أولا : ملاحظة في الشكل

يجب أن يشمل تقديم تقرير عن أي نشاط أو اجتماع موقف كل طرف إن وجد ونقط الاتفاق بوضوح ونقط الخلاف بوضوح وأمانة أيضا. وفي حالة غياب ذلك، ينبغي على الأقل أن يكون ما عرض متفق عليه من الجهة المشاركة والتي قدمت التقرير.

ثانيا : ملاحظات في الجوهر

جاء في تقرير الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الادريسي ليوم 24 شتنبر2022 أنه “بعد انطلاقها من جديد يوم الاثنين 19 شتنبر 2022 أنهت اللجنة المشتركة أمس الجمعة 23 شتنبر 2022 جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل“ وهي مقدمة تبين أن الاتفاق متقدم وسيدمج بقانون المالية 2023. فكيف ستدمج أمور في قانون المالية إن لم يتم تحديد تكلفتها المالية بدقة وتفصيل؟ يضيف التقرير: “ودائما في إطار اللجنة وبمشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023″. الصيغة التي وضعت بها هذه الفقرة تؤشر على أن كل الأطراف  المشاركة في الحوار متفقة بدون استثناء، وإذا كان طرف غير متفق فالأمانة تقتضي الاشارة لموقفه أو لتحفظه.

أما الفقرة  التالية من التقرير والتي جاء فيها “وفي انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس“، فتبين أن الأمور بخير وأن مصادقة أجهزة النقابات على الاتفاق ستتم وأن التوقيع سيتم في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر 2022. وهنا لا يسجل الكاتب الوطني أي اعتراض لا منه ولا من أي جهة على ما صرح به.

يتقدم الكاتب الوطني في تقريره ومعه تتضح المرتكزات الكبرى التي نوقشت ويضيف : “نورد فيما يلي بعض النقط التي تم التطرق إليها :

فكما تم التأكيد على ذلك من قبل تم الاحتفاظ بالمُكيْسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية).

لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، وقد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات  أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب، 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات”. هذه الفقرة تسجل أن النقابات لم تعترض على إدخال منحة المردودية، كل النقابات، بل “حسنت عرض الوزارة” والكاتب الوطني لم يسجل أنه اعترض على ذلك ولا ضرب الطاولة ولا هدد بانسحاب من الحوار. طول الفقرة وتفاصيلها تبين أن النقاش شمل فعلا مرتكز كبير وهو نظام الأجرة ولكن مع الدخول في التفاصيل الدقيقة من قبيل كم سيتقاضى الموظف الممنوح.

ويصل التقرير إلى المرتكز الكبير الثاني ألا هو تطوير الهشاشة في عقود العمل وترسيخها، هكذا جاءت الفقرة المخصصة لذلك وجاء فيها : “أما ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن:

1. سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛
2. سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛
3. سيحصون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛
4. سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛
5. سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛
6. سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)
7. الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها؛

ومطروح على القضاء أن يسرع بحسم ملف 70 أستاذ وأستاذة، بعدم المتابعة، يتنقلون شهريا من مختلف مناطق المغرب، تاركين عملهم مع تلامذتهم، ومتنقلين على حساب أجرهم الضعيف أصلا (حوالي 5000درهم) والمنهك باقتطاعات الإضرابات. الأستاذات والأساتذة ليسوا/ن مجرمين، لم ينهبوا المال العام ولم يسرقوا مال أحد، هؤلاء الأستاذات والأساتذة ناضلوا واحتجوا من أجل أن تقر الوزارة والإدارة والحكومة بالمطالب التي تحققت أعلاه… ومطالب أخرى لا زالت تنتظر وعلى رأسها التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي. لا لتجريم الاحتجاج والنضال“. وهي فقرة تبين أنه تم الاتفاق على التوظيف الجهوي كمبدأ مع بعض التلطيف، والوعد بوقف المتابعات، ولم يسجل في التقرير أي موقف معارض لذلك من طرف الكاتب الوطني ولا من أي طرف نقابي آخر، ولم تعتبر النقابات المحاورة عدم الإدماج الشامل في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وفي إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خط أحمر لا يمكن عبوره.

