كانت التظاهرات الكبرى يوم الجمعة 12 نيسان/أبريل ردّاً جليّاً على قرار تنصيب رئيس مجلس الأمة [الغرفة العليا-المجلس الأعلى التشريعي] رئيسا مؤقتا. يقول الشعب: لا نريد إصلاحاتكم، لا نريد حكومتكم الانتقالية، نريد جمعية تأسيسية.

مع انتخاب عبد القادر بن صالح، دخلنا مرحلة جديدة، حيث تسعى السلطة بالقوة إلى ترميم النظام وإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 تموز/يوليو. يشكل تنظيم مقاطعة الإشراف على الانتخابات من قبل قضاة ومجالس شعبية بلدية عنصرا هاما. علاوة على ذلك، رغم القمع وإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية، لا تزال التعبئة سليمة. وتحرز تقدما أيضا، باعتماد سيرورة تنظيم ذاتي.

إضافة إلى ذلك، بدأت دينامية استعادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) تتبلور، مع احتمال طرد الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد وتنصيب أمانة مؤقتة. إنه سؤال استراتيجي، لاستعادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كنقابة ديمقراطية ومستقلة وكفاحية في خدمة العمال والعاملات. لا توجد البيروقراطية على مستوى المركزية النقابية وحسب، لكن أيضا على مستوى التسلسل الهرمي كله. هناك محاولات سعي لعقد جموعات عامة، وانتخاب مندوبين ومندوبات جدد، وإعادة هيكلة كاملة لهكذا جهاز نضال.

تتعزز دينامية التعبئة في كل مكان، بالإضرابات وفرق حراستها والتظاهرات. يسمح ذلك للعمال والعاملات بالتحدث مع بعضهم البعض، والتحدث عن النقابة، ولكن أيضًا عن مطالب الزيادة في الأجور وظروف العمل وما إلى ذلك. يبدأ ذلك في الظهور. تختلف الدينامية حسب المناطق، ولكن من الواضح أن التعبئة لم تعد تحدث يوم الجمعة وحسب. بل كل يوم هناك نضالات، يخوضها الطلبة والمحامون والقضاة وعالم الشغل وقطاع الخدمات العامة… في الجامعات، تناضل الأوساط الجامعية برمتها، الطلبة والطالبات والمدرسون والمدرسات على حد سواء. هناك أيضا المتقاعدون والمتقاعدات. تُنظم التعبئة بطرق مختلفة، في المركزية النقابية والنقابات المستقلة، وخاصة في التكتل النقابي بقطاعي التربية والصحة.   

ملف بتنسيق من أنطوان لاراش، مع مناضلين ومناضلات من حزب العمال الاشتراكي-الجزائر.

******************************

 

الجزائر: حول الاحتجاج في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) والإضرابات

برزت حركة الاحتجاج في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) بسبب رفض عمال وعاملات ونقابيون من أسفل رؤية اضطلاع منظمتهم النقابية بدور لجنة دعم المرشح بوتفليقة لعهدة خامسة. وسرعان ما تحولت إلى حركة احتجاج ضد الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد. مقال بقلم حسين غرنان

كان الاحتجاج مدة شهر تقريبا منحصرا في هياكل سُفلى، معزولة عن بعضها البعض. وكان الإضراب العام من 8 إلى 10 آذار/مارس، الذي انطلقت الدعوة إليه على فيسبوك ونظم دون دعم نقابي، ضروريا لكي تكسر الصمت أول هيئة وسيطة، اتحاد ولاية تيزي وزو، وتتبنى موقف دعم الحراك الشعبي والابتعاد عن سيدي سعيد.

وفي بجاية، كسر تحرك العمال في أماكن عملهم ومشاركتهم في المسيرات أثناء أيام الإضرابات هذه جمود الهيئات المحلية التي انخرطت في المسيرات في نهاية المطاف. في البداية، توجه أعضاء في اتحاد الولاية للسير في المساحة التي ينشطها حزب العمال الاشتراكي، اعترافا منهم بتقارب المصالح لصون نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين واستعادتها. وفي يوم 25 آذار/مارس صاغ اتحاد ولاية بجاية برنامج نضالات يومية حسب قطاع النشاط، يمتد على نحو عشرين يومًا، من 26 آذار/مارس إلى 18 أنيسان/أبريل، الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية قبل إلغائها. يضم هذا البرنامج اضرابات ومسيرات. إن الشعارين المطروحين في هذا البرنامج هما «رحيل النظام» و«إعادة بناء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين». 

