اكتسب الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى “عرقلة حرية العمل” سمعة بالغة السوء، بما هو أحد أوجه الظلم الذي يتعرض له الشغيلة المدافعون عن  حقوقهم بالإضراب عن العمل. فقد سُجن بمقتضاه ، طيلة عقود، كثير من النقابيين/ات والعمال/ات. إذ أنه يعاقب ما يسميه “عرقلة حرية العمل” بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وحتى أكثر من ذلك  (المنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات)  عند وجود   ما يسميه “خطة متواطأ عليها”.

وساعد ذلك على كسر النضالات العمالية  لصالح أرباب العمل، ومن ثمة فرض ظروف القهر في العمل. و بذلك تُعطى العبرة للعمال/ات  بما يشاهدون من تنكيل. إنه أحد أدوات ترويض الشغيلة ليقبلوا الخضوع للاستغلال المفرط في ظروف عمل غالبا ما تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة. وبهذا المعنى يفيد الفصل 288 من القانون الجنائي أرباب العمل في صون أرباحهم وتضخيمها، مع الوجه الآخر للأمر: أجور البؤس والموت التدريجي للأجراء.

لم تتمكن الحركة النقابية المغربية من فرض الغاء هذا الفصل من القانون الجنائي، لأنها ببساطة لم تنظم جهودها وتوحدها من أجل تلك الغاية. فذلك الإلغاء لم يكن قط مطلبا للإضرابات العامة التي دعت اليها مختلف المركزيات النقابية (على قلة تلك الإضرابات وعلى علاتها). ومجمل ما فعلت هو الإشارة بين فينة وأخرى إلى الموضوع، في بيانات او مذكرة، أو ادعاء تنظيم حملة لم تتجاوز الأوراق أو انترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن  20 عاما كادت تنصرم على وعد الحكومة بما سمته “مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي تفاديا لكل التأويلات التي يثيرها هذا الفصل” [ اتفاق 30 ابريل 2003 الذي فاز فيه ارباب العمل ودولتهم بمصادقة القيادات النقابية على مدونة الشغل].

وهاذان العقدان المنصرمان حجة إضافية على تهاون القيادات النقابية، وضعف الخط النضالي، في المركزيات النقابية كافة.

في نوفمبر العام 2021، تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بمشروع قانون لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.  فهل يأمل “المستشارون العماليون”  أن تصادق “الأغلبية  الحكومية” على  هكذا مشروع قانون، تفاؤلا منهم بمحكومة أخنوش. هذه  التي جرت الدعوة للتصويت لحزب رئيسها بمبرر “معاقبة من ناصب العداء للطبقة العاملة” (كأن أخنوش لم يكن في الحكومات السابقة  طيلة 14 سنة).

هل يمكن بعد 20 عاما من وعد حكومة بمجرد “مراجعة للفصل 288” أن تُبادر اليوم حكومة من طينتها (حكومة واجهة لخدمة مصالح المستحوذين على اقتصاد المغرب)  إلى السعي لإلغاء نهائي لذلك الفصل؟  ما الذي حدث منذئذ حتى يطرأ هذا  الذي يبدو تطور ا نوعياًّ؟

ثمة أمر شبيه قد يساعد في الجواب على السؤال. فقبل اربع سنوات ونصف السنة، نزل بمجلس النواب مقترح شبيه بمقترح الاتحاد المغربي للشغل بعنوان : “مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي”. تقدمت بهذا المقترح مجموعة من نواب حزب… الأصالة والمعاصرة.  هذا من أحزاب البرجوازية التي تصنعتها الدولة وتوجهها  لغايات تدبيرها للحياة السياسية وفق متطلبات دوام الاستبداد .

