نسخة للطبع بيان 

تيار المناضل-ة

30 أبريل 2021

لن نستطيع نحن شغيلة المغرب المناضلون والمناضلات النزول إلى الشارع يوم فاتح مايو هذا العام للتعبير عن سخطنا على الوضع المريع الذي باتت عليه طبقتنا، ولا لنصرخ بمطالبنا.
• فمن جهة، قررت دولة الاستبداد منع تظاهرات يوم العمال العالمي، متخذة عواقب جائحة كورونا ذريعة، كما فعلت في مجالات أخرى لقمع الحريات و إخراس كل صوت رافض لشتى صنوف الظلم التي ترعاها تلك الدولة. فمع بطشها بحراكي الريف وجرادة، ثم الفنيدق مؤخرا، أغارت بنحو أهوج على حرية التعبير، ملقية إلى السجن العديد من الصحفيين ومدوني وسائل التواصل الاجتماعي، مشيعة مناخا من الترهيب الدائم، وذلك خشية انفلات شرارة تطلق عنان الغضب العمالي والشعبي المتعاظم.

• ومن جهة أخرى، ليس لدى الطبقة العاملة راهنا مقدرة تحدي المنع البرجوازي لفاتح مايو؛ بسبب حالة الضعف التي توجد عليها منظماتها النقابية، وافتقادها لحزب خاص بها ينظم نضالاتها بناء على مشروعها المجتمعي الخاص. فالمنظمات النقابية منهكة بفعل سياسة قياداتها التي ما فتئت تتعاون مع أرباب العمل ودولتهم لتمرير السياسات النيوليبرالية، وتكبح النضالات، وتسبب في هزائم متتالية بمبرر الحرص على “الاستقرار الاجتماعي”، اي عمليا استقرار الاستغلال الرأسمالي والاضطهاد والاستبداد السياسي.

ما تشديد القمع سوى الوجه الآخر للتنكيل بالطبقة العاملة اجتماعيا بفرض سياسات تمليها الدوائر الاستعمارية الجديدة المتحكمة في اقتصاد البلد بتعاون مع الطبقة السائدة المحلية. لذلك لا يكفي النضال النقابي مهما بلغ لحماية الطبقة العاملة والطبقات الشعبية من مزيد من التدهور الاجتماعي الذي تعده الطبقة السائدة وحلفاؤها على قدم وساق. وإن كان الحكم سائرا في تجديد آليته السياسية، من مؤسسات “منتخبة” محلية و “برلمان”، لمواصلة تمويه الاستبداد من جهة، ولف حلفائه حوله من جهة أخرى، فإن الطبقة العاملة ستكون الغائب الأكبر في هذه اللحظة السياسية بامتياز. فلن تشهد الانتخابات أي ترشيح عمالي يرفع راية مناهضة الاستبداد السياسي والاستغلال الرأسمالي، وسيظل قسم من الطبقة العاملة تائها سياسيا بين أحزاب كلها برجوازية، الإصلاحي منها والمحافظ، وقسم آخر أعظم لا مبالي سياسيا.
ومهما بلغت المصاعب بوجه النظام في تدبير الوضع الاقتصادي، وكذا المسالة الاجتماعية، سيجد دوما مخارج، بدعم من حلفائه ، الرأسمالي الخليجي و الامبريالي، طالما لم تتوطد وتتماسك قوى النضال العمالي والشعبي. وسيظل المغرب وكادحوه فريسة للنهب الاستعماري الجديد وحليفه المحلي، الطبقة السائدة، طالما لم يفرض الضحايا بديلا سياسيا قوامه مجلس تأسيسي يعيد بناء البلد بتخليصه من الاستبداد، وإحلال ديمقراطية عمالية-شعبية، وتوجيه اقتصاده لإرضاء حاجات الجماهير الشعبية في تجسيد كامل لحقها في حياة لائقة وكريمة.
إن استتباب واقع القهر الطبقي، ونجاح النظام الآني في التحكم في وضع مازوم على كل الصعد، لن ينال من عزيمة وإقدام مناضلي الطبقة العاملة و مناضلاتها الواعين، فقوى النضال الكامنة لدى طبقة الأجراء أعظم مما تراه العين الانطباعية، وما المقاومات الجزئية المتواترة، وقطاعات الشباب المناضل، بالقطاعين الخاص وبالوظيفة العمومية، غير صور أولية عن تلك القوة الكامنة.

واجب مناضلي الطبقة العاملة متمثل في الإنصات لجماهير الأجراء والطبقات الشعبية، و المساعدة على تدقيق المطالب، وتطويرها وفق رؤية مناهضة للرأسمالية، وحفز التسيير الديمقراطي للنضالات، وإعلاء مكانة النساء فيها، وإنماء أشكال التنظيم الذاتي. هذا كله مؤطرا بالتثقيف بأهداف التغيير الكبرى: أهداف تحقيق السيادة الوطنية والشعبية بالمنظور العمالي، أي إرساء المجتمع المتحرر من الاستغلال الرأسمالي، ومن قهر النساء، ومن تدمير البيئة لغايات الربح.