أما المرتكز الثالث الكبير، وهو كيفية التعامل مع “الفئات” أي الأغلبية الساحقة من الشغيلة ذات الأجور الهزيلة فالتقرير صفعها بكل قوة من خلال فقرته الأخيرة حيث جاء فيها: “أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة:

• تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..؛
• إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد؛
• ملف الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛
• فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد؛
• إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛
• تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛
• معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛
• مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛
• المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛
• العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛
• ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛
• فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين

في هذه الفقرة يسجل الكاتب الوطني أنه تم الاتفاق بخصوص بعض الملفات (ولا نعلم هل هذا مرتكز كبير أم تفصيل) في إطار مقتضيات انتقالية وعامة.

ويختم الكاتب الوطني عبد الرزاق الإدريسي، تقريره، بنقطة الخلاف تتعلق بمطلب خارج السلم والدرجة الجديدة وتمثلت في قوله “أما بالنسبة لملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الابتدائي و أساتذة الاعدادي والملحقين ) اعتبرت الوزارة أن الأمر يتعلق بالحوار المركزي كما هو الدرجة الجديدة، وليس الحوار القطاعي”. يتبين من خلال هذه الجوهرة الأخيرة التي ختم بها التقرير أن الوزارة تتسلى بالقيادات النقابية، فمكسب الدرجة تم الاتفاق عليه في حوار مركزي في محضر 26 أبريل 2011 بين المركزيات النقابية والحكومة.

إنه الاتفاق على التفاصيل وليس نقاش “المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد” في إطار اللجنة المشتركة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والوزارة كما جاءت في بيان المكتب الوطني ليوم 26 شتنبر2022. علما أن المكتب الوطني لم يخبرنا كشغيلة يتحدث باسمها ما هي “المبادئ والمرتكزات الكبرى” التي يقترحها ويدافع عنها؟ وما هي المرتكزات التي قدمتها الأطراف النقابية الأخرى؟ والأهم “المبادئ والمرتكزات الكبرى” التي قدمتها الوزارة؟

ثالثا : ملاحظة حول مستلزمات حوار جدي من طرف النقابة

1. تحديد المحاور التي تود الجامعة تغييرها من النظام الأساسي وسبب ذلك وما الذي تريد تضمينه و هذا ما يجب أولا مناقشته وتدقيقه مع مجموع المنخرطين والمنخرطات في النقابة من خلال جموع عامة وثانيا مع أوسع قاعدة من الشغيلة من خلال مختلف وسائل التواصل المتاحة.
2. يجب أن تنشر أمام الشغيلة مقترحات الدولة حول كل نقطة وما الذي لا يمكن قبوله تحت أي ظرف وبسببه تتوقف المفاوضات حول النظام الأساسي . (في حالتنا يكفي أن تصر الدولة على عدم إدماج متعاقدي الأكاديميات في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، وليس في نظام جديد يجهز على مكاسب النظام الحالي).
3. الحوار يجب أن يكون مصحوبا بتعبئة داخل النقابة من خلال نقاش وندوات حول محاور التفاوض وأحيانا بوقفات وأشكال نضال تخضع لمدى ضرورات الضغط لانتزاع مكاسب ودرء تراجعات.
4. عدم التوقف عن إخبار الشغيلة عقب كل جلسة حوار بما اقترحته الدولة والاطراف الأخرى المشاركة في الحوار، وما اقترحناه وتقييم القيادة الجزئي لمجريات الحوار وتوصيتها للقواعد بالاستعداد النضالي.
5. بعد الاتفاق الأولي الذي يجب أن يكون مدقق يخضع لمصادقة أعضاء النقابة من خلال جموع عامة وليس أجهزة يعلم الجميع مدى ترهل جزء غير يسير منها.
6. كل اتفاق هو حصيلة ميزان القوى في لحظة توقيعه، وبالتالي الاستعداد النضالي يجب أن يبقى دائما للحفاظ على المكتسبات ولأجل انتزاع أخرى.

