يوم 16 مارس 2021 نزلت الدولة المغربية بقمعها المعتاد لمنع أساتذة التعاقد المفروض من تنظيم مسيرات بالرباط، ضمن برنامج نضال مستمر لإلغاء التشغيل بالتعاقد، المكرس للهشاشة والناسف لمكاسب عقود من النضال المرير.
طوقت الدولة مكان انطلاق المسيرات، وتدخلت بعنف لتشتيت المتظاهرين بعد فشل مناوراتها لمنع سفر أعداد منهم، ولترحيل قسري لآخرين من محطات الركوب ولإجبار الفنادق على عدم إيوائهم.
لقد أسقط نضال قسم من شغيلة الدولة أضاليل إعلامها، وكشف حقيقة مزاعم مكتسبات الحرية والديمقراطية والحقوق الاجتماعية.
إن هدف قمع مختلف فئات شغيلة التعليم، هو فرض تعميم العمل بالتعاقد في قطاعات الوظيفة العمومية بعد كل مصائبه بالقطاع الخاص. ما يعني ضرب جميع مكاسب الترسيم والتقاعد، وإبطال إمكان التنظيم النقابي في القطاع. كما تروم الدولة جعل قمع أجراء التعليم عبرة لسائر الجماهير العمالية والشعبية لإرغامها على الخضوع والتزام الصمت.

إن إدراك الدولة حدة الأزمة الاقتصادية وكوارثها الاجتماعية، وعجزها عن تقديم تنازلات تنفس الوضع، هو ما يجعلها تردع بشدة ضحايا سياستها، ساعية إلى منع تدفق غضبهم إلى الشارع، ومنع تحول المعاناة الفردية الصامتة إلى قوة جماعية منظمة وضاغطة. لذلك تستغل ظروف الأزمة الصحية لفرض منع دائم لكل أشكال الاحتجاج، فيما تتغاضى عن التجمعات التي تجند لها مصفقين لسياستها.

لن تنصاع الدولة للتباكي العاجز على مصير الحريات، ولن ينفع معها غير بناء ميزان قوى في النضال، انطلاقا من تطوير المعارك الجارية، بالتضامن وتوحيد الخطوات، قطاعيا، وعلى صعيد وطني. ويمثل اليوم قطاع التعليم طليعة المقاومة النقابية، لاسيما بكفاحية مدرسي التعاقد المفروض. هذا ما يستوجب تجميع قواه المشتتة فئويا، ووضع برنامج نضال يستلهم دروس ما سبق، خاصة توحيد المطالب ودمقرطة تسيير المعارك بلجان إضراب منتخبة، وجموع عامة تسمو على التمايزات النقابية. هذا في أفق وحدوي وديمقراطي يشمل أجراء الدولة والقطاع الخاص. بغاية وقف العدوان وفرض تحسين للاوضاع الاجتماعية بما ينمي مقدرة الكفاح.
إننا في تيار المناضل-ة، إذ ندين كافة صنوف خنق الحريات وتجريم النضال الاجتماعي والبطش بضحايا السياسة البرجوازية المدمرة للمكاسب الاجتماعية والنافية لأبسط الحقوق، نجدد التأكيد على وجوب الترفع على المنطق الفئوي الضيق، وعلى عصبيات الانتماء النقابي، وتغليب المصلحة المشتركة لطبقة الأجراء. فليس ثمة خارج هذا المنظور غير مزيد من التدهور الاجتماعي والسقوط في أهوال الرأسمالية.
لا لقمع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد
لا لتجريم النضال
مزيدا من الوحدة والتضامن
تيار المناضل-ة
18 مارس 2021