الفوضَى الكُبرى في عالم الرّأسمالية
بقلم: هنري ويلنو
يقضم التّضخم موارد الفقراء والأجراء/ات. ويحذر صندوق النقد الدولي الحكومات من أن ذلك قد يؤدي إلى “تأجيج التوترات الاجتماعية”، لكن لا سياسة أخرى بيد من يمتلكون السلطة سوى خدمة الرأسمال، أما القوى العظمى، فتسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من فوضى العالم.
***
حاربت البنوك المركزية، منذ أزمة 2008-2009، باسم مكافحة خطر انكماش مفترض (يفضي انخفاض الأسعار إلى مفاقمة دوامة الركود الاقتصادي)، اتجاهات ذات طابع انكماشي في الاقتصاد من خلال اقرار أسعار فائدة متدنية وعمليات شراء ضخمة للأوراق المالية، وبالتالي تقديم معونة حاسمة للبنوك في حين كانت أرباح المقاولات تتعافى.
كان الاقتصاديون في الوقت نفسه، مذعورين بعض الشيء عندما اكتشفوا استمرار تكنولوجيا الإعلام الجديدة في عدم إحداث تسارع في زيادة الإنتاجية. لم يتم نفي مفارقة سولو المذكورة عام 1987 (“نرى أجهزة كمبيوتر في كل مكان، إلا في قطاع إحصاءات الإنتاجية”)، وكانت معالم تعبير جديد تبدو على السطح تمييزا للوضع: “الركود المزمن”. كان توطيد اقتصاد الصين في الآن ذاته، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في صون هيمنتها على بقية العالم يؤدي إلى إثارة توترات جديدة.
ثم جاء فيروس كورونا، الذي شل بعض القطاعات الاقتصادية لبعض الوقت، وأخل بنظام التجارة العالمية خاصة. استمر السخاء النقدي في حين كانت الدول توزع مئات مليارات المساعدات والقروض على المقاولات واضعة الرأسمالية بطريقة أو بأخرى في غرفة عمليات الانعاش.
تسارع الصعوبات الاقتصادية
كان القادة السياسيون والاقتصاديون سعداء تماماَ بحلول نهاية عام 2021: كانت الجائحة في طريق الزوال على ما يبدو، أما ما سببته من تباطؤ في معدل النمو، فكانت الاقتصادات الرئيسية قيد تعويضه كما يظهر، في حين كانت المقاولات الكبيرة تسجل نتائج قياسية. هناك طبعاً بعض عناصر عدم اليقين: تفاقم ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة على المنتجات الأولية (الطاقة، والمواد الأولية، والحبوب…) والصعوبات التي تواجهها قطاعات معينة في الحصول على المقومات اللازمة للإنتاج. كان كل هذا يعتبر عابرا ويعزى إلى حد كبير إلى سرعة انتعاش الاقتصاد.
والحال أنه يتضح الآن أن المشاكل ما سارت سوى نحو التفاقم. وانضاف إليها الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن ما أبعده عن أن يكون وحده عامل تفسير الوضع. دق صندوق النقد الدولي (FMI) في نيسان/أبريل الماضي، ناقوس الخطر من خلال الإعلان عن “كوكتيل متفجر” يشمل نموا منخفضا وتضخما، ما يعيد إحياء تعبير “الركود التضخمي” المستخدم لتوصيف وضع سنوات 1970.
ثم خفض صندوق النقد الدولي زيادة الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 3.6٪ هذا العام (مقابل نسبة 4.4٪ في توقعاته بداية العام ونسبة 4.9٪ في الخريف الماضي). لكن منذ ذلك الحين، تدهور الوضع: أعلن الصندوق للتو في منتصف تموز/يوليو، أنه سيراجع هذه التوقعات، هبوطا بالنسبة للنمو وصعودا بالنسبة للتضخم. وينطبق الشيء نفسه على الاتحاد الأوربي، حيث لم تعد المفوضية الأوربية في بروكسل تتوقع الآن إلا نموا بنسبة 2.7٪ في عام 2022 ونسبة 1.5٪ فقط، مقارنة بنسبة 2.3٪ المتوقعة في أيار/مايو- وبالفعل حدث تعديلها باتجاه الانخفاض.
