ستمر انهيار مبيعات السيارات في فرنسا. في شهر أبريل، سُجِّلتْ 21000 سيارة للاستعمال الشخصي، أَيْ انخفاض بحوالي % 90 مقارنة بالسنة الماضية. منذ بداية الحجر، يُقدَّر الانخفاض ب 330.000 سيارة. سيجري تأكيد هذه الأرقام المعروفة منذ الآن بالنسبة لفرنسا، في معظم بلدان أوروبا.
لا يُفَسَّرُ هذا الانخفاض بإغلاق وكالات ونقاط بيع السيارات، ما يقارب نصف المبيعات تجري لدى شركات ومؤسسات كراء السيارات. ولا يتنقل المقتنون المهنيون إلى الوكالات للتفاوض على عقود الشراء. حتى لو فتحت الوكالات أبوابها، فلن يتهافت عليها الراغبون في شراء السيارات وسط الحجر الصحي.
تعليق كل أشكال استئناف الإنتاج:
شاء المسؤولون عن صناعة السيارات أم كرهوا، الأغلبية الساحقة من المواطنين-ات تولي الأهمية لما يبدو لها أساسيا، أما السيارات فتأتي بعد ذلك. دون أن ننسى أن اقتناء السيارات الجديدة هو مُتاحٌ فقط للسكان الأكثر ثراء والأكبر سنا. شركات السيارات مثل باقي الصناعات غير مسؤولة أو تستخف بمسؤوليتها، برغبتها؛ إعادة فتح المصانع في أقرب الآجال وبأي ثمن؛ قبل نهاية الحجر الصحي المبرمج في 11 ماي. مخاطِرة بارتفاع جديد لانتشار الوباء.
مبيعات تنهار، مخزون يقدر بـ 400000 سيارة (لدى شركة PSA لوحدها)، الزبناء لازالوا تحت الحجر، إذن لماذا تصر شركات السيارات على استئناف إنتاجها الآن؟
الموقف المعقول والمتوافق مع ضرورة الحفاظ على صحة وحياة المستخدمين-ات وجميع المواطنين هو: تعليق استئناف الانتاج قبل الرفع الكامل للحجر. “أرواحنا أثمن من أرباحهم!”.
المصدر: https://npa2009.org/actualite/social-autres/reprendre-la-production-automobile-alors-que-les-ventes-continuent-de