الانتفاضة تكتسب بسرعة الميدان

في يوم 6 نيسان/أبريل، اجتمعت أربعة اتحادات ولائية (بجاية وتيزي وزو وسعيدة وتلمسان) في الجزائر العاصمة ووقّعت بيانًا تؤكد فيه انخراطها في الحراك الشعبي «لغاية تحقيق كل المطالب الشعبية» «وتكريس جمهورية جديدة» وتطالب برحيل سيدي سعيد وأمانته الوطنية. رداً على ذلك، قامت الأمانة العامة التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتعليق الأمانات العامة لهذه الاتحادات الولائية. لكن هذا القرار لم يُؤدِّ سوى إلى إذكاء الاحتجاج.

وفي يوم 10 نيسان/أبريل، أصدر أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، أعلى هيئة بين مُؤتَمَرَيْن، بولايات الوسط (الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، المدية، البويرة، تيزي وزو) وعددها 32 من أصل 47، بياناً يعلنون فيه دعم الحراك الشعبي ويدينون فيه سيدي سعيد. ويتهمونه بخلق مناخ رعب في المنظمة، وتقسيم الصفوف وتهميش النقابيين؛ وابعاد نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن أهدافها ومهامها المدافعة عن العمال والعاملات، وانتهاك القوانين والأنظمة الأساسية للمنظمة. ويعلنون أنهم لم يعودو يعترفون بالقرارات التي قد تصدر عن القيادة حتى رحيل الأمانة الوطنية وعلى رأسها سيدي سعيد. ويعلنون وقوفهم إلى جانب النقابيين الأحرار (المحتجين).

منذ ذلك الحين، انضمت هيئات أخرى إلى حركة الاحتجاج، على غرار الفيدرالية الوطنية لعمال المعادن والميكانيك والكهرباء التي تضم المصانع الرئيسية (مركب الحجار للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية-الرويبة)، وكذلك فيدرالية الإلكترونيات. ولكن أيضا الاتحاد المحلي لرويبة (الأهم في الجزائر) واتحاد ولاية ورقلة في الجنوب، ولكن دون الأمين العام لهذه الهيئة.

تقديم تاريخ انعقاد مؤتمر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين

يوم الخميس 11 نيسان/أبريل، بدعوة من اتحاد ولاية بجاية في بجاية وتحت أمطار غزيرة، جاب آلاف العمال والعاملات من جميع القطاعات الشوارع وهم يصرخون: «سيدي سعيد ارحل» «ليس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ملكيتك، إنه نقابتنا»، «عاشت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ديمقراطية كفاحية ومستقلة»، «ارحل يا نظام». وفي نفس اللحظة، كانت قيادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي يتحكم بها سيدي سعيد تعقد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية. جاء العمال والعاملات إلى مدخل المجمع الفندقي للتنديد بالأمين العام لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي الداخل، رفض مستخدَمون ومُستخدَمات خدمة المدعوين تضامناً مع المحتجين في الخارج.

في ختام هكذا اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية، تقرر تقديم تاريخ تنظيم المؤتمر، المقرر أصلا في كانون الثاني/يناير عام 2020، وأعلن سيدي سعيد أنه لن يترشح ولكنه سيبقى متقلدا زمام القيادة للإشراف على تحضير هذا المؤتمر.

احتجاج من أسفل

توازيا مع ما اتخذ من مبادرات في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نظمت نقابات مستقلة يوم احتجاج في بجاية، عبأ حوالي ألف عامل.

وفي يوم 10 نيسان/أبريل، لم تستمل دعوة كونفدرالية النقابات الجزائرية (المؤلفة من 12 نقابة مستقلة) عمال وعاملات كُثر، لخوض إضراب وطني متبوعا بمسيرة في الجزائر العاصمة. سعى جهاز القمع الذي انتشر إلى منع المسيرة المتجهة نحو متحف البريد المركزي. رغم القمع والاعتقالات، قاوم من شارك في المسيرة رجلا ونساء وتمكنوا أخيرًا من تجاوز الحواجز التي أقيمت أمامهم وأمامهن. جاء طلبة المدارس الثانوية بالآلاف لنجدة المشاركين والمشاركات في المسيرة لاحتلال متحف البريد المركزي. بدأ عشرات آلاف الجزائريين يتدفقون نحو متحف البريد المركزي لترديد الشعارات المعتادة. بوجه هذه القوة ثابتة العزم، تراجعت عناصر البوليس وأخلت مواقعها.

