بات حزب النهج الديمقراطي عرضة لعرقلة مُمعنة لعقد مؤتمره الوطني، حيث يُمنع من استعمال القاعات العمومية لتلك الغاية؛ فيما تسمح السلطات لقوى سياسية تحظى برضاها لاستعمال القاعات تلك لغاياتها.

ليس هذا القمع المفضوح غير واحدة من وسائل إعدام الحريات، وبمقدمتها الحرية السياسية.  وليس هذا الإعدام غير وسيلة لمواصلة فرض نظام اقتصادي اجتماعي ينكل بسواد الشعب الأعظم بواقع مرير من الإفقار والتجهيل. كما أنه أداة لفرض استمرار التبعية للقوى الرأسمال الامبريالي، ولفرض اصطفاف النظام مع القوى الرجعية والصهيونية المعادية للتطلعات التحررية لشعوب المنطقة.

لقد فرض النظام إعدامه للحرية السياسية، أولا وقبل كل شيء، بقانون الأحزاب. فهذا لا يترك متنفسا سوى سوى لأحزاب تقبل طريقة الحكم غير الديمقراطية، وما تستند عليه من نظام اقتصادي ظالم يحكم على الأغلبية بالفقر والمرض والجهل. ويفرض ذلك القانون ايديولوجية النظام، أي تأويله واستعماله للدين، ومنظوره للوطن. ويتفرع عن هذا كله ما نشهد من قمع ممنهج وموغل في القهر لكل من عبر عن رأي لا يعجب الحاكمين، من صحافيين ومدونين وناشطين، وجمعيات..  هذا دون اقتصار على سحق الجذريين، إذ يمتد القمع ليشمل حتى أنصار الملكية النقديين.

دياجير الاستبداد هذه تضع على جدول أعمال الديمقراطيين الحقيقين النضال للظفر بالحريات الديمقراطية. وقد عبرت قوة النضال من أجل هذه الحريات عن نفسها في ما شهده المغرب من حراكات اجتماعية منذ أواسط التسعينات، بلغت ذروة في حراك الريف-جرادة. وهذا ما يوجب عمل استنهاض الطبقات الشعبية، وبمقدمتها الطبقة العاملة، بالتشهير بالاستبداد وبالمصالح الطبقية التي يخدمها. كما يستلزم، من جانب أنصار التغيير الشامل والعميق، العمل الدؤوب لحل التناقض القائم بين الامكانات الموضوعية الكامنة والاستعداد الذاتي للنضال من جهة واستمرار ضعف الطلائع المنظمة من جهة أخرى.

تحية للرفاق والرفيقات في حزب النهج الديمقراطي على الصمود، ولكم منا كل التضامن بوجه كافة أشكال القمع السياسي، ونحن جنبا إلى جنب في الكفاح من أجل الظفر بالحريات الديمقراطية، لأجل بناء أدوات النضال من أجل الانعتاق من الاستعمار الجديد والاستبداد والسير نحو مجتمع الحرية والحياة اللائقة للجميع.

تيار المناضل-ة

28 يناير 2022