في خضم الحملة الانتخابية القائمة على الافتخار بالانتماء والتنابز المتبادل بالألقاب، لم يتوقف أحد للتساؤل: على ماذا سنصوت؟ ومن أجل ماذا؟ ما البرامج الانتخابية للوائح الانتخابية المتعددة؟ اقتصر الأمر على الدعوة للتصويت على رمز اللائحة النقابية والأشخاص.
تدرك كل القيادات النقابية محدوديةَ دور مؤسسة مناديب العمال واللجان الإدارية متساوية الأعضاء وحجم التراجعات التي تعرضت لها صلاحياتها الاستشارية. لكنها تصر على الحديث عن تمثيلية الشغيلة من أجل الدفاع عن مصالحها.
فما هي البرامج الفعلية للقيادات النقابية (وليس بالضرورة للنقابات)؟ وما وجه الاختلاف والتلاقي بين التنويعات النقابية القائمة؟
سيذهب الجهد سدى في البحث عن برامج القيادات النقابية في هذه الحملة، فذلك موجود في الاتفاقات الاجتماعية ثلاثية الأطراف والمذكرات التي قدمتها المركزيات إلى “لجنة النموذج التنموي الجديد”.

نقابة “تعاون طبقي” لا “صراع طبقي
ورد في مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “الاتحاد العام لم يكن يوما نقابة “تصادمية” لا منصة لتصريف الحسابات الضيقة ولا آلية للإجهاز على الدينامية الاقتصادية، بل كان دائما نقابة تحمل هموم هذا الوطن وتتعاطى معها بكل مسؤولية وطنية باعتبارها وسيط ديمقراطي قادر على التأثير بشكل إيجابي في صناعة القرار لما يخدم المصالح الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين”. هل يتعلق الأمر بِسِمَةٍ خاصة بنقابة تابعة تاريخيا لحزب برجوازي هو حزب الاستقلال.
الجواب هو لا. فهذه سمة تتشاركها- بهذه الصيغة أو تلك- كل القيادات البيروقراطية النقابية بالمغرب، سمة جوهرها الدفاع عن الدور الجديد للنقابة القائم على الشراكة والقوة الاقتراحية:
– مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول النموذج التنموي: التأكيد على حرصه لتنزيل الشراكة العادلة بين “نقابة مواطنة ومقاولة مواطنة”، انطلاقا من مبدأ “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”.
– رأي كدش حول النموذج التنموي: تعزيز دور النقابات في القطاع الخاص وجعلها مشاركا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المقاولة عبر المجالس المعنية بذلك (مجالس المراقبة، المجالس الإدارية) مع حق التصويت.
هل هذا الموقف جديد ومرتبط بسياق طرح النموذج التنموي الجديد؟ طبعا لا. فهو أساس كل الاتفاقات الاجتماعيات التي وقعتها المركزيات النقابية مع الدولة وأرباب العمل، وأهما تصريح فاتح غشت 1996 1، الذي ورد فيه: “تقوية النسيج الاجتماعي”، “للتوافق والتآزر بين قوى الإنتاج”، “تطوير المقاولة المغربية لمواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في عولمة الاقتصاد ومتطلبات التأقلم والتأهيل وذلك في جو من المسؤولية والرغبة المشتركة لدراسة كافة الملفات والوصول إلى حلول موضوعية لأهم محاورها”.
وحتى كدش التي تعمل قيادتها جاهدة لتمييز نفسها عن باقي القيادات النقابية تقوم على عقيدة “التعاون الطبقي” مع أرباب العمل ودولتهم. صرح نوبير الأموي تعليقا على التصريح المشترك لسنة 1996 قائلا: “بتوقيعنا على التصريح المشترك… كنا نخلق الشروط التي تمكننا من تطوير علاقاتنا مع أرباب العمل والحكومة بما يمكن أن يتطور إلى تصالح وتعاون في إطار رؤية مستقبلية عصرية لدور المقاولة والفاعلين فيها” 2.