أطلقت الهيئات التي تقود الاحتجاج اليوم في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعوة للحضور بكثرة يوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل في التجمع الذي سينظم أمام مقر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الجزائر العاصمة. نراهن هذه المرة على حدوث استعراض للقوة. ­

أُعد يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان عام 2019، وحُيِّن يوم الجمعة 19 نيسان/أبريل عام 2019. 

******************************

الجزائر: القمع، سلاح لفرض انتخابات تموز/يوليو

تلاشت مشاهد التآخي بين المتظاهرين وعناصر البوليس. منذ إطاحة بوتفليقة، تجاوز القمع منعطفا حرجا. يتعلق الأمر بفرض ترميم النظام عبر محاولة منع استمرار التعبئة.

يوم الجمعة 12 نيسان/أبريل، في نفق الكليات، وهو مكان رمزي للتظاهرات، حيث تتعالى الشعارات، تعرض مئات وحتى آلاف المتظاهرين والمتظاهرات للإصابة بقنابل الغاز. لم يشمل القمع أيام الجمعة وحسب. بل كانت هناك أيضا اعتقالات طوال الأسبوع، بدءًا من رفيقنا سمير العربي يوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل. وجرى اعتقال مناضلين توجهوا يوم الخميس 11 نيسان/أبريل لحضور تجمع تكتل نقابي. وكان هناك أيضا قمع ضد مسيرة الطلبة والطالبات، وضد التجمع أمام المركزية النقابية يوم السبت 13 نيسان/أبريل. في ذلك اليوم، اعتقلت أربع مناضلات مع ستة مناضلين آخرين، فتشهن رجال، وهذا أمر ممنوع، وجردوهن من ثيابهن كليا. يهدف مثل هذا التعديب، وهذا الإذلال، وهذا الترهيب إلى منع النساء من حضور التظاهرات، وتحطيم التعبئة الشعبية.

ما زال شباب آخرون (طلبة وطالبات، عاطلون وعاطلات، عمال بناء) معتقلين، وتدين أسرهم سوء معاملتهم. وأخيرًا، شُهِدَت مركبات مصفحة ذات موجات صوتية هدفها إبعاد المتظاهرين. 

قمع وانتخاب رئيس لإنقاذ النظام

تسعى الدولة إلى منع أي تظاهرة خارج يوم الجمعة. وحتى يوم الجمعة الماضي، كان هناك قمع، مع تطويق ساحة متحف البريد المركزي، التي تعد مَعْلمة للحركة. جرى تفريق الحشود بالغاز المسيل للدموع. شهد الوضع إطلاق نار غير فتاك، واصابات واعتقالات كثيرة.

حاليا، لا يحقق قمع البوليس النتائج المتوقعة، حيث أجبرَ الحشدُ حتى يوم الجمعة قوى القمع على التراجع. وفي الواقع، فإن حجم التظاهرات بلغ من القوة إلى حد عدم تمكن عناصر البوليس من التغلب عليها. لكن السلطة العسكرية برئاسة أحمد قايد صالح تظهر وجهها الحقيقي: أحمد قايد صالح غير مصطف بتاتا بجانب الشعب، إنه جزء من النظام، ودون شك هو الأكثر نفوذاً حاليا.

أجبرتهم التعبئة على تغيير رأيهم حول ترشيح بوتفليقة. لقد ضحوا به. ويتباهى الجيش بأنه كان بجانب الشعب للإيهام، وسعوا إلى نهج طريق مؤسسي، باستحضار المادتين 7 و8 من الدستور التي تتحدث على سيادة الشعب، والمادة 102 التي تنص على أن يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها  انتخابات رئاسيّة.

لقد انتهكوا الدستور مرات عديدة، وليس الآن وقت ترديدهم على مسامعنا ضرورة احترام الدستور! هناك وضع ثوري. الإرادة الشعبية واضحة، يجب طردهم جميعا.

مع مناضلي ومناضلات حزب العمال الاشتراكي

*********************************

الجزائر: «القضاة أبناء الشعب، إنهم إلى جانب الشعب!»

تعبأ القضاة والمحامون منذ بداية الحراك. لكن نضالهم يتخذ بعدًا جديدًا بمقاطعة تنظيم انتخابات تموز/يوليو الرئاسية ورفض القمع. شهادة محام.

