قررت الدولة المغربية منع مسيرة احتجاجية دعت إليها الجبهة الإجتماعية المغربية بالدار البيضاء يوم 29 ماي الجاري، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، وضدّ قمع الحُريات الديمقراطية ورفضاً للتّطبيع مع الكيان الصهيوني.

إن هذا المنع جزءٌ من سياسة عامة عمادها تشديد القمع ضد جميع أشكال الاحتجاج، وضربُ الحصار على النضالات العمالية والشعبية، واسكات الأقلام الحرة عبر الزج بالصحفيين في السّجون بملفات كاذبة بهدف عدم تجاوز الخطوط الحمر التي حددها الاستبداد.

إن سياسة تفكيك صُندوق دعم المواد الأساسية، والتبعية الاقتصادية، وفقدان السيادة الغذائية، ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ما سيرفع الغضب الشعبي وسيحفز التحرك للإحتجاج على أوضاع لا يمكن تحملها. جواب الدولة هو تنويعٌ بين إجراءات جزئية، لن تعالج الجوهر لأن ذلك يتطلب المسّ بمصالح كبار الرأسماليين، وتشديد حملات القمع لمنع تصاعد النضال العمالي والشعبي. وهذا غاية منع مسيرة الجبهة الاجتماعية بمبررات سخيفة.

نُندد بمنع المسيرة الاحتجاجية ليوم 29 ماي، وندعو لتعبئة شعبية وطنية ضد غلاء الأسعار تلف كل قوى النضال العمالي والشعبي.

نُدين استمرار اعتقال عدد كبير من المعتقلين السياسيين من معتقلي حراك الريف، والصحفيين الأحرار بملفات ملفقة، ونشطاء منصات التواصل ومناضلي النضالات الشعبية، ونطالب بإطلاق سراحهم الفوري.

نُجدد التأكيد على أن فلسطين قضية تحرر وطني من استعمار استيطاني تستلزم دعما أمميا ومناهضة لكل أشكال التطبيع معه، نحيي المبادرات النضالية الشجاعة التي تجسد ميدانيا رغم ما تتعرض له من حصار وقمع مستمر.

تيار المناضل-ة

28 ماي 2022