ستعاني اقتصادات أوكرانيا (التي قد ينخفض إنتاجها بنسبة 35٪ بالأقل وحيث ينفجر الفقر)، وإلى حد أقل بكثير، روسيا (بسبب العقوبات المفروضة)، أكثر من البلدان الأخرى من الحرب، ولكن التداعيات ستؤثر بالفعل، بدرجات متفاوتة، في اقتصاد العالم بأكمله وبداية في بلدان فقيرة عديدة. أما بالنسبة للصين، فتؤثر طفرة الجائحة وتدابير أشكال الحجر الصحي المحلية الصارمة في النمو.
يتسم وضع الولايات المتحدة الأمريكية (الساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من الحرب في أوكرانيا عسكريا واقتصاديا على حد سواء) بالغموض ولكن بعض الأمارات سلبية. أعلنت قطاعات عن عمليات تسريح العمال في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا: هكذا ستتخلى مقاولة تسلا عن نسبة 10٪ من أجرائها/تها في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع زيادة عدد العمال المؤقتين. يتوقع محللون عديدون حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العام أو العام المقبل. ومع ذلك، تعتبر مخاطر الركود أعلى في أوربا بسبب ما تواجه إمدادات الغاز من تهديدات.
تحول في الأزمة وأوجه انعدام اليقين
تواجه البنوك المركزية والحالة هذه تناقضا: قررت التخلي عن سياسات «المال السهل» (بالنسبة للبنوك) ورفع أسعار الفائدة لتخفيف حدة التضخم. وتتمسك حاليا، بنهج هذا التوجه، في الولايات المتحدة وأوربا على حد سواء. لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز الاتجاهات ذات الطابع الانكماشي وتفاقم الصعوبات التي تواجهها البلدان الفقيرة التي سترحل عنها رساميلها متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
هناك عقبة إضافية في منطقة اليورو: خطر زيادة الفروق بين أسعار الفائدة التي تفرضها الأسواق لحصول مختلف البلدان على القروض. وقد تكون اليونان وإيطاليا أول بلدين يعانيان من الضعف بسبب زيادة الفارق في أسعار الفائدة على المدى الطويل مع ألمانيا، التي تعتبر أقوى بلد. يشكل هذا الوضع أحد عوامل انخفاض اليورو حالياً مقارنة مع الدولار الذي يؤدي، في الوقت نفسه، إلى ارتفاع سعر المنتجات المستوردة (وبالتالي يغذي التضخم) وتعزيز الصادرات في منطقة اليورو (سعرها بالدولار).
يسود والحالة هذه أكبر قدر من عدم اليقين، الذي يؤثر في الأسواق المالية التي تشهد أسعارها صعودا وهبوطا تناوباً يوما بعد يوم. لكن إضافة إلى المخاطرة بنشوب الحرب، قد تعمل الفوضى الرأسمالية خاصة، على جر العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة، ستثقل كاهل «من هم في أسفل» كما جرت العادة.
سقط ما يناهز 71 مليون شخص آخر في العالم في براثن الفقر، في غضون ثلاثة أشهر فقط، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تؤدي الاضطرابات الاقتصادية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا إلى زيادة إضافية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي شهدت بالفعل ارتفاعاً بعد أول سنة الجائحة. ارتفع سعر القمح بنسبة 64٪، على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأدت أزمة كوفيد إلى زيادة الدين العام فيما يسمى البلدان الناشئة بنسبة 52٪ بين عامي 2015 و2019 إلى نسبة 67٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2021.
حذر صندوق النقد الدولي في مذكرة إلى مجموعة العشرين، من أن هذا التضخم قد يؤدي، كما ذكر أعلاه، إلى «تأجيج التوترات الاجتماعية» داخل البلدان المتضررة. قد تكون سريلانكا (حيث أطاحت حركة شعبية للتو بالرئيس) والإكوادور (التي شهدت عشرة أياما من أعمال التمرد، وحيث طالب السكان بخفض أسعار الوقود) أمارات منذرة بذلك.
محاربة التضخم
تجتاح موجة تضخم العالم الرأسمالي بأسره. هناك تفسيرات مختلفة للتضخم، بين الاقتصاديين: حسب الطلب والتكاليف، إلخ. ويلقي البعض باللوم على إفراط البنك المركزي أو البنوك في إصدار الأوراق المالية. سيكون طبعاً من حكم المطلوب تحليل الاضطرابات الرأسمالية منذ أزمة 2008-2009 التي أضيفت إليها تلك الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ورغبة بعض منتجي النفط والغاز في رفع الأسعار، ووضع اقتصاد الصين وتأثير العدوان الروسي على أوكرانيا.