يشرف القضاة والقاضيات على جميع الانتخابات: من دعوة الناخبين، ومراجعة القوائم الانتخابية، المرتقبة بدءا من 16 نيسان/أبريل، ثم أثناء إجراء عملية التصويت. يوقعون على محاضر اللجان البلدية ومراكز الاقتراع. ويتحققون من صحة التصويت. إذا لم يشرف القضاة والقاضيات على الانتخابات، فلن تُنظم.

منذ بداية الحراك يوم­ 22 ­ شباط/فبراير، اتخذ تجمُّع القضاة/ات موقفا. انه ليس نقابة رسمية، نشأ التجمع، في بعض المحاكم وبعض الهيئات القضائية. إنهم لا يعترفون بالنقابة السابقة. إن عددهم وعددهن في تزايد مطرد، ويدعون غيرهم من القضاة والقاضيات إلى عدم الإشراف على الانتخابات.

كان هناك تجمع في وزارة العدل. وهذه سابقة في تاريخ الجزائر حيث يخرج قضاة وقاضيات على هذا النحو، ويتبنون موقفا، ويمارسون السياسة ويطالبون بنقابة مستقلة وباستقلال العدالة. لأول مرة، يدعمون الحراك الشعبي وينظمون ندوات صحفية. وفي يوم السبت 13 في نيسان/أبريل، نظموا تجمعا مع المحامين والمحاميات في وزارة العدل.

موقف ضد القمع

أصدر المحامون والمحاميات بيانا للمطالبة بحل سياسي للأزمة الحالية. إنهم وإنهن لا يريدون الانقياد إلى المجال القانوني. يجب أن تكون إرادة الشعب أقوى من القانون وحتى الدستور. إذا انتفض الشعب وطالب بأمور، فيجب الاستماع إلى صوته.

انخرط المحامون في الإضراب العام الذي امتد أربعة أيام بدءا من يوم الأربعاء 17 نيسان/بريل. دعت نقابة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى الانخراط في الحراك. في 48 ولاية، ستشل المحاكم بدءا من يوم الأربعاء.

وأصدر المحامون والمحاميات بيانا ضد القمع. والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أيضا. نحن إلى جانب الشعب لأننا نصدر أحكاما باسم الشعب، نحن أنفسنا أبناء الشعب.

بلديات ترفض أيضا الاشراف على الانتخابات الرئاسية

كما أعلنت أيضا بلديات الأسبوع الماضي مقاطعتها الانتخابات الرئاسية. هناك مصلحة انتخابات في كل بلدية. عندما يبلغ الشخص سن التصويت، يسجل نفسه في القوائم الانتخابية. بعد دعوة الناخبين، هناك فتح قوائم انتخابية على مستوى البلديات، والمجالس الشعبية البلدية. في تيزي وزو وبجاية وغيرها من الولايات، أعلن رؤساء البلديات مقاطعتها ورفض الإشراف عليها. لقد وجهوا رسالة رسمية تفيد رفضهم مراجعة القوائم.

وهذا لم يحدث مثله بأي وجه. إنه عصيان مدني. ولأن الشعب يرفض الانتخابات ولأنهم ممثلي الشعب، أعلنوا انضمامهم إلى الشعب.

لقد أغلقوا باب مصلحة الانتخابات وكلفوا الموظفين بتعزيز مصلحة الحالة المدنية!

إذا قاطعت المجالس الشعبية البلدية الانتخابات، ورفضت فتح القوائم، ومراجعتها، وتسجيل الجديدة وإرسالها إلى الوالي [موظف كبير في دولة الجزائر] … من الناحية التقنية، لا يمكن إجراء انتخابات.

*********************************

الجزائر: أوقاس، نضال من أجل رحيل النظام، من أسفل إلى أعلى

 

منذ بداية التعبئة ضد العهدة الخامسة، ارتبطت أوقاس بمعارك محلية ملموسة، بما في ذلك ضد بناء مرقد لعناصر البوليس العزاب، والتي تلقينا بشأنها شكاوى ضد مناضلين. نحافظ على التعبئة من أجل رحيل النظام عبر شرح أن النظام، محليا، هو بيع العقار والشريط المشجَّر، وإنشاء مرقد لعناصر البوليس العزاب ضد إرادة الشعب، وجميع المشاكل المحلية.

