مات محمد مرسي أثناء محاكمته. يلخص الحدث كامل مسار ثورة الشعب المصري المجيدة ووضعها الراهن، ويفتح أمالا بتفجرها مجددا، أقوى وأوسع، متخطية أوجه قصورها وترددها التي مكنت أعدائها الطبقيين من قمعها بقسوة وانتقام بالغين.

ثورة يناير 2011 ضد النظام الفاسد ومقدم الخدمات للإمبريالية والصهيونية

منذ دحر الاستعمار البريطاني وسقوط الملكية بمصر تولى العسكر حكم البلد، وبضغط من اندفاع المطامح التحررية للعمال وكادحي مصر وفي سياق تقاطب عالمي ميزه انفجار ثورات مضادة للإمبريالية ذات نزوع استقلال وطني جذري، فقد أدى ذلك إلى قيام جمال عبد الناصر، بإجراءات اقتصادية أضعفت من مكانة الرأسمال الامبريالي والبرجوازية الكبيرة المحلية بتأميم الملكيات الكبيرة (الملكية العقارية و الصناعة و التجارة والأبناك…)، واضطلاع القطاع العام بدور أساسي في الدورة الاقتصادية، وتأمين الخدمات الاجتماعية (تعليم وصحة وتشغيل…) مع فرض قمع شديد للحريات الديمقراطية باسم الوحدة الوطنية ضد الامبريالية والصهيونية وتعرضت الحركة الشيوعية بتنويعاتها لقمع شرس، كما حركة الاخوان المسلمين التي عارضت بشراسة الأوجه الأكثر إيجابية في نظام عبد الناصر بحجة أنه تعدي على حق الملكية التي شرعها الدين وأن الديمقراطية التي يعلنها كفر بالشريعة فأسعدهم هزيمته أمام إسرائيل في حرب يونيو ١٩٦٧ بما هو عقاب لنظام كافر.

جاء أنور السادات إلى السلطة بعد موت عبد الناصر فأعاد النظر في السياسة الاقتصادية السابقة باسم الانفتاح، مما فسح المجال للرأسمال الخاص لاستعادة ما أجبر على التخلي عليه، من أملاك وفرص وبدأت الدولة في التخلي شيئا فشيئا عن دورها المركزي في توفير الخدمات الاجتماعية وبات دور القطاع العام في التقلص لصالح تمدد قوي لدور الرأسمال الكبير. وأعاد نظام السادات النظر جذريا في القضية الفلسطينية، حين انتهت بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وعادت مصر مذ ذاك لتكون قطعة في رقعة الشطرنج الخاصة للإمبريالية بالمنطقة.

بعد اغتيال السادات تولى محمد حسني مبارك حكم مصر دافعا سياسة التحرير الاقتصادي إلى أقصاه مفككا القطاع العام، مغرقا مصر في مديونية رهيبة، مجبرا الشعب على تحمل تبعات سياسة تقشفية بالغة الصعوبة.  مع اتساع سريع لأعداد الفقراء واشتداد قسوته مقابل تركز للثروة في يد رأسماليين بالغي الثراء تشدهم أواصر تشارك مصالح مع رموز دولة بالغة الفساد مكنهم من تملك الاملاك العامة والصفقات العمومية بطرق ملتوية .

وأدار نظام حسني مبارك ظهره للشعب الفلسطيني مساهما في حصاره وعرابا لكل المؤامرات التي نسجت لإخضاعه للاستعمار الصهيوني .

ظل القمع الشديد للحريات الديمقراطية بشتى أنواعها ثابتا لا يتغير طيلة حكم العسكر بمصر وظلت سجونه تعج بأصناف المعارضين الذين واصلوا تحديهم للقمع رغم ما يكلفهم من تضحيات.

عرفت المعارضة تلك بعض الانتعاش، عبر حركات نضال صغيرة لكنها كانت قد تحولت إلى سيل جارف اكتسح بقوة الشارع ونال من تماسك النظام واعجزه عن الرد في الحين وأجبره على التضحية برئيسه لانقاد نفسه.

الانتخابات الرئاسية العامة : الثورة والثورة المضادة.

