الأممية الرابعة

هذا النصُّ أحدُ ثلاثةٍ جرى عرضُها لافتتاح نقاشٍ حول الوضع العالميِّ في اجتماع اللجنة العالميةِ في فبراير/شباط العام 2022، وتمّ اتفاقٌ على أنْ تُشكِّل، مُجتمِعةً، قاعدةَ تطويرِ تحليلنا مُستقبلا.

23 فبراير 2022

1. استمرار أزمةٍ صحية متفاوتةِ الآثار

• ترتبطُ أزمةُ النظام الرأسمالي الإجماليةُ بأزمة تفاعلاتِ المجتمع البشري وتحولاته الداخلية، وبأزمة نظام الأرض. إننا نشهد سلسلة أزمات، فما يبدو فِكاكاً من أزمةٍ سرعانَ ما يقودُ إلى أزمةٍ جديدةٍ.

 

• يُمكنُ وصفُ المرحلةِ الحالية بحقبةِ أزمةٍ صحيةٍ عالميةٍـ إذْ ما أبعدَنا عن تجاوز كوفيد-19. ويبدو الداءُ سائراً إلى اتخاذِ طابعٍ مُتوطِّنٍ (2)، متجهاً بصورة دائمةٍ إلى زيادة وفياتِ أشدِّ السكانِ هشاشةً. وهذا يؤكد التحليلات التي تربطُ ظهورَ أمراضٍ جديدةٍ بظروف حياةِ البشرية على كوكبٍ محدودٍ وبتدهورِ التنوع البيولوجي.

 

• لا تزالُ معدلاتُ التحصين متفاوتةَ جدًّا، حيث يفوقُ متوسِّطُها الثُّلُثين في البلدانِ مُتقدّمةِ النموِّ، ويبقى دون 10 في المائة في “أقل البلدان نمواً”. وهذا يُوضّحُ بجلاء عدمَ عقلانيةِ النظامِ الصيدلاني الخاضعِ لمصالحِ شركات الأدويةِ الكبرى، لا لمعاييرِ الصحةِ العموميةِ العالميةِ. ويُعدُّ ظهورُ متحوراتٍ جديدةٍ أيضا نتيجةً لهذا التطعيمِ غير المتكافئ. وتستتبعُ فجوةُ التحصين هذه أوجهَ تفاوتٍ في النمو وفي انتعاشِ فرصِ العمل، وتفاوتاتٍ اجتماعيةً، وفجواتٍ في إنتاجيَّة العملِ (3).
• يجبُ أنْ يُضافَ إلى ذلك تدميرُ الهجومِ النيوليبرالي العالميِّ في العقودِ الأخيرةِ لأنظمةِ الرعايةِ الصحيةِ العموميةِ الوطنيةِ، وبخاصةٍ الاستشفائية، في البلدانِ الرأسماليّةِ الرئيسةِ وفي الجنوب العالمي على السّواءِ. وقد أدّى هذا التدهورُ النوعيُ إلى تضخيمِ آثار جائحةِ فيروس كورونا الصحيةِ والاجتماعيةِ إلى حدٍّ كبيرٍ. في الواقع، لنْ تكونَ الخسائرُ البشريةُ الناجمةُ عن جائحة كوفيد معروفةَ تمامَ معرفةٍ إلاَّ بعدَ تجميعِ مقارنات معدَّلِ الوفياتِ في مختلفِ أجزاءِ العالم، قبلَ حقبةِ الجائحةِ وأثناءَها وبعدها.

2. انفجار أوجه عدم المساواة

• كانت فترةُ الجائحةِ فترةَ أرباحٍ خارقةٍ لعددٍ ضئيلٍ من مالكي الثروةِ ولأكبرِ الشركاتِ، ما أسهمَ جزئيا في ارتفاعٍ غير مألوفٍ في قوائم سوق الأسهم (4). ارتفعَ مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 27٪ عام 2021، وضاعفتْ 11 شركةً قيمتها في البورصة.

بحسبِ قولِ منظمةِ أوكسفام، “زادت ثرواتُ أصحابِ الملايير في أشهرِ الجائحة التسعة عشر أكثرَ مما فعلتْ في العقد الماضي”. “بينما تضاعفتْ ثروةُ أغنى 10 من أصحاب الملايير في العالم في أثناءِ الجائحةِ، هوى 160 مليونَ شخصٍ إلى براثنِ الفقر”. ويسببُ انفجارُ عدمِ المساواة هذا كوارثَ في العالمِ برُمَّته. النساءُ والأشخاصُ المصنفون عُنصرياًّ، وسكانُ البلدان النامية، هم الأشدُّ تضرراً بعنف عدمِ المساواة.