هناك لجنة محلية، تمثل ائتلاف جمعيات الحي، تناضل حول قضايا البلدة، على المستويات الاجتماعية والثقافية والبيئية، وانعدام البنيات التحتية والخدمات العامة.

استدعت عناصر البوليس مناضلين عديدين. وبفضل تعبئة أيلول/سبتمبر الماضي ضد بناء مرقد لعناصر البوليس العزاب، كنا فرضنا وقف البناء، ومنع النضال إصدار رخصة البناء. إنهم يحاولون انتهاز التعبئة الحالية لاستئناف الأشغال، معتقدين أن السكان سيركزون على المشاكل الوطنية. لكن التعبئة حالت مرة أخرى دون صب الخرسان، لذلك تقدموا بشكاوى ضد مناضلين بتهمة منع انجاز الأشغال… بينما يتعلق الأمر بفعل شعبي، جماعي. كانت هناك موجة تضامن مع تنظيم تَجَمُّع. كان هذا أيضًا مناسبة لتنظيم تجمع عام للحديث عن النضالات المحلية والسيرورة الثورية. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على التعبئة وربط القضايا المحلية دوما بمناهضة النظام.

مع مناضلي ومناضلات حزب العمال الاشتراكي

*********************************

الجزائر: من أجل جمعية تأسيسية تلبي حاجات الطبقات الشعبية

مقارنة مع بداية التعبئة، تطور الحراك إلى حد كبير. بعد انطلاقه أثناء الانتفاضة ضد عهدة بوتفليقة الخامسة، امتد ليصير نضالا من أجل رحيل النظام برمته وممثليه.

في بلد ترتبط فيه جميع المجالات السياسية بالنظام، وحيث البرجوازية في حد ذاتها ضعيفة، فإن الدينامية مُدمِّرة للغاية. إن الطعن في القادة الفاسدين هو الطعن في النظام بأكمله ووضع أسس مجتمع آخر.

يدعو حزب العمال الاشتراكي إلى جمعية تأسيسية، وهي سيرورة مؤسسة لا يمكن أن تأتي إلا من سيرورة التنظيم الذاتي في المصانع وأماكن العمل والجامعات والأحياء. ونأمل في استعادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA في أسرع وقت ممكن، لأن ذلك قد يضطلع بدور هام، مع النقابات المستقلة، في سيرورة مرحلة انتقالية.

وضع كل شيء موضع نقاش وتساؤل

يجب أن تؤدي الجمعية التأسيسية إلى دستور جديد يضع كل شيء موضع نقاش وتساؤل: من قال لكم إننا في حاجة إلى رئيس جمهورية، وخاصة رئيس يُمرْكِز جميع السلطات كما هو الحال في النظام الحالي؟ قد يختار السكان عدم وجود رئيس! يجب أن تعود السلطة على المستوى المحلي إلى مسؤولين مُنتخبين، وليس لأشخاص مُعيّنين من أعلى مُتمتعين بجميع الصلاحيات (الولاة ورئيس الدائرة). نحن نتبنى مبدأ قابلية عزل الممثلين المنتخَبين والممثلات المنتخَبات: لن ننتظر خمس سنوات لتغيير ممثل منتخَب أو ممثلة منتخَبة يُدير ظهره أو تدير ظهرها للشعب!

نريد أيضًا أن يلبي الدستور الجديد حاجات الطبقات الشعبية. على سبيل المثال، ينبغي ضمان حقوق النساء. يجب أن يكون الفصل بين السلطات في الدستور، مثل أن يكون الدين مسألة فردية. ينبغي أن يكون ضمان الحق في التنظيم النقابي حاضرًا أيضًا. يلزم أن يكون الدستور في خدمة معظم الشعب، عمالا وعملات ونساء وعاطلين وعاطلات وكل المحرومين.

يلزم معرفة مصدر حصول الأوليغارشيات وأصحاب الملايير على أموالهم. يجب فتح دفاتر الحسابات البنكية لمعرفة مصدر كل السرقة والإثراء. معرفة مكان إخفاء الأموال خارج البلد، بالتأكيد في فرنسا، ولكن أيضا في الجنات الضريبية في العالم. يحتاج السكان إلى معرفة مكان إخفاء أموالهم، ومن يستغل أموالهم. إنها مليارات الدولارات ما هو على المحك.