إضافة إلى ذلك، هناك المضاربة في أسواق المواد الأساسية، مما يزيد تأثير تقلبات الأسعار المرتبطة بتغيرات مجال الإنتاج وبمشاكل التموين. ولكن السؤال المطروح في النهاية، بالنسبة لأرباب العمل من جهة والأجراء من جهة أخرى، هو كالتالي: من سيتحمل ارتفاع الأسعار، هل مداخيل الرأسمال أم مداخيل العمل؟
بلغت الأسعار، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في حزيران/يونيو، نسبة 5.8٪ أعلى من مستوى العام الماضي. ارتفعت جميع الأسعار: الطاقة (+33٪)، والمواد الغذائية (+5.7٪، مع وجود اختلافات بالغة حسب المنتجات)، والخدمات (3.2٪). وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، تجاوز التضخم نسبة 10٪ في حزيران/يونيو، مقارنة بحزيران/يونيو 2021، بشأن 21 فئة من المنتجات المستهلكة بكمية كبيرة، وفقا لمكتب IRI [1] التي يشتغل في مجال مبيعات محلات الأسواق الكبرى والمتوسطة: بلغ الانحراف الصاعد نسبة 17٪ للعجائن الغذائية.
وفيما يتعلق بالأجور، ووفقا للخدمة الإحصائية التابعة لوزارة الشغل، ارتفع الراتب الشهري الأساسي لجميع أجراء القطاع الخاص بنسبة 2.3٪ بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، أي بمقدار أقل من نصف معدل التضخم: ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.6٪ بين نهاية آذار/مارس عام 2021 ونهاية آذار/مارس عام 2022. وانخفضت القوة الشرائية لمن يحصلون على الراتب الشهري الأساسي بنسبة 2.3٪، على مدى عام واحد. يمكن إبداء نفس الإثبات تقريبا حول أجور الموظفين (تم تجميد قيمة المؤشر منذ عام 2017)، ومعاشات التقاعد، والمزايا الاجتماعية.
الأجور أو الأرباح
وبالمقابل، فإن الأرباح وما توزعه المقاولات من أرباح على مساهميها وأجور مدراء المقاولات تبلي بلاء حسنا. حققت مقاولات مؤشر كاك 40 [2] أرباحا قياسية في عام 2021: حققت أرباحا صافية بلغت زهاء 160 مليار يورو، أي ضعف ما حققته عام 2019، وهو العام الذي سبق الجائحة. وبلغ صافي ديونها في نهاية عام 2021 أدنى مستوى له منذ 15 عاما. كما تخطت أرباح الأسهم مستواها القياسي الذي بلغته عام 2019. بالإضافة إلى هكذا أرباح الأسهم المدفوعة، هناك برامج عديدة لإعادة شراء الأسهم (التي تمثل أيضا تحويلات إلى المساهمين)، بما في ذلك ما يناهز مليار يورو لدى بنك سوسيتيه جنرال، و750 مليون يورو لدى كارفور، سلسلة المراكز التجارية، و2 مليار دولار لدى مقاولة توتال إنرجيز.
يتحدث خبراء الاقتصاد الرئيسيون عن حلقة الأسعار والأجور. إذ يرون أن الخطر كامن في أن ارتفاع الأسعار سيوقظ «الوحش النائم»: مطالب بزيادة الأجور. ولكن المسألة المطروحة اليوم في الواقع، هي (كما كتب الصحفي الاقتصادي روماريك جودين، في الجريدة الإلكترونية الفرنسية ميديابارت)، حلقة الأرباح والأجور: تزداد بعض تكاليف (الطاقة، والمواد الخام، والمكونات) المقاولات، وتقوم المقاولات القادرة على ذلك، حفاظاً على أرباحها، وحتى رفعها، بزيادة أسعارها. وترفض منح زيادات في أجور من شأنها مواجهة ارتفاع نسبة التضخم بالأقل: وتستمر في إضفاء الطابع الفردي على الأجور، ومنح مكافآت غير قابلة للتجديد من عام إلى آخر (والتي لا يترتب عنها منح حقوق اجتماعية). وراء التضخم، هناك في الواقع صراع الطبقات القديم الذي يخوضه الرأسماليون لاستغلال الأجراء إلى أقصى حد.
