يدخل نضال عمال الصيانة والحراسة والنظافة في الطرق السيارة شهره العاشر دون أن يلوح حل في الأفق. يستمر هذا الصمود في ظل ضعف التضامن داخل القطاع وخارجه، علما بان باقي فئات أجراء الطرق السيارة مهددون بما يجري التحضير له من تحولات سيشهدها القطاع. 

التقت جريدة المناضل-ة كاتب نقابة عمال الصيانة والحراسة والنظافة لاستجلاء ظروف هذه المعركة، فكان الحوار التالي.

• نريد تذكيرا بأطوار معركتكم، تاريخ البداية، وأشكال المعركة، ومكانها، موقف السلطات، أشكال القمع والمناورة ..

بدأت معركتنا بتاريخ 6غشت 2020 على مستوى مراكز الاستغلال في كل من أكادير وخريبكة ومراكش وبوسكورة باعتصام أمام المراكز. نطالب بإرجاع 4 مطرودين تعسفيا، كانت شركة المناولة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة ADM قد فصلتهم بمبرر حقها في اختيار من يعمل لديها.
وتم رفع الاعتصام يوم 14 غشت 2020 والرجوع للعمل بكل من أكادير ومراكش بعد توثيق محاضر بين المكتب النقابي والشركة تحت إشراف السلطات المحلية ومفتشية الشغل بهاته المدن. حيث طلبت الإدارة مهلة لتشغيل المطرودين الأربعة في مناصب عمل أخرى غير الصيانة في تفاهم مع إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة . إلا أن شركة المناولة لم تلتزم ببنود المحاضر.
فعدنا إلى الاعتصام ابتداء من يوم 30غشت 2020. إلا أنه بتاريخ 2 أكتوبر تم تسريح جماعي لكل الأجراء المعتصمين، وذلك بتواطؤ مع الشركة الوطنية للطرق السيارة. فقمنا بتاريخ 26 أكتوبر 2020 بنقل الاعتصام إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بحي الرياض بالرباط لمدة شهرين.
تصدت لنا السلطات التي استغلت حالة الطوارئ الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ذريعة لمنع الأشكال الاحتجاجية للأجراء. فكانت تستقدم قوات القمع، حيث تقوم عناصرها بدفع المحتجين لإخلاء المكان، مع أن الاحتجاج لا يشكل عرقلة لحركة السير ولا أي إرباك لما هو عمومي. وكان مسؤولو السلطة يخاطبوننا بلغة الشركة الوطنية للطرق السيارة، ما مفاده أننا لسنا عاملين لدى هذه الأخيرة و إنما مع شركة المناولة، وبالتالي فهي ليست معنية بمشكلنا.
من جهتها قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة برفع دعاوى قضائية ضد المكتب النقابي وكل الأجراء، مطالبة برفع الاعتصام الذي اعتبرته عرقلة لحرية العمل و احتلالا لملك عمومي، بينما كل ما هناك وقفات احتجاج لمدة ساعتين. إلا أن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص.

• ما موقف شركة المناولة وهل تفاوضت، ماذا فعلت ضدكم أثناء المعركة؟
نفس الشيء فيما يخص الشركة الوطنية للطرق السيارة ؟

_ بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة تتنصل من الأجراء وتقول إنها لا تربطهم بها اي علاقة. وبعد الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى الأولى التي رفعتها ضدنا، رفعت دعوى ثانية بنفس المؤاخذات في حق 32 عاملا.
أما شركة المناولة فتقول إنها بلغت الأجراء عن طريق مفوض قضائي للرجوع للعمل وامتنعوا فقامت بفصلهم. ولا تعترف بأي إطار اسمه النقابة. سعت الشركة إلى تشتيت المعركة بمحاولة استمالة عدد من العمال ( 13من 68) بتبليغهم عبر مفوض قضائي بالرجوع إلى العمل، ما رفضه العمال عملا بالتضامن الجماعي.

• هل من تضامن داخل القطاع ( باقي الفئات العاملة في الطرق السيارة) ومن خارج القطاع؟

هناك بعض الدعم المادي من داخل القطاع ومن خارجه إلا انه يبقى غير كاف لاستمرار المعركة حيث أن الأجراء يعيشون في وضع مأساوي بعد كل هذه المدة الطويلة،مع كل ما نتج عن الطرد من تشريد للأسر وشتى أنواع المشاكل الاجتماعية. أما بالنسبة للتعبير عن التضامن فغالبا ما تتم الإشارة في البيانات إلى مشكل القطاع (بيان الاتحاد المغربي للشغل، بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شبكة تقاطع، بيان نقابة شركة الطرق السيارة)

• ما هي آفاق المعركة ؟
لحد الآن لازالت أفق المعركة غامضا، حيث أن الشركة المناولة انتهى عقدها مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ 28 فبراير 2021. إلا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قامت بتمديد العقد مع نفس الشركة ما شكل صدمة للأجراء حيث تولدت فكرة لديهم أن المشكلة ستطول مدتها بعد كل هذه النضالات.
ليس لدينا خيار، ولا زلنا ونحن نواصل الصمود، في انتظار تدخل القيادة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، آملين في نفس الوقت استمرار و تنامي التضامن.