• كما أدتِ الجائحةُ إلى دفعِ هدفِ بلوغِ المناصفة بين الجنسين إلى 135 سنةً أخذاً بالاعتبار الوتيرة الحالية، مقابلَ 99 سنة سابقا. ويتقاسم 252 شخصاً الآن من الثروة أكثرَ مما لدى مليار فتاة وامرأة يعشنَ في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقةِ البحر الكاريبي مجتمعةً (5).
• أضرتِ الهشاشةُ، المشدّدةُ بالإغلاق الجزئي لمراكزِ العملِ، وتوقفُ النشاطِ الاقتصاديِّ، وفرطُ امتلاءِ المؤسساتِ الصحيةِ الجزئيُّ أو الكليُّ، بأضعفِ فئاتِ السكانِ والعمالِ والنساءِ والسكانِ المُصنَّفين عُنصُرياًّ، في المقامِ الأولِ. وهكذا أُفْجِعَ سكان أفريقيا بشللِ قطاعاتِ الإنتاجِ، والسياحةِ، وما يحيط بها من قطاعٍ غير مُهيكل بالغِ الأهميّةِ، وخُنِقوا أيضا بمديونية لا نهاية لها، مفروضةٍ باطراد من دائنين خواصٍّ- غير معْنيّين بخُدعة تعليقِ سدادِ الديونِ التي تُقدِمُ عليها المنظماتُ الدولية بين فيْنةٍ و أخرى -وباتوا مستهدفينَ بشكل متزايدٍ بإغلاق حدودِ أوربا بوجهِ تنقُّلِ البشرِ.
• أدَّتْ إذن الجائحةُ، وأزمةُ المناخِ والبيئةِ، إلى مُفاقمةِ أوجهِ عدمِ المساواةِ على نطاقٍ عريضٍ، وإلى تقويةِ إدراكِ هذه التفاوتاتِ وتجربتِها الفعليّةِ. وانكشفَ بجلاءٍ، بسبب نقص التمويل وتخصيص الموارد غير الديمقراطي، عدمُ ملاءمةِ ما يُخصِّصُ المجتمعُ من مواردَ لرعاية سُكانِه. ونقصدُ بها مجملَ المواردِ الاجتماعيةِ – صحةً، وتعليماً، وإسكاناً، وترفيهاً، وثقافةً، وفرصَ عملٍ، ودخْلاَ، وحقوقاً سياسيةً -المُتيحةِ للسكان التمتُّعَ بمستوى حياةٍ لائقٍ.
• أثارَ إدراكُ عدمِ المساواةِ هذا نضالاتٍ واحتجاجاتٍ، حتى إبَّانَ الجائحةِ لماَّ بلغَ تقييدُ النشاطِ الاجتماعيِّ أشدَّهُ. لكن هذه الكفاحاتِ لم تتحوّل، رغمَ بعضِ النجاحاتِ المحدودةِ، إلى طعنٍ عامٍّ في المجتمعِ القائمِ، بالرغم من بروزِ بعض الحركاتِ الجماهيريَّةِ من أجل الديمقراطيةِ.

وفي غضونِ ذلكَ، لا يزالُ السياقُ سياقَ أزمةِ هجرةٍ دائمةٍ، حيثُ نزحَ قَسْراً زهاءَ 82 مليونَ شخصٍ في العامِ 2021 (مثل آثار انتصارِ طالبان في أفغانستان)، هذا دونَ احتسابِ لاجئي المناخِ، المقدر عددُهم بزهاء 20 مليونَ شخصٍ كلَّ سنةٍ. وإنَّ المتأزمَ بنحوٍ خاصٍ هو سياساتُ استقبالِ المهاجرينَ، في أوروبا وأمريكا الشماليةِ وأستراليا على السواء، المُنكرةُ كلَّ مبدأ إنسانيِّ أساسيِّ. لا يمكِنُ، في الواقع، تمييزُ طالبي اللجوءِ حسبَ الأسبابِ، سياسيةٍ أو اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ أو متصلةٍ بالكوارثِ المناخيةِ. وقد أصبح تقييدُ السفر بسببِ الجائحة، وفرضُ جواز كوفيد في البلدان المتقدمة، حواجزَ جديدةً أمام حريةِ تنقلِ الأشخاص.

