هو ذا ما يجب على منظمة أن تكتبه عندما يكون أحد أعضائها متهما بأفعال ميز على أساس الجنس أو عنف جنسي.

” في البلد (فرنسا) تعرضت امرأة من كل امرأتين لشكل من أشكال العنف الجنسي (تحرش، اعتداء أو اغتصاب). وعلى غرار كل المنظمات السياسية، والنقابية، والجمعوية، وعلى غرار كل المنشآت أو الإدارات، ليست حركتنا بمنأى عن ضروب العنف. إننا نعلم ذلك.

في العام 2018 عند صدور مقال بشأن وقائع عنف في حزبنا، لم نكن مجهزين لمعالجة الإنذارات. كان علينا الشروع في بحث داخلي لتحديد الأشخاص المتهمين في المقال، والانصات للضحايا ومعالجة أشكال العنف آنذاك.  لم يجر ذلك، وهذا خطأ.

لم نقم سوى بإعادة تعيين الشخص المتهم في مهمة أخرى، بنحو لا شكلي. ولم يكن ثمة تواصل بشأن هذا الأمر. هذا خطأ آخر.

كشف أشخاص عديدون، في الشبكات الاجتماعية، عن حالات تنم عن ميز على أساس الجنس أو تصرفات ذات دلالة جنسية غير مرغوب فيها. وقد توصلنا أيضا بإبلاغ.  إننا نأخذ جدا على محمل الجد هذه التنبيهات. وليس لدينا، في هذا الطور، عناصر تتيح الجزم فيما إن كان الشخص المتهم قد اقترف فعلا أشكال عنف، وما هي إن كان قد ارتكبها؟ ستتم معالجة الإبلاغ لتحديد طبيعة الوقائع من وجه، وإنزال العقاب إذا تأكد الجُرم، ونشر نتائج البحث، من وجه آخر.

ندعو كل الأشخاص ممن لديهم معلومات إلى مراسلتنا في (العنوان).  سيستقبل شهاداتهم أشخاص من ذوي التكوين، لطفاء وذوي دراية بآليات العنف على أساس الجنس و العنف الجنسي.  ونحن نضمن سرية المبادلات.

ونعيد إلى الأذهان أنه يجب ألا يتعرض أحد من الأشخاص مبلغي الوقائع، ولا من المتهمين، لضغوط أو شتائم أو تحرش لاسيما على الشبكات الاجتماعية.

إننا ندرك أن محاربة ضروب العنف على أساس الجنسي و العنف الجنسي معركة لا تتوقف أبدا.  ونحن مطالبون بمزيد من خطوات التقدم، وندرك ذلك.  ويمثل تحسين آليتنا للتنبيه ومعالجة ضروب العنف إحدى أولوياتنا في الشهور المقبلة”

***

وإلا فإن الحجج التالية كلها فجة وذات نتائج عكسية، سواء على صعيد السير قُدما بالنضال ضد ضروب العنف الجنسي وعلى أساس الجنس، أو في مجال التواصل السياسي.

• حجة 1: ” إنه رجل رائع طيب، يمكن أن أشهد على ذلك”

ليس لهذا أي علاقة بالموضوع بتاتا. الرجال الذين يقترفون أشكال عنف هم أصدقاؤنا، ورفاقنا، وأعضاء من أسرنا.  قد يكونون رائعين معنا وإشكاليين مع آخرين. هكذا الأمر دائما.

• حجة 2: ” انها مؤامرة سياسية، وبرزت الآن كأنها صدفة”

حتى إن كانت الجهة التي كشفت الأمر خصما سياسيا (والحالة هنا غير ذلك)، إذا ارتكب شخص ما عنفا، يظل الأمر مشكلة.

ثم إن برز  المشكل الآن، فالخطأ خطأ الأشخاص الذين قرروا إسناد مسؤولية لشخصية سياسية يعلمون وجود موضوع غير معالج بشأنها. كان عليكم معالجة الموضوع قبل ان تضعوا الشخص في الواجهة. لم تتعلموا، والحالة هذه، شيئا من الحكايات الماضية؟ تسليط الضوء غالبا من يحدو بالضحايا ومحيطهم إلى الكلام أمام الملأ.

حجة 3: “هذا يضر بالقضية”

ما يؤذي القضية هو عندما لا تفلح حركة نسوية في معالجة صائبة لحالات التبليغ بوقائع عنف.  وليس النسويات التي تفضح تلك الحالات، حتى وإن لم يحسنن طريقة الفضح.

****

كيف كان يجب التصرف؟ أولا وجب استباق الأمر.  كان معلوما أن الأمر سينكشف، كان هذا أكيدا. وبالتالي وجب قبل تعيين شخص في موقع مسؤولية معالجة المشكل. نعود إلى التنبيهات، والمقالات، ونبحث ونهتم بالموضوع.  الاهتمام بالموضوع لا يعني حتما تنحية الشخص أو منع وصوله إلى موقع مسؤولية.  يُدعى هذا تناسبية العقوبات.  إذ لا يُعالج بنفس الكيفية تصرفٌ قديم مضت عليه ثماني سنوات وشهادةٌ بصدد وقائع اغتصاب.

ثم إذا لم يتم استباقٌ، يجب التدخل فور أول تصريح أمام العموم.  نتواصل لقول إننا نأخذ الأمور مأخذ جد وإننا سنعالج التنبيه.  وفي حالة وقائع جسيمة جدا (وقائع اغتصاب مثلا، وليست تلك الحالة هنا) يتم توقيف المشتبه فيه مدة القيام بالبحث الداخلي. (تناسبية الفعل دائما).

 

نعود إلى التنبيهات القديمة، ونتصل بالأشخاص.  ونخلق إطارا آمنا حيث يمكن للجميع الكلام.  ونقوم بجرد الوقائع، ونبحث عن شهود.  و نَبُتُّ: بالإثبات أو عدمه.  ونكتب ما توصلنا إليه. إما أنه لا شيء مُثبت: لا وقائع دقيقة، ولا شهود. نقول ذلك. أو أن ثمة وقائع مثبتة. وفي هذه الحالة يُنزل العقاب، باعتبار طبيعة الوقائع.  قد يكون هذا تحذيرا، وتوقيفا من هيئات الحزب طيلة مدة معينة وحتى في حالة وقائع جسيمة الطرد وتبليغ النيابة العامة.

وبعد ذلك، نقوم بالتواصل. نقول ما جرى وكيف عالجناه.

إني أدرك أن الأمر معقد.  وأنه أشد تعقيدا عندما يكون المتهمون أصدقاء.  لكن الامر يُعالج.  يمكن معالجة الميز على أساس الجنس، ويمكن معالجة ضروب العنف الجنسي.

باختصار. عليكم إتيان الأفضل، شكرا

كارولين دو هاس  Caroline De Hass

https://blogs.mediapart.fr/carolinedehaas/blog/030722/le-communique-qui-aurait-du-etre-ecrit