معضدا بالناطق الرسمي لحكومة الواجهة، عقد وزير التربية الوطنية ندوة صحفية للإعلان عن مستجدات إجراءات الحكومة في ملف المفروض عليهم/ هن التعاقد.

وواثقين من نفسيهما، مصدقين أنهما أصحاب القرار الحقيقي، قام الوزيران بالرد على نضال الأساتذة/ ات، موضحين القرارات الصارمة التي “اتخذتها” الحكومة.

أكذوبة إلغاء التعاقد

قال وزير التعليم: “ألغينا التعاقد واستعضنا عنه بالتوظيف العمومي الجهوي”. تعمل الدولة منذ مدة على تحوير النقاش وتحويله إلى محض نقاش مفاهيمي، عازلة إياه عن السياق العام للهجوم على المدرسة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية.

ليس التعاقد إلا سلاحا ضمن ترسانة كاملة الأركان لدك جدران الوظيفة العمومية الموصى به من طرف المؤسسات المالية الدولية. وما يهم الحكومة وهذه المؤسسات هي الغاية وليس الوسيلة. قد تتخلى عن وسيلة ثبت قصورها، تماما كما فعلت حين أجبرها نضال الأساتذة المتدربين على تأجيل تطبيق مرسوم فصل التكوين عن التوظيف. لكن الغاية تبقى هي نفسها: تفكيك الوظيفة العمومية الضامنة لاستقرار الشغل.

جوهر الهجوم على الوظيفة العمومية، الذي تضمنته تقارير البنك العالمي وكل الوثائق المرجعية المؤطرة للهجوم على التعليم والتوظيف العمومي (من الميثاق انتهاء بمشروع القانون الإطار) هو مفهوم “تنويع الأوضاع القانونية” لشغيلة الوظيفة العمومية. وغاية فرض التعاقد وبعده ما أطلق عليه “التوظيف العمومي الجهوي” هو تفكيك وحدة شغيلة الوظيفة العمومية بتنويع أوضاعها القانونية.

هذا ما أكده وزير التربية الوطنية ذاته قائلا: “اليوم عندنا نظام أساسي للأكاديميات الذي يمنحنا وضعية نظامية جديدة هو التوظيف العمومي الجهوي… هناك فئات تابعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وفئات تابعة لهذا النظام الأساسي للأكاديميات الذي يضمن التوظيف العمومي الجهوي”.

يرفض المفروض عليهم/ هن التعاقد في إطار تنسيقيتهم/ هن الوطنية الوضعية النظامية الجديدة، التي تجعلهم/ هن في وضعية أخرى مخالفة قانونيا لزملائهم/ هن التابعين/ ات للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مطالبين/ ات بإدماجهم في إطار هذا النظام: هيئة موظفين واحدة، نظام أساسي واحد.

كان نزع الضبط والتقنين عن علاقات الشغل إحدى جبهات الهجوم النيوليبرالي منذ انطلاقه نهاية سبعينيات القرن العشرين. أي تفكيك الأنظمة القانونية الموحدة التي تضمن استقرار الشغل، واستبداله بأنظمة متعددة، تحت ذريعة نزع المركزة وتخفيف بيروقراطية الجهاز المركزي. وهي إحدى أسلحة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لفتح القطاعات العمومية أم الاستثمار الخاص والقضاء على مكاسب شغيلة هذه القطاعات.

لا تقدم الحكومة أي مبرر لفرض التوظيف الجهوي، سوى تكرار عبارة “خيار استراتيجي”: “توظيف جهوي… هذه مسألة حسمناها”، كما أكد الناطق الرسمي. ما الذي يجعل بالضبط من التعاقد وبعده التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا؟ الحكومة لا تقدم أدنى مبرر، وهي لا تملك مبررا مقنعا، لأن الأمر يتعلق بتنفيذ مخلص لأوامر المؤسسات المالية الدولية الداعية لتقليص كلفة الأجور وتعميم المرونة على علاقات الشغل ونقل تلك الموجودة في القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية من أجل أقصى مردودية (= استغلال) وتقليص المالية العمومية الموجهة نحو القطاع.

وهو ما شهده النظام الأساسي للوظيفة العمومية ذاته، بعد سلسلة من المراجعات ناسفة مكاسب سابقة مرتبطة بحقوق الترقية والحماية الاجتماعية، وهو ما لم ينفه وزير التربية الوطنية ذاته: “النظام الأساسي المركزي للوظيفة العمومية عرف مجموعة من التجويدات، والآن الأكاديميات كمؤسسات عمومية مستقلة لها كامل الصلاحيات لتجويده وتطويره”. التجويد هنا يقصد به إجراءات تقضم استقرار الشغل وتقليص إمكانيات ضمان ترقية وتقاعد ضامن للكرامة، وفي نفس الوقت تشديد شروط استغلال شغيلة الوظيفة العمومية. ويفتح تفويت الموظفين إلى الأكاديميات إمكانية تطبيق هذه الهجمات بسلاسة، مقارنة بإمكانية تطبيقها على جسم موظفين موحدين وطنيا في إطار نظام أساسي واحد.