كيف تجلى هذا الموقف في الممارسة؟
بعد تولي حزب الاتحاد الاشتراكي “حكومة التناوب التوافقي” سنة 1998، كان شعار كدش هو إنجاح التجربة الحكومية التي جاءت لضمان انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى محمد السادس ولتمرير الهجمات النيوليبرالية. ولضمان ذلك وقعت كدش معية بقية القيادات النقابية [باستثناء قيادة الاتحاد المغربي للشغل] اتفاقا اجتماعيا هو اتفاق 19 محرم [23 أبريل 2000]، وغايته ضمان سلم اجتماعي.
ورد في ديباجة هذا الاتفاق: “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الداعية إلى إيلاء عناية خاصة للبعد الاجتماعي والتنمية والمؤكدة على نهج أسلوب الحوار، واتخاذ كل الإجراءات الهادفة إلى إنعاش التشغيل والرقي بالاقتصاد الوطني وتوزيع الثروة الوطنية بعدالة؛ وفي إطار التزام الأطراف الثلاثة الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بسلم اجتماعية كمسؤولية وعنصر أساسي لتأهيل اقتصادنا الوطني لمواجهة مختلف التحديات وخوض غمار المنافسة”.
وليس من دليل ساطع على هذا النهج من سلوك القيادات النقابية مع حركة 20 فبراير سنة 2011. أسبوعا بعد انطلاق تظاهرات الحركة، التقى مستشار الملك محمد المعتصم القيادات النقابية في منزله، كانت غياته التأكيد على التزام هذه القيادات بالسلم الاجتماعي، أي عدم الانخراط في تظاهرات الحركة ومساعدة الملكية على تجاوز العاصفة الثورية الإقليمية. وهو أمر لم تستثن منه قيادة كدش نفسها، وأكدته القيادية الكدشية ثريا الحرش في حوار متلفز بقناة ميدي 1، بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بقول: “لو لم تكن لدينا روح المواطنة لكنا يوم 20 فبراير خرجنا إلى الشارع مع المحتجين، بل على العكس من ذلك جلسنا كنقابات على طاولة الحوار ووقعنا على اتفاق 26 أبريل 2011”.
وفي حراك الريف التزمت القيادات النقابية الصمت، وفي أحسن الأحوال تضامن لفظي لا يُقرَن بالأفعال، ما ساعد الدولة على هزم ذلك الحراك والزج بمناضليه- اتها في السجون.

