرنا مُناسبة لوضع حصيلة النضالات وتقويم التراجعات وتحسين المكاسب التنظيمية والنضالية.

إنّنا كمناضلين ومناضلات على اختلاف انتماءاتنا النقابية نتوجه بالتحية لمؤتمركم- كن هذا ونتمنى له النجاح بما يخدم مصلحة شغيلة التعليم ومجمل الحركة النقابية المغربية، وأن يكون منارة يتم من خلالها رفض التوقيع على أي تنازل يرومُ تزكية تفكيك الوظيفة العمومية وترسيم الهشاشة والتوظيف الجهوي.

علينَا أن نعمل عبر نقاشاتنا الجماعية الديمقراطية داخل المؤتمر على أن لا نجعل من الضعف ولا ميزان القوى المختل لصالح الدولة مبررا للتنازل والتراجع، بل مبررا لشحذ الهمم والاستعداد النضالي والتوجه للشغيلة براية النضال المشرعة في أفق التحرر من الطغيان والاستبداد. كما نتمنى أن يكون هذا المؤتمر مناسبة وقاطرة لإطلاق نقاش جدي حول توحيد فعل الشغيلة النقابي في قوة تجمع كافة مكونات الجسم التعليمي من أجل الدفاع عن منظومة أجور غير خاضعة لمنطق المقاولة الخاصة وعن ظروف عمل إنسانية من حيث نسب التأطير والبنيات والتجهيزات وكذا دفاعا عن حماية اجتماعية بعيدا عن تدخل منطق الربح الرأسمالي.

وبهذه المُناسبة وفي ظل هذا الظرف الدقيق الذي تحاول فيه الدولة تضليل الشغيلة عبر إجراءاتها وبواسطة إعلامها الذي يغزو وسائل التواصل الاجتماعي، نتمنى أن يتوجه مؤتمر جامعتنا إلى جميع المناضلات والمناضلين في الأجهزة التقريرية للتنسيق النقابي الخماسي برفض أي تنازل عن الوظيفة العمومية المركزية في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورفض كل إدخال لمعايير القطاع الخاص (منحة المردودية والتنافس…) للتعليم العمومي.

كما ندعو كافة المناضلين والمناضلات المُنتسبين والمُنتسبات لمصالح الشغيلة التعليمية بمجملها قولا وفعلا إلى الضغط والمبادرة لكي يتحول التنسيق الخماسي ومعه تنسيقية المفروض عليهم التعاقد وكل التنسيقيات الأخرى إلى أداة نضال وتعبئة لدرء التراجعات وتحقيق المكاسب، بدل أن يكون مساعدا للوزارة في تمرير الهجوم العنيف على مكاسبنا التاريخية، عبر ما يُطلقون عليه “مقاربة تشاركية” و”مأسسة للحوار القطاعي”، علما أن الوزارة ومعها الدولة لا تلتزم بأغلب الاتفاقات ولنا في اتفاق26 أبريل 2011 مثال ساطع، هذا الاتفاق الذي لا زالت قياداتنا النقابية تطالب بتطبيق بعض بنوده، مع السكوت عن البنود الهجومية التي يتضمنها.

في الأخير، رفاقنا ورفيقاتنا في مؤتمر الجامعة الوطنية للتعليم، قد يكون ميزان القوى مختلا بشكل غير مسبوق، لكن هذا لا يبرر وضع قوة النقابة في كفة الدولة من خلال القبول باتفاق ونظام أساسي مذل، بل إن أوجب الواجبات هو رفض التفاوض في ظل ميزان القوى المختل، والتشهير بإجراءات الدولة لتعديل الكفة والحفاظ على النقابة أداة للنضال في يد الشغيلة وليس شريكا للدولة في تعدياتها.

إن أنظار كل شغيلة التعليم العمومي شاخصة إلى مؤتمرنا هذا، لنجعل منه نبراسا في ليل التراجع النضالي القائم، ومنارة للنضال ضد التعديات على مكاسب أفنت الأجيال السابقة عقودا من النضال من أجل تحقيقها.

دمتم ودمنا أوفياء لخط النقابة الديمقراطية الوفية لعلة وجودها في الدفاع عن مصالح الشغيلة المستقلة عن المستغلين رأسماليين كانوا أو دولتهم.

نقابيو-ات تيار المناضل-ة

30 شتنبر 2022