 حاول النظام بعد سقوط محمد حسني مبارك مصادرة حق الشعب المصري في تقرير مصيره بنفسه لكنه واجه معارضة شعبية حازمة، فاضطر إلى تنظيم انتخابات رئاسية هي الاولى في تاريخ الشعب المصري من ناحية نسبة المشاركة وحدود دنيا من انعدام التزوير المألوف.

أظهرت الانتخابات وجود ثلاث تيارات سياسية كبرى، الأول يمثل معسكر الثورة المضادة المعارضة لثورة 25 يناير 2011 والذي يسعى لإعادة السيطرة السياسية لنفس الطبقات الحاكمة قبل الثورة.المعسكر الثاني، جماعة الاخوان المسلمين وقسم واسع من التلاوين قريبة منه هدفه نقل السلطة السياسية إلى فئات برجوازية جديدة مع الحفاظ على البنيان الاقتصادي والاجتماعي دون مس، مع تعديلات حول أمور تدبيرية ووعود الحد من الفساد ونهب المال العام مع وعيد بتطبيق شرع الدين بما هو جرعة زائدة في درجة القمع .

المعسكر الثالث، أنصار الدفاع عن تحقيق شعارات الثورة في الحرية والعدالة والكرامة ويضم تيارات برجوازية ليبرالية وديمقراطيين جذريين واشتراكين ثوريين يجمعه هدف قطع الطريق على مرشح الثورة المضادة ومرشح الاخوان المسلمين .

الدور الثاني للانتخابات خضها ممثل الثورة المضادة وممثل الاخوان المسلمين وانقسم المعسكر الثالث بين اصطفاف الغالبية خلف محمد مرسي باسم كونه أخف الاضرار وقسم أقل ساند ممثل النظام المضاد للثورة صراحة محمد شفيق.

أعلن فوز محمد مرسي بتاريخ 24 يونيو 2012 بنسبة 51٫73 بالمئة من أصوات الناخبين المشاركين وتولى مهامه في 30 يونيو 2012 .

بعد عام من توليه الرئاسة راكم خلالها حكم الاخوان أخطاء قاتلة تتمثل في جهودهم لكبح دينامية الجماهير الثورية بحجة أن المعركة الان في قلب المؤسسات البرجوازية لأجل البناء وتصاعدت عدوانيتهم إزاء الاضرابات العمالية  والشعبية  مقابل  تدلل و سعي للتحالف مع الثورة المضادة  لمواجهة ثورة الجماهير وتكريس الأوهام حول جهاز الدولة العسكري ومحاولة اتخاده أداة تعبيد الطريق لنقل الحكم لفئة برجوازية ودحر الفئة التي يعتبر كبار ضباط العسكر جزء لا يتجزأ منها.

رأى الشعب المصري في حكم الاخوان المسلمين خونة لطموحات التغيير التي قدموا التضحيات لأجل تحقيقها وأغضبهم انقلاب الحكام الجدد لوعودهم وتسابقهم لإظهار خوارقهم في كبح النضالات الشعبية واعتقادهم الخاطئ أنهم من يسيطر على مفاتيح الثورة .

 كانت ثورة 30 يونيو 2013 صوت العمق الشعبي الذي يريد مواصلة ثورته واستردادها ممن امتطاها لتحقيق تسويات بين أقسام البرجوازية المالكة ذات المشارب السياسية المختلفة ،لكن الفئات البرجوازية الحاكمة المتحلقة حول قيادة الاركان العسكرية كان لها هدفها الخاص، أي إنزال الهزيمة الساحقة بثورة 25 يناير والقضاء على كل المنتسبين إليها بغض النظر عن التناقضات التي فرقتهم لاحقا.

لقد استغل القادة العسكريون موجة 30 يونيو الثورية ودفعوا بكل قوى الثورة المضادة لتنزل بثقلها واستعملوها لإزاحة حكم الاخوان المسلمين، ليصفوا حسابهم بشكل دموي معهم، وجاء الدور على باقي التيارات التي أجبرت على الصمت كرها أوالبطش الشديد.