نقابة “حوار” لا نقابة نضال
تطالب كل القيادات النقابية بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي”، بما يجعله فضاء للتفاوض الجماعي بينها وبين أرباب العمل ودولتهم. والغاية حسب بيانات هذه القيادات هي توقع النزاعات الاجتماعية من أجل تفاديها، كما عبرت عنه كدش مذكرتها بقول: “التدبير التوقعي والوقائي للنزاعات الاجتماعية الوطنية والقطاعية والترابية”. وهو ما يلتقي مع غاية الدولة ذاتها من الحوار. هذه الغاية التي أقرها تقرير لجنة النموذج التنموي بصيغة: “تحسين آليات الوقاية والحلول السلمية لنزاعات الشغل مع لجوء أكبر للوساطة”.
تطالب القيادات النقابية بصيغ ملزمة للحوار الاجتماعي بدل ما تسميه “التدبير المزاجي من طرف الحكومة، وورد هذا في مذكراتها حول النموذج التنموي الجديد:
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته حتى يفضي إلى اتفاقات مع مختلف النقابات وإخراجه من الموسمية.
– الاتحاد العام للشغالين: مأسسة الحوار الاجتماعي والعمل على إخراج ميثاق شرف تلتزم من خلاله الحكومة بتنفيذ التزاماتها السابقة سنويا.
– كدش: تجاوز محدودية الحوار الاجتماعي الحالي بفعل موسميته، وارتباطه بمزاجية الحكومة وضغوط سياقات تنظيمه. إن استحضار هذه التفاصيل، تتطلب إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار والتعاقد الاجتماعي، في اتجاه مأسسته.
– الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي: إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالبتنا الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارنا على مأسسة آلياته. [رسالة احتجاج 6 ماي 2021].
ليست المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي بالجديد، فهي في صلب الدور الجديد للنقابة الذي جرى التوافق عليه بين أرباب العمل ودولتهم والمركزيات النقابية الموقعة على التصريح المشترك فاتح غشت 1996، الذي ورد فيه: “الاهتمام بالحوار الاجتماعي بغية إبراز الأولوية التي يوليها جلالته “للتوافق والتآزر بين قوى الإنتاج”. وكان من خلاصاته إقرار “آليات الحوار والتفاوض الاجتماعي” وضمنها دورية الاجتماعات (اثنين في السنة) وتشكيل لجنة ثلاثية دائمة. ومنذ ذلك التاريخ، والقيادات النقابية تندد بعدم تفعيل مضامين التصريح بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي.
الأنكى أن مضمون هذا الحوار الذي نص عليه التصريح المشترك، بغض النظر عن بعض الفتات، هو تقنين لزحف أرباب العمل ودولتهم على مكاسب عقود من نضال الشغيلة، مثيل: التوصل إلى صيغة توافقية حول مدونة الشغل، استشارة النقابة عند تسريح العمال وإغلاق أو تنقيل المعامل، تكثيف استغلال الشغيلة بمبرر تحسين الإنتاج وتطوير تنافسية المقاولة، القبول بمبدأ حرية العمل لغير المضربين… إلخ.
تندد كل القيادات النقابية بتهريب الملفات الاجتماعية إلى البرلمان وتطالب بردها إلى طاولة الحوار الاجتماعية، متغافلة عن الكوارث التي أدت إليها المخططات التي جرى التوافق حولها وعلى رأس مدونة الشغل. أضفت المدونة الصبغة القانونية على أشكال العمل الهش وعلى رأسها المناولة والمقاولة من باطن والتشغيل بعقود محددة المدة، وإمكان التسريح لأسباب هيكلية وتقنية واقتصادية… إلخ. وأنتج التوافق حول “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” هجوما سافرا على التعليم العمومي وضرب مجانيته وجودته وفتح الباب لتعميم أشكال العمل الهش على شغيلته (مخطط التعاقد).

الحرص على الاستقرار السياسي
ما غاية القيادات النقابية من هذا التركيز على أولوية “الحوار الاجتماعي” و”نقابة التعاون الطبقي” بدل النضال الطبقي؟ إنه حرصها على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وتفادي كل ما يمكن أن يعكر صفوه سواء كان نضالا أو سياسات “لا شعبية” تهدد بتفجرات شعبية. ويوجد هذا حرفيا في مذكرات هذه القيادات حول النموذج التنموي:
– كدش: تشكل اللامساواة… واحدة من أبشع نتائج السياسات النيوليبرالية… مما أدى إلى تنامي الحركات الاحتجاجية المنظمة والعفوية، وبمشاركة فئات وشرائح واسعة في المجتمعات. لذا فقد أصبح التركز المتزايد للثروة يهدد استقرار العالم ويهدد حتى المجتمعات الديمقراطية.
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: تتنامى تعبيرات احتجاجية مباشرة. كما يتم تفريخ الأشكال الاحتجاجية الفئوية التي تضعف المفاوضة الجماعية وترهق الإدارة، ولا تساعد على إرساء أسس السلم الاجتماعي بناء على اتفاقات اجتماعية منصفة لمختلف الفئات.
– الاتحاد العام للشغالين: عندما تصل هذه الفجوة التنموية إلى مستوى خلق تفاوتات مجالية خطيرة، يمكن أن ينتج قلاقل اجتماعية كبيرة.
لذلك حرصت هذه القيادات على تضمين مذكراتها مطالبا للحفاظ على الاستقرار خصوصا في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وأنهت كدش مذكراتها بهذه الخاتمة المعبرة: “فضمان الاستقرار رهين بضمان الأمن الاجتماعي من خلال تقليص التفاوتات الطبقية والمجالية”.
تنظر هذه القيادات النقابية إلى تنامي الاستياء العمالي والشعبي وتفجر النضالات كأمر سلبي، على الدولة تفاديه، عبر إشراكها وتقوية دورها كوسيط اجتماعي.