3. انتعاشٌ اقتصاديٌ مفعمٌ بالمشاكلِ والتناقضاتِ

• تجلىَّ في الأشهرِ الأخيرةِ من العام 2021، بعضُ الانتعاشِ الاقتصاديِّ العالميِّ. بيْدَ أنَّ أحدثَ توقعاتِ صندوقِ النقدِ الدولِّي الاقتصاديةِ، المنشورةِ في 25 يناير 2022، أعادتِ النظرَ في توقعاتِ النموِّ للعام 2022، مرتقبةً تراجعاً من نسبة 4.9٪ المعلنةِ في أكتوبر 2021 إلى 4.4٪ (6). ويتجلَّى الانتعاشُ، في السياقِ الراهنِ، في تناقضاتٍ وتبايناتٍ ومشاكلَ عدةٍ.
• التضخمُ آخذٌ في الارتفاعِ، وبلغَ أعلى مستوياتهِ في العشرية في العام 2021، وفقاً لقياسِ مؤشرِ أسعارِ الاستهلاكِ، وخاصةً في البلدانِ المتقدمةِ (+3.6٪)، وحتى في الاقتصاداتِ الناشئةِ (+6.8٪). ارتفاع الأسعارِ مذهلٌ في قطاعِ الطاقةِ، حيثُ بلغتْ أسعارُ الغازِ (+130٪ على مدى 12 شهرا) والفحم في السوقِ ذُرىً تاريخية. ويتبعُ ذلك النفطُ والكهرباءُ، حيث تعودُ المستوياتُ إلى ما كانت في العام 2014، وحتى العام 2008. ويتجلَّى ارتفاُع الأسعارِ بقوةٍ في الأغذية (+30٪ إلى +40٪): الحبوبُ والزيوتُ والحليبُ واللحومُ وفي القطاعات الصناعيةِ.
• تُلاحَظُ أيضاً، في الوضعِ الراهنِ، ندرةُ بعضِ السلعِ المُصنَّعةِ، بسببِ نقصِ منتجاتٍ وسيطةٍ أساسيةٍ. وإنَّ المُعالِجاتِ الدَّقيقةَ مثالٌ بارزٌ، ممَّا يكبحُ سلاسلَ إنتاجٍ مثلَ صناعةِ السياراتِ. وتَفتقرُ الصناعةُ إلى منتجاتٍ وسيطةٍ عديدةٍ من قَبيلِ البلاستيك والخشبِ والورقِ، إلخ.
• يجبُ، في ظروفِ الانتعاشِ الاقتصاديِّ الإشكاليِّ للغاية هذهِ، طرحُ السؤالِ السياسِّي حولَ من سيدفعُ ثمنَ التضخمِ وعدمِ الاستقرارِ: هل العمالُ والجماهيرُ الشعبيةُ، أم الشركاتُ الكبرى التي جنتْ أرباحاً خياليةً في حقبةِ الجائحةِ هذهِ؟ تبدو الإجابةُ اليومَ واضحةً، إذْ تُلقي الطبقاتُ الحاكمةُ كاملَ عِبْءِ عدمِ الاستقرارِ العالميِّ على كاهلِ العُمالِ، وبخاصةٍ النساءِ العاملات، وعلى مجملِ الشرائحِ الشعبيةِ.

4. السياساتُ الماليةُ

• يلاحظُ أنه لمْ يسبقْ قطُّ، في مجملِ تاريخِ الرأسماليةِ في القرنينِ الماضيين، أن استفادتِ الشركاتُ الماليةُ الكبيرةُ مدّةً بهذا الطولِ من دعمِ البنوكِ المركزيةِ والحكوماتِ، لاسيما في أمريكا الشماليةِ وأوروبا الغربيةِ واليابان. بدأَ هذا الدعمُ الثابتُ في اليابان منتصفَ سنواتِ 1990 رداًّ على الأزمةِ الماليةِ والعقاريةِ، وصار واسعَ الانتشارِ في نصفِ الكرةِ الغربيِّ منذ العام 2008. ومنذُئذٍ، تبنىَّ بنكُ الاحتياطيِّ الفيدراليِّ، متبوعاً بسرعةٍ ببنكِ إنجلترا ثم البنك المركزي الأوروبي، سياساتِ “التيسير الكمي” التي تتيح للبنوكِ دَفْقَ سُيولةٍ دائمٍ، بوجه خاصٍ، وللأسواقِ الماليةِ بصورة عامةٍ.
• كان هدفُ ضخِّ السيولةِ الكثيفِ والدائمِ، المقترنِ بسياسةٍ متراخيةٍ في مجالِ التنظيمِ المالي، تجنبُ الخسائرِ الفادحةِ، المحتملُ أن تطالَ، بحُكْمِ المنطقِ، كبارَ مالكي الأسهمِ لو جرى تطبيقُ سياسةٍ مغايرةٍ. وتتمثَّلُ العواقب في ما يلي:

1. لمْ يحدثْ أيُّ تدميرِ لرأسِ المالِ في القطاعاتِ الصناعيةِ أو الماليةِ أو التجاريةِ. ولمْ تقعْ، على عكسِ أزماتِ الماضيِ، حالاتُ إفلاسٍ كبرى باستثناءِ ليمان براذرز في سبتمبر العام 2008. وكانتْ ثمَّةَ، في بعض الحالاتِ، عملياتُ تأميمِ بنوكٍ، مع إنقاذِ كبارِ المساهمين، وعزمٍ على الخصخصةِ بعدَ تطهيرِ هذه الشركاتِ الماليةِ على حسابِ الخزينةِ العامةِ. في أثناء الأزماتِ الدوريةِ، عادةً ما يتيحُ للرأسمالية تدميرُ رأس المالِ الثابتِ، الناتجُ عن إغلاقِ شركاتٍ، زيادةَ معدلِ الربحِ لحظةَ الانتعاشِ الاقتصاديِّ، وذلكَ بفضلِ تغيُّرِ نسبةِ رأسِ المالِ المتغِّيرِ إلى رأسِ المالِ الثابتِ، أو نسبةِ رأسِ المالِ الحيِ إلى رأسِ المالِ الميتِ. ومن نتائجِ سياساتِ “التيسير الكمي” الأخرى عدمُ تدميرِ رأسِ المالِ الوهميِّ، إذْ استمرَّ تزايدُ حجمِه بقوةٍ بالغةٍ.

