حــــــزب العمـــــــال الاشـــــــــتراكي

secretariatpst@gmail.com بريد الكتروني: www.pst-dz.comالأنترنيت:      العنوان : 27 ، شارع زيغود يوسف ، الجزائر .الهاتف : 021.73.61.41 الفاكس: 021.71.47.72 موقع  

من أجل جمعية تأسيسية ذات السيادة ، النضال مستمر!

بفرض رحيل بوتيفليقة في 2 أفريل 2019 ، المجسد لنظام ليبرالي أوليغارشي ، استبدادي، شبه ملكي وخاضع لمصالح القوى الأجنبية الإمبريالية، أنتزع العمال والشباب والنساء وجميع الجماهير الشعبية بعد أكثر من 40 يومًا من الإضرابات غير المسبوقة والمظاهرات الحاشدة ، النصر الثمين والتاريخي الأول.

بالفعل ، و إضافة إلى المظاهرات الضخمة في جميع مدن البلاد ، فإن الإضراب العام الذي بدأ يوم 10 مارس من قبل العمال في العديد من القطاعات ، مثل حقول النفط والغاز في الجنوب ، والنقل الجوي والسكك الحديدية، والموانئ، والتعليم ، والصحة ، والإدارة والضرائب ، والمهن الحرة ، وصغار التجار ، إلخ. ، الأمر الذي أدى إلى تضخيم أزمة النظام وتسريع تشقق السلطة. وهكذا ، من 11 مارس ، تخلى بوتفليقة عن العهدة الخامسة ، حتى لو كان يريد تمديد الرابعة.

في هذا السياق من الأزمة التي تهدد النظام بأكمله ، قام رئيس أركان الجيش ، السيد قايد صالح ، بتشجيع من دعوات المعارضة الليبرالية ، باستثمار نفسه في دوره الجديد     ” حكم منقذ ” للنظام. الشخص الذي كان يسميه «فخامته”، قبل بضعة أيام، تحول إلى خطر على كل النظام. و من أجل إنقاذ النظام ، كان لابد من ترحيل بوتفليقة في أسرع وقت ممكن من جهة ، ومن جهة أخرى ، مهاجمة بعض الأوليغارشيين  في الدائرة الرئاسية ، رموز الفساد والنهب ، من أجل تهدئة الثورة الشعبية وتوقيف الحراك. علاوة على ذلك ، من أجل ضمان استمرارية النظام كجزء من عملية انتقال مراقبة ، فرض الجيش فورا “حلًا قانونيًا في إطار الدستور”. و بالتالي، إخلاء كل بديل سياسي آخر. و أخيرًا ، فرض “دعاية إعلامية” لاصطناع “دعم شعبي” لموقف رئيس الأركان والجيش ، والذي أعلن في بيانه الأخير الصادر في 2 أفريل أنه لم يعد يعترف بالرئاسة وفي الواقع يلمح بذلك إلى تنفيذ “انقلاب أبيض”.

بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، فإن بروز الجيش في الأزمة السياسية الحالية، بعيدًا عن أن يكون حلاً، فهو يكرس مرورًا بالقوة. يتناقض قمع واعتقال المتظاهرين يوم الأربعاء 3 أفريل في البريد المركزي في الجزائر العاصمة مع “ الطفرات المثيرة للإعجاب لحراك الشعبي” التي تخللتها بيانات الجيش.

بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، فإن انتفاضة الجماهير الشعبية ضد النظام التي بدأت في 22 فبراير 2019 تعيد النظر في النظام كله ومؤسساته ودستوره. فلا ترقيع للواجهة، ولا حيلة انتقالية، ولا يمكن لأي رجل محكم أن يحل محل إرادة الشعب، مصدر كل الشرعية الديمقراطية.

بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي ، فإن انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة وممثلة للتطلعات الديمقراطية والاجتماعية للعمال والشباب والنساء وجميع المظلومين في بلدنا ، وحده يمكن أن يشكل حلاً ديمقراطياً حقيقياً للأزمة الحالية.

بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي ، فالوقت للتنظيم الذاتي للجماهير الشعبية الجزائرية في المصانع والجامعات و الثانويات والأحياء والقرى ، على مستوى النساء والبطالين، إلخ.، من جهة ، من جهة أخرى ، فإن الأولوية هي استعادة حرياتنا الديمقراطية، لا سيما حريات التعبير والتنظيم والمظاهرة وكذلك حقوقنا النقابية وحقنا في الإضراب.

بالنسبة إلى حزب العمال الاشتراكي ، فإن هذا الانتصار الأول ضد نظام بوتيفليقة يبين الطريق. حشودنا الضخمة وتظاهراتنا الرائعة وإضراباتنا المتعددة أثمرت!

فلنواصل النضال!

الأمانة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي

الجزائر، في 3 أفريل 2019