إلى كافة الزملاء العاملين في قطاع الحراسة الخاص
منذ أن تأسست الهيئة الوطنية لحراس الأمن الخاص والحراس الليليين وهي تؤكد على إيمانها بضرورة النهوض بالعمل الجمعوي الجاد من أجل تحقيق تنمية ملموسة لعموم الطبقة الشغيلة.
إن روح المسؤولية تفرض علينا الوقوف متأملين ما ألت إليه أوضاع حراس الأمن الخاص والحراس الليليين، من عزلة وتهميش وإقصاء، سواء تعلق الأمر بظروف العمل الصعبة، أو تدني الدخل وعجزه عن مواجهة متطلبات الحياة والأعباء الاجتماعية، أو بمخاطر العمل في القطاع، وانعدام حماية اجتماعية لدى قسم كبير من أجراء القطاع.
وهذا ما يجعلنا نحن أعضاء المكتب المركزي للهيئة الوطنية لحراس الأمن الخاص، نوجه دعوة عامة إلى جميع فعاليات المجتمع المدني بأن باب هيئتنا مفتوح على مصراعيه لمن أراد الإنضمام وعقد شراكات تكون لبنة أولى تنطلق بها سفينة شغيلة القطاع.
إن الهيئة الوطنية لحراس الأمن الخاص لتعمل جاهدة في حرصها التام على دعم جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بجهود كبيرة في سبيل خلخلة الوضع القائم، والتي تساهم في إسماع صوت المواطن المغلوب على أمره.
إن تأسيس الهيئة الوطنية لحراس الأمن الخاص، وما رسمته من خارطة طريق، رغم ضعف الإمكانيات المادية، ليعد قفزة نوعية نحو التجديد وتغيير الأوضاع الإجتماعية التي تنهش شريحة عمال الحراسة ،بحيث عملت على إنشاء محور تواصلي كشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بكل أطيافها، محور نريده أن يكون فضاء للتعاون وجسر التواصل الفعاليات الجمعوية لما فيه خير الطبقة الشغيلة وحياتها الإجتماعية.
إن توحيد صفنا كجمعويين من شأنه أن يشكل ورقة ضغط كبيرة على المسؤولين الذين لهم علاقة بمطالبنا. إن الوضع المشترك الذي يوحد القاعدة العريضة من عمال الأمن الخاص والحراس الليليين، والذي يتميز إجمالا بالهشاشة الإجتماعية يجب أن يترجم إلى وحدة عمل من أجل تحسين الوضع وضمان الحقوق الإنسانية للأجراء. وإن من المطالب الرئيسية التي يجب أن توحد صفوفنا هي ما يلي.
1:مشكل ساعات العمل
إننا نشتغل 12 ساعة، أي نزيد 4 ساعات على 8 التي ينص عليها القانون. وهذا مقابل العمل 8 ساعات فقط بأجرة الحد الأدنى للأجور smig,،أو الاشتغال 12 ساعة لمن يريد ذلك مع منح تعويض الساعات الإضافية الأربعة إن العمل ثماني ساعات سيسمح بتشغيل فوج ثالث، أي أنه سيعطي فرصة عمل لآلاف الشباب المعطل لأنه سيزيد فرص العمل في القطاع بنصف ما فيه حاليا.
2:مشكل الأجور
قسم كبير من عمال الحراسة لا يحصل على الحد الأدنى للأجور، لذلك نطالب بتعميمه.
3:الضمان الاجتماعي
يشهد قطاع الحراسة إنتشار ظاهرة عدم تسجيل العمال في الضمان الإجتماعي، وكذلك في حالة التسجيل عدم التصريح بكامل الأجر أو بكامل أيام العمال وأحيانا هما معا.
وينتج عن هذا حرمان العمال من الحماية الإجتماعية، ومنها التأمين الإجباري عن المرض لذلك نطالب بما يلي:
أ:تسجيل الجميع
ب:التصريح بكامل أيام العمل
ج:التصريح بكامل الأجرة
4:عقود العمل
نظرا للتجاوزات التي تعرفها عقود العمل التي تجبر الشركات العمال على توقيعها؛ نطالب بعقد عمل نمودجي إلزامي لكافة الشركات خاص بقطاع الحراسة يحترم حقوق العمال المنصوص عليها في مدونة الشغل.
5:تعميم التأمين
على حوادث الشغل وأمراضه. لا سيما مع تكاثر الإصابات التي يتعرض لها العمال أثناء مزاولة مهامهم.
6: إحترام حرية الإنتماء إلى الجمعيات والتنظمات المهنية. فالقاعدة الجارية في قطاع الحراسة هو محاربة كل تنظيم بالطرد التعسفي وتعريض العمال للتشريد.
7: قيام مفتشي الشغل ومفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي بدورهم في مراقبة تطبيق القانون وضمان حقوق العمال. ونطالب بتشغيل المزيد من هؤلاء المفتشين وتحسين أوضاعهم وتمكينهم من وسائل القيام بمهامهم.
لذا فرسالتنا واضحة وجادة كهيئة وطنية لحراس الأمن الخاص تطمح إلى مد يدها إلى جميع الجمعيات والهيئات بدون إستثناء سواء عبر عقد شراكات أو الانخرطات. فالباب مفتوح بغية تكوين كثلة متحدة تسهر على تحسين أوضاع العاملين في الأمن الخاص والحراس الليليين ،وذلك بالتنسيق حتى نصبح مخاطبا يحسب له ألف حساب.
“وما ضاع حق وراءه مطالب “
والله ولي التوفيق بتاريخ 02 أكتوبر

منقول من صفحة فايس الهيئة: https://www.facebook.com/الهيئة-الوطنية-لحراس-الأمن-الخاص-379860286062612/