2-ومن جهةٍ أخرى، لم يتحوَّل ضخُّ المواردِ الماليةِ الكثيفُ في الشركاتِ الماليةِ الكبيرةِ، وفي قطاعاتٍ أخرى، إلى استثمار ِفي القطاعِ المنتجِ، خاصةً أن رأسَ المالِ يَعتبرُ معدلَ الربحِ غيرَ كافٍ. وقد اتجهتْ معظمُ المواردِ الماليةِ، التي أتاحتْها الحكوماتُ والبنوكُ المركزيةُ لرأسِ المالِ الخاصِ الكبيرِ، صوبَ الرسْملةِ في البورصةِ وسوقِ العقاراتِ والموادِ الأوليةِ، ومنها المنتجاتِ الزراعيةِ، لأنَّ الربحيةَ في الأجَلينِ القصيرِ والمتوسطِ أعلىَ بكثيرٍ ممَّا قدْ ينتجُه الاستثمارُ في القطاعِ المنتجِ. ولكنهُ جليُّ أن دوامَ ربحيةِ القطاعِ الماليِ هذهِ أمرٌ صعبٌ مع المدةِ لأنها مكاسبُ مستمدةٌ من المضاربةِ ومن تطورِ فقاعاتِ رساميلٍ وهميةٍ.

• تمَّ استيفاءُ الشروطِ الموضوعيةِ لاندلاعِ أزمةِ ماليةٍ كبرى جديدةٍ. قد تحلُّ هذهِ في أِّيِّ لحظةٍ، بقدر ما شرعتِ البنوكُ المركزيةُ، مثلما بالولايات المتحدةِ وبريطانيا، في رفعٍ متدرجٍ لأسعارِ الفائدةِ وفي إنقاصِ مُشترياتِها من الأصولِ الماليةِ، أَيْ من رأسِ المالِ الوهميِّ. ما دامتِ البنوكُ المركزيةُ تشْتري الرساميلَ الوهميةَ بكثافةٍ، تظلُّ هذهِ آمنةً بقدرٍ كبيرٍ لأنَّها ضِمْنَ المُوازنةِ العامةِ لتلك البنوكِ المركزيةِ، ولكنْ حالما تُنقِصُ البنوكُ المركزيةُ مشترياتِها، سيبدأُ كبارُ الرأسماليين مُشتري السنداتِ الماليةِ في التَحَقُقِ بصورةٍ أفضلَ من جودةِ هذهِ السنداتِ ومن مخاطرِ الخسارةِ التي قدْ ينطوي عليها ذلك.

حذَّرَ البنكُ العالميُّ، في يناير العام 2022، من تفاقمِ تخلفِ الدولِ “النَّاميةِ” عن العالمِ الغنيِّ فيما هيَ تُعاني مصاعبَ التعافي من تأثيرِ الجائحةِ الاقتصاديِّ الناتجةِ عن انتشارِ مُتحوِّر فيروس كورونا، وعن نقصِ قُدرتِها على تنفيذِ تدابيِر إنْعاشِ الاقتصادِ. وأشارَ البنكُ العالميُّ، في توقعاتٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ صدرت يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، إلى أنه يرتقِبُ انتعاشاً للاقتصادِ العالميِّ بسُرعتين في العام 2022، ما مِنْ شأنه تعميقُ التفاوتاتِ. بينما سيعودُ إنتاجُ البلدانِ الغنيةِ، في العام 2023، إلى مستواه قبلَ الجائحةِ، بنظرِ البنكِ العالمي؛ سيظلُّ إنتاجُ البلدانِ “الناميةِ” دونَ مُستواه قبلَ الجائحةِ بنسبةٍ متوسطةٍ 4%. وبحسبِ البنكِ، سيكونُ ضعفُ الانتعاشِ، بعدَ تأثير جائحةِ كورونا، بالغاً بنحوٍ خاصٍ في البلدانِ الأكثرِ هشاشةً. وبحلول العامِ المُقبل، سيظلُّ إنتاجُ البلدانِ “الهشةِ والمتضررةِ بنزاعٍ، وانتاجُ الدولِ الجُزُرِ الصغيرةِ، دونَ ما بلغَ قبل الجائحةِ بنسبة 7.5 إلى 8.5 ٪”.

• لم تستردْ بعدُ بعضُ الاقتصاداتِ الكبرى، مِنْ بينِ الأكثرِ تصنيعاً، بعدَ عامين منْ بدايةِ الجائحةِ، مستوى ناتِجِها المحليِّ الاجمالي لِمَتَمِّ العام 2019، وتلكَ حالُ إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. وقد شهدتْ ألمانيا والنمسا انخفاضاَ في الإنتاجِ وفي الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ في الفصلِ الرابع من العام 2021. يتَّضحُ بالتالي أن مزاعمَ وسائلِ الإعلامِ الرئيسةِ والحكومات، بصَدَدِ استئنافِ النُموِّ، مبالِغةٌ بجلاءٍ أو حتى عديمةُ أساسِ الصحةِ في بعضِ الحالات (7).