وعكس ما سعى الوزير إثباته من أن النظام الجديد يجري في إطار الجهوية الموسعة، أثبت أن ما يتعلق به الأمر هو تحميل مؤسسات جهوية مسؤولية تنفيذ سياسات بالغة المركزة، حين قال بأن “رئيس المجالس الإدارية للأكاديميات هو وزير التربية الوطنية”، وقدم ذلك ضمانة لتوحيد التعديلات التي قد تجري على الأنظمة الأساسية مستقبلا. وليس هذا إلا تأكيدا على أن الأكاديميات الجهوية لا تنفذ إلا السياسة الليبرالية في قطاع التعليم، هذه السياسة المقررة من طرف المراكز الإمبريالية.

أكد الوزير استجابة الحكومة لمطالب أساتذة/ ات التي تجاوزت حد المماثلة إلى مطابقة أوضاع المفروض عليهم/ هن التعاقد مع الأساتذة التابعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. لكن هذه المطابقة التي تحدث عنها الوزير لم تتعد تطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي الخاص بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل على ما ادعى الوزير أنهم تابعون قانونيا لنظام أساسي آخر هو “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”. ويا لها من مماثلة!

نصف انتصار

مر زمن كانت الحكومة تعلن فيه أن التعاقد خيار استراتيجي، وقد أرغمتها إضرابات التنسيقية الوطنية على إدعاء التراجع عن هذا النظام، واستبدال وجهة القصف. إن تعديلات من قبيل إسقاط ملحقات العقود وسحب مفهوم العقد وإلغاء بنود الفسخ دون إشعار أو تعويض… الخ، دليل على أن النضال ذو جدوى، وقادر على لي ذراع الدولة وانتزاع تنازلات منها.

إن الإدماج في أنظمة توظيف عمومي جهوية يحسن شروط النضال، فهو أحسن من التعاقد لكنه ما دون الإدماج في نظام أساسي موحد للوظيفة العمومية. قد تستطيع الدولة بفعل ميزان القوى أن تفرض هذا “الخيار” على المفروض عليهم/ هن التعاقد، لكنها لن تستطيع أن تقضي بواسطته على نضالهم/ هن من أجل الهدف النهائي: إسقاط مخطط تفكيك الوظيفة العمومية وتحقيق الإدماج في نظام أساسي موحد لكل شغيلة قطاع التعليم. وهذا رهن بتطوير النضال والتحاق بقية الشغيلة بقطار الإضراب والكفاح.

أصر الوزيران على تحميل الصحافة مسؤولية “تنوير الرأي العام” ونشر أكذوبة “لقد ألغينا التعاقد” على أوسع نطاق. وغاية هذا الطلب هو المساهمة في تضليل الأسر والتلاميذ على أن إضراب المفروض عليهم/ هن التعاقد “تصعيد غير مبرر”.

تشويه الإضراب: هجوم قديم/ جديد

أصر وزير التربية الوطنية على نعت إضراب المفروض عليهم/ هن التعاقد بـ”التوقف عن العمل”، وأبدى استغرابه من استمرار هذا “التوقف” لمدة أربع أسابيع. ولتشويه هذا الإضراب أشار إلى أن “هناك ما يسمى بالتنسيقية الوطنية أو الجهوية أو المركزية… تدفع بأطر الأكاديميات للتوقف عن العمل… مدعية أنها تقوم بإضراب”. يعبر هذا التصريح عن صفاقة برجوازية تليق بخادم وضيع للاستبداد، صفاقة تحتقر جماهير شغيلة التعليم، بتصويرها قطيعا ينتظر من يدفعه “للتوقف عن العمل”.

كيف يمكن لـ”عدد قليل المنسقين/ ات” أن يدفعوا “أطرالأكاديميات” إلى الإضراب، إن لم تكن الآلاف من المضربين مقتنعة تماما بدواعي هذا الإضراب. لماذا لا زالت هذه الآلاف تستجيب لدعوات الإضراب الصادرة عن التنسيقية الوطنية، رغم كل وعود الوزارة وتعديلاتها الزائفة. ألا يعني ذلك أن الأساتذة/ ات يثقون في تنسيقيتهم/ هن ولا يولون للدولة أدنى ثقة.

