تشهد معركة المفروض عليهن/هم التعاقد منعطفا مفصليا. فبعد انطلاق الموسم الدراسي 2018- 2019 وعودة النفس النضالي من جديد، لجأت الوزراة إلى حيلة “الحوار” لتفادي النضال.

اختلفت المواقف بين من يرفض مفهوم “الحوار” مفضلا استعمال مفهوم التفاوض وربطه بنتائج النضال، وآراء أخرى  ترى أن الحوار مدخل لتحقيق مطالب التنسيقية.

يفتح موقع جريدة المناضل-ة الباب لمساهمات حول الموضوع، من أجل إغناء النقاش وتوجيهه نحو الطريق الأسلم لتحقيق مطالب شغيلة التعليم المفروض عليها التعاقد.

وباب النشر والرد مفتوح.

……

المساهمة الأولى

بقلم، رشيد دبزة

مجرد رأي

لابأس في التفاوض والحوار لكن مع استمرار المعركة

دون سابق إنذار خرجت الوزارة ببلاغ صحفي تدعو فيه النقابات والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مواصلة جولات الحوار مع الوزارة من أجل- كما عبر البلاغ- تجويد النظام الأساسي لموظفي الأكاديمات المفروض عليهم التعاقد.

من خلال هذا البلاغ الصحفي نلتقط إشارة أساسية ومهمة جدا، هي أن الوزارة تعلمت بشكل سريع خلاصات السنة الفارطة الموسم 2018/2019، الذي كان شعار الوزارة حينها “لا حوار مع التنسيقية” و”لا حوار حول التعاقد”. لكن استطاعت التنسيقية انتزاع حق التفاوض بكل قوة وإصرار في منتصف أبريل 2019. وبالتالي تقوم هنا الوزارة بخطوة استباقية لعدم تكرار سيناريو السنة الفارطة وفتح باب الحوار لكي تبدي للأساتذة حسن نيتها ووضع حد للمعارك القادمة وإدخال التنسيقية في متاهة الحوارات المغشوشة.

ليس الحوار غايةً بل هو وسيلة. ولا تُفَاوِضْ وأنت أعزل، بل فاوض من موقع قوة .

على التنسيقية أن تستغل هذا الحوار بشكل جيد من أجل ان تعود بالمعركة.

نعم للحوار ولا لوقف المعركة. فالسياسة ليس فيها حسن نية بل الخدعة والمكر والدهاء والذكاء والمراوغة و الكر و الفر. طبيعي جدا أن تستجيب التنسيقية لجلسة الحوار. هذا لا يحتاج الى الكثير من المفاوضات والنقاش من داخل مجلسهم الوطني بل هو بحاجة إلى الحكمة.

على ضوء مخرجات الجلسة الأولى ستعلن التنسيقية برنامجها النضالي وعليها أن تعلن برنامجها النضالي بغض النظر عن مخرجات الحوار التي في الغالب هي انتظارات- نشوفو مع رئيس الحكومة نشوفو مع المالية…- نفس الأسطوانة المشروخة.

بماذا ستطالب التنسيقية في هذا الاجتماع؟ هل بالإدماج مثلا

الجميع يعرف أن مطلب الادماج لن يتحق في الاجتماعات داخل القاعات المكيفة بل سيتحققه الحناجر الحرة بصمودها وثباتها وتشبتها بمطلبها العادل عبر معارك جديدة بطولية وأكثر قوة.

فالمطالبة بالادماج في حوار عقيم هو هدف الوزارة للمماطلة وربح الوقت.

الوقت هو سلاح الوزارة دائما وإن قدمت لها التنسيقية هذا السلاح، أكيد ستنتصر الوزارة وستعيد زعزعت أركان التنسيقية.

جرد عدوك من أسلحته شيئا فشيئا، حتى يصبح أمامك عاريا واضربه بقوة هكذا تخاض المعارك.

التنسيقية تناضل ولجنة الحوار تفاوض لا فصل بينهما وأي فصل هو خدعة.

يجب على لجنة الحوار أن تقوم بإعداد قائمة مطلبية جديدة ملموسة كالحركة وتحديد السلك والرتب والترقيات والمباريات كالادارة والتفتيش والتعليم العالي ومناقشة صندوق التقاعد… الاقتطاعات الخ الخ. مطالب ملموسة تحس بها الشغيلة لتزيد ثقتها في هذا الإطار.