دفاع على الرأسمالية
قيادات نقابات عمالية تدافع على رأس المال وتعتبره من المسلمات التي لا تخضع للنقاش. أليس ذلك مفارقة؟ ربما، لكن ما يفسرها هو طبيعة تلك القيادات النقابية ذاتها، كونها أذرعا نقابية لأحزاب سياسية برجوازية (ليبرالية مثل حزب الاستقلال وفيدرالية اليسار، أو رجعية دينية مثل حزب العدالة والتنمية). ضمنت هذه القيادات النقابية مذكراتها حول النموذج التنموي إيمانها العميق بالرأسمالية:
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: جعل مرجعية مذكرته دستور 2011 الذي نص على ضمان الدولة لحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر.
– الاتحاد العام للشغالين: دعم الروح المقاولاتية.
– كدش: بزت القيادتين السابقتين حيث اعتبرت الرأسمالية علاقات إنتاج طبيعية حين انتقدت مظاهر الريع والفساد وتراكم الثروة التي “تتم خارج الآليات الرأسمالية الطبيعية لتراكم الرأسمال”.
ورفعت مذكرات هذه القيادات مطالب أرباب العمل المتذمرين من احتكار الرأسمال الكبير المتحلق حول الملكية لفرص الاغتناء الاقتصادي، في تلاق تام مع مضمون التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد:
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: انتقاد توسع اقتصاد الريع… وهو ما لا يستقيم مع إنجاح أي نموذج تنموي منشود.
– الاتحاد العام للشغالين: القضاء على التكتلات الاقتصادية والاحتكارية من خلال الدفع قدما بتطوير قدرات الدولة في ضمان الشفافية والإنصاف والمنافسة الشريفة.
– كدش: إحداث قطائع مع كل السياسات المنتجة والمغذية للريع والاحتكار، ومحاربة تمركز الثروة.
– الاتحاد المغربي للشغل: نرى أن فئة قليلة من المحظوظين والأثرياء يستحوذون على الثروة، وعلى رأسها اقتصاد الريع والعطاءات والامتيازات 3.
– الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي: إن أي برنامج تنموي جدير بالثقة والمصداقية لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع… 4.
ليس القضاء على الاحتكار واقتصاد الريع مطلبا عماليا، بل طموح أقسام من الطبقة البرجوازية المقصية عن تلك القطاعات الاستثمارية. فما الذي سيستفيده عاملُ منجم إن كان الولوج إلى استثمار الثروات المعدنية مفتوحا للمنافسة الحرة أو محتكرا من مقاولة قريبة من القصر؟ لا شيء غير الاستغلال. ولن يؤدي القضاء على هذا الاحتكار إلى إلغاء اعتصار فائض القيمة منه، بل إلى إعادة اقتسامها بين أقسام الطبقة البرجوازية.
تصر القيادات النقابية على إدراج هذا المطلب في مذكراتها وبياناتها. لماذا؟ بكل بساطة لأن هذه القيادات تعبر بلغة نقابية عن مطالب الأحزاب البرجوازية التي تتبعها، وتخدع القاعدة العمالية بتلك اللغة، وتستعملها في مناوشاتها ومعاركها الانتخابية. وقد تجلى هذا أكثر في مطالبها السياسية.