أوردتْ صحيفة فايننشال أنَّ أفقرَ البلدانِ ستُلزمُ بزيادة قدرها 11 مليار دولارٍ بِرسْمِ سدادِ الديونِ في العام 2022 (8). ويُحذِّرُ البنكُ العالميُّ من خطرِ ” فوضى تَخلفٍ عنِ السدادِ”.

سيَتَعَيَّنُ، بحسبِ قولِ البنكِ العالميِّ، على 74 دولةً منخفضةَ الدَّخْلِ سدادُ زُهاء 35 مليار دولار للمُقرضينَ الرسميينَ الثُنائيينَ وللقطاعِ الخاصِ في العام 2022، بزيادةٍ بنسبةِ 45٪ قياساً بالعام 2020. وتُعتَبرُ سريلانكا إحدى أكثرِها هشاشةً. وتواجهُ أفقرُ دولِ العالمِ زيادةً قدرها 10.9 مليار دولار بموجبِ سدادِ دُيونِها هذا العام، بعدَ أنْ رفضَ عددٌ منها المَعونةَ الدوليةَ مُتَّجهاً صوبَ الأسواقِ الماليةِ لتمويلِ ردِّها على جائحةِ فيروسِ كورونا.

• كان قِوامُ السياسةِ الماليةِ، منذُ أزمة 2007-2009، أسعارُ فائدةٍ منخفضةٍ جدا، أبقتْ عدداً كبيراً من الشركاتِ ثابتةً رغم نقصِ أرباحِها، بفضل إمكانِ إعادةِ تَموُّل رخيصةٍ لا غيرُ. وفي أثناء أزمة كوفيد 19، خُصِّصَت عملياتُ ضخِّ سيولة ٍكثيفةٌ لشراءِ سنداتٍ ماليةٍ من البنوك. وغالبا ما اُستخدِمتْ هذه السيولةُ المفرطةُ في المضاربة، وبخاصةٍ على سنداتِ المواد الأوليةِ والغذائيةِ، ما أسهمَ بطبيعة الحال في التضخمِ.
• ينبغي الحذرُ من التفسيرات التي تعزو معظمَ الزيادة، أو كلَّها، إلى نقصِ موادٍّ أوليةٍ، أو مشاكلَ تَزوُّدٍ، رغم ما لهذا من دورٍ. إذْ مشاكلُ التموين هي أيضا، جزئيا، نتيجةُ تفضيلِ كبار المستثمرين التخزينَ بدل التزويد، بُغية رفع الأسعار. بيد أن ثمةَ عواملَ أشدَّ ارتباطا بالاقتصاد الماديِّ، بعضُها ظرفيٌّ متعلقٌ بأزمة كوفيد، والآخر متصلُ أكثر بسياقِ الحقبة العامِ.

5. انتعاش الطلب واضطرابات سلسلة اللوجستيك

• بمقاربةٍ “متفائلة”، قد تُفسَّرُ، ببساطةٍ، مشاكلُ النموِ وارتفاعِ الأسعارِ بفوارقِ العرضِ والطلبِ، الناجمةِ عنْ عودةِ الحيويةِ المُفاجئَةِ بعد فتراتِ الحجرِ المنزليِّ والقيودِ الصحيَّةِ. ومنْ شأنِ ارتفاعِ الأسعارِ، بحسبِ تلكَ المقاربةِ، دفعُ السوقِ إلى التَّكيُّفِ ثُمَّ تَعود كل الأمورِ إلى طبيعتِها بحُلولِ النصفِ الثانيِّ من العام 2022. لكنْ، يبدو أن للاضطراباتِ أسبابٌ أعمقَ وذاتُ طابعٍ ظرفيِّ أقلَّ. أولا، لأن الاضطراباتِ المتعلقةَ بالجائحةِ، هذه الناتجةِ ذاتِها عن عواملَ هيكليةٍ، ليستْ بعدُ ماضياَ انقضى.
• تُبرزُ الحالةُ الراهنةُ تَعَقُّدَ سلسلةِ اللوجستيكِ الدوليةِ وهشاشتَها، إذْ هيَ مُتَّسِمَةٌ بقدر كبير من التكامل العالمي، وموجهة بمنهجية “في الوقت المناسب”، ومرتهنةٌ بنقلٍ لمسافاتٍ طويلةٍ، ارتفعتْ أسعارُه بسرعة فائقةٍ وامتدتْ آجاله. شهدنا ذلكَ، سابقاً، في أزمةِ قناةِ السويسِ وحالةِ موانئِ الصينِ المُغلقةِ بسببِ الحجرِ الصحيِّ، وقدْ تكرَّرَ الأمرُ حديثاً. اختلَّ نظامُ سفنِ الحاوياتِ، فظلتْ محجوزةً أمامَ بعضِ الموانئِ المكتظةِ، ومفتقدةً في أماكنَ أخرى.
• إزاءَ أوجهِ النقصِ الحاصلةِ، اكتسبَ بعضُ المقاولينَ منْ باطنٍ، ربَّما بصورةٍ مُؤقتةً، وزناً جديداً للتفاوضِ على أسعارِ المنتجاتِ الوسيطةِ. ويُتوقَّع أنْ تُؤدّي عواملُ عدمِ الاستقرارِ العالميِّ العديدةِ إلى إعادةِ إنتاجِ حالاتِ اختلالٍ لنظامِ سلاسلِ اللوجستيك مُطَّردةٍ. يجبُ أنْ نُعارضَ كلَّ هذا بمشروعِ اجتماعيٍّ قائمٍ على إعادةِ توطينٍ للإنتاجِ تُقَلِّلُ الاعتمادَ على النقلِ.