رابعا ملاحظة حول التنسيق النقابي:

صرح الكاتب الوطني عبد الرزاق الإدريسي لقناة أشكاين بريس على قناة اليوتوب (الدقيقة  12 من الشريط) يوم 27 شتنبر 2022 أنه لا يوجد تنسيق بين النقابات التعليمية، وتأسف لذلك، بينما أصدر بمعية النقابات الأربع الأخرى الأكثر تمثيلية بلاغات كان آخرها ما سمي ببلاغ التنسيق النقابي التعليمي الخماسي يوم 28 شتنبر 2022. ويوما  بعد هذا التصريح التقت القيادات النقابية بتاريخ 28 سبتمبر 2022 في إطار التنسيق الخماسي، لتبرير التأخر في إصدار النظام الأساسي الجديد بقول: “غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المدرجة بمشروع النظام الأساسي الجديد، وتلى ذلك جرد للمطالب التي يريد التنسيق الخماسي تضمينها في النظام الأساسي الجديد، وكلها مرتبطة بتسويات مالية، أي المقابل المالي الذي يريد هذا التنسيق النقابي الخماسي تقديمه كمقابل لتمرير النظام الأساسي الجديد.

وهي بلاغات لم تخبر بمحتوى النقاش وخاصة ما تقترحه الدولة وما تقترحه النقابات بتفصيل وما هو خطها الأحمر وما الموقف من سعي الدولة لإخراج الشغيلة التعليمية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وختاما

بعد توقيع اتفاق 18 يناير 2022 المخزي من طرف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والذي تعهدت من خلاله بـ”التزام الطرفين بواجب التحفظ تجاه مداولات اللجان الموضوعاتية إلى حين التوصل إلى اتفاق النهائي”، وكذا “التعبئة الإيجابية والتواصل البناء مع الشغيلة التعليمية بخصوص مسار الحوار المفتوح مع الوزارة وإخبارها بمختلف تطوراته ومستجداته”، ما عاد عاقل ينتظر خيرا من حوار قطاعي سياقه يُنبِئُ بمخرجاته، ولا خيرا من لجنة النظام الأساسي محددات عملها هي القانون الاطار والكتمان هو منهجها.

لقد نبه العديد من المناضلين والمناضلات والعديد من الشغيلة المتمرسين إلى أن هدف الدولة من الشراكة في نقاش النظام الأساسي هو تكبيل الشغيلة وشل قدرتها على النضال والسعي لتسفيه ما تبقى من مصداقية العمل النقابي ونشر الإحباط وسط الشغيلة.

رفض استفادة القيادات النقابية المنتسبة لليسار الجذري من مآل تجربة لجنة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرتكزاتها الكبرى، ومن المشاورات حول الرؤية الاستراتيجية، أمر يبعث على التساؤل حول مطابقة الأقوال والأفعال لمصلحة الشغيلة في مجملها، وخاصة لمن انتقد لسنوات مشاركة النقابات الأخرى في تمرير الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمشاركة في حوارات مغشوشة.

قد تستطيع الدول تمرير أمور خطيرة تضرب مصالح الشغيلة، وقد تستطيع هزم نضالات الشغيلة في أحيان عديدة، لكن القيادة النقابية لا يجب أن توَقِّع على الاتفاقات المتوجة لهذه الهزيمة ولا المشاركة في تنظيمها. بل عليها أن تصرح بالحقائق كما هي وتستشرف ما هو مطلوب من أجل تنظيم الصفوف للجولة القادمة من النضالات، عليها أن تشكل القدوة في الوعي والصمود والتفاؤل وأن تكون الطليعة والمرشد المتسلح بخبرة الانتصارات والهزائم والواثق في جيش الشغيلة الذي يظل لا يقهر مهما كانت المثبطات.

إن الانسحاب من اللجنة المشتركة والتوجه للشغيلة بما تحوكه الدولة من دسائس تستهدف مكاسبها، يعد أكثر واجبات القيادة النقابية ملحاحية في اللحظة الراهنة، مرفقة هذا الانسحاب بتعرية مقترحات الدولة والتشهير بما تضمره للشغيلة من هشاشة وتكثيف للاستغلال،  وذلك في إطار خطة نضالية نابعة من الشغيلة ومن ميزان القوى الحالي، بهدف رفع الوعي والاستعداد النضالي. علما أن كل أشكال العزلة أو التضييق التي ستتعرض له القيادة النقابية التي ستختار صف المصالح التاريخية للأجراء سيكون أقل ضررا بما لا يقاس مما لو ساندت أو صمتت عن مخاطر تهدد مصالح الشغيلة التعليمية.

29 شتنبر 2022

بقلم: نقابي بقطاع التعليم