لا تشكل صحة العمال الانشغال الأول لأرباب العمل ولا حتى للحكومة، فهم يرون ضرورة استمرار العمل مهما كانت الكلفة. من المؤكد أن هذا المنطق هو الذي يوجه الاقتصاد العالمي إلى مواصلة تبادل السلع وتنقل الأفراد، والسماح لهم بالدوران في حين باتت الجائحة حاضرة ومتوقعة. وهو نفس المنطق الذي جعل الحكومات تقلل من شأن العواقب المحتملة، أثناء أشهر بهدف استمرار دوران عجلة الاقتصاد لأطول مدة ممكنة.
اليوم، في فرنسا، توقفت مصانع عديدة بسبب إضرابات العمال. في مدينة “لوهافر”، يتعلق الأمر بمصنع يشغل 500 عامل على خطوط تجميع حيث يعملون إلى جانب بعضهم البعض على مسافة تقل عن المتر الواحد. وفي صبيحة يوم الثلاثاء، توجه العمال صوب مقر الإدارة أثناء توقف عن العمل الذي شهد مشاركة كثيفة، وقد حصلوا على “الحق في التوقف عن العمل” في مساء نفس اليوم. إنه نموذج يحتذى به في قادم الأيام.
نموذج آخر هو لـ”أوراش الأطلسي” [أحد أحواض بناء السفن الفرنسية] في منطقة “سان نزير”، وهو موقع يشغل 5000 شخص لبناء السفن. بحسب الحكومة فهو ورش أساسي، وهكذا تحافظ على استمرار نشاطه عن قصد. بطبيعة الحال دون كمامات ودون قفازات.
في منطقة بورغندي، في شركة “جنرال إلكتريك”، مَارَسَ المائتي عامل حقهم في التوقف عن العمل.
يوضح المعهد الوطني للبحث والسلامة (مؤسسة تعنى بالصحة والسلامة في العمل)، أنه حالة توفر الأجراء على مبرر معقول يجعلهم يعتقدون أن بعض الأوضاع تشكل «خطرا كبيرا ومحدقا» على حياتهم أو صحتهم، يمكنهم أن يمارسوا حق “التوقف عن العمل” وتوقيف أنشطتهم، طالما لم يتخذ مشغلهم تدابير الوقاية الملائمة. من الواضح أننا نعيش هذا الوضع هنا.
كيف يُمارس الخق في التوقف عن العمل؟
يمارس الحق في “التوقف عن العمل” حال وجود «خطر كبير ومحدق». وعليه، إذا كانت شركتكم لا تحترم توصيات السلطات الصحية، بوسعكم ممارسة هذا الحق في التوقف عن العمل بشكل مشروع. يكفي أن تبرير حقكم في التوقف عن العمل واخطار رب العمل بذلك رفقة شاهد بشكل شفوي، أو يفضل أن يكون الأمر كتابيا (رسالة إلكترونية، رسالة نصية…) للاحتفاظ بإثبات. ومع ذلك، ينصح بقوة التوجه إلى المنظمات المهنية لقطاع نشاطكم لتحصلوا على ارشادات توجهكم..
إذا لم يعترض مشغلكم- كن على ممارسة حقكم في التوقف عن العمل، ستستمرون في تلقي أجوركم- كن بشكل عادي. نظريا، لا يتطلب “الحق في التوقف عن العمل” موافقة المشغل. لكن ينبغي توخي الحذر، لأنه بالرغم من أن المشغل لا يستطيع أن يعترض لحظة الاستفادة من “حق التوقف” إلا أنه قد يعود لاحقا للطعن في مشروعية توقفكم عن العمل واعتباره مغادرة مقر العمل ومتابعتكم قضائيا. وهكذا يكون له الحق في معاقبتكم بإنذار، واقتطاع من الأجر، وقد يصل الأمر إلى التسريح. وستقع على عاتقكم مهمة الاعتراض على قراره بالتوجه إلى قاضي “النزاعات الشغلية” لتقييم مشروعية “الحق في التوقف عن العمل”.

ترجمة جريدة المناضل-ة
المصدر: https://a-louest.info/Fermeture-d-une-usine-au-Havre-et-des-chantier-de-saint-nazaire-grace-a-la-909