مطالب سياسية برجوازية في مذكرات نقابية
تتفق مذكرات القيادات النقابية حول نفس المنهجية. فكلها تؤكد على أن اقتراح نموذج جديد يجب أن يعتمد على ثلاث مرتكزات: السياسي/ الديمقراطي، الاقتصادي، الاجتماعي.
في ما يخص المرتكز السياسي، تؤكد هذه المذكرات على استحالة أي نموذج تنموي جديد خارج إصلاح دستوري/ سياسي يفضي إلى تعاقد سياسي جديد:
– الاتحاد الوطني للشغل: البرنامج الحكومي المؤطر بسياسة عامة بخلفية سياسية متعاقد حولها والمطبق من خلال سياسات عمومية مؤطرة بتعاقدات برلمانية متبوعة بالمحاسبة.
– الاتحاد العام للشغالين: إننا ندعو إلى القيام بإصلاحات سياسية ومؤسساتية جريئة تكون المدخل الأساسي للنموذج التنموي الجديد، وذلك عبر إبرام تعاقد سياسي كمكون أساس للتعاقد المجتمعي..
– كدش: تدخل عاجل من أجل إصلاحات عميقة مهيكِلة تستهدف كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وذلك من خلال التأسيس لتعاقد اجتماعي جديد… حوار وطني شامل لوضع أسس الإصلاحات الدستورية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
إنه الحلم الموؤود لأحزاب الحركة الوطنية البرجوازية منذ الاستقلال، وقد ورثتها عنها فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتسللت إلى أدبيات الحركة النقابية التابعة لهذه الأحزاب.
لا يبخس المناضلون- ات العماليون- ات أهمية المكاسب السياسية/ الدستورية التي تُنتزَعُ بالنضال من الاستبداد. لكن حصر مطالب منظمة عمالية وهي بصدد نقاش “النموذج التنموي المنشود” في مقترحات ستتيح لأحزاب البرجوازية الحصول على قسط صغير من السلطة، دون المساس بجوهر الاستبداد، أمر يشوه الوعي العمال.

قيادات نقابية بنفس المرجعية
أكدت مذكرات القيادات النقابية على اتفاقها حول نهلها من نفس المرجعية: المَلَكِيَّة.
– كدش: في مذكرة بعنوان “رأي كونفدرالي” 3 ماي 2020، حول مأسسة الحوار الاجتماعي، ارتكزت على رسائل الملك التي تؤكد على “الأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي، وضرورة ماسسته”.
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: بناء على الخطب الملكية التي أكدت بلوغ النموذج التنموي المعتمد حاليا مداه… إلخ.
– الاتحاد العام للشغالين: إن هذه المذكرة، تستند في مرجعياتها بشكل على أساسي على مقتضيات الدستور، الخطب الملكية السامية.
– الاتحاد المغربي للشغل: بعد خطاب صاحب الجلالة حينما نادى بنموذج تنمي جديد، الكل وجميع مكونات الشعب المغربي، أجمعت على أن هناك أزمة في هذا النموذج التنموي الحالي 5.

اتفاق مبدئي حول الهجوم النيوليبرالي على الشغيلة
بغض النظر عن المطالب المهنية التي “تترافع” من أجلها القيادات النقابية، فإنها تتفق مع جوهر الهجوم النيوليبرالي على علاقات الشغل: التكيف مع العولمة وما تفرضه من تنافسية عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين لتتلاءم مع المتطلبات المتقلبة لعالم المقاولة، وفرض المرونة على الشغيلة للتكيف بدورها مع نفس المتطلبات.
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: اعتماد تكوين جامعي يتماشى مع سوق الشغل وكذا متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية.
– الاتحاد العام للشغالين: التأهيل البشري: التي ينبغي أن تمر وجوبا عبر إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وإعادة النظر في منظومة القيم التي تحملها المقررات المدرسية، بالتركيز على قيم المواطنة الحقة.
– كدش: كانت مذكرتها أكثر وضوحا، إذ تناولت التحولات الهيكلية التي سيعرفها عالم الشغل بسبب أنماط الإنتاج الجديدة التي ستولِّد وظائف جديدة تتطلب مهارات جديدة، مدة صلاحيتها محدودة في الزمن، ومتجددة بشكل مستمر. وطالبت بـ”منظومة للتربية والتكوين تسمح بالتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات وتجديدها والارتقاء بها من أجل مواكبة سياق التطور التكنولوجي وتحولات عالم الشغل”.
يندرج كل هذا في إطار تكوين يد عاملة ملائمة لتقنيات “التدبير الحديثة للموارد البشرية”. وهذا بدوره ليس مرتبطا بـ”فشل النموذج التنموي الحالي” وضرورة بلورة آخر جديد، بل ورد في اتفاق 19 محرم [أبريل 2000] بين النقابات والدولة وأرباب العمل: “مضاعفة برامج التكوين المهني والتكوين المستمر بفتح الباب أمام العمال لتحسين مستوى تكوينهم وخبرتهم الفنية طيلة حياتهم المهنية… تكيف الموارد البشرية مع التحولات التي يعرفها النظام الإنتاجي من خلال تشجيع التكوين المستمر والحركة المهنية داخل المقاولات والتكوين التحويلي لفائدة العمال المهددين بالتسريح لأسباب اقتصادية أو تقنية”. وقد فتح هذا البابَ لتحويل التشغيلِ من حق يجب الحفاظ عليه مدى الحياة، إلى قابليةٍ فردية على كل عامل وعاملة الاجتهاد لاستحقاقها وتحمل كلفتها.

