بقلم، ألين رتيس

رغم تهديد الوباء في سوريا، يحافظ القادة الإمبرياليين على العقوبات التي تفاقم وضع البلد الذي دمرته سبع سنوات من الحرب.
تم الإعلان رسميا يوم 26 مارس عن سبع إصابات فقط بفيروس كورونا، لكن كل شروط الانتشار السريع للوباء والخارجة عن السيطرة واردة. دمر القصف عدد من المشافي خاصة بمنطقة المعارك الأخيرة، إدلب، الواقعة في الشمال الغربي، وفي يناير الماضي توقف عن العمل مستشفى معارة النعمان، أحد أكبر مستشفيات منطقة جنوب إدلب واحتلت مجموعة مسلحة المستشفى المركزي لإدلب، أحد أكبر المراكز الصحية الكبرى بالمنطقة، والذي وهبته منظمة أطباء بلا حدود معدات. هذه ليست سوى أمثلة قليلة، معظم الأدوية والمستلزمات ومخزون الوقود بالمستشفيات تعرضت للضرر أو الفقدان بسبب القصف وتم تدمير المباني ببساطة.
تشهد مخيمات اللاجئين وضعا كارثياٌ بهذه المنطقة، نزح قرابة مليون شخص منذ منتصف شهر دجنبر، حيث لجأوا إلى شمال الإقليم والمنطقة المجاورة لحلب، للاقتراب قدر الإمكان من الحدود التركية، المنطقة الأقل استهدافاٌ من القصف، حيث التحقوا بمئات الآلاف من السوريين الآخرين الذين سبقوهم. بيد أنه ليس بهذه المخيمات بنية تحتية ويظل الماء بالكاد موجودا. وُضِعَ اللاجئون في خيام تتكدس فيها عائلات بأكملها في أحسن الأحوال.
تستهدف العقوبات التي قررها القادة الأمريكيون، والأوروبيون من بعدهم، قطاعات مثل الأبناك والبترول والكهرباء وتلك الخاصة بالواردات. تجاوزت الشركات السورية تلك العقبة حتى الآن عبر فتح حسابات في الخارج، وخاصة في لبنان، القاعدة الخلفية للاقتصاد السوري. لكن هذا الأمر لم يعد ممكنا بسبب الأزمة التي يمر منها البلد، والتهديدات التي تُوُجِّهُهَا الامبريالية ضد أولئك الذين يقدمون دعما للحكومة السورية.
” جميع هذه التدابير تعيق مجهوداتنا لمواجهة الفيروس” هكذا أعلن طبيب مزاول بحماة، مدينة بالجنوب الغربي السوري، وأضاف ” أحاول منذ أسابيع جلب معدات المختبر، بل حتى الصليب الأحمر الدولي لا يستطيع تقديم المساعدة “.
تدعي الامبريالية الأمريكية فرض هذه القيود لمنع الدولة من تمويل مجهودها الحربي، إنها لا تتصرف هكذا لإنقاذ السكان من ديكتاتورية الأسد، بل من أجل تحقيق هدف الحفاظ على هيمنتها ومهما كلف ذلك السكان.

ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة

المصدر : https://journal.lutte-ouvriere.org/2020/04/08/syrie-pendant-lepidemie-la-guerre-continue_145072.html