بقلم، ندير جرمون 

بالنظر إلى انتشارها ومداها وغياب مخرج سياسي، باتت حركة الاحتجاج الشعبي الجزائرية، وهي في سابع شهور تعبئة متواصلة، مندرجة في الأمد الطويل؛ وتفتح نقاشا مفاهيميا أكثر مما هو متعلق بسرد الأحداث. فألفاظ الثورة والديمقراطية والعملية التأسيسية والطبقة الاجتماعية والأوليغارشية و”العصابة” والبرجوازية هي الكلمات الأساسية التي تهيكل النقاش والفعل. 

بقصد إدراك هذه الدينامية، يلجأ نقاد ومحللون إلى مماثلات مع ظواهر شبيهة أو معتبرة كذلك، من الأقرب زمانا ومكانا، مثل الحركة الراهنة بالسودان، أو حتى الثورة التونسية، إلى الأبعد مثل الثورة الروسية والثورة الفرنسية. هذه المماثلات ضرورية طبعا، بالأقل عند الاحتراس من رفعها إلى مقام نماذج.  إنها تتيح وضع مآل الجزائر ضمن تاريخ عالمي وفي نقاش مهيكل حول جملة مراجع نظرية ومنهجية وتاريخية مشتركة يستعيدها مختلف النقاد هنا وهناك. 

هذا ما سنُمعن النظر فيه بهذه المساهمة انطلاقا من الواقع الميداني. 

قطع أو استمرار أو انتقال ؟

ليس لدى الحركة الشعبية الجارية مثال مسبق تروم تحقيقه. فهي ، على غرار كل الحركات التي طبعت تاريخ البشرية الحديث، تسعى أولا إلى إجلاء علاقات سياسية واجتماعية جديدة، أي بعبارة أخرى إيجاد السبيل الأمثل نحو تطور ثقافي واقتصادي واجتماعي.  ومن جهة أخرى، هدف “تطوير قوى الإنتاج” هذا هو ما أسندته لنفسها الثورات التي عبرت القرن العشرين، ثورات تعلقت كلها ببلدان “مـتأخرة” من ناحية النمو الاقتصادي (روسيا، الصين، الجزائر، فيتنام، كوبا ،الخ). هل نحن اليوم إزاء انسداد في تطور قوى الإنتاج قد يكون مقدمة لثورة اجتماعية[1]؟

 مهما يكن من أمر، ووقوفا عند حالة الجزائر، تتجلى هذه الرهانات للمجتمع في تطورها منذ 22 فبراير. إن كان الحافز الذي أثار الحركة قد وُجد في بداياته على أرضية “الكرامة المستعادة”[2]، فقد أخذ مكانه تصعيديا ضمن نقد لما يسمى “النظام”؛ لكنه نقد يظل في جوهره أخلاقيا. هذا ما يعبر عنه شعار الحركة الأساسي “كليتو البلاد يا سراقين”. نقد أخذه النظام لإبقائه في هذا المستوى الأخلاقي مع مستتبعاته القضائية وتفادي السير نحو نقد لعمق النظام الاقتصادي النيوليبرالي. ويجري اليوم تقديم اللصوص الذين يندد بهم الحراك كـ”عصابة”. 

هنا مفترق طرق. في الميدان يتطور نقد يعتبر قايد صالح ساعيا إلى “الاقتراب من الشعب الحقيقي المطالب بأفعال”، ويرى في التنديد به “تخليا عن تطلعات الجماهير إلى محاكمة العفنين والساسة الفاسدين”. هذا ما يراه مثلا أحد أبرز أعضاء “الهيئة الوطنية للحوار والوساطة؟ [3] الصحافي عمار بلحيمر الذي يعتبر أن “الجيش يرافق ثورة سلمية، ويحميها ويرفض مصادرتها،  … والمؤسسة القضائية تستعيد بدأب لكن بجرأة نَـفَسها بعد حقبة مديدة من الاستعمال المغرض الفارغ”[4]. ما يمثل دعما، بالكاد نقديا، للمؤسسة العسكرية. 