ما الذي يميز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟
تحافظ قيادة كدش على نبرة مختلفة عن شقيقاتها الأخرى، وتعرضت لمضايقات الدولة في الانتخابات المهنية الأخيرة. بعد جرد كل نقاط الاتفاق مع باقي قيادات النقابات، ماذا يتبقى إذن من كفاحية مزعومة لقيادة كدش؟
إن ما يميز قيادة كدش حاليا، هو كونها ذراعا نقابيا لائتلاف حزبي معارض هو فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو ما ينعكس في مطالبها الدستورية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مناوشات ممثليها في مجلس المستشارين.
تميزت مذكرة كدش حول النموذج التنموي بالمطالبة بـ”الدور المحوري للدولة كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية”، وفي فترة كورونا طالبت بالدولة الاجتماعية، مُذَكِّرَةً بالصفقة الجديدة التي عرفتها الولايات المتحدة قبيل الحرب العالمية الثانية، وتعممت على باقي الدول الإمبريالية بعد تلك الحرب. لكن مشكلة كدش ليس في المطلب بل في منهجية تحقيقه، فهي تجعله رهينا بـ”الإرادة السياسية” للحاكمين وبالحوار الاجتماعي والتعاقد الاجتماعي. في حين أن الصفقة الجديدة ودولة الرفاه الاجتماعي، لم تكن نتاج توافق طبقي، بقدر ما كانت نتاج صراع طبقي على المستوى العالمي (الصراع بين الشيوعية والرأسمالية) والمحلي (وجود حركة عمالية منظمة مناضلة).
تتميز كدش أيضا بقاعدة عمالية أقل سلبية عن مثيلاتها بباقي النقابات، وهذا بدوره موروث عن حقبة كانت فيها كدش تابعة لحزب معارض، هو الاتحاد الاشتراكي، كان يستعمل فيها طاقة النضال النقابي لمناوشة الملكية من أجل التنازل عن إصلاحات دستورية. وهذا الماضي هو ما يجعلها قبلة مفضلة للشغيلة، وتكون بالتالي أكثر خضوعا لضغوط القاعدة العمالية.

