التجمع الشيوعي الثوري- لبنان

الموقف المباشر من الحكومة الحالية
—————————————-
لا بد من الاستجابة، فوراً، لأحد أكثر مطالب الجماهير اللبنانية المتظاهرة إلحاحاً، ألا وهو رفض كل القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية في اجتماعها في بعبدا يوم الأحد 20 الجاري، وإقالتها فوراً، وتأليف حكومة انتقالية لمدة سنة لا يزيد عدد أعضائها على العشرة فقط. ونحن، في “التجمع الشيوعي الثوري”، نقترح الأسماء التالية: زياد بارود – مروان شربل – د. غالب بو مصلح – بولا يعقوبيان – د. ريما ماجد – د. سماح ادريس – فاروق دحروج – محمد زبيب – القاضي مروان عبود – سعدى علوه. تضع هذه الحكومة البرنامج الانتقالي الوارد أدناه (صفحة رقم 2) موضع التنفيذ، بإشراف “نادي القضاة” المستقل عن السلطة الحاكمة، تمهيداً لانتخاب جمعية تأسيسية، في نهاية السنة المشار إليها، على أساس غير طائفي، من 80 نائباً يكون نصفهم من النساء، وتكون مهمة هذه الجمعية الأساسية وضع دستور جديد يقر الفصل التام للدين عن الدولة، وإرساء مجتمع ودولة علمانيين ديمقراطيين.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هذا ويعيش الشعب اللبناني، هذه الأيام، منعطفاً قد يكون حاسماً في إخراجه (أو العكس) من مأزقه التاريخي الخطير، المتمثل في الإعاقة العظمى لتطوره السياسي، كما الاجتماعي والاقتصادي، تحت تأثير بنيته الطائفية الموروثة من مرحلة ما قبل استقلاله. وهي الإعاقة التي جعلته، على مدى القرنين الأخيرين، يشهد حروباً داخلية قاسية للغاية، منذ ستينيات القرن التاسع عشر، وصولاً إلى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حين سقط البلد في شراك تسوية منقوصة مفروضة من الخارج، تم على أساسها إضعاف كل القوى الممثلة للناس كالنقابات العمالية والحركات الطلابية والمنظمات السياسية اللاطائفية المستقلة، والمضي في سيرورة تعميم الفساد، وشراء الضمائر، وتدمير معظم مقومات صمود البلد، ومن ذلك، انطلاقاً من البدء بسياسة استدانةٍ قاتلة أوصلت لبنان، مع غيرها من السياسات النيوليبرالية، ولا سيما الخصخصة، إلى الحالة المزرية الراهنة التي نعيشها اليوم. وكل ذلك، بالتوازي مع تعميق الزبائنية، والانشطار الطائفي والمذهبي، وتفريخ الميليشيات الطائفية من خلال دعم دول الخارج؛ ما جعلنا فريسة اليأس من إمكانية تغيير ثوري، على صعيد البلد.
غير أن للسيرورات الثورية مفاجآتها الخاصة بها، وهو ما حصل، في الأيام الأخيرة، فأدهشنا، وقد يدهش العالم، إذا تمكن شعبنا، في الأشهر القادمة، من أن ينتج، على الرغم من الواقع الجنيني الصرف للقوى الثورية لدينا، قيادته الثورية الخاصة به، على مستوى جميع المناطق.
ونحن، في “التجمع الشيوعي الثوري”، كمكوِّنٍ متواضع في هذا “الواقع الجنيني”، نعتقد أن ما قد يسهل عملية إنتاج هذه القيادة يمر بمسألتين أساسيتين: إحداهما هي “عملية التنظيم الاولية”؛ وثانيتهما بلورة “برنامج انتقالي” يتم العمل على إقناع جزء مؤثر من الملايين التي، في شوارع البلد، بضرورة تبنيه.

1- بخصوص عملية التنظيم الأولية
——————————————
إن ثورات الشعوب الكبرى طالما أنتجت أشكالاً من التنظم خاصة بظروفها ومستويات تطورها، يتفاوت التماثل بينها من حيث القوة والضعف، إلى هذا الحد أو ذاك، وإن تكن أميَلَ، عادة، إلى أن تتلاقى في كثير من عناصرها.
ونحن نعتقد أنه قد تكون اللجان الشعبية المنتخبة، في كل أماكن السكن، والعمل، والدراسة، كما على الصعيد الوطني الشامل، هي الشكل الأكثر ملاءمة لتنظُّمِنا. بحيث يمكن أن يتشكل، ضمن هذا الواقع، ما بات يُعرف بازدواجية سلطة: سلطة الدولة الرأسمالية، كما سلطة اللجان الشعبية الثورية. وهي ازدواجية ستفضي إلى انتصار أي منهما، في الأخير.
إلا أنه، سواء اعتمدنا، على وجه الحصر، في طريقنا إلى السلطة، على اللجان الشعبية، أو على القيادة الحزبية الفاعلة، في حال توفرها، فإن الصراع الذي سننخرط فيه، في وجه السلطة الطبقية القائمة، سيعتمد على برنامج كل من الطرفين، وبالتالي على مدى صوابية برنامجنا الانتقالي.