 وبالجانب الآخر، ثمة النقد الذي يعتبر قايد صالح بالأحرى في “طور تخويف” حركة الاحتجاج. وأنه يسعى إلى كسب شعبية بتوزيع الاتهام، صوب كل الفئات الاجتماعية والمهنية، من الشاب المتهم برفع الراية “الأمازيغية” إلى رجل الأعمال أوالمقاول والصناعي، الذين أصبحوا “اوليغارشيين” متهمين بالاختلاس والفساد،” و”ربما هذا مقدمة لما هو أخطر”، يتساءل الرأي المتشكل بوتيرة الحراك. 

يجب تفادي بخس قدر هذا الخطر، وإلا ينم ذلك عن سذاجة.  والإشارة إليه تعني بوجه خاص إنذارا وتذكيرا بأن من حق السكان معرفة أسباب الاعتقال والمطالبة بمحاكمات تامة الشفافية. هذا مطلب ديمقراطي.  لا بل ينطوي على حمولة ثورية في السياق الذي نعيش، حيث كل تحقق لمطلب انتقالي من هذا النوع شروع في قطيعات، خاصة في العدالة، إذ على هذا المستوى يقع الرهان.

ينعكس هذا سياسيا في موقفين متواجهين. يدعو الأول إلى العبور بواسطة انتخابات رئاسة تعيد بأسرع ما يمكن الاستقرار السياسي للنظام. ويطالب الثاني بقطع مع حالة الأمور الراهنة، ومن ثمة حقبة انتقال نحو وضع جديد متناغم مع تطلعات الشعب السائر قدما، مع هدف جمعية تأسيسية ذات سيادة. 

 بيد أن آفاق مخرج عادل وديمقراطي، لطور النضال هذا، تبتعد.  لكن الحركة مع ذلك لم تفشل[5]، رغم عدم الاستيلاء على “قصر المرادية” على غرار”الاستيلاء على قصر الشتاء”[6]. أو “قصر قرطاج” [7]. فطبيعة الحركة وحجمها يتطلبان دينامية قطع وانتقال. وتبرز كلمة “انتقال” بما هي الأقدر على التعبير عن المطلوب في الأمد المتوسط لكن يُطرح فورا سؤال كيفية اقتياد هذا الانتقال ونحو أي هدف؟ 

 سيتوقف شكل هذا الانتقال، في نهاية المطاف، على ميزان القوى الذي ينشأ عن وتيرة النضالات وتواجه المشاريع. فكرة الجمعية التأسيسية، مثلا، لا تساندها إلا أقلية ضئيلة بُعيد 22 فبراير. لا يتعلق الأمر بالنسبة لنا بانتظار قيام ميزان قوى لصالح المحرومين للمطالبة بهذه الجمعية، بل بإحراج السلطة ومنع إيجاد إجماع وتسوية بين السلطة وأقسام من الأوليغارشية. وظيفة هذه الفكرة أن تسلح الشعب المناضل بشعار سياسي لتجسيد “رحيل النظام”. وهذا ما حصل جزئيا. تحظى اليوم فكرة العملية التأسيسية بتأييد قسم من المجتمع المدني والسياسي. 

 بيد أنه يجب ألا يمنعنا  اعتبار الحركة غير منتهية من تأكيد تناقضاتها، وحتى مأزقها الراهن. 

 النموذج “الغرامشي”

يُذكرنا  التناقض الأساسي للحراك اليوم بالمعضلة التاريخية التي أبرزها القائد الشيوعي الإيطالي انطونيو غرامشي إبان أزمة ايطاليا سنوات 1920. معضلة تتأكد في كل مأزق ثوري. 

إنه في عز أزمة الرأسمالية العالمية لعام 1929 تحدث غرامشي عن “أزمة السلطة” أو “أزمة الهيمنة” لدى الرأسمالية الأوربية ، كاتبا:” إذا أصبحت الطبقة الحاكمة مفتقدة لإجماع لصالحها، أي أنها لم تعد “حاكمة” بل “سائدة”، ممارسةً فقط قوة الإكراه، فذلك يعني بالضبط أن الجماهير  قد انفصلت عن إيديولوجياتها التقليدية، وأنه لم يعد ممكنا لها أن تواصل الاعتقاد بما كانت تعتقد به حتئذ…”[8].

