للتحميل بيان فاتح ماي

جوهر ما أعطت الدولة، في الاتفاق مع نقابات، تحسين طفيف  للدخل [أجر وتعويضات عائلية]، وكلام عن تحسين أوضاع ترقية لفئات من الموظفين، وآخر عن  هيئات «تشاور وحوار».  مقابل هذا يريد أرباب العمل ودولتهم:

أولا: تمرير أكبر هجوم على الحرية النقابية، متمثلا في قانون منع عملي للإضراب، مع وعد مبهم بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي [سجن المضربين بمبرر عرقلة العمل]، وهو وعد غير منفذ منذ العام 2003. علما أن حتى إلغاء هذا الفصل لا قيمة له مع تمرير قانون منع الإضراب.

ثانيا: تراجعات في قانون الشغل، ضغط من أجلها أرباب العمل، تخص مزيدا من هشاشة الشغل بعقود العمل المؤقت، ومحدودة المدة. ما يعني تسهيل التخلص من العمال من ثمة  إضعاف وضعهم الاجتماعي و قدرتهم على التنظيم.

ثالثا: تمرير قانون النقابات، وهو آلية لمزيد من التحكم في منظمات العمال، والتدخل في شؤونها الداخلية، لتحويلها من منظمات نضال إلى أداة تدجين الطبقة العاملة. وهذا أيضا غاية ما يسمى ميثاقا اجتماعيا.

رابعا: المزيد من تفكيك حقوق الموظفين بمراجعة نظام الوظيفة العمومية  في اتجاه الهشاشة، وتطبيق تقنيات تدبير القطاع الخاص لترويض الموظفين وفرط استغلالهم.

خامسا: مواصلة ضرب الحقوق في التقاعد، بمبرر إصلاحه. وقد أعطت «الإصلاحات المقياسية» صورة عما تعنيه الدولة بالإصلاح ، حيث زيد في الاقتطاعات، وغُيرت كيفية حساب المعاش، وزِيدَ في سنّ التّقاعد، والقادم  أخطر. 

هذه الضربات النوعية التي تُعدها  الدولة لطبقة الأجراء تسير مع ما تقوم به من تدمير لخدمات التعليم والصحة، مستويات بطالة مرعبة، وتعميم للهشاشة، وتضييق الحريات، وقمع العمال واجتثاث نقاباتهم، وتجريم النّضال الاجتماعي، ومواصلة الخوصصة وتكييف السياسة الاقتصادية لخدمة أرباح الأقلية الرأسمالية المحلية والأجنبية.

وضعُ طبقتنا سيزداد تدهورا، وسينتهي بسرعة مفعول الزيادات الطفيفة في الدخل، بفعل الغلاء والضرائب. و أخطر ما في الأمر هو القيود التي يريدون فرضها على الحرية النقابية: حرية التنظيم والإضراب. لا خيار والحالة هذه غير التوعية والتنظيم والتضامن. وقد دلت معركة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ما تختزن طبقتنا من مقدرات كفاحية. يجب علينا أن نواجه الهجوم على النقابة، ونقوي أواصر التعاون بين مناضلي مختلف النقابات من أجل توحيد الفعل، ونتعاون مع ما سينبعث من حراك شعبي. بهذا سنرد الهجمات ونحمي المكاسب ونحقق المزيد منها. وبهذا ستنمو مقدرتنا على بناء التنظيمات التي يقتضيها الكفاح من أجل التحرر من الاستبداد والاستغلال الرأسمالي.

فاتح مايو 2019