مع مناضلي حزب العمال الاشتراكي

*******************************************

الجزائر: «الطلبة يستعيدون فضائهم الجامعي بعد فترة استبداد طويلة»

كل يوم ثلاثاء، يتعبأ الطلبة والطالبات الجزائريون ضد النظام من أجل تحقيق مطالبهم الخاصة. أدلين بلحمر، طالبة ومناضلة حزب العمال الاشتراكي، تروي التعبئة في بجاية وبقية البلد.

كيف تجري التعبئة في الجامعات؟

الجامعة في مقدمة الحراك الشعبي الجاري. بالإضافة إلى انخراط الطلبة في مسيرات أيام الجمعة الحاشدة، ينظمون كل يوم ثلاثاء مسيرات بشعاراتهم الخاصة. هناك دينامية تنظيم ذاتي في جامعات عديدة، باعتماد لجان منتخبة ديمقراطيا. طبعا تقتصر هذه الدينامية في بعض كبرى الجامعات، لكن فكرة تنظيم الطلبة الذاتي تشق طريقها بثبات.

ساءت سمعة بعض المنظمات التابعة التي تلعب دور ذيل السلطة السياسية في الجامعة. يسترد الطلبة فضائهم الجامعي بعد فترة استبداد طويلة جمدت الدينامية الطلابية. تُنظم بانتظام نقاشات حول مواضيع متعلقة بالحراك الجاري وينخرط الطلبة بشكل مكثف في الدعوة إلى الإضراب كما رأينا هذا الأسبوع. وفي الواقع، يُلاحظ في هكذا دينامية تمفصل جدلي بين النظرية والممارسة يرسي مقاربة واعية وجدرية من أجل إنهاء النظام الذي قوض منذ فترة طويلة الطموحات الجماعية للجماهير الشعبية.

ما هي المطالب المرفوعة؟

تتوافق مطالب الطلبة مع مطالب الحراك الشعبي، أي رحيل النظام برمته. ولكن ترفع أيضا مطالب خاصة بواقع الجامعة، على هذا النحو يمكن في بعض اللافتات قراءة «من أجل جامعة عمومية ومجانية وذات جودة». وبناء عليه يربط الطلبة مطلب رحيل النظام بصفته مطلبا أسمى مع مطالب أدنى مُرتبطة بواقع الجامعة الجزائرية.

من ناحية أخرى، يرفع الطلبة باطراد شعار الجمعية التأسيسية. يعني ذلك بالنسبة لهم ترجمة تعبير المطالب الشعبية الصادق التي لا يمكن أن تتكفل به سوى جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية قائمة على مجتمع منظم حول لجان شعبية ديمقراطية وتضم مُمثلين منتخَبين وقابلين للعزل.

كيف يبدو انتخاب بن صالح رئيسا؟

أولاً، لم يُنتخب بن صالح، فهو جزء من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة [الغرفة العليا] الذي يُعِيّنه رئيس الجمهورية. إنه عضو في الدائرة القريبة بالفعل من الرئيس السابق بوتفليقة وخادم مطيع للنظام. يعد تعيينه رئيسًا مؤقتًا جزءًا من الإجراءات القانونية لتطبيق المادة 102. ومنذ انضمامه إلى القصر الرئاسي، المتزامن مع قمع الطلبة في الجزائر العاصمة، طعن المتظاهرون في مشروعيته لأنه متورط إلى حد كبير مع النظام القائم.

وبات في منصة الأبطال الثلاثة «بـ 3» التي يطالب الشعب برحيلهم، أي بن صالح وبلعيز (الذي استقال للتو) وبدوي. وترى الجماهير الشعبية المنخرطة في الحراك وهي في أسبوعها الثامن من التعبئة، أن رحيل جميع سياسيي النظام القديم أمر غير قابل للتفاوض. تحتفظ السلطة بخيار الاقتصار على الشكليات الدستورية الذي تجاوزها المتظاهرون بالفعل. يعارضون الحل الدستوري الذي يحاول أنصار السلطة بيعه، وهو حل سياسي، مُتجسد في شعار «الجمعية التأسيسية السيادية».

هل تعرضتم للقمع؟

ينظم طلبة جامعة بجاية كل يوم جمعة مسيرات دون اهتمام بعناصر البوليس. وفي الواقع، باستثناء بضعة عناصر بوليس سريين بلباس مدني، تنعدم أية أمارة تواجد بوليسي. غير أن تظاهرة الأسبوع الماضي في الجزائر العاصمة تعرضت لقمع شديد، وخلفت عدة إصابات. يمكن فهم ذلك عبر حقيقة أن منطقة محيطية مثل بجاية ليست المركز الحساس للنظام مثل الجزائر العاصمة، في وقت يبدو فيه النظام مدفوعا برغبة القمع.