6. ميولٌ أعمقُ في صلبِ نظامِ الإنتاجِ

• ثمَّةَ أيضاً تغيرٌ أعمقٌ في بنيةِ الطلبِ بين القطاعاتِ، بسببِ ضُروبِ نقصٍ هيكليةٍ في الموادِ الأوليةِ الرئيسةِ (مثلَ الوقود الأحفوري) و”الانتقالات الخضراء”، إذْ يُؤدّي الاستثمارُ في الطاقتينِ الشمسيةِ والريحيةِ، والبطارياتِ الكهربائيةِ، الخ، إلى زيادةِ الطلبِ على بعضِ الموادِ الأوليةِ غيرِ المُتَيَسِّرةِ (المعادنِ النادرةِ)، بينما يُؤثِّر الضغطُ على الوقودِ الأحفوريِّ على قطاعاتٍ صناعيةٍ أخرى. وباتَ هذا الارتفاعُ في الأسعارِ يُمثِّلُ تشديداً للضغطِ الاستخراجيِّ في مناطقِ احتمالِ توافُرِ هذهِ الموادِ.
• يُقيمُ تكاملُ مختلفِ عملياتِ الإنتاجِ ترابطاً بينَ تطورِ الأسعارِ في القطاعاتِ المختلفةِ. وتُؤثرُ أسعارُ الطاقةِ على جميعِ قطاعاتِ الإنتاجِ. لذا، ثَمَةَ الآن تنافُسٌ على استخدامِ الأراضيِّ بين صناعةِ الطاقةِ (لاستخداماتِ الوقودِ الحيويِّ أو تركيبِ مُولِّداتِ الطاقةِ الريحيةِ أو الشمسيةِ) وانتاجِ الغذاءِ.
• ميولُ التضخمِ هيكليةٌ، وتعودُ إلى بدايةِ القرنِ، ولا سيَّما ما يتعلقُ بالموادِ الأوليةِ، مُعَبِّرةً عما يواجهُ نموَ الإنتاجِ من حدودٍ ومصاعبَ الآن على صعيدٍ عالميٍّ. وفي مجالِ الغذاءِ، تُصبحُ سنواتُ محاصيلِ الحبوبِ السيئةِ، المرتبطةِ باضطراباتٍ مُناخيةٍ، أكثرَ تَواتُراً. وصارتِ الكوارثُ المناخيةُ عموماً عاملَ أزماتٍ وعدمِ استقرارٍ دائمٍ (9).
• يُفترضُ أن يَؤولَ قسمٌ من الأموالِ التي تُنفقٌها الدُولُ إلى المشاركةِ في تمويلِ انتقالاتٍ إلى طاقاتٍ متجددةٍ. بيدَ أنْ توقُّعاتِ انتقالٍ أخضرَ قائمةٌ على تكنولوجياتِ احتجازِ كربونٍ لا وجودَ لها بعدُ. وبفعلِ افتقادِ تَصَوُّرٍ لتغييرٍ حقيقيٍ لبنيةِ الإنتاجِ والنقلِ نحوَ نماذجَ مستدامةٍ حقًّا، يبدو أنَّ الانتقالَ الأخضرَ المزعومَ مُجرَّدُ عذرٍ لإنعاشٍ رأسماليٍّ قائمٍ على المضاربةِ وخَصْخَصَةِ الممتلكاتِ المشتركةِ. ولذلكَ، يغْدو من الأهميةِ بمكانٍ التنديدُ بالحلِّ الزائفِ، القائمِ على نشرِ طاقاتٍ متجددةٍ على نطاقٍ واسعِ، ما لمْ يَقترنِ الأمرُ بخفضٍ حقيقيٍّ لاستخراجِ الوقودِ الأحفوري وبتغييرٍ عميقٍ لنُظمِ الإنتاجِ والنقلِ والاستهلاكِ.