ما يعني أن الشروط السياسية لحل ثوري لم تُستوف بعد.  وطراز الوضع التاريخي هذا موصوف في الجملة المستشهد بها مرارا:”تمكن الأزمة في أن القديم يموت والجديد لا يستطيع أن يولد”[9].

 في هذا المأزق بين سلطة ممقوتة، عاجزة عن الحكم، وحركة شعبية غير قادرة بعدُ عن بناء سلطة جديدة، يمكن أن تبزغ البونابارتية، كما يشير الأشقر[10]، تلك كانت الحالة، مع الفارق، فيما يخص هواري بومدين في 1965. كما كان نفس طراز التناقضات أصل دينامية ذات ملامح فاشية إسلامية في جزائر 1991. واليوم تدفع نزعة التخوف لدى بعض الأوساط، بخاصة النيوليبرالية، الساعية إلى حل سريع عبر انتخابات رئاسة، في هذا الاتجاه، بهدف إيجاد  “بونابارت” ومن ثمة تفادي تدخلات جماهيرية منظمة من أجل حل ديمقراطي واسع. 

بيد أن وضعنا الراهن مغاير بلا شك لوضع العام 1965 أو يناير1991، وأبعد من ايطاليا غرامشي. فالأزمة لم تبلغ القدر ذاته من الحدة، على صعيد اقتصادي ولا بدرجة أقل على صعيد سياسي.

إنها أزمة جاءت بعد عقود من تفكيك “العقد الاجتماعي” الذي كانت تقوم عليه هيمنة رأسمالية الدولة، التي بناها بومدين بدءا من العام 1965. وأدى الإضفاء النيوليبرالي لعدم الاستقرار والهشاشة على الظروف الاقتصادية-الاجتماعية، المتسع منذ سنوات1980 المطبوعة بالانفتاح الاقتصادي، إلى إذكاء انطواء معمم على مؤشرات هوياتية (الدين، العرق، الثقافة، الأمة) وكذا إلى انحراف نحو الإيديولوجية الليبرالية. 

 يُطرح إذن سؤال ما إن كانت هذه الأزمة نتيجة لما يشهد العالم اليوم من أزمة عامة للرأسمالية، أم هي بالأحرى نتاج أزمة خاصة للنظام الدولتي، الريعي والميراثي، التي يميز هذا القسم من العالم، كما يؤكد جلبير الأشقر[11] في دراسته عن العالم العربي؟ سؤال يظل مفتوحا ولا يمكن تناوله في نطاق هذه المساهمة. 

أيا كان الأمر، يوحي الفعل على الأمد المتوسط بمتطلب ديمقراطي بدون تحفظ. 

ديمقراطية طبقية أو نقد طبقي للديمقراطية ؟

يجب أن تُفهم الديمقراطية بما هي ظفرُ الشعب بالسلطة السياسية. يؤكد المناضل والفيلسوف دانيال بنسعيد :”مُفترض الديمقراطية هو السياسة” [12]. إنه شرط انطلاق كل تطور اقتصادي ولكل تحرر اجتماعي. وعلى هذا المستوى يوجد الرهان الآني لكل ثورة. 

هذا الرهان أبرزه جيدا حراك الجزائر. يعبر النقاش الذي أثرناه آنفا حول الجمعية التأسيسية أو الانتخابات الرئاسية تعبيرا جيدا عن هذا الرهان الظرفي. يمثل العمل بأرضية مطالب ثقافية واجتماعية واقتصادية موجهة للسلطة شكل اعتراف بمشروعية تلك السلطة. والحال أن هذا الموقف يغدو، في لحظة تاريخية حيث تطالب ملايين الناس في الشارع برحيل تلك السلطة، شبيها بدعم “للنظام” القائم!