والحدث الطريف هو أن الفريق أحمد قايد صالح، رجل اللحظة القوي، شجب في خطابه استخدام العنف من قبل البوليس. وهذا دليل قاطع على التوترات التي تهز الهيئات العليا في دوائر القرار. وفي مسيرة اليوم في بجاية التي شاركت فيها، عبر الطلبة عن تضامنهم مع رفاقهم في الجزائر العاصمة. ومع ذلك، يجب استحضار أن قمع الطلبة في الجزائر العاصمة كان أحد أسباب استمرار حركة الاضراب في جامعات عديدة.

الثلاثاء 16 نيسان/أبريل 2019

**************************************************

الجزائر: استقالة الطيب بلعيز واستعادة ساحة متحف البريد المركزي: وحدها التعبئة تجدي نفعا!

سجل الحراك الشعبي في الجزائر للتو نصرا جديدًا، بعد انتصار استقالة عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 نيسان/أبريل الأخير. وفي هذا اليوم 16 نيسان/أبريل، سقط للتو ركن من أركان نظام بوتفليقة، وهو الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، في سياق تعبئة طلابية حاشدة. يمثل رحيل الطيب بلعيز مطلبا من مطالب المتظاهرين الرئيسية. يطالب السكان منذ ثلاثة أسابيع «برحيل 3 بـ»، إشارة إلى الطيب بلعيز وعبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت وغير الشرعي، ونور الدين بدوي، رئيس الحكومة غير المتمتع بأي شعبية. يمثل الطيب بلعيز والمؤسسة التي يرأسها كل ما هو فاسد وشنيع في نظام الأوليغارشية. صادق المجلس الدستوري على ترشيح بوتفليقة، بينما كان الجميع على علم بمرضه وعجزه. وكان متعثرا ومتأخرا في تدخلاته ورفض تطبيق المادة 102 منذ سنوات، رغم إصرار المعارضة الليبرالية. لقد أشاح النظر وأيد الانتهاكات المتتالية للدستور الذي يدعي رئيس الأركان أحمد قايد صالح التكفل باحترام تنفيذه ولو لمرة واحدة.

إن استقالة الطيب بلعيز من المجلس الدستوري تعني رمزياً أن مبرر الشرعية الدستورية لم يعد قائما وبالتالي ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة تمثل مصالح الطبقات الشعبية. خاصة وأن رؤساء البلديات والقضاة رفضوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في تموز/يوليو القادم. من الأرجح أن استقالات أخرى ستتعاقب نظرًا لحدة الأزمة وقوة التظاهرات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستقالة مرت كحدث غير ذي شأن في هذا اليوم من تعبئة الطلبة الحاشدة التي سجلت انتصارًا رمزيًا آخر: استعادة ساحة متحف البريد المركزي.

لمدة أسبوع، واجه مناضلون ومناضلات قوى القمع التي استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع والاعتقالات والترهيب والإذلال! وقد اقتيد مناضلون ومناضلات إلى مخفر يقع على بعد 30 كيلومتراً من الجزائر العاصمة، حيث ستقوم شرطية بلباس مدني بتجريدهم من ملابسهم وإهانتهم. اضطرت قوى القمع التي كانت تطوق ساحة متحف البريد المركزي إلى التراجع قبل أن ترخي قبضتها بوجه تدفق الطلبة الذين اجتاحوا المواقع تحت صرخات النصر. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع يوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل على الساعة التاسعة والنصف صباحا تنظيم تجمع عمالي ونقابي أمام مقر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، للمطالبة برحيل الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد وأمانته العامة. تندرج المبادرة في إطار حراك «لاستعادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين» بقيادة مسؤولين نقابيين، وممثلي بعض القطاعات الكفاحية، على غرار الولاية (دائرة بجاية)، والفيدرالية الوطنية لعمال قطاعات الميكانيك والمعادن والكهرباء والإلكترونيك واتحادات محلية في الرويبة وحاسي مسعود.

مراد ف.

الثلاثاء 16 نيسان/أبريل 2019

ملف مُعرَّب من قبل جريدة المناضل-ة