2- بخصوص البرنامج الانتقالي
——————————-
بين أهم ما يمكن أن نتقدم به، على أنه برنامجنا الانتقالي، تمكن الإشارة إلى ما يلي:
أ – المطالب الاجتماعية – الاقتصادية:
– استعادة الاملاك البحرية من دون أي تعويضات، وإقرار ضريبة تصاعدية على الارباح يمكن ان تصل في أعلاها إلى ال70 بالمئة؛ ورفع الحصانة عن كل المسؤولين، واستجوابهم بخصوص اموالهم، على أساس قانون من أين لك هذا، تمهيداً لاستعادة تلك التي يتأكد نهبهم لها؛
– إلغاء 70% من الدين العام، الداخلي، ولا سيما بسبب الفوائد الفاحشة جداً التي كان يتم إعطاؤها للمصارف الشارية لسندات الخزينة، والبحث جدياً في إمكانات إلغاء الديون الخارجية؛ وفرض الضرائب التصاعدية على كل العمليات المالية، ولا سيما مضاربات البورصة، فضلاً عن إلغاء السرية المصرفية؛ وإلغاء معاشات التقاعد للنواب والوزراء السابقين، وخفض رواتب النواب والوزراء، وحاكم البنك المركزي ونوابه، ومدراء البنك، وكل موظفي الفئتين الأولى والثانية إلى ثلث رواتبهم الحالية، وإلغاء كل المخصصات الإضافية المصروفة لهم؛ وإقرار رقابة قاسية على أرباح المصارف الفاحشة، وخفض الفوائد جذرياً؛ ووقف كل التوجهات إلى الخصخصة وإلغاء الهيئات المولجة بموضوعها؛ ووقف كل عمليات الهدر للمال العام، ولا سيما على صعيد العقارات المستأجرة وغير المنتفع منها، والوظائف الوهمية التي لا يقدم اصحابها عملاً فعلياً فيها. ووقف كل المساعدات المعطاة للجمعيات الخيرية الوهمية، ولا سيما تلك التي يسيطر عليها أقارب المسؤولين.
– تسريع عملية استخراج النفط من اماكن وجوده في البر والبحر اللبنانيين، وذلك عبر مؤسسات تابعة للقطاع العام، على قاعدة التسيير الذاتي، والرقابة العمالية. فضلاً عن تعزيز القطاع العام، ككل، بحيث يكون أحد المواقع الأهم لتأمين وظائف للعاطلين عن العمل، وخريجي المدارس والجامعات. وفرض محاسبة صارمة للمسؤولين الإداريين فيه عن أخطائهم، ومخالفاتهم، يشارك فيها عماله ومستخدموه.
– إقرار السلم المتحرك للأجور وساعات العمل.
– الإقرار العاجل لضمان الشيخوخة للجميع.
– تعزيز التعليم الرسمي المجاني، بكل درجاته، بما فيها الجامعية منها.
– تأمين الاستشفاء المجاني للجميع، ورفع مستوى المشافي الحكومية إلى مستوى افضل المشافي الخاصة.
– إعادة إقرار سياسة إسكان تضمن السكن الكريم للجميع.
– إعطاء المرأة حقوقاً فعلية متساوية مع تلك الخاصة بالرجل، ومن ضمن ذلك حقها في إعطاء الجنسية لاولادها.
– اعتماد سياسة قروض صغرى، من جانب الدولة، بفوائد رمزية، للمزارعين الصغار، والحرفيين، وصغار الصناعيين.
– اعتبار العمال والعاملات الأجانب مستفيدين تماماً من قانون العمل، وفرض رقابة صارمة على المعاملة التي يلقونها من ارباب عملهم؛ والتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أساس إنساني وحضاري، والتزام الدولة اللبنانية بتعهداتها أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وتجريم خطاب العنصرية والكراهية بحقهم.

ب – بعض المطالب الديمقراطية
– إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وفصل المؤسسات الدينية كلياً عن الدولة.
– إقرار استقلال القضاء كلياً عن السلطة التنفيذية.
– إقرار لامركزية إدارية حقيقية، مع صلاحيات واسعة جداً للبلديات.
– إلغاء رسم الترشح للانتخابات النيابية، ودفع الدولة لكل من المرشحين، على قدم المساواة، نسبة من تكاليف حملاتهم الانتخابية لا تزيد عن تلك التي تقدمها الدول الديمقراطية المتقدمة، في بلدانها الخاصة بها، على أن لا تزيد الكلفة الإجمالية لحملة أي منهم عن 40 مليون ليرة لبنانية..
– إعطاء عناصر قوى الأمن والجيش اللبناني حقهم بممارسة الإقتراع كمواطنين.