الهدف ليس هذه المطالب البسيطة والمهمة. بسيطة مقارنة مع مطلب الإدماج ومهمة للقواعد بل هي مجرد تكيتيك عملي. الوزارة لها خبرة في تدبير مثل هكذا اجتماعات لأن قيادةَ مثلِ هكذا معارك يحتاج الى ثبات وقوة وبصيرة لكي لا تدخل التنسيقية إلى متاهة المطالب الخبزية وتنسى الغاية الحقيقية التي من أجلها تناضل…

لكي تتفادى التنسيقية إعادة نفس نكسة أبريل، فعليها أن تخبر أن لجنة الحوار هي مجرد وسيط بين التنسيقية والوزارة عبر بلاغ قبل يوم الحوار. وأن أي اتفاق تعقده الوزارة مع لجنة الحوار خارج المطالب المرسلة مع لجنة الحوار لا يلزم التنسيقية والقول الأخير للمجلس الوطني.

ملاحظة أخيرة رغم أنها غير مسؤولة: لا تأخذوا بمقترحات النقابات بشأن تدبير الحوار أو قيادة المعركة بل هم مجرد متضامن ومساند وداعم مع الاسف.

تحياتي

====

المساهمة الثانية

حوار مغشوش ووعود

بقلم، رشيد دبزة

كما جاء في بلاغ الوزارة في شأن مواصلة الحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اعلنت التنسيقية عن مخرجات الحوار الذي حضرته لجنة الحوار وممثلو النقابات الأكثر تمثيلية وممثل عن الوزارة في شخص مدير الموارد البشرية.

اولا من حيث الشكل

ما زالت الوزارة مصرة على أن لا تعطي للحوار صفة مركزية وذلك بغياب الوزير وكذا الكاتب العام للوزارة، و اكتفت بتكليف مدير الموارد البشرية بحضور أشغال الاجتماع وهنا نتساءل عن الصفة القانونية لمدير الموارد البشرية في التفاوض؟ أم أن دوره هو فقط تنشيط الحوار وأخذ النقط وتقديمها للوزير حين عودته من أسفاره وجولاته التي هي في نظره أهم من ملف يشغل بَالَ 70 ألف أستاذة وأستاذ، أي أكثر من ثلث موظفي وزارة التربية الوطنية.

لا تفكر الوزارة نهائيا في إيجاد حل علمي وعملي لملف التعاقد الذي هو ببساطة: إلغاء التوظيف الجهوي واعتماد نظام أساسي واحد وموحد لجميع موظفي الوزارة. كما قلنا سابقا قبل الاجتماع إن الوزارة همها هو إدخال التنسيقية في متاهات الحوار والوعود دون ضمنات حقيقية.

ليس غياب الوزير للمرة الثانية على التوالي صدفةً، بل هو غياب مبرمج وعن وعي لأنه يعي جيدا أن لا افق للحوار مع التتسيقية خصوصا في مسألة الادماج وإلغاء التوظيف الجهوي.

هَمُّ الوزارة الآن هو تشتيت التنسيقية إلى فئات، ولكل فئة مطالبها الآنية وإخماد نيران المعركة. وربما سيتحقق ذلك إن لم تعلن التنسيقية عن برنامجها النضالي لشهر نونبر، فيصبح الموضوع الاساسي في الجموعات العامة:

“اش درتو لينا فالحركةّ، “اش درتو لينا فمباراة الادارة و التفتيش”، “هناك نقاط سيتم حلها بقوة الواقع”.

أولا، نقطة السماح للأساتذة باجتياز المباريات فهذه النقطة مع مرور الوقت ستصبح واقعا نظرا لتزايد عدد الموظفين بفعل مبارايات التوظيف الجهوي كما تعبر عنه الوزارة وبالتالي ستحتاج الوزارة إلى إصدار العديد من المذكرات التنظيمية الجديد المحينة التي ستصبح تلائم الوقع. لكن بدل أن تقوم الوزارة بهذه المسألة ذاتية فلا بد أن يتم تحويلها الى مطلب تترافع عنه التنسيقية.

على أي، لكي لا نضع البيض في سلة واحدة. أن تسعى التنسيقية الى تحقيق مطالب ملموسة لقواعدها مسألة مفهومة نظرا للهزات التي تعرضت لها خلال الموسم19/18، وتراجع نسب الإضراب في أقاليم كانت تحتل فيما سبق الريادة كتارودانت دون الحديث عن أقاليم الصحراء التي تراجعت فيها نسب الإضراب بشكل مهول باستثناء مديرية سيدي افني: معطيات هي نتيجة حتمية لأسباب يعرفها الجميع.

