اجتمعت قيادات نقابات التعليم الخمس بوزير التعليم يوم 9 أبريل 2019 للتطرق لمسألة وحيدة هي إضراب الأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد. ويفيد بلاغ النقابات الخمس  حول الموضوع أن الوزير يقترح وقف الإجراءات القمعية ضد الأساتذة المضربين [عقوبات ووقف الأجر] مقابل وقف الإضراب. هكذا يتضح ان كل الاجراءات ضد الاساتذة تتخذ لها قناع القانون فيما هي عصا قمع لحق الإضراب تُرفع وتُخفض حسب الحاجة.

لقد عجزت الدولة عجزا لا نظير له أمام مشروعية مطلب دمج الأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد في الوظيفة العمومية، وأمام كفاحيتهم التي لا سابق لها بقطاع التعليم، حجماً ونفَساً. وبعد اتضاح بطلان مفعول إجراءات الدولة الزجرية على الأساتذة واستمرار صمودهم، لم يبق للوزير غير أن  يبتز الأساتذة المناضلين بورقة وقف القمع ليدفعهم إلى الاستسلام. إن مجرد تقدم الوزير بمقترحه إهانة للأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد ولكفاحهم المديد. فبعد أن فشل في تركيعهم، وبدل ان يستسلم هو لمطلب مشروع ومسنود بإرادة 55 ألف أستاذ وأستاذة، تراه يطلب منه الاستسلام ووقف الإضراب.

يطلب الوزير من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد أن يفكوا تعبئتهم بالعودة إلى العمل، كي يفاوضهم وهم في موقف ضعف. فالإضراب والتعبئة هما الذين يضمنان تفاوضا من شأنه تحقيق النتيجة المطلوبة: الإدماج في الوظيفة العمومية من خلال النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وكل تفاوض بعد وقف الإضراب انتحار لا غير، سيفتح الباب واسعا للعقوبات وكل صنوف الانتقام.  

إن الوعد بالتفاوض بعد وقف الإضراب خدعة لن تنطلي على المناضلين/ ات.

المطلب واضح، ومن أجله يجري كفاح غير مسبوق قدم فيه المعنيون والمعنيات تضحيات جسام. فماذا سيكون موضوع  “حوار” الوزير؟ المشكل واضح خلقته الدولة بالتعاقد، وحله واضح: الدمج وفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وليس ما يسمى “التوظيف الجهوي” الذي لن يكون غير قناع جديد للتعاقد المرفوض.

وفي بلاغها، جددت قيادات النقابات الخمس تمسكها بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية. إنه موقف سليم، لكنه يتطلب مطابقة الفعل مع القول، أي وضع برنامج نضالي مشترك مع حركة الأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد، وتنسيقية مهن التمريض وتقنيات الصحة و طلاب الطب، من أجل إلغاء التعاقد بالتعليم وغيره من القطاعات وتحقيق مطالب الأساتذة المرسمين بكل فئاتهم، ومطالب طلاب الطب.

لم يأت بيان القيادات النقابية التعليمية الخمس  بما يدل على نية السير في هذا الطريق، طريق مطابقة الأفعال مع الأقوال . كان على القيادات أن ترفض حمل مقترح الوزير إلى الأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد، وتخبرهم بأنه إهانة تخجل من حملها، وتدعو تنسيقية الأساتذة إلى اجتماع قبل نهاية العطلة لوضع برامج النضال المشترك، وتعمل على تأسيس جبهة نضال تضم كل المتضررين من سياسة الدولة.  

إن الظرف ملائم جدا لهذا البرنامج النضالي المشترك لأسباب منها:
–  القتالية العالية، غير المسبوقة بالقطاع، التي أبان عنها عشرات آلاف الأساتذة/آت الفروض عليهم/هن التعاقد

• انتعاش كفاحية الأساتذة/آت المرسمين/آت بفعل الدينامية التي خلقها المفروض عليهم/هن التعاقد
• التضامن الشعبي العارم مع الأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد، سواء  ضد قمع الدولة لهم أو مع مطلبهم المشروع
• المناخ الإقليمي المواتي للنضال، حيث يرتعد الحاكمون من تأثيرات انتفاضة شعب الجزائر و السودان، لا سيما خوفهم من أن تكون النضالات الجارية شرارة حراك شعبي عارم ينخرط فيه الملايين من ضحايا القهر الطبقي والحكَرة.

إنها إذن فرصة  لا تتكرر كل سنة، يجب إتقان استعمالها لتحقيق المطالب و لبعث الروح في الحركة النقابية التي دمرتها سياسة التعاون مع الدولة و أرباب العمل باسم “الشراكة الاجتماعية”.

كل تردد في الإقدام على برنامج نضال مشترك مع حركة الأساتذة/آت المفروض عليهم/هن التعاقد سيكون خذلانا وخيانة. الظرف ملائم، يجب طرق الحديد وهو حام.

بقلم، محمود جديد