واعجباه، كيف لحزب من هذه الطينة أن يسعى إلى الغاء فصل من القانون الجنائي سُنَّ لترويض العمال وقهرهم وفرض فرط استغلالهم؟ ما الذي جرى وجعل أمرا “غريبا” من هذا القبيل ممكنا؟  هل ينوي هذا الحزب الإضرار بأرباب العمل المنتفعين أيما نفع من وجود الفصل 288 من القانون الجنائي؟

قبل اربعة أشهر ونصف الشهر من تسجيل مقترح حزب الاصالة والمعاصرة  لإلغاء الفصل الفتاك بالعمال،  أحيل مشروع قانون  على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. هو مشروع قانون ذو علاقة جوهرية بالفصل 288 من القانون الجنائي المقترح إعدامه . العلاقة الجوهرية تلك هي ما يسمى عرقلة حرية العمل. إنه مشروع قانون الإضراب ، تحت عنوان “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، وقد كانت الحكومة قد أحالته، قبل اربعة اشهر  من توصل لجنة القطاعات الاجتماعية به، على مجلس النواب ، وبالضبط يوم 6 أكتوبر 2016.

إن جاز تشبيه الفصل 288 من القانون الجنائي بالهراوة، بمقياس وقع الضربة، فإن مشروع قانون الإضراب ترسانة كاملة من أسلحة العيار الثقيل  . فهذا لم يقتصر على تكريس تهمة “عرقلة حرية العمل” التي كان الفصل 288 يحطم بها الإضراب العمالي، بل جاء بنظام كامل من العقبات والشروط والعراقيل، لدرجة تجعل الاسم المطابق لمضمونه هو “قانون رحم الله حق الإضراب”. ما الحاجة إلى الهراوة عند وجود العيار الثقيل؟

ما الحاجة إلى الفصل 288 وقانون رحم الله حق الإضراب قادم؟  لهذا سارع حزب الاصالة و المعاصرة إلى وضع مقترحه بمجلس النواب ، ليفوز  بشرف المبادرة إلى إقبار قانون سيء السمعة. والمؤلم أن سلوك قيادة الاتحاد المغربي للشغل لا يخرج عن نفس المنطق المخادع.

لا نحتاج اي عودة إلى التاريخ، قديما وحديثا، لنقنع القارئ/ة بحقيقة سياسة قيادة الاتحاد المغربي للشغل منذ انتصر بن الصديق في وضع هذا الاتحاد العمالي في خدمة القصر. ومن له بعض الإلمام ببعض التاريخ، ستحضره منعطفات تاريخية كبرى تعرت فيها سياسة البيروقراطية من كل الصيغ الانشائية “النضالية” التي تملأ البيانات ومقررات المؤتمرات النقابية.

وضع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل مقترح  التخلي عن الهراوة  لانتفاء الحاجة اليها بعد أن برهنوا بالأفعال، لا بكلام البيانات، أنهم يعاونون الدولة لتمرير قانون “رحم الله حق الإضراب”.

يجري تداول موضوع تقنين الإضراب بكثافة بالأقل منذ العام 2001، فمذاك راجت مشاريع متنوعة من “القانون التنظيمي لحق الإضراب”. ودبج مختصو القانون وتلامذته الكثير من النصوص، ونشرت الصحف البرجوازية المعادية صراحة للعمال، والأخرى “المتعاطفة” معهم، الكثير من المقالات في موضوع  وجوب “تقنين الإضراب” وتأخر صدور القانون التنظيمي الخاص به.

ومع ذلك لم يُعقل طيلة هاذين العقدين الأخيرين أن نظمت النقابات  العمالية حملة حقيقية للتصدي لمساعي الدولة لمنع عملي للإضراب بمبرر تقنينه. لا إعلاميا، ولا في التعبئات  لخطوات نضالية، ولا في مطالب النضالات، لم يكن الغاء الفصل 288 حاضرا قط. جرى إنفاق  الملايير في حملات انتخابات مهنية، وطبعت أطنان المناشير الانتخابية، ونظمت الاف الاجتماعات لأجل الفوز بالتمثيلية،… وغير هذا يُعد ولا يُحصى. ولا جهد جدي  لتجميع القوة العمالية لاكتساب القدرة على فرض الغاء الفصل 288. هل عقد ذات يوم اجتماع تنسيق واحد بين المركزيات النقابية للجواب على سؤال: ما العمل لتحقيق مطلب الغاء الفصل 288؟