وهاجم الوزير الإضراب والتنيسقية من باب مطروق أكثر من مرة. وصاغ هجومه على شكل أسئلة: “ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ هل عندها الشرعية لكي تقوم بالإضراب؟ من يدعو للإضراب؟ هل التنسيقية التي لا تملك أي شرعية قانونية من حقها أن تدعو للإضراب؟”.

أجاب الوزير بكل ثقة: “الذي يدعو للإضراب هي النقابات، مؤسسات دستورية مواطنة مسؤولة هي من يدعو للإضراب. حين تدعو للإضراب تدعو للإضراب يوم يومين أو خمسة أيام، في أجل معقول، لأن لديها مسؤولية تجاه التلاميذ وتجاه الأسر”.

لم يتجاوز الوزير ما جاء به قانون تقييد حق الإضراب ومطالب أرباب العمل في هذا الاتجاه: تقييد حق ممارس الإضراب إلى أدنى مستوى. إن الإضراب هو سلاح الشغيلة الوحيد في وجه تعديات أرباب العمل (خصوصيين أو عموميين)، ولا تحتاج الشغيلة إلى إطار قانوني لإعلان الإضراب. تندلع إضرابات عفوية لأسباب مباشرة: حادث شغل، طرد مكتب نقابي، تأخير صرف الأجور… وغاية الوزير هو منع مثل هذه الإضرابات، وحصر الدعوة إليها في يد بيروقراطيات متواطئة، أي في التحديد الأخير القبول بوضع الاستغلال والتخلي عن الأسلوب الفعال للنضال ضده: حق الشغيلة الحصري في إعلان الإضراب.

تنبع مشروعية الإضراب من واقع الاستغلال ولا تحتاج إلى مشروعية قانونية ولا دستورية. حتى المشروعية الدستورية المنوه بها من طرف الوزير، ليست إلا نتاجا لميزان القوى الواقعي، أي مشروعية فرضها الإضراب والنضال حتى قبل إدماجهما في بنود الدستور.

تنبع مشروعية إضراب المفروض عليهم/ هن التعاقد من ضرورة النضال ضد هجوم الدولة على المدرسة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية. لو انتظر الكادحون سبغ نضالهم بالمشروعية الدستورية والقانونية، ما ناضلوا قط، ولكانوا الآن غارقين في شروط العبودية.

هل للإضراب أجل معقول، كما نوه الوزير؟ جواب هذا ليس رهن مزاج برجوازي حريص على استمرار أرباحه، ولا تمنيات خادم وضيع للاستبداد. مدى الإضراب يحدده ميزان القوى الاجتماعي، وقدرة الشغيلة على الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب. يقدم الوزير ما تقوم به البيروقراطيات النقابية من تلاعب بالإضراب ومناوشة الحكومة بإضرابات متقطعة يجري التحكم في صيغها فوقيا، على أنه “الإضراب المعقول”. لكن نضال الشغيلة يتقدم ويوم يملكون القدرة سيجعلونه إضرابا عاما مفتوحا، ولن يمنعهم من ذلك لا افتقاد الأساس الدستوري ولا المشروعية القانونية، بل سيتوجه الإضراب ضد هذا الأساس وهذه المشروعية ذاتهما.

قال الوزير إن ما تقوم به التنسيقية “ليس إضرابا، بل توقف جماعي عن العمل” (!!). إنه اجتهادي فقهي مثل الذي يعرف الماء بالماء. فهل هناك تعريف آخر للإضراب غير هذا الذي تقدمه به الوزير؟ هل هناك إضراب في العالم يكون على شكل توقف فردي عن العمل؟

يؤكد الوزير- ولديه ملء الحق- أن “هذه التنسيقيات تؤجج لنا الوضع أكثر فأكثر”. ونحن نؤيد تأجيج الأوضاع وتنظيم نضال الشغيلة وتجذيره حتى يبلغ مراده. والوجه الآخر لكلام الوزير هو أن “الإضراب المعقول” الذي تدعو له بيروقراطيات النقابات يساهم في استقرار أوضاع الاستغلال الطبقي بدعوى تحسينها.

ولتبرير الإجراءات العقابية، يتساءل الوزير (بكل سذاجة): ما تقوم به التنسيقية الآن هل هو إضراب أم توقف عن العمل أم ترك الوظيفة؟ فلتسمه ما تشاء، لكنه نضال، إنه لي ذراع دولة البرجوازية من طرف أداة نضال شغيلة التعليم المفروضة عليها التعاقد. ما سينتهي به هذا النضال لا يمكن التكهن به، لكن دعم نضال المفروض عليهم/ هن التعاقد وانخراط كل شغيلة القطاع الخاص والعام سيؤدي إلى هزيمة الدولة والاستجابة لمطالب الشغيلة.

