أحدث قرار وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بشروط اجتياز امتحان الأطر التربوية والإدارية، هزة عنيفة في صفوف الطلاب الجامعيين- ات والشباب- ات الذين أنهوا دراستهم- هن الجامعية من العاطلين- ات عن العمل والممارسين-ات لمهن مؤقتة الذين يتحضرون للمشاركة في تجريب حظهم من اجتياز الامتحان السالف الذكر.

الحرمان من الحق في التوظيف في قطاع التعليم

يشتمل القرار على شروط فورية تقضي بألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة إضافة للمعدل المحصل عليه لنيل شهادتي الباكالوريا والإجازة. معناه إغلاق باب الأمل في وجه جيش هائل من عشرات الألوف من الخريجين- ات الذين تراكم عددهم- هن عبر عقود، بسبب قلة المناصب التي يتم التباري حولها سنويا. شباب من تخصصات متنوعة (علمية، أدبية، قانونية) وحاملين- ات لشهادة الإجازة والماستر والدكتوراه. أعفت الدولة حصرا خريجي- ات كلية علوم التربية من شرط الانتقاء القبلي على أن يكونوا الوحيدين دون غيرهم- هن من يحق له التوظيف في التعليم في السنوات القادمة.

لا يتجاوز عدد مناصب الوظيفة العمومية طيلة السنوات الأخيرة 30 ألف، يخصص لقطاع التعليم الحصة الأكبر، فمند 2016 لا تقل مناصب التعليم عن 16 ألف منصب شغل فيما يوزع على باقي الوزارة ما تبقى من المناصب المقررة في قانون المالية رغم ادراجه في باب المصاريف المختلفة تطبيقا لتعهدات إزاء المؤسسات الامبريالية الدائنة.

القرار إجهاز على مكاسب انتزعت بالنضال

القرار قصفٌ عنيف في إطار هجوم استراتيجي شنته الدولة خلال العقود الأخيرة هدفه تفكيك الوظيفة العمومية وتحويل مكانة وأدوار التعليم العمومي في سياق إخضاع كل شيء لخدمة الرأسماليين ولمنطق السوق وتسليع الخدمات العمومية.

جاء قرار رفع سن التوظيف العمومي إلى 45 سنة ثمرة نضالات حركة المعطلين وظل النضال لأجل التشغيل القار وضد المحاولات المتكررة للدولة للجهاز على التشغيل في الوظيفة العمومية محورا لنضالات كبرى لحركة لمعطلين- ات بالمغرب، لكن الدولة أرادت إنهاء عقود من الصراع بضربة قاضية تنسف بها إلى الأبد مكاسب نضالات عقود سابقة.

إلى أين سيتجه خريجي وخريجات الجامعات والمعاهد العليا؟

تعلن الدولة بقرارها المشؤوم أن التشغيل في الوظيفة العمومية أصبح من الماضي، وليس لمئات الآلاف من العاطلين- ات الشباب إلا تدبر أمورهم بحثا عن العمل في القطاع الخاص. لكن ما يعرفه الجميع أن القطاع الخاص عاجز عن استيعاب أعداد الخريجين سنويا بدليل التزايد الكبير للعاطلين عن العمل، والأهم أن شروط العمل بالقطاع الخاص يطبعها خرق القوانين والأجور المنخفضة كما التهديد الدائم بالطرد التعسفي.

إذن الدولة تريد جعلنا يدا عاملة مؤهلة وبسعر رخيص وخاضعة للرأسمال لاستغلالنا متى شاء ويرمي بنا إلى قارعة الطريق متى يشاء.

يجب أن نجابه سياسة الدولة الرأسمالية المتغطرسة بمطلب الحق في الشغل القار، المحصن بكامل الضمانات القانونية، أو التعويض عن الحرمان من العمل الذي تتحمل الدولة مسؤوليته. آن الأوان لخوض معركة جماهيرية لإنهاء مأساة مئات الآلاف من الشباب المغربي الذي يفتك بهم وحش البطالة، مجبرين أن يظلوا يدا عاملة مجانية، في دورة لا تنتهي من التداريب المهنية والتي لا تغير من وضعهم شيئا.

بقلم: البشير بنحليمة