وفي الوقت الذي شنت فيه صحافة ارباب العمل حملة تضليل هائلة ضد الإضرابات والاعتصامات  العمالية وضررها المزعوم بـ على “الاقتصاد الوطني”، لم ترد القيادات النقابية  بحملة منهجية منسقة ضد  ما يسمى “تقنين الإضراب”. كل ما فعلت قيادة إ.م.ش إصدار بيان 10 أكتوبر 2001 عند ظهور صيغة  من مشروع قانون المنع الفعلي للإضراب في ذلك العام، ثم بيان 29 سبتمبر 2004 ومذكرة الامانة الوطنية إلى الحكومة بعنوان “”ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بحق الإضراب”. وقد قامت جريدة المناضل-ة آنذاك (العدد الثاني-نوفمبر 2004) بتناول مذكرة  إ.م.ش  تلك على النحو التالي:

” انصبت أول انتقادات الاتحاد المغربي للشغل على الطريقة الأحادية في إعداد المشروع، أي انفراد الحكومة بوضعه، ويفهم من ذلك طبعا عدم إشراك النقابات في وضع القانون. فهل يخفى على أعضاء نقابة عمالية أن أي إشراك لممثلي العمال لن يكون سوى توريطا في ضرب أحد الحقوق الأساسية للمستغلين. المذكرة نفسها اعتبرت أن” الإضراب لا يجوز أن يكون موضع تقنين يقيد الحقوق ويقلص الحريات”، بينما كشفت الحكومة بمشروعيها الأول والثاني أنها لا تنوي سوى ذلك التقييد والتقليص. فماذا ستفعل النقابات على طاولة الحكومة وفي لجانها؟ هل ثمة من يريد تقييد نفسه؟ انه فعلا موقف غاية في الغرابة إذا نظر إليه من زاوية كون أصحابه مدافعين عن حقوق العمال. ويبدو أن الاتحاد المغربي للشغل ينتظر أن تدعوه الحكومة قريبا ليشارك في وضع القيود في أيدي العمال وحتى أرجلهم، إذ أن مذكرة 24 سبتمبر تسجل “عزم الحكومة فتح الحوار حول الموضوع” وتعبر عن استعداد الاتحاد المغربي للشغل لتقديم “مساهمة مسؤولة وإيجابية لاقامة وتوطيد علاقات مهنية سليمة ودينامية “،  وتقدم ما تصفه بـ “اقتراحات واقعية لتطوير المشروع الحكومي إلى ما هو أحسن وأجدى.”

مع الأسف كل الأمارات تدل على أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، ومعها كل البيروقراطيات النقابية حتى المدعية التقدمية، سائرة في المشاركة في وضع القيود في أيدي العمال/ات وحتى في أرجلهم/هن ، لا سيما أن قسما من النضال العمالي بات منفلتا من تحكمها بفعل ظهور التنسيقيات المناضلة، ومشروع تقنين الإضراب مفيد لتلك البيروقراطيات لأنها يعطيها احتكار الدعوة إلى الإضراب، فتراها تراهن عليه لاستعادة  بعضا من سطوتها المفتقد.

آخر ما أبدته قيادة الاتحاد المغربي للشغل بشأن مشروع قانون الإضراب كان بيان الأمانة الوطنية يوم 14 شتنبر 2020  ردا على إحالة الحكومة  المشروع على البرلمان لمناقشته يوم 16 شتنبر. فقد اعتبر الأمر “خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور و التفاوض حول المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”. وطالب البيان بــ “سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار  ثلاثي الأطراف”. هذا طبعا مع مألوف الكلام “النضالي” بإعلان “الاستعداد لمواجهة المشروع بكل الوسائل النضالية”.