ورغم هجوم الوزير على إضرابات التنسيقية الوطنية، إلا أنه لم يستطع- لا هو ولا الناطق الرسمي- إخفاء أن رد الحكومة (تعديلات الأنظمة الأساسية) جاء استجابة لهذه الإضرابات. قال الناطق الرسمي بالحرف: “بعد الاحتجاجات أعلن مجلس الحكومة عزمه على تعديل الأنظمة الأساسية.. في اتجاه استيعاب كل الملاحظات…”.

لمن هي يا ترى تلك الملاحظات التي استوعبتها  الحكومة؟ أليست هي انتقادات المفروض عليهم/ هن التعاقد لنظام التعاقد ومطالبهم/ هن في إطار تنسيقيتهم/ هن الوطنية؟ هل هناك اعتراف بمشروعية التنسيقية الوطنية أكثر من تصريح الوزير.

إجراءات عقابية: جهوية موسعة تحت رقابة مفرطة المركزة

أعلن وزيرة التربية الوطنية سلة الإجراءات مثل تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، ولكنه زاد جرعة القمع بإعلانه أن “هؤلاء الذين يتزعمون التنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام، ويمسون بحق التلميذ في التمدرس، ويضرون بالمصلحة العامة، هؤلاء تم الشروع في عزلهم، هذا قرار الحكومة. وهذا العزل سيتم من طرف مديري الأكاديميات، لأنهم من وظفهم ومن سيقوم بعزلهم”.

لقد ضرب الوزير كل الخطابات حول الجهوية الموسعة عرض الحائط بهذا القرار البائس: قرار العزل تتخذه الحكومة “مركزيا” وينفذه مدراء الأكاديميات “جهويا”. حتى الأنظمة الأساسية المنوه بها خرقها الوزير، فمن المفروض أن القرارات التأديبية تتبع مسطرة إدارية ضمنها استشارة لجنة الأطر. إن ارتفاع حرارة النضال الطبقي تجعل الدولة تعصف بما وضعته من قوانين وما تدعيه من ضمان الحريات؛ ألم تخرق الدولة حق التنقل “الذي يكفله الدستور” حين منعت الأساتذة/ ات من الالتحاق بالرباط، وهو نفس ما قامت به سابقا مع الأساتذة/ ات المتدربين/ ات.

أكد قرار العزل كل الانتقادات حول سعي الدولة لترسيم سلاسة الطرد، سواء تحت غطاء التعاقد أو التوظيف العمومي الجهوي. وكذب كل التطمينات الزائفة على أن “مفهوم التعاقد انتهى”.

لم تكن الحكومة لتتشجع وتعلن قرار العزل، لولا اطمئنانها أن بيروقراطيات النقابات ستبقى وفية للسلم الاجتماعي ولقبولها بمنظور التوظيف الجهوي. لو قاطعت القيادات النقابية (القطاعية) والمركزية دعوات “الحوار” من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، وأعلنت حالة تعبئة عامة لنصرة نضالات المفروض عليهم/ هن التعاقد لما تجرأت الحكومة وأعلنت عزمها تنفيذ تهديدات العقاب والعزل.

لقد جعل الوزير من الحكومة بهذا القرار أقرب إلى أتفه رب عمل يقوم بطرد عماله وعاملاته لمجرد إعلانهم/ هن الإضراب. أين هو تعديل الأنظمة الأساسية التي ادعت الوزارة ضمانته للحريات النقابية. أم أن الحرية النقابية مضمونة فقط لمن يعلن ولاءه “للخيارات الاستراتيجية” للدولة ولا يسعى لإسقاطها بل يعمل يد بيد مع الدولة من أجل “تجوديها”: أي تحسين الأوضاع في ظل العبودية وليس النضال من أجل إسقاطها.

الجهوية الموسعة شجرة لتغطية غابة المركزة الكثيفة: قرار خوصصة التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية اتخذ في المراكز الإمبريالية وجرى إقراره من طرف الحكومة المركزية وتنفذه مؤسسات جهوية تحت رقابة مركزية صارمة من طرف الدولة.

ليستمر النضال… لنعمل على أن تنخرط أوسع أقسام شغيلة الوظيفة العمومية والقطاع الخاص في الإضراب، ولنعمل لبناء شروط إطلاق إضراب عام عمالي وشعبي وحدوي. هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بتحقيق مطالب الشغيلة.

بقلم، شادية الشريف