اعتقد أن دور الجموعات العامة إعلان خطوات نضالية. أما البت في نتائج الحوار الذي ليست له نتائج أصلا فهو ضياع للوقت وتوهيم القواعد بأن الحوار جدي، لكن هو في الحقيقة هو حوار مغشوش شكلا و مضمونا.

ما يجب أن يكون

أن تواصل التنسيقية جلسات الحوار وتناضل. إن إكتفت بالحوار فقط، فتأكد أن النتيجة ستكون أشد وأسوء مما نعتقد جميعا فلا ثقة في حوارات مغشوشة .

الآن، موعد الجلسة الثانية ستقرره التنسيقية. من الأفضل في تقديرنا أن تعلن التنسيقية ذلك اليوم يوم إضراب كرسالة للوزارة أن خدعة الحوار لم تنطلِ عليها.

الله اعلم

ليس لنا حمارين بل حمار واحد و نتناوب على اطعامه.

====

المساهمة الثالثة:

الحوار مناورة مكشوفة

بقلم، محمد ايت احمد

تعلم الدولة جيدا متى تستعمل أوراقها. وراكمت من التجارب الكثير لتنجح في ذلك، ومن بين الأوراق التي لطالما لعبت بها لإيقاف الزحف النضالي خاصة في هذا القطاع “ورقة الحوار”. ويكفينا أن نعود قليلا إلى التجارب السابقة ( نقابات- تنسيقيات…) لكي نستشف ما استطاعت الدولة أن تكسبه باستعمالها لهذه الورقة.

لقد اختارت الدولة الوقت المناسب لقبول الجلوس مع التنسيقة في الموسم الماضي، بعدما كانت تناور في ذلك عبر خرجاتها الإعلامية (“لا حوار مع التنسيقيات”)، لإيهام الجميع أن تحقيق الحوار هو فعلا مكسب للتنسيقية ويجب فرضه بشتى الوسائل. وقد تمكنت نوعا ما من تحقيق هدفها عبر استدراجنا إلى هذا النقاش والسعي وراءه ( الوساطات، تسطير برامج تصعيدية…).

إن تقييم تلك المرحلة من كل الجوانب هو مفتاح بلورة تصور واضح لاتجاهات هذه المعركة ووضع تصور رصين يمكننا من تفادي منزلقات السنة الفارطة خصوصا إذا تعلق الأمر بالحوار وببرمجة الخطوات النضالية.

لماذا قررت الدولة فجأة استئناف الحوار؟

لقد راهنت الدولة بشكل كبير على إضعاف التنسيقية فيما بعد 14 ابريل. استغلت من الفرص ما أمكن لضربها من الداخل، وقد أوحت لها مجموعة من المؤشرات في وقت من الأوقات أنها نجحت في مبتغاها، فضعف استجابة الأساتذة والأستاذات لدعوات التنسيقية في مسيرة مراكش (المسيرة التأبينية للشهيد) وكذا مسيرة فاتح شتنبر بالرباط، أرسل لها رسائل مشفرة جعلها تؤجل تحركاتها إلى حين.

لقد انتظرت الدولة تحركات التنسيقية ما بعد المجلس الوطني الأخير بنونبر لتعيد قراءاتها للوضع، وراقبت مدى قدرة التنسيقية على إنجاح الخطوات المعلن عنها في هذا المجلس خاصة خطوة الإضراب المسطرة بتاريخ 23 و24 أكتوبر 2019. ومباشرة بعد نجاح الإضراب والمشاركة الكبيرة للأساتذة والأستاذات المفروض عليهم/عليهن التعاقد، بالإضافة إلى دعم نوعي من قبل عدة فروع نقابية، بدأت الدولة بتحركاتها وإعلان استعداها الكامل لاستئناف جولات الحوار واستدراجنا مجددا نحو شِبَاكِهَا.

علما أن كل الأسباب التي أشرنا اليها لم تكن الوحيدة التي جعلها تعود من جديد لهذا المسار، بل هناك أسباب أخرى وتخوفات سيفرض عليه لا محالة التحرك في هذا الاتجاه وأهمها:

– الاحتقان الغير مسبوق وسط الشغيلة التعليمية خاصة بعد تمرير القانون الإطار وإخراج مشروع قانون الإجهاز على الحق في الإضراب.

– الاحتقان الغير المسبوق الذي يعرفه الشارع المغربي والسخط العارم على توجهات الدولة وسياساتها.