7. تعبئاتٌ ومطالبُ شعبيةٌ

جرتْ نضالاتٌ متنوعةٌ مهمةٌ منذُ عامٍ ضد سياساتِ الطبقاتِ السائدةِ. من بينها، الأكثرُ دلالة:

• في الهند، صمدتْ حركةُ الفلاحين الهائلةُ مُدَّةً غيرَ عاديةٍ، وأفلحتْ في إخضاعِ حكومةِ مودي متزايدةِ الاستبدادِ بشأنِ مشروعها الساعيِّ إلى إضفاءِ ليبراليةٍ كاملٍ على الزراعةِ.
• في الولاياتِ المتحدةِ، لم يتوقفِ الأجراءُ ضحايا الهشاشةِ، ولا سيَّما الشبابُ العاملُ في الخدماتِ، عنِ المطالبةِ بأجورِ ساعةٍ أعلىَ وحمايةٍ أفضلَ في مكانِ العملِ، بينما تتطوَّرُ نضالاتٌ جديدةٌ في القطاعاتِ المهيكلةِ أكثرَ. وظهرتْ موجةُ استقالاتِ أجراءٍ غيرُ مسبوقةٍ كطريقةِ احتجاجٍ على ظروفِ العملِ والدخلِ. تُمثلُ هذه الحيويةُ الكفاحيةُ مصدرَ أملٍ، فيما تتلاشي ديناميةُ بايدن بذاتِ سرعةِ إعادةِ تشكُّلِ ديناميةِ الترامبية.
• في الشيلي، شرعَ اليمينُ البينوشيُّ في كسرِ دينامياتِ انتفاضةِ أكتوبر العام 2019 ضد أسعارِ الخدماتِ العموميةِ وضد العالمِ السياسيِّ القديمِ، الذي أعادَ خَرطَ نفسِه في عمليةِ الجمعيةِ التأسيسيةِ والسعيِ إلى مشروعٍ مجتمعيٍّ جديدٍ قائمٍ على ديمقراطيةٍ أعمقَ نوعياً ونسويٍّ ومساواتيٍّ. ولكنَّ شعبَ الشيلي نجحَ، في الشوارعِ وصناديقِ الاقتراعِ، في صدِّ هذهِ الهجماتِ الرجعيةِ المتطرفةِ.
• في السودانِ، أفلحتْ القوى الكُبرى، والهيئاتُ الدوليةُ، في فرضِ توسُّعِ السياساتِ النيوليبراليةِ، ومنها إعادةُ الاستدانةُ وارتفاعُ أسعارِ المنتجاتِ الأساسيةِ، على الحكومةِ المدنيةِ/العسكريةِ العرجاءِ الناتجةِ عن ثورة 2019 المحبوسةِ. أمرٌ سهَّلَ الانقلابَ الذي أتاحَ للجيشِ استعادةَ كاملِ السلطةِ بوحشيةٍ. ولكنَّ شعبَ السودانِ لا يزالُ، بعدَ خمسةِ أشهرٍ، يحتلُّ الشوارعَ، والانتفاضةُ لا تستسلمُ، وتنظمُ نفسها، والطغمةُ العسكريةُ في نوع من المأزقِ.
• في ميانمار، واجهتِ الطغمةُ العسكرية، عقِبَ انقلابِ فاتح فبراير/شباط العام 2021، حركةَ عصيانٍ مدنيٍّ استثنائيةَ الحجمِ، أدتْ إلى توقفٍ شاملٍ عن العملِ بجميع أنحاءِ البلد. واتخذتِ المقاومةُ أيضا، بوجهِ قمعٍ دمويٍ شديدٍ جدا، أشكالاً عسكريةً، حتى في السهلِ الأوسطِ، تزامناً مع تمرداتٍ عرقيةٍ في الأطرافِ الجبليةِ. لمْ يفلحِ الجيشُ، رغم عدمِ تردُّدِهِ في استعمالِ الطيرانِ ضد السكانِ، ورغم دعمٍ من حكوماتِ الدولِ المجاورةِ، في تعزيزِ سلطتِه وعانى من انتكاساتٍ دبلوماسيةٍ كبيرةٍ، حيث أكَّدتِ المعارضةُ شرعيتَها وحظيتْ بمساندةٍ من حركةِ تضامنٍ متعددةٍ الأشكالِ.

ولكن، بوجه الإجمالِ، حافظتِ الحركاتُ النسويةُ على مستوى عالٍ منَ الكفاحيةِ والبروزِ، مع أنَّ الحركاتِ الاجتماعيةَ والديمقراطيةَ (وحتى البيئيةَ، رغم التعبئةِ الكبيرةِ إبّانَ قمةِ كوب 26 في غلاسكو) جرى خنقُها بشدةٍ منذُ عامين، بفعلِ تضافرِ أزمةٍ صحيةٍ كبيرةٍ وتصميمٍ السلطاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ على سحقِ أي احتجاجٍ. وقد أثَّر هذا بنحوٍ خاصٍ في الدينامياتِ الديمقراطيةِ في ميانمار، وكذا في هونغ كونغ والانتفاضةِ الجزائريةِ والحركاتِ الشعبيةِ في البلدانِ المغاربيةِ والشرقِ الأوسطِ، وفي الانتفاضةِ في كازاخستان والتعبئاتِ الجماهيريةِ في روسيا وبيلاروسيا، المقموعةِ بوحشيةٍ متفاوتةٍ. وقد أثَّر هذا أيضا، على صعيدٍ آخر، في الحركات الاجتماعيةٍ في أوروبا الغربيةِ والوسطى.

