بلغت المواجهة بين النظام و الحراك منعطفا بمنع  الجنرال “قايد صالح”، هذه الجمعة، المتظاهرين من الولوج إلى الجزائر العاصمة، في الوقت الذي دعت فيه قوى البديل الديموقراطي في بجاية إلى إضراب عام يوم الثلاثاء 24 شتنبر.

يرغب الجيش في فرض الانتخابات الرئاسية بالقوة. وتفيد معلومات أن عدد الاعتقالات يتضاعف يوما بعد يوم: كريم طابو عضو سابق في جبهة القوى الاشتراكية، وفضيل بومالة، صحفي سابق ومسؤول داخل التنسيقية الوطنية من أجل التغيير الديموقراطي تعرضا للاعتقال في الأيام الأخيرة. كما اعتقل العشرات من مناضلي الحراك في مختلف المظاهرات.

أعلنت هيئة دفاع (ما يناهز 20 محامي دفاع)، المتظاهرين الأربعة والعشرين المعتقلين يوم الجمعة 13 شتنبر، انسحابها  احتجاجا على التلاعب بالقضاء من طرف النظام.

يريد قايد صالح الحد من حجم التظاهرات بالجزائر العاصمة بالنظر لكونها الآن تكتسي طابعا جماهيريا منذ بداية شهر سبتمبر. وقد صرح في هذا الصدد: «أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها». وأضاف: «… الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف». «والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري.»

أطر وحدوية تؤدي المهام الملقاة على عاتقها.

ناضل الرفاق في حزب العمال الاشتراكي من أجل خلق أطر موحدة، مع صعود وهبوط أحيانا، وإعلانات وحدوية أقل بكثير من التحديات، ولكنها، في هذه اللحظة الحاسمة، تؤدي المهام التي نعتبرها مفيدة. ودعا اللقاء الوحدوي بالجزائر لقوى البديل الديموقراطي في التاسع من شتنبر إلى تقوية التنظيم الذاتي المستقل عن النظام، وذلك بدعوته الجزائريات والجزائريين إلى الانخراط في سيرورة  تأسيسية سيادية، وذلك عن طريق خلق لجان شعبية على المستوى الوطني. يتعلق الأمر بمواجهة نظام يدعي أن الانتخابات الرئاسية استحقاق ديموقراطي في حين أن عشرات الجزائريين يقبعون في السجون على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

يوم الثلاثاء 17سبتمبر، أصدرت قوى البديل الديمقراطي في بجاية بيانًا يدعو إلى الإضراب العام يوم الثلاثاء 24 سبتمبر. النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين-النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية-نقابة مجلس اساتذة ثانويات الجزائر-حزب العمال الاشتراكي- حزب العمال- الجمعية الوطنية لضحايا وعائلات ضحايا تشرين الأول/أكتوبر عام 1988- تجمع العمل الشبابي- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين-  نقابة أساتذة بجاية (أبوداو/تارقة أوزمور) تثبت ذلك على النحو التالي: «الوضع مقلق للغاية ويتطلب ردا في مستوى التحدي. أصبح من الواضح أن المسيرات الأسبوعية غير كافية لفرض ميزان القوى اللازم لإطاحة النظام. من هذا المنطلق ندعو جميع المنظمات السياسية والنقابية والمهنية والنقابية والجمعيات وجميع المواطنين المتطلعين إلى التغيير للعمل من أجل نجاح هذا اليوم النضالي الذي يهدف إلى المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، ورفع القيود المفروضة على الحريات الديمقراطية والتعبير عن رفضنا لإجراء الانتخابات». ويدعو أيضا إلى إحباط إجراء الانتخابات الرئاسية في إطار خطة تنظيم ملموس: «نحيي نقابة المحامين واللجان المحلية للمواطنين التي بادرت إلى تنظيم احتجاجات ضد الاعتقالات والانتخابات. ونناشد القضاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية على مواصلة التزامهم برفض الانتخابات التي جرى التعبير عنه في أوائل شهر نيسان/أبريل.» 

ماذا بعد؟

لن يقبل النظام بدوام الوضعية الحالية، إذ يرغب وبأي ثمن في استرجاع التحكم، وذلك في أقرب الآجال، فبعدما استعان بالقمع واستنزاف الحركة أثناء شهر رمضان وفي موسم الصيف، أصبحت استراتيجيته الآن أبسط مما مضى: القمع عن طريق الاعتقالات ومنع المظاهرات، وفرض الانتخابات الرئاسية بالقوة والتي سيحاول فيها فرض مرشحه، ربما علي بن فليس، وزير العدل السابق ورئيس حكومة قبل أن يدخل في شنآن مع بوتفليقة.

سيتلمس الحراك الشعبي طريقة لمواجهة هذا العدوان. يدعو الرفاق لتطوير اللجان الشعبية والتنظيم الذاتي، والتدخل وسط عالم الشغل عبر الإضراب العام، وجمعية تأسيسية سيادية تسمح بتنزيل أهداف الحراك على أرض الواقع، سواء سياسيا أو على صعيد الإجراءات المتخذة لتغيير المجتمع: إلغاء السر البنكي لكشف ناهبي الثروات الجزائرية. 

بقلم، أنطوان لاراش ، 19 أيلول/سبتمبر 2019

مصدر الرابط:  https://npa2009.org/actualite/international/algerie-repression-massive-contre-greve-generale 

ترجمة جريدة المناضل-ة