ونفس الموقف صدر عن قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في نفس اليوم. عبر المكتب التنفيذي في بيان 14 سبتمبر 2020 عن “استياء شديد من برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب بمجلس النواب… خارج أي توافق في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”. وعلى نفس منوال قيادة إ.م.ش، طالبت قيادة ك.د.ش بـــ:” سحب المشروع من البرلمان.. وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي ثلاثي الأطراف للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري وتتلاءم مع المعايير الدولية الاساسية.” هذا طبعا مع  ما سماه البيان “الدعوة إلى رفع التعبئة  لخوض كل الاشكال النضالية لمواجهة هذا المشروع…”

مضت 20 سنة على شروع الدولة في ترويج مشاريع متتالية لمنع فعلي للإضراب العمالي، لم تتصد له القيادات النقابية بأي مبادرة نضالية. بل سايرت إجراء الدولة القاضي باقتطاع اجور الموظفين المضربين دون اي خطة نضالية لصده رغم كل العنتريات الكلامية. ولا يحرجها مع ذلك أن تزعم أنها ستناضل ضد المشروع.

لا نضال فعلي ضد مشروع قانون منع الإضراب سوى بعمل وحدوي يجمع كل النقابات تحت شعار :”الإضراب العام لحماية الحق في الإضراب” و ” حق الإضراب أعظم الخطوط الحمراء”.

الوقائع، ومجل سياسة القيادات النقابية، حثى المنتمية لفيدرالية اليسار،  تدل على أن التفاهم قائم مع الدولة  لتمرير قانون الإضراب.

الامور تسير في اتجاه مصادقة البرلمان على قانون “رحم الله حق الإضراب”، بعد إدخال رتوشات عليه لن تنال من جوهره القمعي القاتل، وستتظاهر القيادات النقابية بمعارضته، وسيصوت ممثلوها بمجلس المستشارين ضد قانون ترسانة العيار الثقيل. واستباقا لذلك كله تقدمت قيادة الاتحاد المغربي للشغل بمشروع قانونها لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. فبمن تستهزئ؟

ثمة دائما إمكان رد الهجوم  على حق الإضراب رغم موقف القيادات النقابية المتعاون مع الدولة. ففي القاعدة النقابية، وحتى في أجهزتها المحلية و الوسطى،  مناضلون/ات رافضون/ات بكل روح نضالية للمس بحق الإضراب، منهم قسم واثق  في القيادات،   وآخر حذر منها يُضمر موقفه الرافض لسياستها لاعتبارات يتفهمها كل مناضل، لكنهم جميعا لن يذخروا جهدا في أي نضال ضد نزع سلاح الطبقة العاملة. وما علينا جميعا غير النهوض بواجب تنظيم الحملة المضادة لمنع الإضراب  بجعله  منذ الآن موضوع تنوير واسع النطاق، والمسارعة  إلى استنفار القوى ساعة تعود الحكومة إلى تحريكه، والمبادرة إلى تشكيل لجان وحدوية، من مناضلي مختلف النقابات وجمعيات حقوق الانسان، ومناضلي اليسار، لايقاظ قوى الطبقة العاملة بأماكن العمل، والشارع وأحياء السكن، إلى إدراك حجم الخطر المحدق والاحتشاد لإسقاط مشروع القانون.

ليس الحق في الإضراب مجالا وحيدا للتفريط في حقوق الطبقة العاملة من قبل الماسكين بزمام أمور الحركة النقابية المغربية.  فهذه تسير من تراجع إلى آخر، مراكمة الهزائم، معظمها حتى دون معارك.  وهي سيرورة ترافقت على الصعيد الداخلي بخنق متصاعد للديمقراطية في المنظمات العمالية. واجب المناضلين/ات العماليين/ات، والحالة هذه، تعميق النظر في سبل إعادة البناء النقابي، استنادا إلى المكاسب والقوى القائمة ، واعتمادا على قوى الطبقة العاملة الفتية، وعلى رصيد دروس الماضي.

بقام: م.ج