بقلم: النادي العمالي للتوعية والتضامن

إلى السادة والسيدات|: ممثلي العمال والعاملات في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي: 

• منكم باسم الاتحاد المغربي للشغل:

محمد العلوي،–نور الدين سليك – المصطفى مومن- محمد العماري: اعضاء رسميون

مصطفى وردان-محمد يجيد- سعيد خير الله- بوشعيب علوش: اعضاء نواب

• ومنكم باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:

عبد الفتاح البغدادي- الحسين اليماني: اعضاء رسميون

سعيدة بن الطاهر –خديجة لعشير: أعضاء نواب

• ومنكم باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:

مصطفى خلافة: عضو رسمي

عبد الرحمن قندلة: عضو نائب

• ومنكم باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:

عزيز هناوي: عضو رسمي

عبد العزيز الطاشي: عضو نائب

*****************************

أيها الممثلون العماليون في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.

تحية نضالية،

أنتم توجدون في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وتشكلون ثلثه، والباقي يمثل أرباب العمل والدولة. أنتم وصلتم إلى هذه المسؤولية بإرادة عمال القطاع الخاص وعاملاته، حسب وزن كل نقابة في الانتخابات المهنية. ومهما اختلف الانتماء النقابي أنتم هناك من أجل مصلحة العمال والعاملات. فالضمان الاجتماعي وُجد ليضمن للطبقة العاملة الأمان ضد مخاطر المرض والشيخوخة والعجز، وتعويضات للأبناء. إنه جزء من الأجرة مقابل العمل، الجزء غير المباشر.

وإن كانت المكاسب الجزئية في الضمان الاجتماعي نتيجة نضال أباء واجداد الشغيلة، واستمرارها نتيجة دفاعهم عنها، فإن بعضها مهدد اليوم تهديدا جديا.

فقد عَلِم عمال المغرب وعاملاته، عبر الصحافة أن مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، الذي انتم جزء منه، يناقش ويستعد لإحداث تغييرات ستضرب مكاسب التقاعد، كتلك التي أضرت بالموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد. ومنها الزيادة في سن التقاعد إلى 63 سنة (في أفق 65 سنة)، والزيادة في الاقتطاعات، و تغيير في طريقة حساب المعاش تؤدي إلى خفضه.

وقد سبق أن تضرر العمال و العاملات بالتغيير الذي أجرى سنة 2004، بموافقة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، حيث تم التخلي في حساب المعاش  عن اعتماد 3 أو 5 سنوات عمل الاخيرة (حسب الافضل للعامل)، وتم اقرار اعتماد 8 سنوات الاخيرة، ما أضر بمبلغ المعاش.

أولا، لن يسع أي عامل واية عاملة إلا التأسف لأن أخبار الضمان الاجتماعي، المحتوى على أموال العمال والعاملات، لا تأتي إلى الشغيلة من ممثليهم في مجلس إدارته، بل من صحافة أرباب العمل والدولة.

ثانيا: إن ما يتطلع إليه عمال المغرب وعاملاته ليس التراجع عن المكاسب الطفيفة في الضمان الاجتماعي بل تطويرها، وجعلها تشمل كل المخاطر، ومنها حوادث الشغل وامراضه التي لا تزال هدية لشركات التأمين تربح منها بينما  الاجراء الضحايا واسرهم في عذاب، بعد انتظار مديد لتعويض يقضم المحامي جزءا غير يسير منه.

إن ما ينتظره العمال هو شمول الضمان الاجتماعي لمليون عامل الذي صرح  وزير الشغل مؤخرا أنهم غير مسجلين فيه، والحقيقة أهول من هذا الرقم، ما يعني حرمان أكثر من 5 مليون مغربي من اي حماية اجتماعية.

إن ما ينتظره العمال و العاملات هو :

• فرض التصريح بكامل ايام العمل و بالأجرة كاملة،
• تعزيز جهاز مفتشي الضمان الاجتماعي ومراقبيه، وزيادة أعداد العاملين في الضمان الاجتماعي لتخفيف ضغط العمل عليهم وتحسين اوضاعهم المادية و الاجتماعية.
• عدم رفع سن التقاعد، بل خفضه في قطاعات العمل الشاق جدا، كالبناء والبحر على غرار المناجم
• وضع حد ادنى لمعاش التقاعد لا يقل عن الحد الادنى للأجور، وربطه بالأسعار، بتطبيق سلم متحرك لضمان شيخوخة كريمة للأجراء

ايها الممثلون والممثلات العماليون/ات في الضمان الاجتماعي :

إنكم تعلمون أن كل المبررات المستعملة لضرب مكاسب الشغيلة في التقاعد باطلة وتضليلية، فسبب ارتفاع نسبة المتقاعدين قياسا بعدد العاملين يعود اساسا إلى نقص التشغيل، وعدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي، ووضعه المالي مرتبط أيضا بعدم التصريح بكامل الأجرة وبكامل ايام العمل، هذا دون الحديث عما تعرض له من نهب تاريخي. إن الاتجاه الذي يجب ان يسير فيه اي إصلاح حقيقي لتعزيز متانة مالية الصندوق هو محاربة البطالة وهشاشة التشغيل واللصوصية الاجتماعية التي يمارسها أرباب العمل .

إنكم اليوم  أمام مسؤولية تاريخية، إذا قبلتم ضرب المكاسب الذي يسميه خصوم الشغيلة  “اصلاح نظام التقاعد”،  مسؤولية التنكيل الاجتماعي بمن شاخ من الطبقة العاملة، بمواصلة استغلاله فوق 60 سنة، وانتم تعلمون عناء العمل وعذابه في القطاع الخاص، وبشدة مهولة في قطاعات كالبناء و المناجم والصيد البحري على سبيل المثال لا الحصر.

هل ستتحملون مسؤولية المزيد من الاقتطاع من اجور الشغيلة الهزيلة، بينما أرباب العمل يراكمون الثروات بالملايير من عرق العمال ودمهم، وشقاء أسرهم؟

هل ستتحملون مسؤولية خفض معاشات عمال وعاملات انهكم الاستغلال، يقضون ما تبقى من العمر في المعاناة و أمراض الشيخوخة؟

هل ستتحملون مسؤولية تشغيل شيوخ انكهم الاستغلال، بينما ملايين الشباب معطلة؟

الواجب النقابي واضح، واجب الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة بوجه ارباب العمل ودولتهم، واوله إعلام العمال و العاملات بما يجري في الضمان الاجتماعي بأشرطة صوتية و بفيديوهات، لتعزيز تعبئة الدفاع عن الحقوق.

8 ديسمبر 2021