“الديمقراطية هي اللغز المفتوح لكل الدساتير. الدستور هنا يؤول دوما إلى أساسه الحقيقي، إلى الإنسان الحقيقي، إلى الشعب الحقيقي، ولا يُطرح بذاته وحسب، وفق جوهره، بل وفق وجوده، وفق الواقع، بما هو صنع الشعب الخاص. يبدو الدستور كما هو، نتاجا حرا للإنسان”[13] كما أكد ماركس في زمانه. وأضاف في بقية استدلاله أن” الديمقراطية هي جوهر كل دستور سياسي: الإنسان المضفى عليه طابع اجتماعي معتبرا كدستور سياسي خاص… لا يوجد الإنسان بسبب القانون بل يوجد القانون بسبب الإنسان: إنه وجود إنساني، فيما الإنسان في الأشكال السياسية الأخرى وجود قانوني. هذا هو طابع الديمقراطية الأساسي”. [14]

 ليس المقصود إذن الانطلاق من رؤية ميتافيزيقية للديمقراطية.  المقصود الانطلاق من الواقع، وهذا في نهاية المطاف واقع اجتماعي.  كل رجل وامرأة ومجموعة أو جمعية أو حزب سياسي، حسب موقع كل منهم في الرقعة الاجتماعية المهيكلة حسب الشرائح والطبقات الاجتماعية، يطور نقده للديمقراطية. ثمة إذن نقد طبقي للديمقراطية وليس ديمقراطية طبقية، على غرار مال ماركس على الصعيد المنهجي:” ليس ثمة اقتصاد سياسي طبقي، بل نقد طبقي للاقتصاد السياسي”[15].  

 من زاوية النظر هذه، يكمن الموقف الأكثر ديمقراطية في تنظيم جمعية تأسيسية ذات سيادة حيث سيبني الشعب بتعبئته انطلاقة جديدة بناء على ميزان قوى اجتماعي وسياسي جديد. وبحسب ميزان القوى الجديد هذا يمكن تصور دينامية جديدة. وطبعا لن يكون هذا الواقع الجديد نهاية التاريخ، لكنه سيتيح خوض ومواصلة نفس المعركة الديمقراطية والاجتماعية على أسس جديدة وانطلاقا من قواعد جديدة. ولاستعارة عبارة دانيال بنسعيد، يتعلق الأمر بالسير دوما أبعد، وتجاوز دائم للأشكال المُمَأسسة والسعي إلى توسيع المساواة والمواطنة بشمل دائم وفي كل المجالات [16]

 الموقف الثاني الداعي إلى العبور بانتخابات رئاسة يحاول بالأحرى وقف هذا الاندفاع النضالي.  إنه يحمي مصالح الأوليغارشية الحاكمة. ليست جماعة الأشرار هذه المسماة “العصابة” مجرد تشوه للنظام الذي قاد البلد في ظل حكم بوتفليقة. إنها  القسم البارز من جبل جليد النظام الاقتصادي النيوليبرالي الذي يمثل الرحم الإيديولوجية للنظام، وهو أوسع من دائرة النظام. وإن قسم جبل الجليد المخفي، والذي لم يبلغ هذا المستوى من الاختلاس، لم يفقد المعركة كليا بعدُ.

بيد أن شكل التنظيم والاحتجاج، وطبيعة الحركة ذاتها، وغياب تنظيم الحركة في أماكن العمل والحياة، بالأحياء الحضرية وبالقرى، يُبقي الحركة في هشاشة وموقف دفاع وتنديد، عاجز عن القيام بمبادرات هاجمة في اتجاه الظفر بالسلطة. إن دعوة قوى “البديل الديمقراطي” إلى أشكال تنظيم ذاتي، وإنْ تأخرت، سليمة وضرورية من أجل مستقبل أكثر إقداما. لكن تجسيدها  بعيد عن التحقق. وحتى عندما ستكون فعلية، سيتوقف بعدها الديمقراطي والتمردي في خدمة الأغلبية والمحرومين، في آخر المطاف، على تكوينها ومضمونها. ستشكل فضاء نضال سياسي وإيديولوجي آخر، أي بعبارة أخرى موضع صراع دائم. 

فمجرد وجود تنظيم ذاتي ليس بحد ذاته ضمانة مطلقة لحل ديمقراطي حقيقي. يجب على النقد في خدمة الطبقات المقهورة والمحرومة أن يتذكر مثال “العروش”، بينة التنظيم الذاتي تلك التي بزغت في انتفاضة 2001 ومست قسما من الجزائر، منطقة القبايل؛ كما يجب تذكر المثال الإيراني في 1979.