في سياقِ فقدِ شرعيةٍ جليٍّ لدى الطبقاتِ السائدة، مع سعْيٍ لتعويضه بوحشيةٍ قمعيةٍ، تنبعثُ الغلياناتُ الشعبيةُ باستمرار وتتآلفُ. ومن واجباتنا الأساسية رفعُ مطالبَ تجمعُ الشأنَ الاجتماعيَّ والإيكولوجيَّ والسياسيَّ. وفي مواجهة الأبعادِ الاجتماعيةِ للأزمةِ، يجبُ أن نركِّزَ على ما يلي:

• ضمانُ حصولِ السكانِ على سلعِ الاستهلاكِ الأساسيةِ، وأنظمةِ صحةٍ وتعليمٍ وبحثٍ مجانيةٍ، ولا سيَّما عبرَ إدارتها العموميةِ والديمقراطيةِ، ومصادرةُ ملكيةِ شركاتِ الطاقةِ والمستحضراتِ الصيدلانيةِ وتدبيرِ المواردِ المائيةِ… والشركاتِ الماليةِ في مقامٍ أول، وإضفاءُ الطابعِ الاجتماعيِ عليها؛
• فرضُ ضوابطَ على الأسعارِ في مواجهةِ التضخمِ، وزياداتٌ في الأجورِ ودخولٌ تعويضيةٌ، وإصلاحاتٌ جذريةٌ لنظام الضريبةِ تنالُ منَ الأرباحِ وتقلصُ عدمَ المساواةِ؛
• برامجُ بناءِ مساكنَ وإصلاحُها والاستيلاءُ عليها تحت تسييرٍ عموميٍ وتخطيطُها الإيكولوجيُّ، بما يتيح الحصولَ على سكنٍ لائقٍ بأسعار في المتناولِ، حتى لأفقرٍ الناسٍ؛ وتدابيرُ لمكافحةِ المضاربةِ العقاريةِ، وإعادةُ دورِ التقاعدِ إلى القطاعِ العامِ؛
• إنقاصٌ كثيفٌ لساعاتِ العملِ، وخفضُ سنِّ التقاعدِ، وحظرُ التسريح من العملِ، وفتحُ دفاترِ حساباتِ الشركاتِ، وإخضاعُهاَ لرقابةٍ ديمقراطيةٍ. نريدُ عملاً لجميعِ المحرومين/ات منه، وإتاحةَ وقتٍ حرٍ للجميعِ، رجالاَ ونساءً، والترفيهَ والحياةَ العامةَ الديمقراطيةَ، وإعادةَ توجيهِ الإنتاجِ نحو ما هو مفيدٌ اجتماعياًّ ومقبولٌ بيئياًّ. حيواتُنا أثمن من أرباحهم!

إحالات

1. “مساهمة في بلورة برنامج اشتراكي بيئي في إطار الخفض اللازم للإنتاج المادي العالمي” (على ص.) و “عناصر عن الوضع الجيواستراتيجي العالمي” (ص)
2. 2. Nicky Phillips, « The coronavirus is there to stay – here’s what that means », Nature, 16 février 2021 : https://www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2
3. أنظُر، للاطلاعِ على تطوير لهذا التحليل، إريك توسان، “جائحة فيروس كورونا عززت الفجوة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي”، CADTM, 23 décembre 2021 : https://www.cadtm.org/La-pandemie-du-coronavirus-a-renforce-le-fosse-entre-Nord-global-et-Sud-global

 

4. “هناك نقصُ في كل سلعة يمكن تصورها، وتضخمٌ جامحٌ، وصراعاتٌ سياسية، وحروب عرقية وطبقية، ولكن هناك أيضا بعض من أفضل أرباح الشركات المسجلة على الإطلاق”، كما أعلن جيم بولسن، كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة Leuthold Group، cité par le Financial Times (https://www.ft.com/content/e510d763-3864-421c-ba32-8653152c01c6).
5. “عدم المساواة يقتل. في مواجهة التفاوتات القياسية الناجمة عن كوفيد-19، الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير غير مسبوقة”، أوكسفام، 17 يناير 2022: https://www.oxfam.org/fr/publications/les-inegalites-tuent

 

6. “آفاق الاقتصاد العالمي: ارتفاع عدد الحالات، وإعاقة الانتعاش، وارتفاع التضخم”، صندوق النقد الدولي، يناير 2022: https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022

 

7. 7. « Eurozone regains pre-crisis GDP level despite winter slowdown », Financial Times, 31 Janvier 2022: https://www.ft.com/content/294c604e-05af-4b4c-b799-287a54f844e4
8. 8. «Poorest countries face $11bn surge in debt repayments»، Financial Times, 17 Janvier 2022: https://www.ft.com/content/4b5f4b54-2f80-4bda-9df7-9e74a3c8a66a
9. للاطلاع على تطوير لهذه النقاط الأخيرة، انظر فرانسوا شيسنيه François Chesnais «Un nouveau régime de croissance faible s’annonce où la pression sur le travail et la nature va s’accentuer», À l’encontre, 30 novembre 2021