سقوط الاخوان المسلمين بتلك الصورة الدموية والمخزية في الآن ذاته نتيجة سعيهم عقد صفقات مع الثورة المضادة من جهة وعداء متزايد للثورة وجهودهم لكبحها .ويعود ذلك إلى طبيعتهم الطبقية كحزب برجوازي معارض يسعى إلى صفقة سياسية تصون نظام الرأسمال التبعي من خطر اتساع و تجذر الثورة بما يضع أسسه موضع سؤال.

محمد مرسي من تولي الرئاسة إلى الموت سجينا.

قام نظام العسكر باستعمال ثورة 30 يونيو 2013 لإحداث انقلاب يطيح برئيس منتخب واعتقاله بتهم عديدة منها أساسا التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة حكمه كما تعرضت جماعة الاخوان المسلمين لقمع رهيب كان فض اعتصام رابعة العدوية الذي أدى إلى إزهاق مئات الأرواح الانسانية بطريقة إجرامية مثالا عن ذلك.

 لقد فكك نظام العسكر تنظيم الاخوان المسلمين وزج بالآلاف منهم في السجون وحكم على المئات بالإعدام وقتل العشرات بدعوى محاربة الارهاب.

لا شك أن بقاء محمد مرسي في السجن باعتباره رئيسا منتخبا جرى عزله في الحكم عبر انقلاب عسكري يشكل إزعاجا لنظام الانقلاب الحاكم، وموته تخلصا من ثقل موروث يريد النظام طي صفحته خصوصا أننا على أبواب ذكرى 30 يونيو في سياق تنظيم بطولة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بمصر.

إن اعتقال محمد مرسي وظروف سجنه وما تعرض له من انتهاك لحقوق أساسية، كالحرمان من الرعاية الصحية، والزيارات العائلية، وظروف التغذية. كلها تبين أن هدف التخلص منه أمرا مقصود، تكفي المقارنة بما حظي به محمد حسني مبارك المعتقل قبل إطلاق سراحه من ظروف مريحة لفهم الامر.

اعتقال محمد مرسي وموته أثناء محاكته يظهر مسار ما وصلت إليه الثورة المصرية المندلعة في 25 يناير 2011 لقد انتهت جولتها الاولى بثورة مضادة أعادت إرساء النظام العسكري الذي تعرض لزعزعة بسقوط حسني مبارك. ليس الانقلاب العسكري  انقلابا على محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين بل هو انقلاب على ثورة يناير المجيدة والقصاص الدموي منها ومصادرة عنيفة لطموحات الجماهير في التحرر من نظام الاستبداد والفساد والتبعية الدليلة.

انهزمت الثورة لكنها عائدة بقوة ومسلحة بأغنى الخبرات .

رغم القمع الرهيب وإشاعة الخوف وتغول أجهزة القمع البوليسي وصناعة الاعداء للترهيب الجمعي  لن تستطيع الثورة المضادة إخضاع شعب مصر إلى ما لا نهاية .

الازدياد المخيف للمديونية العمومية وإدمان الاقراض الخارجي والخضوع لتوجهات المؤسسات الامبريالية (خفض الجنيه وخفض الدعم على الكهرباء والغاز والدقيق و الخوصصة…)، الترحيل القصري لسكان الجزر، والعشوائيات لتحرير العقارات لفائدة الرأسماليين الكبار، والتخلي عن أراضي مصرية للدولة السعودية في تحدي للمشاعر القومية الرافضة، هذا العدوان الاقتصادي وهذا البطش الشديد بالحريات الديمقراطية وهذا السحق لمن هم في الأسفل لا يمكن إلا أن يكون دافعا لتستأنف  الثورة طريقها من جديد.

فلا بكاء ولا يأس ولا استسلام، سينال الطغاة حكم عدالة الشعب الثائر على جرائمهم وستكنس بلا رحمة كل ممثليهم ومؤسساتهم وأكاذيبهم إلى المزبلة.  إلى ذلك الحين يجب على الثوار أن يتعلموا وأن يستخلصوا الدروس من أخطائهم وأن يضطلعوا بمهامهم في أسوء الشروط، في ظل ليل الثورة المضادة القاسي.

بقلم، أحمد أنور