– الحراك الذي تعرفه المنطقة (الجزائر، مصر، لبنان، السودان، العراق…) وما حققه من مكتسبات.

 كل هذه العوامل كانت سببا- في نظرنا- في جر الدولة نحو اتخاذ قرارات تمكنها من إيقاف هذا الزحف والسيطرة على الأوضاع، من قبيل فتح الحوار مع المتواجدين في الشارع وتقديم بعض التنازلات التي لن ترقى- أكيد- إلى ما يطالب به هؤلاء في انتظار الفرصة المناسبة للتراجع عنها عندما تنتفي الشروط التي أجبرتها على تقديم هذه التنازلات.

خلاصات

– إن الحوار بالنسبة للدولة ليس إلا وسيلة تريد به كسر شوكة التنسيقية، تسعى به لجرنا ما أمكنها ذلك حتى تمر هذه الموجات وتستطيع به ضمان استقرار الأمور على النحو الذي تريد، والسيطرة على الأوضاع، ولو كلفها ذلك بعض التنازلات الطفيفة التي ستتراجع عنها كل ما سمحت لها الفرصة بذلك.

– إن العرض المقدم في اللقاء الأخير لا يخرج عن الإطار الذي كانت ولا زالت تسعى إليه ألا وهو التوظيف الجهوي ا لوجه الآخر للتعاقد.

– التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات، ليس إلا محاولة لتضليل الأساتذة والأستاذات والرأي العام كما فعلت سابقا عنما كانت تطبل لإسقاط التعاقد (إسقاط المفهوم لا التعاقد..).

– الهدف الخفي من هذه التحركات هو عزل التنسيقية عن ما يقع في الداخل والخارج وإيقاف المبادرات الوحدوية.

– البديل الحقيقي عن هذه الحوارات هو فرض التفاوض ولن يتأتى إلا بالنضال ومزيد من النضال وبالتفكير في توحيد المعارك بين كافة المتضررين من هذه السياسات داخل وخارج هذا القطاع

” على المفروض عليهم/عليهن التعاقد ألا يُعَلِّقُوا آمالهم على هذه الحوارات الماراطونية، والإيمان أن انتصارها لن يتأتى الا بالوحدة والمثابرة على النضال والصمود. “

====

المساهمة الرابعة

حول “حوار” 1 نونبر

بقلم، بشرى لكفول

أكدت الوزارة مرة أخرى نيتها الحقيقية برفض التفاوض على أرضية الإدماج. كان بلاغ الوزارة الداعي للحوار(29 أكتوبر 2019) واضحا وصريحا، إذ أعلن أن الحوار سيكون على أرضية تجويد الأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات، حيث صرح البلاغ بما يلي:

“وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

لا يعترف بلاغ الوزارة بحوار 13 أبريل و10 ماي كأرضية للحوار بل بتعديلات 13 مارس 2019.

نية الوزارة واضحة منذ البداية: كان متوقعا إذن ألا تتجاوز اقتراحات الوزارة الرد على المطالب الجزئية التي ركزت عليها تعبئتنا طيلة الشهرين السابقين: رقم التأجير والمناصب المالية والحركة الانتقالية الوطنية والجهوية ومشكل أساتذة الثانوي الذين هم في نفس الوقت إعدادي تأهيلي والتعويض على الاشتغال في بعض المناطق مثل المناطق الجنوبية، ومشكل الاقتطاعات من أجور المضربين.

يتبين أن أي تفاوض/ “حوار” خارج ضغط ميداني حقيقي لن يؤدي إلا لمثل هذه التنازلات التي لا ترقى إلى مستوى توقعات المفروض عليهن/هم التعاقد. ولم يكلف الوزير نفسه عناء الحضور مكتفيا بإنابة مدير الموارد البشرية.

إن التنازلات التي تقدمها الدولة خارج ضغط نضالي حقيقي ستستعملها لخدمة أغراضها الخاصة: تصوير هذه التنازلات على أنها استجابة لمطالب الأساتذة.

لن تحتاج الوزارة إلى موافقة التنسيقية على هذه التنازلات بل ستُفَعِّلُها إعمالا لـ “سياسة الانفتاح والتشاور” (كما جاء في البلاغ)، وستطبقها كما فعلت حين صادقت على تعديلات الأنظمة الأساسية في 13 مارس.

إن السبيل الوحيد لانتزاع مكتسبات فعلية وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو الاستمرار في النضال.