أعاد قايد صالح، في هذا الدخول الاجتماعي، إطلاق مشروعه السياسي لانتخابات رئاسة، بعد أن عزز، على ما يبدو، قواعده داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. كما يقوم في الآن ذاته  باستباق بشأن الإصلاح الاقتصادي المقبل، المستوحى من النيوليبرالية، والرامي إلى مراجعة قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر. بيد أن هذا المشروع يصطدم بعقبة غياب الطاقم السياسي ذي المصداقية للسير به بهدوء.. ومن جانبها تقتصر الحركة الشعبية على “حرب مواقع” ورفض. ستتقدم بانتشارها في  أماكن العمل ومجالات الحياة اليومية من أجل نضال أكثر حيوية وتنظيما وهجوما. 

 مهما يكن من أمر،  سيفتح حل هذا التناقض سبيل انتقال نحو آفاق جديدة واعدة أكثر، بالنظر على الثغرة المفتوحة في النظام. ليس الالتزام السياسي الثوري قائما على يقين علمي تقدمي ما، بل على رهان عقلاني على المستقبل [17].

 في البدء كان الاستياء، الاستياء من السجود أمام حي-ميت. والحال أنه، كما أشار دانيال بنسعيد[18]:” الاستياء بداية طريقة للانتصاب ومباشرة الطريق. نستاء ونتمرد ثم نرى”[19] المقصود حاليا النظر، جماعيا، في كيفية السير أبعد من الاستياء. 

ترجمة: جريدة المناضل-ة

====  

1. سؤال من الطراز ذاته طرحه جلبير الأشقر بصدد الانتفاضات التي شهدها عدد من البلدان العربية في 2011-2012.
2. انظر بهذا الصدد مقالنا:”نصر أول للكرامة المسترجعة”  

www.almounadila.info/archives/7631 

1. بنية وضعتها الحكومة بقصد تنظيم مفاوضات مع المعارضات السياسية لتنظيم  انتخابات
2. انظر بهذا الصدد كلام بلحيمر  في 

https://www.dzvid.com/2019/09/01/lahouari-addi-dire-que-larmee-accompagne-le-hirak-est-faux-belhimer/?fbclid=IwAR2rsUVLLLO3iqBvVh0R2Ow2L49jyC6MEyLVf8PAoRwnLczE8rtZXQmJ_qA

لكن في هذا الحوار، عدي على حق بقول:” الجيش لا يرافق الحراك، بل يقوم بكل ما يستطيع لخنقه”، وعندما يؤكد:” تيار الجيش الآخر، الذي يضم جنرالات شباب، يرى انه حل أوان الانسحاب من حقل الدولة والقيام بما قام به الأتراك”، داعيا صراحة القسم المفترض من الجيش  لمرافقة الحراك. 

1. J.P. SERENI, « Algérie, les généraux gardent la main », Orient XXI. 
2. إشارة إلى الثورة الروسية 1917.
3. إشارة الى ثورة تونس في 2011
4. أورده الاشقر في : « Phénomènes morbides » : qu’a voulu dire Gramsci et quel rapport avec notre époque ? », Contretemps
5. المرجع ذاته
6. المرجع ذاته
7. أنظر جلبير الأشقر: الشعب يريد
8.  دانيال بنسعيد« Démocratie : le scandale permanent », Contretemps. 
9. Kritik des Hegelschen Staatsrechts, in Werke, tome I, Berlin 1956, p. 231, cité par Maximilien RUBEL, « Le concept de démocratie chez Marx », in http://www.critique-sociale.info/304/le-concept-de-democratie-chez-marx/
10. المرجع ذاته
11. Voir M. TAFURI, Projet et Utopie, Paris Dunod, 1979, P. 153
12. D. BENSAID, Op. Cit
13. D. BENSAID, « Eloge de la résistance à l’aire du temps », cité par M. LOWY, « Un communiste hérétique », in, Daniel Bensaid l’intempestif, La découverte, 2012, p. 26.
14. نفس المرجع
15. نفس المرجع