ماذا تريد، إذن، القيادات النقابية من الانتخابات المهنية؟
بعد جرد البرنامج الانتخابي للقيادات والوقوف على اتفاقها على نفس المبدأ مع الاختلاف حول التفاصيل، ماذا تريد هذه القيادات من الانتخابات المهنية؟
إنها تسعى إلى تقوية موقعها التفاوضي مع الدولة وأرباب العمل، وتوسيع حصتها من كعكة الدعم العمومي والولوج إلى المؤسسات الدستورية ومجلس المستشارين التي تتيحها نسب التمثيلية. لذلك أوردت في مذكراتها حول النموذج التنموي ما يقوي دور الوساطة والمفاوضة الجماعية:
– كدش: إشراكها الفعلي والحقيقي في وضع السياسات العمومية من خلال مؤسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، وإشراكها في التفاوض حول الاتفاقيات الدولية الثنائية التي لها أثر اقتصادي واجتماعي، مثل اتفاقيات التبادل الحر.
– الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: النموذج التنموي المنشود، يجب أن يتوجه إلى المزيد من الدعم لمختلف الهيئات الوسيطة للقيام بأدوار التأطير والتواصل والترافع عن حقوق ومصالح الفئات التي تمثلها.
– الاتحاد العام للشغالين: إن ورش إعادة النظر في معايير التمثيلية النقابية والمهنية، يشكل أحد أبرز الأوراش التي يجب أن تواكب تنزيل النموذج التنموي الجديد، من أجل ضمان المساواة بين الشريكين الاجتماعيين، في الحقوق والواجبات.
لكن ما ينتظر الشغيلة من “النموذج التنموي الجديد” هو استمرار نفس الهجوم السابق القائم على تعميم كل أشكال المرونة والهشاشة اللازمة لإبقاء المقاولة ذات قدرة تنافسية، مع تنمية الرأسمال المحلي وفتح الباب للرأسمال الأجنبي. هذا هو النموذج التنموي الذي ستقوم فيه النقابة بدور الوسيط الاجتماعي، وهو الدور الذي سطره التقرير العام لذات النموذج بقول: “إن… نقاباتنا… مدعوة إلى أن تعمل على التأقلم مع حاجيات المجتمع وتحولاته وتبادر بتعزيز تمثيليتها ومصداقيتها مشروعيتها لدى المواطنين. ومن شأن ذلك أن يسهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، وتعزيز آليات الوساطة، وآليات الوقاية من النزاعات وتسويتها”، أي دور مرافقة تعميق الهجوم على الشغيلة وتوقع ردود فعلها النضالي ضده من أجل الوقاية منها.
المحصلة 1: تتنافس القيادات النقابية على صفة أكثر تمثيلية لطبقة عمالية سيحطمها النموذج التنموي النيوليبرالي ويجعلها لقمة سائغة في فم الرأسمال المحلي والأجنبي.
المحصلة 2: تتنافس القيادات النقابية على من سيمثل الأحزاب البرجوازية والملكية داخل تنظيمات الطبقة العاملة.

من أجل نقابة نضال طبقي
تتمثل مشكلة شغيلة المغرب التاريخية في فقدانها لتمثيليتها السياسية المستقلة. كل نقاباتها تحت سطوة أحزاب غير عمالية أو موالية صراحة للملكية.
هذه القيادات النقابية حريصة على مصلحة البرجوازية بكل أقسامها، ويؤدي هذا الحرص إلى إبقاء كفاحية الشغيلة في حدود لا تهدد تلك المصالح، وفي تنبيه الحاكمين إلى مغبة اختياراتهم الاقتصادية والاجتماعية على السلم الاجتماعي. وتلتزم تلك القيادات النقابية بذلك السلم في لحظات الصراع الحاسمة (20 فبراير، حراك الريف، نضال شغيلة التعاقد المفروض)، وتكبح القاعدة العمالية مستعملة قوة الجهاز مانعة إياها من الانخراط في النضالات الشعبية والعمالية.
لا يمكن أن تواجه طبقتنا العاملة المحن التي تنتظرها ونتائج تلك السابقة، دون تحطيم هذه السطوة البيروقراطية والحزبية على أدوات نضالها.
إن التقاءً آنيا بين المتفقين- ات حول ضرورة النضال لرد العدوان البرجوازي (الذي يكثفه حاليا “النموذج التنموي الجديد)، وبلورة خط نقابي ديمقراطي كفاحي يخترق كل النقابات وينفتح على النضالات الشعبية، يُعَدُّ من أمهات المهام المطروحة على كل منتسب ومنتسبة للطبقة العاملة ونضالها ضد الاستغلال الطبقي والاضطهاد السياسي.

بقلم: أزنزار

—

[1]- اتفاق ثلاث الأطراف وقعه إدريس البصري عن الحكومة، وعبد الرحيم الحجوجي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعب الرزق أفيلال عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونوبير الأموي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

[2] – حوار مع أسبوعية المستقل، 27 سبتمبر- 3 أكتوبر 1997.

[3] – حوار مع الميلودي موخاريق، منشور بموقع الاتحاد المغربي للشغل.

[4] – بيان المجلس الوطني 16 يونيو 2021.

[5]- حوار مع موخاريق.