وبوجه ذلك، تقوم حكومة ماكرون- بورن بدورها كمُجَبِّرِي عظام غير أكفاء: فهي تتعامل مع الكسور دون فعل أي شيء لتحسين وضع من يعانون حقا. يشكل مشروع قانون “القوة الشرائية” خاصة جملة صدقات مؤقتة تثبت في الواقع فقدان القوة الشرائية: مقابل زيادة الأسعار بنسبة 5.8 ٪، يعني رفع قيمة مؤشر الموظفين بنسبة 3.5 ٪، حتى الآن (دون الأخذ في الاعتبار زيادة الأسعار المتوقعة بقية العام وفقدان القوة الشرائية في النصف الأول) تقهقرا بنسبة 2.5 ٪ تقريبا (بغض النظر عن السنوات السابقة)، وزيادة معاشات التقاعد الأساسية بنسبة 4٪، يعني انخفاضا بنسبة 1.8٪. ولا زيادة طفيفة في الحد الأدنى للأجور طبعاًّ. أما بالنسبة للعاطلين، فقد اتفق أرباب العمل ونقابة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل في جمعية الاتحاد الوطني البيمهني للتشغيل في الصناعة والتجارة UNEDIC [3] على إعادة تقييم بنسبة 2.9٪.
عندما يدعو كبار مدراء مقاولات الطاقة الأفراد إلى الحد من الاستهلاك، فمن المثير للسخرية جداً أن تنشر الصحيفة الاقتصادية ليزيكو Les Échos (التي ليست بوجه التحديد جريدة يساروية) استطلاعا يبين تخلي حوالي واحد من كل شخصين فرنسيين بالفعل في الأشهر الأخيرة، عن السفر بالسيارة أو اضطراره إلى تقليص استعمال أجهزة التدفئة لأسباب مالية. إذ يرى شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً أنه لا يستهلك بالفعل سوى الحد الأدنى مما هو في حاجة إليه.
يلزم ربط الأجور ومعاشات التقاعد والاعانات بالتضخم كما كان الحال حتى عام 1982 (قبل شروع ميتران واليسار الحاكم في نهج سياسة ملائمة للأرباح). يجب رفع الحد الأدنى للأجور وجميع الأجور. إذا أصر أرباب العمل على عدم إمكانية ذلك، يجب إتاحة الوصول إلى حساباتهم وتبرير خياراتهم، على سبيل المثال دفع أرباح الأسهم بدلا من زيادة الأجور. يتعين على من ينتجون التحكم بالاقتصاد: فهذه هي الطريقة الوحيدة لفرض مزيد من العدالة (وأيضا لمحاربة ظاهرة الانحباس الحراري العالمي حقا). النظام الرأسمالي مقطوع الأنفاس، وبقاؤه يفاقم الثمن الباهظ الذي على الأغلبية الساحقة دفعه، لكن لن يستسلم من يستفيدون منه دون ميزان قوى في المقاولات والشارع.
* نشر لأول مرة في مجلة L’Anticapitaliste (الشهرية) – آب/أغسطس عام 2022.
ملحق – السلم المتحرك للأجور
يرتكز نظام سلم متحرك على ربط (زيادة) الأجور ومعاشات التقاعد والاعانات الاجتماعية بنفس وثيرة أسعار السلع الاستهلاكية. إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 3٪، يلزم رفع هذه المداخيل بنسبة 3٪.
يلزم شرطان:
* على مؤشر الأسعار المستخدم أن يعكس بفعالية استهلاك غالبية السكان المعنيين وألا يتم التلاعب به؛
* يجب أن تكون عمليات إعادة التقييم متواترة: إذا لم تكن كذلك، فإن الأجور ومعاشات التقاعد والمنافع الاجتماعية تتخلف عن الأسعار، بين عمليتي إعادة تقييم، مما يعني انخفاض القوة الشرائية.
كان السلم المتحرك للأجور في فرنسا، قائما في الاتفاقات الجماعية لبعض المقاولات، بالنسبة لأجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور على حد سواء. حظر اليسار الحاكم في عام 1982، كل إشارة إلى الأسعار في الاتفاقيات الجماعية. ويظل الحد الأدنى للأجور الأجرة الوحيد المرتبطة بالأسعار. تعتمد الأجور الأساسية في القطاع العام على قيمة النقطة التي تحددها الدولة اعتباطاً (والتي تعاني من تراكم تأخر كبير قياسا على مستوى التضخم).
20 آب/أغسطس 2022
المصدر :
ترجمة المناضل-ة
إحالات من المترجم[1]. IRI. Information Ressources, Inc. شركة تحليل البيانات وأبحاث السوق مقرها المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تركز على صناعة السلع الاستهلاكية. وتزود الشركة العملاء بمعلومات وتحليلات حول المستهلك والمتسوق وسوق التجزئة.
اقرأ أيضا
